صفحه اصلی / اخبار/ ویژه هفته دفاع مقدس / ضرورت نظامی یا نقض مقرارات؟

حمله به تاسیسات حاوی «نیروهای خطرناک» و «ضروری و حیاتی» در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران؛

ضرورت نظامی یا نقض مقرارات؟


 

 

علیرضا نوروزی

دکتری حقوق بین الملل

ضرورت نظامی رسماً به عنوان یکی از اصول اساسی قوانین جدید جنگی تایید می­شود. ضرورت نظامی از ابتدا محدودیتی بر اقدامات کشور بوده و همچنان باید به عنوان یک محدودیت عمل کند اما به نظر می­رسد که فراموش شده باشد. جدیدترین تحقیر ضرورت نظامی به دادگاه­های نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم باز می­گردد که در آن برخی از خواندگان خشونت علیه غیرنظامیان را با اصل ضرورت نظامی توجیه می­کردند.

امروزه ضرورت نظامی بطور گسترده به عنوان چیزی محسوب می­شود که در مقابل قوانین بشردوستانه بین­المللی ایستاده و تمایل زیادی به غلبه و یا نادیده گرفتن این مقررات دارد و متاسفانه نقش اصلی آن که به عنوان محدودیتی بر اقدام نظامی بوده ، فراموش شده است. در حالیکه قوانین جنگ در چارچوب خود، ضرورت نظامی را اجازه می­دهند که نمی­تواند از قوانین تجاوز کند . ضرورت نظامی زمانی که قوانین تنظیم شدند در نظر گرفته شده، و مقررات دیگر نشان می­دهند که تا چه میزان می­توانند تحت فشار ضرورت نظامی تعدیل شوند.

اصل ضرورت نظامی وسیله­ای نیست که توسط آن بتوان از قوانین جنگی اجتناب کرد. اگرچه ضرورت نظامی استفاده از خشونت را برای وادار کردن دشمن به تسلیم مجاز دانسته، این دکترین تنها خشونت «تنظیم­شده» را مجاز می­داند نه خشونتی که توسط قوانین و عرف جنگی ممنوع است . به عبارت دیگر قواعد کلی ضرورت این است که متخاصمین ممکن است ابزاری که برای دستیابی به اهدافشان لازم است را بکار گیرند اما اگر چنین اقدامی توسط قواعد حقوق بین­الملل پذیرفته نشود و ممنوع اعلام شود، ضرورت نظامی قابلیت توجیه این رفتار را ندارد . یک جنگ خوب، جنگی است که در آن هر اقدامی یک « ضرروت نظامی » باشد ، یعنی اینکه ، به طور حرفه ای و با بسیج منابع مطلوب انجام شود و به سوی یک هدف نظامی تعریف شده که از لحاظ استراتژیکی درست و کامل ، و از لحاظ منطقی قابل دستیابی باشد ، رهنمون و هدایت شود .

 

ضرورت نظامی عبارتست از یک نیاز اضطراری، اجتناب ناپذیر و بدون فوت وقت برای اتخاذ اقداماتی از سوی یک فرمانده برای آنکه دشمن را به سریع ترین شکل ممکن وادار به تسلیم از طریق استفاده از ابزار و ادوات خشونت قانونی و کنترل شده کند که قوانین و عرف و عرف جنگ ها آن را ممنوع نساخته اند، می باشد.»

سپس این تعریف به چهار شرط تجزیه می شود :

الف)­ آن اقدام عمدتاً به خاطر دست یافتن به یک هدف نظامی خاص صورت گرفته باشد .

ب)و آن اقدام برای دست یافتن به آن هدف نظامی لازم بوده است .

ج)اینکه هدف نظامی مورد نظر که آن اقدام برای دست یافتن به آن صورت گرفته است مطابق با قوانین بین المللی بشردوستانه بوده است .

د)همچنین خود آن اقدام مطابق با قوانین حقوق بشردوستانه بین المللی بوده است .

 

برخی تصمیمات که میان احتیاجات نظامی و نگرانی­های بشردوستانه وضع شده مواردی هستند که حمایت و مصونیت غیرنظامیان از آثار جنگ و « ضرورت » حمله به اهداف نظامی، را متعادل می­کنند. این موضوع دوباره در سال 1977 در پروتکل شماره 1 الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949 مطرح شد.[1] ماده 51 (5) در میان حملاتی که « غیردقیق » و در نتیجه غیرقانونی هستند شامل این می­شود که :

« هر چه که احتمال داده شود سبب از بین رفتن اتفاقی جان، صدمه به غیرنظامیان، خسارت به اهداف غیرنظامی، یا ترکیبی از این موارد شود، در مورد اهداف نظامی مشخص و مستقیم قابل­پیش­بینی، این احتمال بیش از حد خواهد بود ».

اشاره به « ضرورت » در این مقررات ضمنی است نه صریح، اما با این وجود آشکار است. دشواری بررسی «منافع نظامی مستقیم » در برابر نتایج ظاهراً غیرقانونی، آشکار است، حتی اگر « اتفاقی » باشد. در جایی دیگر در این باره ادعا شده است که :

«جایی که اهداف نظامی در مجاورت جمعیت غیرنظامی قرار دارند، تعادل باید میان (( محاسبه­ی اهداف نظامی مشخص و مستقیم )) که از حمله­ی پیشنهادی انتظار می­رود و احتمالاً قربانیان غیرنظامی و خسارت به اهداف غیرنظامی صورت گیرد. مورد تردید است که آیا این محاسبه همواره می­تواند با رضایت کامل هرکس صورت گیرد؛ با این وجود باید بطور آشکاری با حسن نیت و با توجه به احتمال اطلاعات محدود موجود، بر عهده گرفته شود».[2]

بار دیگر تاکیدی نسبت به الزامات غیرقابل­اجتناب جنگی صورت گرفته و پیرو محدودیتی ضمنی و براساس اهداف بشردوستانه­ی اساسی، تا جاییکه ممکن باشد، جمعیت غیرنظامی را از آثار جنگ دور می­کند. تعدادی از مثال­های کاربردی این بحران اساسی که ممکن است توسعه یابند، مشخصاً در دو مورد فرض می شوند که عامل حملات به تاسیساتی که حاوی « نیروهای خطرناک » هستند را افزایش داده، که آثارشان « غیردقیق » است و در این پروتکل نیز مورد بررسی قرار می­گیرند.[3]

ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪي407 ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژي­اﺗﻤﯽ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎتﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪايﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺤﺎً و­ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻣﻤﻨﻮع­ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﮑﻞ1977 ژﻧﻮ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي اﺗﻤﯽ را ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ . درﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 56 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﺨﺴﺖ 1977 ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ:

« ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﺪ... و ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق، ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻫﺪاف، ﻫﺪف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. »

همچنین، ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ4 ﻣﺎده56 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ژﻧﻮ، ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮﻫﺴﺘﻪاي ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك اﻧﺪ، می باشد. اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: ﺳﺪﻫﺎ، آبﺑﻨﺪﻫﺎ، اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺮق و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي. اﯾﻦ ﻧﯿﺮوها، ﺣﺘﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪي ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .

بمباران هسته­ای هیروشیما و ناگازاکی در پایان جنگ جهانی دوم در خاور دور ملاحظات مشابه امّا شدیدتری را مطرح می­کند. دادگاه ژاپنی در پرونده­ی شیمودا [4] ، که در واقع اظهارات قاضی[5] بود، مقرر داشت که این بمباران حمله­ی « غیردقیق و گاهاً کورکورانه » به اماکنی بود که از نظر فنی «بی­دفاع» بودند و در نتیجه غیرقانونی بود. با این وجود، این مسئله­ای است که پاسخ ساده­ای به آن نمی­توان داد و شاید از بحث ما خارج باشد. حوادثی که تاحدودی مسائل مشابهی مطرح می­کنند را می­توان در حمله­ی اسرائیل به نیروگاه هسته­ای عراق، که تصور می­شد مربوط به توسعه­ی هسته­ای نظامی بود، و بمباران ایستگاه انرژی هسته­ای ایران توسط عراق در طول جنگ خلیج فارس 1988-1980 یافت. رژﯾﻢ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻤﻠﻪ و اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﻧﻘﺾ ﮐﺮد. در اواﺧﺮ ﺳﺎل 1363، ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت راﮐﺘﻮر اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ، ﻃﻮري ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻋﺮاق ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ روز، دو ﺑﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه را ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮏﻫﺎي اﮔﺰوﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي آن، ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد.

در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪي ﻋﺮاق، ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 24 ﻓﺮوردﯾﻦ 1363 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ارتش عراق در روزﻫﺎي 13 اﺳﻔﻨﺪ 1363 و 14 ﻓﺮوردﯾﻦ1364 ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻤﻠﻪ و دو ﻧﻔﺮ را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدﻧﺪ.

رژﯾﻢ ﻋﺮاق همواره ، بعد از اﻗﺪامات ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ،این حملات را ﺗﮑﺬﯾﺐ میﮐﺮد و ﮔﺰارشات خلاف واقع ارائه می داد:

«ﻋﺮاق ادﻋﺎهاي اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪي 23 ﺑﻬﻤﻦ 1363 ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﻋﺮاﻗﯽ را ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت راﮐﺘﻮر اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ در اﯾﺮان ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ... ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﭘﺎيﺑﻨﺪ اﺳﺖ.»

ماهیت آثار احتمالی ممکن است با قیاس با آثار حوادث هسته­ای غیرنظامی در چرنوبیل[6] در اوکراین که تا وِلز نیز گسترش یافت، بررسی شود. این حمله عراق می­توانست عوارض بسیار شدیدی نه تنها بر ایران بلکه بر کشورهای همسایه ازجمله خود عراق نیز داشته باشد. خوب است در این زمینه اضافه کنیم که ماده 56 (2) (ب) پروتکل شماره 1 الحاقی سال 1977 به کنوانسیون­های ژنو 1949، همزمان با مقررات راجع به سدها و بندها که در بالا ذکر شد، مقرر می­دارد که ممنوعیت حمله جهت رهایی نیروهای خطرناک تاسیسات و مراکز مهم به منظور صدمه به غیرنظامیان، متوقف و رفع می­شود اگر ایستگاه انرژی هسته­ای تنها : 

« نیروی برق را در حمایت منظم، مهم و مستقیم از عملیات نظامی فراهم کند و اگر چنین حملاتی تنها راه دفاع برای پایان دادن به این حمایت­ها باشد ».

البته چنین مسائلی مستقیماً به مسئله­ی ضرورت نظامی مربوط می­شوند که شاید در عمل قابلیت نادیده گرفتن نداشته باشد اما صریحاً در ماده 56 (2) (ب) پروتکل شماره 1 الحاقی مقرر نشده است. در هر صورت، حمله به یک نیروگاه هسته­ای، که در واقع منتهی به یک حمله­ی هسته­ای بدون کنترل، شده است، باید اقدامی به نظر برسد که تنها با « ضرورت­های » بسیار شدید و مهم می­تواند توجیه شود. در مورد مقررات مربوط به پروتکل شماره 1 الحاقی سال 1977 به کنوانسیون­های ژنو 1949، ظاهراً تصور باید این باشد که در اکثر شرایط چنین حمله­ای ، جایی که نیروگاه شناخته شده ، نمی­تواند توجیه شده یا قانونی باشد.[7]

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ي 444 ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺣﻤﻠﻪي ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت­ﻫﺴﺘﻪاي ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﺎ­ﻧﻪ را ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪي آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

همانطوریکه مشخص شد، ارتش عراق مطئناً بدون در نظر گرفتن ضرورت ها و الزامات جنگی به این نیروگاه حمله کرد، چراکه نیروگاه هسته­ای ایران تکمیل نشده بود و میله­ی سوخت هسته­ای آن آماده نبود و بنابراین فاقد کارایی برای پیشبرد و حمایت از عملیات های نظامی ایران بود ، هرچند این نوع از تاسیسات و دیگر تاسیساتی که عراق به آنها حمله ور شد، اساساً نقش مستقیم و حمایتی از عملیات های نظامی ایران ایفا نمی کردند. حمله به این نوع از تاسیسات به دلیل ماهیت کار خود و اینکه از خود نیروهای خطرناکی تولید می کنند، که بسیار گسترده و غیرقابل کنترل می باشند، ممنوع می باشد و به همین دلیل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ي دوﻟﺖ ﻏﻨﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﺨﺴﺖ، ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده دانست .[8]  اما در زمانهای خاصی مانند ضرورت های نظامی بسیار مهم و مستقیم آنهم با لحاظ شرایطی خاص مانند "حمایت مهم و مستقیم آن تاسیسات از عملیات های نظامی"، می توان به آن حمله کرد.

در این مورد ، مثال معروفی وجود دارد مانند حمله­ی « دمبوسترز »[9] در جنگ جهانی دوم به سدهایی که برق آبی (هیدروالکتریسیته) را برای صنایع جنگی روهر[10] تامین می­کردند، و در نتیجه­ی آن سیل ، به تاسیسات صنعتی خسارت وارد کردند اما به قیمت مرگ تعداد زیادی از غیرنظامیان تمام شد. این حمله بطور واضح و آشکاری آثار « غیردقیق » و شدیدی داشت، که خسارات قابل ­توجهی را به صنعت مهمات آلمان نازی وارد کرد که این موضوع مورد تایید وزیر جنگ، آلبرت اسپیر ،[11] نیز بود .[12] در رابطه با حملات مشخص به سـدها یا سدچه ها، به عنوان تاسیساتی که حساس و خطرناک هستند، ماده 52 (2) (الف) پروتکل شماره 1 الحاقی سال 1977 مقرر می­دارد ممنوعیت کلی حملات احتمالی به چنین مراکز و تاسیساتی جهت مصدومیت غیرنظامیان، که اکنون در بند اول این ماده تنظیم شده، تنها در صورتی متوقف خواهد شد که : « اگر برای کاربردهای غیرمعمولش و در حمایت منظم، مهم و مستقیم از عملیات نظامی استفاده شوند و اگر چنین حملاتی تنها راه دفاع برای پایان دادن به این حمایت­ها باشند ».

این بند باز هم تلویحاً به ضرورت نظامی اشاره دارد اما آن را در محدودیت­های بسیار شدیدی قرار می­دهد، مشخصاً به صورت استثنا ، شامل تاسیساتی می­شود که در کاربردی غیر از « کاربرد معمول » خود استفاده می­شوند. البته سدهای روهر مورد استفاده­ی معمول خود، یعنی تامین برق برای کارخا­نه­های نظامی مربوطه، قرار گرفته بودند. در شرایط جدید اقدامی مشابه حمله­ی «دمبوسترز»، در بهترین حالت، باید به عنوان مشروعیتی مشکوک و شبهه ناک در نظر گرفته شود.

اما هیچکدام از تاسیساتی که ارتش عراق به آنها حمله­ور شد، این چنین شرایطی را نداشتند و فاقد هرگونه مشارکتی مستقیم در عملیات های نظامی ایران بودند. نتیجتاً مشخص می شود که ارتش عراق هیچ ضرورت نظامی اجتناب ناپذیری را مد نظر نداشته و پایه و اساس این حملات به تاسیسات ایران ، ممنوع و غیرقانونی بوده است. همچنین ، براساس پروتکل الحاقی اول از پروتکل 1977 در بند 2 از ماده 54 که دربردارنده فصلی درباره حفاظت از اشیاء غیرنظامی می باشد حملات بر علیه :

" اشیایی را که برای زنده ماندن جمعیت های غیرنظامی ضروری و اجتناب ناپذیر می باشند ، مانند مواد غذایی ، مناطق کشاورزی برای تولید مواد غذایی ، محصولات ، دام ها و تأسیسات آب آشامیدنی و عرضه آن و پروژه های آبیاری ، برای زندگی بخشی از جمعیت غیر نظامی و یا حزب مخالف ، با هر انگیزه ای که باشد ، از بین ببرند ،چه برای گرسنگی دادن به افراد غیر نظامی و یا وادار کردن آنها به گـریختن و یا بنا به هر انگـیزه دیگر را ممـنوع می داند ."

با این وجود، لغو این ممنوعیت­ها برای یکی از طرفین جنگ در دفاع از سرزمین خود در برابر هجوم دشمنان، زمانی که این لغو در این سرزمین که تحت کنترلش است، با ضرورت نظامی ضروری درخواست شود ، امکانپذیر است. از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺮاق، ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺟﻨﮕﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ در ﻣﻬﺮﻣﺎه 1364 ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب و ﺑﺮق اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻗﻄﻊ آب و ﺑﺮق را ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺮدم ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در واﻗﻊ، اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﺮاق ﻧﻘﺾ ﻣﺎده ي 54 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﺨﺴﺖ 1977 ﺑﻮد و اﯾﺠﺎد ﻗﺤﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﺟﻨﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

رژﯾﻢ ﻋﺮاق در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺾﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ 27 ﻣﺮداد 1366 ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﮔﭽﺴﺎران، ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق راﻣﯿﻦ اﻫﻮاز، دﮐﻞ ﺑﺮق ﺑﺎدﻣﮏ ﭘﻞدﺧﺘﺮ را ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻌﺪادي از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را ﺷﻬﯿﺪ و ﻣﺠﺮوحﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺴﺎرتﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ وارد آوردﻧﺪ.

در ﺗﺎرﯾﺦ30 ﻣﺮداد­1366ﻧﯿﺰ ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ، ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮمﺳﺎزي  اراك ، ﺷﺮﮐﺖﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪي ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎرس را در ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﻫﺪف ﻗﺮار داد. در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ، ﻋﺪه اي از ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺎده ي 52 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﺨﺴﺖ 1977 ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎي 1949 ژﻧﻮ درﺑﺎره اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ : اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آﺳﯿﺐﻫﺎي ﺟﻨﮓ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪ 1 اﯾﻦ ﻣﺎده، اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎ اﻗﺪام ﺗﻼﻓﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺣﻤﻠﻪﻫﺎي دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻫﺪاف ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم، اداﻣﻪ داﺷﺖ. در واﻗﻊ، رژﯾﻢ ﻋﺮاق در ﺗﻼش ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم­ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ. ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ارﺗﺶ ﻋﺮاق در 31 ﻣﺮداد و 8 ﺷﻬﺮﯾﻮر 1366، ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رازي اﯾﺮان و ژاﭘﻦ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪي ﺳﯿﻤﺎن درود، ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق در ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻫﻤﺪان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﻌﺪادي از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﺶﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ از اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺣﻤﻠﻪي ﻫﻮاﯾﯽ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق اﻧﺠﯿﺮك، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪي ﻫﭙﮑﻮ اراك و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق آرن ﻧﻬﺎوﻧﺪ از دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﻪي ارﺗﺶ ﻋﺮاق در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1366 اﺳﺖ. [13] اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺻﺪﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده ي 52 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﺨﺴﺖ 1977، ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ، ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﻣﺤﺪودﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎ ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده ي آﻧﻬﺎ، ﺳﻬﻢ ﻣﺆﺛﺮي در اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺮف ﯾﺎ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮي و مزیت نظامی ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ، اﻏﻠﺐ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي دﺷﻤﻦ ضرورت و مزیت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ درﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.

 


[1]  نه بریتانیا و نه ایالات متحده، پروتکل شماره 1 الحاقی 1977 را تصویب نکرده­اند اما هر دو دولت عملاً تمایل به اجرای بخش اعظمی از مقررات آن را، که مورد نزاع نبود، نشان دادند و این در واقع در جنگ فالکلند 1982 صورت گرفت.

[2]  H.Mccourbey,International Humanitarian Law ,Dartmouth,1990,p.116.

[3]  مشاهده کنید ماده 56 پروتکل 1977.

[4] Shimoda case

[5] obiter dicta

[6] Chernobyl

[7]  مشاهده کنید پروتکل شماره 1 الحاقی سال 1977 به کنوانسیون­های ژنو 1949، ماده 56. 

[8]   edward  Kwakwa, the international law of armed conflict:personal and material fields of application,

 martinus nighf-publisherd, 1992, p 148.

[9]  (Dambusters) خلبانان انگلیسی بودند که طی یک عملیات در ماه مه 1943 با استفاده از بمب­های جهنده (bouncing bomb) که بارنز والیس (barnes wallis) دانشمند انگلیسی، اختراع کرده بود ،به سدهای آلمان حمله کردند. نام این عملیات، chastise بود که بعداً به نام (dambusters) معروف شد. 

[10]  (Ruhr) نام روستایی در آلمان

[11]  Albert Speer

[12]  A.Speer,Inside The Third Reich,First Published Mc Millan. Ny, 1970,p 383.

[13] محمود یزدان فام، روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب 50 (اسکورت نفتکش ها)، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه ،زمستان 1378،ص 772 تا 874 و 880 .

0 نظر برای “ ضرورت نظامی یا نقض مقرارات؟

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.