ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا

 بهنام اکبری- رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر۱۹۵۰و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر۱۹۶۹و منشورآفریقایی حقوق بشر۱۹۸۱و مجموعه قواعد رفتارحرفه‌ای وکلای اروپایی ۱۹۸۸ همچنین در بیانیه هشتمین کنگره سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان۱۹۹۰که موسوم به بیانیه‌هاو نبوده استقلال حرفه‌ای وکلا مورد تاکید قرار گرفته و اعلام شده که در سطوح ملی و بین‌المللی برای دسترسی به عدالت و تامین رفتار،اعاده وضع،جبران خسارت و معاضدت منصفانه برای قربانیان جرم باید انجام شود وهمه اشخاص از خدمات حقوقی از سوی یک حرفه حقوقی مستقل برخوردار شوند.(بوجاری،1394)در مقررات اساسنامه اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری ۱۹۲۷ که به منظور متحد کردن کانون‌های وکلای جهان و حقوق دانان و نهادهای تخصصی آنان تاسیس شده است ارتقای مبانی اساسی حرفه وکالت دادگستری و استقلال و آزادی وکلای دادگستری درراستای دفاع از موکلان مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین از اهداف اساسنامه کانون وکلای دادگستری بین‌المللی‌۱۹۴۷ ضمن پیگیری بسط روابط میان کانون‌های وکلا و مجامع حقوقی در سراسر جهان، توسعه خدمات حقوقی و کمک به پیشرفت حقوق در زمینه تمام رشته‌ها، ایجاد وحدت رویه در وضع قوانین وکالتی و تلاش برای اجرای عدالت بین مردم سراسر جهان با همکاری سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها است(همان)

گفتار اول:مفهوم استقلال وکیل

استقلال در لغت به معنای ضابط امر خویش بودن است. مفهوم حقوقی استقلال نیز در دو رسته سازمانی و کارکردی خلاصه می شود. از باب نمونه قضات دادگستری به جهت مدیریت سازمانی و رسته اداری، کارمند سیستم قضایی ( دولتی ) به حساب می آیند لکن بلحاظ ابراز نظر و رای، دارای استقلال می باشند. منظور از استقلال به معنای ساختار سازمانی و عملکرد، هر دو، است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که استقلال در مقابل دخالت قرار می گیرد و نه نظارت. به عبارت بهتر، نظارت بر عملکرد از شئونات استقلال به شمار می آید. بنابراین وابستگی سازمانی موجبی برای وابستگی در عملکرد بوده و وکیل مدافع را به یک وکیل مدافع دولتی یا وکیل مدافع وابسته تبدیل می کند. (حبیبی درگاه،52،1393) وکیل دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد، معنی عام آن هر شخصی است که از طرف دیگری برای انجام کاری نایب شده باشد، که این داخل در بحث ما نیست، اما وکیل در معنای خاص آن (وکیل دادگستری) شخصی است دارای پروانه ی رسمی وکالت دادگستری که به موجب آن می تواند در امور قضایی نایب دیگری شده و یا طرف مشورت قرار گیرد.بدیهی است که نیابت و اختیار باید از طرف قانون گذار به رسمیت شناخته شده و به وکیل قدرت اجرایی و مداخله ای داده شود. از طرفی باید او را به عنوان جانشین موکلش شناخت و دارای همان حقوقی دانست که موکل وی داراست (مگر در موارد استثنایی)، و از طرف دیگر باید وی را در شیوه های دفاع و مراحل دادرسی آزاد و مستقل گذاشت. منظور از این استقلال، فرا قانونی و خارج از ضوابط بودن وکیل و نهاد وکالت نیست، بلکه منظورمان نبود مراجع، قوانین و آیین نامه های فراقانونی می باشد. چه وکالت دادگستری خود قانونی است (قوانین مختلف راجع به وکالت) و مهم ترین ابزاری که وکیل برای گام برداشتن در مسیر اجرای عدالت و دست یابی به دادرسی عادلانه نیاز دارد، نام همین قانون را به خود گرفته است و آن چیزی جز "استقلال" نمی باشد (لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری.(زارع نژاد،4،1390)

 بررسی تطبیقی نظام حقوقی کشورهای پیشرفته نشان از آن دارد که کانون های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی، دارای هویتی مستقل و نقش آفرین در ارائه خدمات عمومی حقوقی به شهروندان، ایفاء وظیفه می نماید. این استقلال نه تنها نافی نظارت متقابل نبوده بلکه سند مشروعیت عملکرد سیستم قضایی نیز استدلال می شود(حبیبی درگاه،همان)

گفتار دوم:نمودهای استقلال وکیل وکانون وکلا

1-صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا

یکی از جهات و زیرساخت‌های استقلال وکیل دادگستری، اخذ مجوز و پروانه وکالت از سوی کانون وکلا با امضاء و تنفیذ رئیس کانون وکلا است. لذا وکیل دادگستری بایستی بدون هر گونه تحدیدی و بدون اجبار به اخذ صلاحیت یا مجوز انجام کار از سوی نهادی غیر از کانون وکلا بتواند آزادانه به اشتغال حرفه‌‌ی خویش بپردازد. این رویکرد از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با دولت بلاروس مورد تأیید قرار گرفت. کمیته حقوق بشر در این خصوص نگرانی خود را اینگونه ابراز نمود: «لایحة دولت در خصوص فعالیت‌های وکلا مصوب 3/ می/1997 کهبهوزیردادگستری صلاحیت صدور پروانه وکالت را اعطاء و وکلا را وادار به عضویت در هیئت متمرکز تحت کنترل وزارتخانه نموده، استقلال کانون وکلا را زایل می نماید؛ تأکید می‌گردد که استقلال کانون وکلا و قوه قضائیه به منظور اجرای صحیح عدالت کیفری و ابقای دموکراسی و حکومت قانون ضروری است».(Un doc,GAO). همچنین کمیته مزبور مقرر نمود که دولت متعاهد (بلاروس) بایستی تمامی اقدامات مقتضی از جمله بازنگری قانون اساسی و سایر قوانین عادی را به منظور تضمین استقلال وکلا از هر گونه اعمال نظر سیاسی و سایر فشارهای خارجی دیگر اتخاذ نماید. در این خصوص کمیته حقوق بشر توجه دولت متعهد را به اسناد مبانی اصولی نقش وکلا در سازمان ملل متحد (1990) جلب کرده است. کمیته حقوق بشر همچنین اظهار داشته: «در جمهوری عربی لیبی تردید‌های جدی نسبت به استقلال وکلا در اجرای آزادانه و مستقل وظایف حرفه‌ای شان بدون اینکه در استخدام و سلطه حکومت باشند، وجود داشت. لذا کمیته در این راستا به دولت لیبی توصیه می نماید که اقدامات مقتضی در جهت رعایت کامل ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول مقرر در مبانی اصولی نقش وکلا در سازمان ملل متحد اتخاذ نماید.»(I bid. Para, 134.)بدین ترتیب، بدون شک وابستگی وکلا به هیئت حاکمه و هر کدام از قوای سه‌گانه هر چند بصورت جزیی و موردی، ضربه متقابلی به تضمینات دادرسی عادلانه مقرر در ماده 14 میثاق و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وارد خواهد آورد.(شعبانی،1393)

2-حق شرکت در نشست و تجمعات مسالمت‌آمیز

در این خصوص علاوه بر وجود اسناد بین‌المللی و تأکید بر استحقاق وکلا به چنین حقی بعنوان یکی از جهات استقلال وکلا، دیوان اروپایی حقوق بشر نیز رعایت حق تجمع مسالمت‌آمیز حتی در مورد وکلا را از سوی دولت‌های متعاهد مورد پذیرش و تأکید قرارداده است.(راسخ،98،1388) در پرونده ازلین علیه دولت فرانسه،‌دیوان اروپایی حقوق بشر به مشروعیت استحقاق وکیل فرانسوی به اجرای حق تجمع مسالمت‌آمیز رسیدگی نمود. وکیل مزبور به جهت شرکت در تظاهرات مرتبط با برخی حوادث رخ داده در فرانسه از سوی نهاد نظارتی کانون وکلا مورد توبیخ کتبی قرار گرفته بود.(Cadiet, Loïcet Emanuel Jeuland, 2013, Droitjudiciaireprivé, Paris, Litec.) وی به لحاظ امتناع از همکاری با اجتماع کنندگان و علیرغم عدم خشونت یا تمرد از سوی او به لحاظ اینکه رفتارش مخالف با تعهدات حرفه‌ای وکلا شناخته شد به لحاظ ارتکاب تخلف انتظامی، رسماً‌ و کتباً توبیخ گردید. وکیل مزبوربه استناد نقض ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکایتی به دیوان اروپایی تسلیم کرد. دیوان شکایت را مطابق ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بعنوان یک قانون خاص که حق شرکت در اجتماعات مسالمت‌آمیز را تضمین و توجه به ماده 10 کنوانسیون که حق آزادی بیان را تبیین نموده، مورد بررسی قرار داد. دیوان اشعار داشت: « اصل تناسب اقتضا دارد که توازن بین شرایط مقرر در بند 2 ماده 11 کنوانسیون اروپایی و ابراز عقیدة آزاد از طریق الفاظ، حرکات یا حتی سکوت از جانب اشخاصی که در خیابان، معابر یا سایر اماکن عمومی تجمع می‌نمایند برقرار باشد. تعقیب یک موازنه عادلانه نبایستی منتج بدین گردد که یک وکیل از ترس ضمانت اجراهای انضباطی و شغلی از ابراز صریح عقاید خویش در خصوص چنین حوادثی بهراسد. لذا در این پرونده، حداقل، ضمانت اجرای مزبور علیه آقای ازلین در یک جامعه دموکراتیک ضروری به نظر نمی‌رسد و بنابراین ماده 11 کنوانسیون اروپایی نقض گردیده است.»(Ezelinvp 20)

3- حق آزادی بیان

اصل 23 مبانی اصولی نقش وکلا (سازمان ملل متحد) مقرر می‌‌نماید: «وکلا به مثابه سایر شهروندان حق آزادی بیان، شرکت در احزاب و مجامع را دارا هستند. بویژه آنها حق دارند در خصوص مباحث عمومی، مسائل مرتبط با قانون، اجرای عدالت و ارتقاء حمایت از حقوق بشر مداخله نمایند.»(Ibid,p 23) حق آزادی بیان در ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز تصریح گردیده است دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده اسکوپفر علیه دولتسوئیس مقرر نمودکه در خصوص یک وکیل سوئیسی نقض ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت نگرفته است. اسکوپفر وکیل در لوزرن سوئیس پس از آنکه در یک کنفرانس مطبوعاتی از اقدامات رئیس و دو منشی دادگاه در اطاله دادرسی یک پرونده مربوط به موکلش انتقاد نمود از سوی نهاد نظارتی وکلا در لوزرن به  500 فرانکجزاینقدی به لحاظ نقض اخلاق حرفه‌ای محکوم گردید. دیوان اروپایی حقوق بشر مقررنمود: «جایگاه ویژة وکلا بدانها یک موقعیت مرکزی دراجرای عدالت بعنوان میانجی‌گران بین جامعه و دادگاهاعطاءنموده و اینکه چنین موقعیتی محدودیت‌های مرسومی را راجع به رفتارِ اعضاءِ کانون وکلا وضع می‌نماید. با در نظر گرفتن اینکه، دادگاه‌ها بعنوان تضمین کنند‌گان عدالکه نقش آنها در موقعیت مبتنی بر حکومتِ قانون بنیادی است، بایستی از اعتماد عمومی برخوردار باشند. به علاوه با توجه به نقش کلیدیِ وکلا در این حوزه، مسلم است که از آنها انتظار می‌رود تا در اجرای عدالت سهیم باشند و اعتماد عمومی را نسبت به مراجع قضایی ابقا نمایند. لذا نقض ماده 10 کنوانسیون علیه وکیل مزبور صورت نپذیرفته است.»(Eur. Court HR1998, p10)

گفتار سوم:رابطه استقلال وکیل وکانون وکلا وحقوق بشر

هدف عمدة اقامه دادرسي‌هاي كيفري و تكيه بر مفهوم دادرسي عادلانه، حمایت از حقوق بشر و ارتقای آزادی‌های بنیادین در جوامع بشری است این هدف و تضمین آن با مبانی دادرسی عادلانه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها نیز متبلور گردیدها ست. از جمله اسناد بین‌المللی معتبری که بطورخاصبهمفهومدادرسیعادلانهومظاهروجلوه‌هایآنپرداخته، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.(summers,sarah,fair trial, 2007,p 97.4) ، علاوه بر استقلال و بی‌طرفی قضاتِ محاکم و دادستان‌ها، وکلای دادگستریِ مستقل، رکن اساسی دیگر به منظور حفاظت از حکومت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین در حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین هستند.(حبیب زاده،کرامتی،شهبازی نیا،25،1388) اسناد بین‌المللی به این نقش وکلا در پرتو دادرسی عادلانه بعنوان ابزار تحقق آن صحه گذارده‌اند.(شعبانی،همان)همچنیناینموضوعدرنهمینبنددیباچهمبانیاصولینقشوکلاکهازسویهشتمینکنگرهسازمانمللمتحددرخصوصپیشگیریازجرم وبرخوردبامجرمیندرسال 1990مورد پذیرش و تصویب قرار گرفت، مدنظر قرار گرفته است. این دیباچه تأکید می ورزد:  «درجهتحمایتکافیازحقوقبشروآزادی‌هایبنیادیناز منظرجنبه‌هایاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،مدنیوسیاسیکهتمامیانسانهامستحقآنهستند،دستیابیموثربهخدماتحقوقی که از سوی نهاد وکالتی مستقل، فراهم شده باشد، ضروری است.»(Ibid,preface.) لذا، در تفسیر اسناد بین‌المللی مربوطه بایستی اذعان داشت که به منظور توانایی در انجاممؤثروظایفحرفه‌ای،وکلابایستی،اولاً : درفراهمآوردنتمامیتضمیناتدادرسیعادلانهمتأثرازقوانینداخلی و بین‌المللی، کاملاً مجاز بوده و ثانیاً: ازتمامیمضیقه‌‌هاوفشارهاییکهممکناستاستقلالآنهاراخدشه‌دارودربرپاییحقوقوآزادی‌هایبنیادین،متزلزلنماید،رهاباشند. درنظامعدالتکیفریضرورتداردکهوکلانیزآزادانهوفارغازدغدغةتعلیق،مجازات، محرومیت و طرد از سوی صاحبان قدرت، در انتخاب موکل و گزینش دعاوی اعم از سیاسی، امنیتی، نظامی،کیفری،مدنیو ... مجازباشند. لذاتحدیدعملکردوکلاازطریقارعاب،تهدید،آزار،حملهفیزیکی،اکراهوسایرمواردقابلپیش‌بینیلطمه‌ایاستبهبرپاییدادرسی عادلانه و در نتیجه نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین. تضمینات شکلیِ (آیین دادرسی) متعدد، برشمرده در اسناد بین‌‌المللی و حقوق بین‌الملل به وکلا اجازه خواهد داد که منافع موکلینشان را به طریق کارآمد و مستقل در دادرسی‌های مدنی و کیفری نمایندگی نمایند..(کریمی،محسنی،1390،89)

نتیجه گیری:

 با توجه به ضرورت استقلال وکیل ،دراداره امور وکالت و کانون‌ها باید از همه اسناد حقوقی بین‌المللی که مفاد آنها لازم الاجرا بوده بهره گرفت و به مفاد اساسنامه و برنامه‌های اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری بین‌المللی توجه بیشتر کرد. به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مقررات مربوطه داخلی باید صرفا در جهت منافع صنفی و جمعی وکلا حرکت کرده و با داشتن برنامه‌های مدون واستفاده از ظرفیت همه اعضای کانون در جهت رشد علمی دانش وکالت و پیشرفت عملی جامعه وکلای دادگستری اقدام کرد. در انجام امور ضمن حمایت کامل از وکلا در قبال هر تعدی و بی قانونی و زیاده خواهی به نظارت مستمر و بازرسی بر امور وکلا پرداخت و با هر رفتار مغایر با راستی و درستی و عدم رعایت نظامات و قوانین و همچنین با هر گونه رفتار خلاف شان وکالت و ناپاکی جهت حفظ سلامت نهاد وکالت برخوردکرد