قاضی پور: لایحه اصلاح قانون کار به نفع کارگران نیست

نادر قاضی‌پور درخصوص انتقادات وارده به لایحه اصلاح قانون کار، گفت: خوشبختانه در حال حاضر مشکلی در قانون کار وجود ندارد بلکه مشکل عدم اجرای صحیح قانون است؛ البته اگر مقرر شود که قانون کار اصلاح شود این اصلاح باید توسط دولت، کارفرما و کارگر صورت گیرد.

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از لایحه اصلاح قانون کار، افزود: در این لایحه به نیازها و حقوق کارگران هیچ توجهی نشده و بیشتر منافع کارفرمایان مد نظرقرار گرفته است، بنابراین فراکسیون کارگری مجلس به شکل صددرصد با این لایحه مخالف است و مخالفت خود را هم در کمیسیون اجتماعی مجلس و صحن علنی مطرح خواهد کرد.

وی تاکید کرد: فراکسیون کارگری اجازه نخواهد داد با تصویب چنین لایحه ای بیش از این کارگران به استثمار کارفرمایان درآیند، درحال حاضر کارگران خود با مشکلات بسیاری در جامعه از جمله حقوق و دستمزد پایین و گاهی قطع بیمه درمانی روبه رو هستند؛ حال چطور می توان با تصویب این لایحه که جز پایمال کردن حقوق کارگران نفعی برای این قشرندارد به حل مشکلات آنها امید داشت.

قاضی پور با بیان اینکه دولت باید درجهت حل مشکلات کارگران لایحه به مجلس ارایه کند، تصریح کرد: متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار نه تنها هیچ مشکلی از کارگران حل نمی کند، بلکه مشکلات آنها را نیز به طور صد درصد افزایش می دهد، کارگران نیروی فعال حوزه تولید در کشور هستند اما آیا سزاوار است که با حقوقی در حد 840 هزار تومان زندگی کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با انتقاد از اینکه در لایحه اصلاح قانون کار حق شکایت کارگر از کارفرما و اخذ حقوق و سنوات به طور کامل گرفته شده است، گفت: به طور قطع هیچ نیازی به اصلاح قانون کار وجود ندارد و برای حل مشکلات کارگران قانون کار باید به طور کامل و صحیح اجرا شود.

نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه این فراکسیون مخالف کلیات لایحه اصلاح قانون کاراست، افزود: به دلیل نقاط ضعف موجود در این لایحه دولت باید لایحه اصلاح قانون کار را پس گیرد.

لایحه اصلاح قانون کار بعد از اینکه در تیرماه امسال از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با انتقادات جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه شد.

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند در حالی که طبق قانون، لایحه اصلاح قانون کار باید با نظر مشترک دولت، جامعه کارگری و کارفرمایی تنظیم می‌شد اما این لایحه بدون اعمال نظر آنها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

ضرورت اصلاح هزینه‌های حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی

محمد کاظمی در خصوص انتقادات وارده به مبالغ اخذ شده برای حق‌الثبت هنگام نقل و انتقال و ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد، گفت: ثبت اموال و املاک بر اساس قوانین و مقررات با هدف احترام به حقوق مالک و حفظ املاک آنها از تجاوز و تعدی انجام می‌گیرد، به موجب قانون ثبت املاک و اسناد کشور هم تمامی اموال منقول و غیرمنقول و نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد  رسمی ثبت شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناهماهنگی موجود سبب بروز مشکلات و تفاوت پرداخت هزینه از سوی مردم برای نقل وانتقال خودرو شده است، افزود: دفاتر اسناد رسمی بر اساس قوانین مصوب در بودجه سالانه باید حق الثبت دریافت کنند، البته با توجه به نقل و انتقال بسیار خودرو در کشور باید هزینه های حق الثبت را برای ترغیب مردم به ثبت مالکیت خودرو خود در دفاتر اسناد رسمی کاهش داد.

کاظمی یادآور شد: هزینه حق‌الثبت برای مالکیت خودرو در دفاتر ثبت باید بررسی و شیوه های محاسباتی نادرست آن اصلاح شود چراکه هزینه حق الثبت ها بالا است و مبلغ دریافتی با توان فعلی مردم مطابقت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه راهنمایی ورانندگی نمی‌تواند جایگزین دفاتر ثبت اسناد رسمی در ثبت مالکیت خودرو شود، تصریح کرد: برای همکاری راهنمایی ورانندگی در ثبت مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی باید مذاکرات و هماهنگی‌هایی صورت گیرد به این شکل که در مراکز تعویض پلاک خودرو دفتر اسناد رسمی نیز برای سهولت  کار مراجعان نمایندگی داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به دفاع وزیر کشور از راهنمایی و رانندگی مبنی بر اقدام قانونی نقل و انتقال خودرو، گفت: وزیر کشور نظر خود را ارائه کرده و برای ثبت مالکیت خودرو و نقل و انتقال آن باید روال قانونی طی شود که ثبت در دفاتر اسناد رسمی مورد نظر قانون است برای این منظور نیز جلسات کارشناسی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد رسمی برای حل مشکل باید برگزار شود.

کمیته مشترک قوه قضاییه، مقننه و وزارت امور خارجه برای پیگیری حقوقی فاجعه منا تشکیل شود

محمد کاظمی عملکرد وزارت امور خارجه را در پیگیری فاجعه منا ارزیابی کرد و گفت:حادثه منا بدون هیچ پیش فرضی بر اثر مدیریت ناصحیح عربستان رخ داده و طبیعی است که آل سعود باید تاوان این بی تدبیری، سوء مدیریت و بی کفایتی در برگزاری حج را پرداخت کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این حال دستگاه های ذی ربط داخلی از جمله وزارت امور خارجه باید مسئله و کشتار در مراسم منا را در سطح بین المللی دنبال کند، سفر روحانی به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی برای طرح این مسئله است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر از نظر بنده هیچ اشکالی ندارد که مقامات ایرانی با عربستان برای تعیین ضرر و زیان و راه های پرداخت خسارت به خانواده شهدای منا مذاکره کنند تا به توافقی برسند.

کاظمی با بیان اینکه در جریان پیگیری های حقوقی وزارت امور خارجه نیست، گفت: پیشنهاد می کنم که کمیته مشترکی بین وزارت امور خارجه کمیسیون حقوقی مجلس و قوه قضاییه تشکیل شود تا ابعاد و راه های پیگیری احقاق حق شهدای مناطراحی شود.

وی از سکوت علمای اسلامی گلایه کرد و اظهار داشت: متاسفانه شاهد سکوت علمای اسلامی هستیم با وجود اینکه مجامع مختلفی با حضور علمای اسلامی در ایران برگزار می شود اما هیچ کدام در زمینه فاجعه منا صحبت نکردند و با سکوت کار پیگیری را سخت تر کردند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داشتیم و داریم که این سکوت کنار گذاشته شود و همراستا بامواضع جمهوری اسلامی ابعاد فاجعه حادثه منا به گوش جهانیان رسیده تا مسیر را برای پیگیری حقوق باز شود

مصوبات کمیسیون‌های فرهنگی، اصل ۹۰ و قضایی قانونی شد

مقرر شد زین پس هر کمیسیون با هر تعداد نماینده در مجلس تشکیل شود در صورت رای نصف به علاوه یک اعضاء، مصوبات‌شان قانونی بوده و این مصوبات همانند مصوبات سایر کمیسیون ها در دستور کار رسیدگی صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس:
مصوبات کمیسیون‌های فرهنگی، اصل ۹۰ و قضایی قانونی شد

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس گفت: با اصلاح کمیسیون تدوین آیین‌نامه، مصوبات کمیسیون‌های فرهنگی، اصل ۹۰ و قضایی که اعضایشان کمتر از نصاب لازم برای شکل‌گیری (۲۳ عضو) است، در حکم مصوبات قانونی است.

شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا گفت: با در دستور قرار گرفتن مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص توافق‌نامه ایران با یکی از کشورهای خارجی تعداد زیادی از نمایندگان در صحن علنی با این منطق که تعداد اعضای کمیسیون مذکور کمتر از نصاب ۲۳ عضو است، مصوبات آن را غیر قانونی می‌خواندند اما در مقابل دسته دیگری از نمایندگان معتقد بودند با وجودی که تعداد اعضای کمیسیون کمتر از نصاب لازم است اما کمیسیون نمی‌تواند بیکار بنشیند.

نماینده مردم سیرجان در مجلس ادامه داد: پیرو این اتفاق در صحن علنی، کمیسیون تدوین آیین‌نامه با اصلاح آیین‌نامه مشکل را حل کرد. بدین‌ترتیب مقرر شد زین پس هر کمیسیون با هر تعداد نماینده در مجلس تشکیل شود در صورت رای نصف به علاوه یک اعضاء، مصوبات‌شان قانونی بوده و این مصوبات همانند مصوبات سایر کمیسیون ها در دستور کار رسیدگی صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

کمیسیون اصل ۹۰ با نافرمانی بانک ها در بخشش جرایم دیرکرد برخورد می کند

ولی داداشی درباره بخشش جرایم دیرکرد بانکی،گفت: با توجه به تاکید مراجع عالیقدر تقلید جرایم دیرکرد نباید اخذ شود و در این رابطه باید اقدامات لازم انجام شود.

نماینده مردم آستارا درمجلس شورای اسلامی،افزود:باید پذیرفت مردم توان پرداخت سودهای کلان و جرایم دیرکرد بانکی را ندارند  و این موضوع انگیزه تسویه بخشی از وام ها را کاهش داده است.

وی ادامه داد:درحال حاضر به دلیل بالابودن نرخ سود و جریمه دیرکرد بخش قابل توجهی از مردم ورشکسته شده اند و این موضوعات تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت.

داداشی افزود:در قانون اجازه داده شده است که بدهکاران خرد بانکی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهی دارند،در صورت اینکه بدهی خود را تا پایان سال جاری تسویه کنند؛از پرداخت جریمه دیرکرد و حتی سود به بانک معاف شوند. البته سود این وام باید توسط دولت به بانک پرداخت شود.

رشد وصول معوقات بانکی با تسهیل شرایط تسویه بدهی به بانک ها ممکن می شود

وی،افزود:تسهیل شرایط تسویه بدهی به بانک ها باعث ایجاد انگیزه می شود تا زمینه رشد وصول معوقات بانکی فراهم شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی،افزود:در صورتی که مردم برای تسویه بدهی های معوقه به بانک مراجعه کنند و بانک ها از بخشش جرایم دیرکرد طفره بروند؛مردم می توانند شکایت در این رابطه را از طریق کمیسیون اصل نود مجلس پیگیری کنند.

عدم اطلاع رسانی در زمینه پیگیری حقوقی فاجعه

جلیل رحیمی جهان‌آبادی با اشاره به سالگرد فاجعه منا، عملکرد وزارت امور خارجه را در پیگیری ابعاد حقوق این فاجعه ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه تا امروز هیچ جلسه بین اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وزارت امور خارجه در زمینه بررسی اقدامات صورت برای احقاق حقوق شهدای منا برگزار نشده است.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: از آنجایی که نمی دانیم چه اقداماتی انجام شده نمی توان عملکرد وزارت امور خارجه را در حوزه فاجعه منا قضاوت کرد اما این وزارتخانه در مرحله بروز این فاجعه مدبرانه عمل کرد.

وی اظهار داشت: همچنین وزارت خارجه توانست از یک تنش اساسی در روابط میان دو کشور ایران و عربستان در آن مقطع و با شرایط خاورمیانه جلوگیری کند و همچنین بحث انتقال پیکرهای شهدای منا را دنبال و به نتیجه رساند.

رحیمی تاکید کرد: اما بعد از فاجعه منا و در زمینه پیگیری حقوقی این فاجعه هیچ گزارشی از سوی وزارت امور خارجه ارائه نشد و نمی‌دانیم که در این باره چه اقداماتی صورت گرفته تا نقاط ضعف و قدرت آن را بیان کنیم.

رئیس کمیته حقوق بین المللی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: عدم اطلاع رسانی را می توان نقطه ضعف عملکرد وزارت امور خارجه در زمنیه پیگیری فاجعه منا بیان کرد.