صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / قانون و رد صلاحیت‌ها

قانون و رد صلاحیت‌ها


با قلم : سعید شکاری‌نمین-وکیل دادگستری

این نوشتار فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، صرفا از زاویه نگرش حقوقی و ذکر قوانین و مقررات، رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند. 1. مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 92، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند. مجازات تبعی؛ مجازاتی است که بدون درج در حکم دادگاه پس از محکومیت، شامل حال محکوم می‌شود. براساس بند الف ماده 26 قانون فوق، داوطلب‌شدن در انتخابات مجلس، ازجمله حقوق اجتماعی است که با محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی از افراد سلب می‌شود.

قانون و رد صلاحیت‌ها

این نوشتار فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، صرفا از زاویه نگرش حقوقی و ذکر قوانین و مقررات، رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند.

 مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 92، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند. مجازات تبعی؛ مجازاتی است که بدون درج در حکم دادگاه پس از محکومیت، شامل حال محکوم می‌شود. براساس بند الف ماده 26 قانون فوق، داوطلب‌شدن در انتخابات مجلس، ازجمله حقوق اجتماعی است که با محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی از افراد سلب می‌شود. گفتنی است طبق تبصره 2 ماده 26، هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شود، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 و مرور زمان از وی، اعاده حیثیت شده و آثار تبعی محکومیت ایشان زایل می‌شود؛ مگر در مورد جرائمی خاص که باید دائمی‌بودن محرومیت در حکم صادره قید شود.

قانون انتخابات مجلس، مصوب سال 78 در ماده 30 در 11 بند، اشخاصی را که از داوطلب‌شدن براي نمایندگی مجلس محروم هستند، ذکر کرده است. وابستگان به رژیم سابق، مشهورین به فساد، قاچاقچیان مواد مخدر، محکومین به حدود شرعی، محجورین، مشمولین اصل49، محکومین به جرائم مالی، وابستگان و هواداران احزاب و گروه‌های غیرقانونی، محکومان به ارتداد و اقدام‌کنندگان علیه نظام، ازجمله این محرومین هستند.

طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف که در 20 مهرماه سال 78 در مجلس تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، در تاریخ 22/8/78 با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب نهایی مجمع رسید. ماده واحده- به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی‌کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل 108 قانون اساسی خواهد بود) موظف‌اند صرفا براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت ردصلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوطه به داوطلب ابلاغ کنند.

 مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام شود.

 در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک ردصلاحیت نیز از سوی مرجع رسیدگی‌کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود: الف) در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب)؛ (ج) و (د) دلایل و مدارک کتبا به اطلاع وی می‌رسد.ب) در مواردی ‌که دلایل و مدارک، با عفت عمومی و با هتک حیثیت اشخاص مرتبط می‌شود؛ چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد، دلایل و مدارک به صورت حضوری به اطلاع وی می‌رسد و درصورتی‌که پس از اطلاع حضوری، فی‌المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوطه، کتبا به وی ابلاغ می‌شود.ج) چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می‌رسد.

د) در موارد مربوط به امنیت ملی، اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

گفتنی است براساس تبصره 3 ماده‌واحده فوق، چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی تأیید شده است، رد کند، داوطلب می‌تواند حداکثر در سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، ‌درخواست رسیدگی مجدد کند. شورای نگهبان باید در هفت روز رسیدگی و نتیجه را اعلام کند.

0 نظر برای “ قانون و رد صلاحیت‌ها

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.