صفحه اصلی / اخبار/ دریچه / كيفيت اخذ پروانه/ ظرفيت ها و محدوديت‌ها

كيفيت اخذ پروانه/ ظرفيت ها و محدوديت‌ها


مرتضی شهبازی نیا وکیل دادگستری
كيفيت اخذ پروانه/ ظرفيت ها و محدوديت‌ها

وکالت و قواعد عام رقابت

درباره عدم ارتباط مقررات حاکم بر رقابت اقتصادی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به آزمون ورودی کارآموزی وکالت بسیار گفته شده و به ویژه بر خاص بودن حکم مقرر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نسبت به احکام عام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکید شده است. استدلال های حقوقی نهاد وکالت در این باره کافی و گویا است و بلاوجه بودن شکایت مطرح شده در شورای رقابت و عدم صلاحیت این شورا برای رسیدگی به این موضوع را مشخص می کند.

اما از منظر قواعد بازار نیز اعمال قواعد عام رقابت بر بازار وکالت نادرست و مضر به منافع استفاده کنندگان از این خدمت حرفه ای است. وکالت بر خلاف بسیاری دیگر از  خدمات، کالای جستجویی(search goods) و یا کالای تجربه ای (experience  goods) نیست تا مشتری بتواند صرفا با تحقیق و تجربه به کیفیت آن پی ببرد و فردی مناسب را برای دریافت خدمت انتخاب کند. مساله دیگر عدم تقارن اطلاعاتی بین وکیل و موکل است که سبب می شود موکل امکان سنجش کیفیت وکیل را  نداشته باشد لذا تضمین سطح معینی از توانمندی از طریق آزمونهای اغلب دشوار ورودی و طی دوره های کارآموزی، ضرورت می یابد، امری که در بازترین اقتصادهای دنیا به مراتب سختگیرانه تر از اقتصاد دولتی و برنامه ریزی شده ی ما جریان دارد.

ضرورت کارآموزی وکالت یک قاعده  جهانی است و در مقایسه کشور ما این دوره را بسیار ساده تر برگزار می کند و از همین جهت هم مورد انتقاد است. در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، آزمون ورودی و دوره کارآموزی طولانی تر و پیچیده تر است و بسیاری از پذیرفته شدگان در مراحل مختلف از گردونه کارآموزی اخراج می شوند.

در واقع، وکالت کالای اعتمادی است.  بر خلاف کالاها و خدمات دیگر، در خدمت حرفه ای وکالت قیمت عنصر تعیین کننده نیست و دانش و مهارت حرفه ای  و اعتماد و رفتار حرفه ای وکیل، معیارهای اصلی موکل در  انتخاب وکیل هستند. اگر معیار موکلان در انتخاب وکیل، صرفا هزینه و قیمت خدمات باشد، همواره امکان کژگزینی وجود دارد و چه بسا وکیل متبحر و توانمند تحت تاثیر این کژگزینی ناچار به ارائه خدمت با قیمت کمتر شود لیکن در عمل همه توان و مهارت خود را در نمایندگی موکل به کار نگیرد و در نتیجه سطح کیفی این خدمت مهم به صورت عمومی فرو کاهد. این خطر اخلاقی، بنیان اصلی جامعه و حکومت را که همانا حاکمیت قانون (Rule of Law) است و در پیوست کامل با آن، مهمترین سازوکار نظارت مردم بر حقوق شهروند را متزلزل می کند. به همین خاطر است که حتی در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد مبتنی بر بازار هم الزاماتی برای تضمین حداقلی استاندارد رفتاری وکلا و کیفیت خدمات آنان، پیش بینی  می‌شود تا موکل اطمینان  یابد که سطح معینی از کیفیت را دریافت می ‌کند.

به همین خاطر حتی در کشور آمریکا با اقتصاد آزاد و مبتنی بر کاپیتالیزم، قواعد عام رقابت در بازار خدمات حقوقی اعمال نمی شود و جالب تر آنکه در این کشور همه فارغ التصیلان حقوق قادر به شرکت در آزمون ورودی وکالت نیستند زیرا ازجمله شرایط برای ورود به کانون وکلا، فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه‌هایی است که کانون اعتبار آنها را تأیید می‌کند. در آمریکا، کانون وکلا  مسئول «اعتبار گذاری» دانشکده‌های حقوق می‌باشد و افرادی می توانند وکیل شوند که از دانشگاه‌های مورد تأیید کانون لیسانس گرفته باشند. این در حالی  است که شرط ورود به دوره لیسانس حقوق در این کشور گذراندن دوره لیسانس در رشته دیگری است. 

نکته قابل توجه دیگر در تفاوت قواعد عام رقابت و  بازار وکالت، ممنوعیت یا محدودیت تبلیغات در این بازار است در حالیکه آزادی تبلیغات از قواعد اولیه رقابت در حوزه های اقتصادی است.

این تفاوتها مبتنی بر ماموریت و رسالت بنیادین نهاد وکالت در تضمین حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است و درک درست قواعد حقوقی و نظارتی قابل اعمال در این حوزه، مستلزم درک درست از ماهیت و اهمیت این رسالت است. چنانکه گفته شد، اعمال قواعد عام رقابت در این حوزه، تهدیدی برای بنیان اداره جامعه (حاکمیت قانون) است.

0 نظر برای “ كيفيت اخذ پروانه/ ظرفيت ها و محدوديت‌ها

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.