سالیانی است که در جامعه ایرانی تمایل به دموکراسی خواهی هویدا شده و اغلب شخصیت ها و حتی مراجع حکومتی نیز، تمایل به این سیاق از زندگی جمعی پیدا کرده اند، صرف نظر از اینکه ما تعریفی صحیح از دموکراسی داریم یا خیر، این تمایل میمون در نهادهای قانون گذاری هم دیده می شود، از آن جمله می توان به قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد، برخلاف قوانین گذشته در این قانون به کرات به وکیل (دادگستری) اشاره شده و حتی صراحتاً اجازه داده شده که در مواردی وکیل به بازپرس تذکر دهد، (تبصره ماده 195) همچنین مسئولیت هایی برای مقام تحقیقی که حق دسترسی متهم به وکیل را به وی تفهیم ننماید و یا اینکه او را از این حق محروم کند در نظر گرفته است، (تبصره 1 ماده 190) لازم به ذکر است بحث این نوشتار راجع به برتری وکیل یا مقام قضا در رسیدگی کیفری نیست، زیرا آنچه که از اصول حاکم بر دادرسی اصطیاد می گردد و در قوانین موضوعه هم به آن اشاره گردیده است، وکیل و قاضی به عنوان دوفرشته عدالت، هم شأن فرض شده و کار هردو می تواند ارزشمند باشد، تنها تفاوت در این است که وکیل متعلق به نهادی مدنی است ولی قاضی درکشور ما به نهادی حاکمیتی تعلق دارد؛ الغرض در قانون مورد بحث که سرشار از صواب و خطاست، مقرره ای وجود دارد که به عقیده نگارنده می تواند گامی بلند در راه استقرار دموکراسی باشد.
امیرپویا رشیدی
وکیل پایه یک دادگستری
به عقیده اینجانب دموکراسی صرفاً اخذ نظر اکثریت نیست، بلکه الزاماتی دارد که بدون توجه به آنها استقرار دموکراسی محال است، از جمله آن ها می توان به تقسیم قدرت بین حکومت و نهادهای مدنی و نیز پخش قدرت در ارکان حکومت و نظارت ارکان مدنی بر اعمال حاکمان اشاره کرد؛ علی ای حال قانون آیین دادرسی کیفری جدید همراه با این حرکت امکان نظارت نهادی مدنی را بر نهادی حکومتی میسر کرده است، ماده 48 قانون مزبور اشعار می دارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
برابر ماده قانونی مذکور با شروع تحتِ قرار گرفتن متهم، نامبرده می تواند تقاضای حضور وکیل کند و همچنین می تواند تا یک ساعت با وکیل ملاقات نماید، وکیل هم می تواند ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد، آنچنان که از منطوق این متن قانونی استنباط می گردد، وکیل مدعو الزاماً وکیل متهم نیست و اصولاً در ساعات غیر اداری امکان ابطال تمبر و اعلام وکالت وجود ندارد لذا وکیل مورد بحث احدی از وکلای دادگستری است که در محل حاضر و ضمن شنیدن سخنان متهم مشاهدات خود را راجع به مشهود بودن یا نبودن جرم و حقوق رعایت شده یا نشده متهم در پرونده ثبت می کند تا مقامات رسیدگی کننده، هم بتوانند نظارتی کارآمد داشته باشند و هم بتوانند اصلاح امر نمایند، شرح ماده فوق الاشاره در آثار علمای حقوق جزاء آمده است، اما آنچه نگارنده را به تقریر این مختصر وا داشت، یادآوری این مهم است که کانون های وکلا بایست فرصت پیش آمده را مغتنم شمرده و در راه اجرایی کردن این حکم پسندیده قدم بردارند، در این راستا هیأت های مدیره می توانند مقرر دارند که به ترتیب و با رعایت عدالت در هر منطقه تعدادی از وکلا در دفتر کار خود به صورت کشیک مستقر شده و در صورت اعلام نیاز در مرجع مربوطه حاضر شوند، از طرفی بخشی در هر کانون به صورت 24 ساعت جهت مدیریت وکلای کشیک و همچنین پاسخ گویی به درخواست ها در نظر گرفته شود.
مسلماً انجام این امر مستلزم تفاهم با قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دیگر مراجع در راستای درک صحیح قانون مورد بحث و اجرای آن است، همچنین اجرای این طرح ممکن است در کوتاه مدت فایده ای شخصی برای همکاران نداشته باشد و حتی منجر به دلخوری آنان گردد، اما قابل پیش بینی است که این اقدامات موجب ارتقاءِ شأن وکیل، ایجاد احساس نیازِ قانونی در ذهن مأمورین دولتی و مردم، حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تعدیات ناحق خواهد شد و همچنین پس از گذشت زمان، کانونها می توانند اجرت زحمتِ ارزشمند خویش را از دولت مطالبه کنند، از طرفی اجرای این طرح کانونها را در نظارت بر همکارانی که صدها کیلومتر دورتر از محلِ اخذ پروانه مشغول به کار هستند یاری خواهد رساند.
0 نظر برای “ قدمی به سوی دموکراسی”