ضرورت اخذ استفسساریه نسبت به ماده 610 قانون مجازات اسلامی

1.     "حقوق ملت"فصل درخشان قانون اساسی و استیفای ان،امانتی است سنگین که به دلالت سوگند وثیق اتیان شده نمایندگان ملت می باید عینا محقق شود.رژیم حقوقی انگاه که حق و کرامت شهروندان را محترم می شمارد بر سبیل عدالت و انصاف حرکت می کند و غفلت از این مهم،به حکم عقل سلیم و دین مبین،رنجش دنیا و نکوهش عقبی را در پی دارد.

2.     شهروندان حق دارند ذیل اصل اصیل "حکومت قانون"،بصورتی شفاف و بی شائبه آگاهی یابند که سیاست کیفری حاکم،چه اقداماتی را جرم انگاری کرده و در سپهر اصل قانونی بودن جرم و مجازات،رفتار و اعمال خود را تنظیم و تنسیق ورزند. خصوصا کنش گران مدنی بعنوان حلقه اتصال مردم و زمامداران،محقند که  بدانند دقیقا چه عملی جرم است و شعاع آزادی اقدام انها تا کجاست؟

3.     فلسفه وضع قانون ،حمایت از حقوق و آزادی شهروندان در عین حفظ امنیت و نظم عمومی بر مدار عدالت است و لذا شیوه بیان آن باید کلی ،عام،منجز ، روشن و بی ابهام باشد تا شهروندان در پناه اصل برائت و اباحه قرار گرفته و  ذیل قاعده "قبح عقاب بلا بیان"محفوظ از تعرض و اضاعه حقوق قرار داشته و مقامات عمومی نتوانند از ابزار قانون در راستای محدودیت حقوق استفاده ابزاری نمایند.مدلول اصل 9 قانون اساسی ترازی قویم و واقع نما در این عرصه است.

4.      در قوانین کیفری ، عمدتا موارد تعزیر موکول  بر اثبات "قصد اضرار" است لذا با این فرض که باید صلاحیت تشخیصی مقام قضایی محدود به قانون باشد نه سلیقه ای و شناور، هر چه ابهام زدایی از چهره عنصر مادی و روانی جرم بیشتر شود راه بر سوء استفاده ناصواب از این عنصر قانونی مسدود تر می شود.

5.     بطور خاص موادی از قانون مجازات اسلامی قرین با ابهامات خطرناکی است؛از جمله ماده 610 قاون مجازات اسلامی که درخواست می شود تا  استفساریه ان در دستور کار مجلس محترم شورای اسلامی قرارگیرد. ماده 610 ق.م.ا عنوان می دارد : ( هر گاه دو نفر یا بیش تر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آن صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد.)

6.     موضوع اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم با توجه به ماده 122 ق.م.ا جرم نیست و این ماده، استثنایی در کل قانون مجازات اسلامی می باشد. همچنین تبانی به معنای توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم است که حداکثر می توان آن را یک جرم ناتمام نامید و تفکیک بین عنصر روانی و مادی آن مشکل است و مشخص نیست باید قصد عملی کردن توافق را عنصر روانی نامید یا اجتماع را که عدم تصریح در این ماده باعث تفسیرهای متفاوت و بعضا موجب برداشت سوءاستفاده های سیاسی و جناحی و... با انتساب ماده 610 ق.م.ا به بهانه انتقاد از دستگاههای اجرایی یا شرکت در تجمعات مطابق با اصل 27 قانون اساسی و برگزاری و حضور در هیئات مذهبی و غیره می شود.ابهامی درد سر ساز و مردد که می تواند زمینه سو برداشت و نقض حریم مراد مقنن در تامین امنیت را در پی داشته باشد هر چند نباید در مغایرت با اصول حقوقی تفسیر و اعمال شود اما رویه جاریه ضرورت بازبینی و روشن سازی انرا مضاعف می سازد.

امید که  تفسیر مجلس شورای اسلامی از ماده 610 ق.م.ا مصوب مورخ 1/2/1392 رمانع سوئ استفاده و بسستر ساز حسن برداشت مبتنی بر خیر و منفعت و امنیت عمومی از این قانون گردیده و راه برداشتهای باژگونه را سد کند.