صورت من کجاست؟

از آن پس زهرا در تنفس عادی هم دچار مشکل می‌شود و چند باری خفگی را تجربه می‌کند و گلودرد مداوم امانش را می‌بُرد. چهار روز از زایمانش گذشته و با صدای همسرش که می‌گوید: "زهرا جان خدا تو را دوباره به ما بخشیده، امروز پنج‌شنبه است و چهار روز از به دنیا آمدن بچه‌ها می‌گذرد..." متوجه شرایط جسمی غیرعادی خود می‌شود. در روزهای آتی، زمانی که آثار مورفین‌ها از بدنش زودوده می‌شود، درد واقعی را تجربه می‌کند.

وقتی به لب‌های سوخته‌اش فکر می‌کند، طعم حسرت بوسیدن دوقلوهایش را می‌چشد. هر روز تعداد زیادی از پزشکان بیمارستان او را ویزیت می‌کنند و این درحالی است که بیمارستان قول مساعد برای بهبود شرایط زهرا را به خانواده‌اش داده است. اما وقتی خانواده می‌بینند که در شرایط زهرا بهبودی حاصل نمی‌شود، از دیگر پزشکان و بیمارستان‌ها طلب کمک می‌کنند، اما با این جواب که نمی‌توان برای چنین بیمار پیچیده‌ای که اکنون لوله‌ای پلاستیکی جایگزین ریه‌اش شده کاری کرد؛ رو‌به‌رو می‌شوند. البته جابه‌جایی زهرا هم برابر با سلب مسوولیت از بیمارستان محسوب می‌شده. 

آثار مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، مانع شیردهی زهرا به نوزادانش می‌شود. نوزادانی که به‌خاطر نارس بودن یک هفته در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان نگه‌داری شدند. تا یک ماه خانواده هم در بیمارستان می‌مانند تا از زهرا و بچه‌ها نگهداری کنند.

بیمارستان هر بار برای درمان زهرا، پزشکی تازه را مسوول می‌کند، که این بار پس از ویزیت به او گفته می‌شود که تو مشکلی نداری و باید تراک (لوله تراکستومی برای تنفس) را از داخل گلویت برداریم. حتی یک بار بدون هیچ بررسی برخلاف اصرارهای زهرا بر باقی‌ماندن تراک در گلویش اقدام به بیرون آوردن تراک کرده و می‌گویند نفس بکش، که با مشاهده عدم‌تنفس با فشار بسیار، تراک را به گلوی او برمی‌گردانند و پس از آن او تقصیر را به گردن ترس زهرا از نفس کشیدن می‌اندازند. هر بار پس از این اتفاقات نیز صدمات شدید و غیرقابل جبرانی به ریه‌ زهرا وارد می‌شود.

حال تکلیف صورت سوخته‌اش چه می‌شود، سوختگی بسیار عمیقی که برای تشخیص عمق آن با بیمارستان‌های مرتبط هماهنگی‌هایی به عمل می‌آید، اما به خاطر سوختگی شدید موفقیت از عکاسی داخلی به عمل نمی‌آید و باز سعی و تلاش بیشتر نتیجه‌بخش می‌شود.

در این مدت زمانی که زهرا در بیمارستان بستری است، همسرش هم به اداره نمی‌رود، تکالیف پسرش هم روی تخت بیمارستان و جلوی دید زهرا انجام می‌شود و او را در حسرت دیکته گفتن به پسرش باقی می‌گذارد.

تازه متوجه می‌شوند که در اثر عوارض جا زدن لوله تراکستومی و پر و خالی کردن مداوم، کاف هوای اطراف آن و التهاب بافت نای و مری در اثر سوختگی، فیستول ایجاد شده. (دقیق‌تر یعنی اینکه در مرز میان نای و مری‌اش، سوراخ بزرگی ایجاد شده که حتی نمی‌تواند آب دهانش را قورت دهد.)

دیگر تکلم، تغذیه و خواب ندارد. این وضع برای خانواده‌ غیرقابل تحمل شده. آنها تا آن زمان به خاطر سلامتی زهرا و عدم احتمال قصور بیمارستان در امر درمان، نه موضوع را رسانه‌ای کرده و نه شکایتی کرده‌اند. ولی همان روز با چندین رسانه تماس گرفته و موضوع تا وزارت بهداشت اطلاع‌رسانی می‌شود. بعد از آن لحن بیمارستان تغییر می‌کند و شخصی از محل بالاتر از بیمارستان، مسوول درمان زهرا می‌شود. این شخص با مسوولیت خود با چندین دکتر تماس می‌گیرد و قرار بر این می‌شود که در روز 26 بهمن‌ماه با مسوولیت و هزینه بیمارستان چمران، به بیمارستان کسری منتقل شود و تحت نظر دکتر عباسی دزفولی قرار گیرد که فوق تخصص توراکس (ریه فوقانی) و مسئول بخش پیوند ریه بیمارستان مسیح دانشوری بود.

در بیمارستان کسری اوضاع متفاوت می‌شود. دکتر عباسی با آزمایش برونکوسکوپی ساده از راه ورودی تراک، گلوی زهرا را بازبینی کرده و فردایش در اتاق عمل، نوع تراکم را عوض می‌کند.

کی می‌توانم بچه‌هایم را ببوسم؟

ادامه ماجرا را زهرا می‌گوید: "تا آن روز معلوم نبود که در اثر سوختگی زیاد، می‌توانم از راه بینی تنفس کنم و با این حنجره سوخته صحبت کنم. اما چند ساعت بعد از این عمل با قرار دادن انگشتم روی سوراخ تراک، اولین کلمات را بعد از زایمانم به زبان آوردم و تنفس از راه بینی‌ام آغاز شد. مثل کودکی بودم که قرار بود تازه زبان باز کند. هر چند صدایم زمخت و بعضی از کلماتم مبهم و اشتباه بود، اما من و شوهرم که دیگر دایم کنارم بود، بسیار خوشحال بودیم که این نعمات الهی به ما برگشته است. رفتار پرستارها خوب و دلسوزانه بود.

ماه آخر سال نزدیک می‌شد. دلم می‌خواست عید را هرجور شده پیش خانواده‌ام باشم. دکتر عباسی می‌گفت: این عمل را یک‌بار می‌شود انجام داد. منتظر بهترین زمان بود. عفونت بدنم کم شده بود در نهایت دکتر عباسی دزفولی در اسفند ماه فیستول ایجاد شده را عمل کرد. خدا را شکر که از نتیجه عمل راضی بود و خوشبختانه در غذا خوردن دچار مشکل نشدم. برعکس دکتر بیمارستان چمران که مدام تراک را می‌خواست دربیاورد، دکتر عباسی خیلی ملاحظه می‌کرد و سه عدد تراک یدک نیز برای تعویض همیشه کنارم بود. حالا دیگر امید به ترخیص از بیمارستان و خوب شدن داشتم. در نهایت با وضعیت قابل قبولی در هفته آخر اسفند و پس از 54 روز بستری بودن در دو بیمارستان، ترخیص شده و به خانه برگشتم.

سال نو آمد و من بسیار سرفه می‌کردم، دکتر گوش و حلق و بینی گفته بود، به خاطر بیهوشی‌های متعدد و سوختگی مجاری تنفسی، آلرژیک شده‌ام که شاید تا آخر عمر این سرفه‌ها همراه من باشد. عوارض پیوند پوست و جمع شدگی پوست نیز، پلک سمت راستم را مقدار زیادی پایین کشیده بود. اردیبهشت ماه، در بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) که بیمارستان تخصصی فک و صورت است تحت نظر دکتر فرهاد حافظی، پلک‌هایم عمل شد و با پیوند پوستی که از پشت گوشم برداشته شد، مشکل باز ماندن چشم راستم و خشک شدن آن حل شد. نزدیک بود که این عمل به دلیل ترس کادر بیهوشی آن بیمارستان از وضعیت گلویم و عدم تحمل لوله‌های بیهوشی منتفی شود. در نهایت این عمل با سری موضعی انجام شد. جهت جلوگیری از باز شدن پوست پیوندی، پلک‌های پایین و بالای چشمم به هم دوخته شده بود.

در مدت بستری در بیمارستان چمران، مورفین زیادی به من تزریق شده بود، متاسفانه مسکن‌های دیگر برایم کارساز نیست و باید درد را با تمام ابعادش تحمل کنم. حالا که این پانسمان و بخیه باز شده، وضعیت پلکم رو به بهبود است و چشم‌هایم بسته می‌شوند. حالا چسبندگی مجاری بینی و کنار لبم و سوختگی آنها مرا آزار می‌دهد. هر روز سایز قاشق غذا خوری‌ام کوچکتر می‌شود و تنفس از راه بینی برایم سخت است. دکتر جراح پلاستیک، زمان عمل‌های بعدی را به بعد از یکی دو سال محول کرده که پوست صورتم حالت ثابتی به خود بگیرد و گفته شاید حدود ده عمل جراحی پلاستیک مورد نیاز باشد. اما مشکلات اصلیم چیزهای دیگری است. مشکلاتی که ناخودآگاه مرا به انزاو می‌کشاند. حضور در جمع بسیار برایم دردآور است و سخت‌تر از همه آنکه نمی‌دانم چه زمانی می‌توانم برای اولین بار صورت فرزندانم را ببوسم؟

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران:

ارایه خدمات سلامت باید شایسته شان و منزلت انسانی باشد

دکتر محمود عباسی

با توجه به اینکه بر اساس منشور حقوق بیمار، دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است و ارایه خدمات سلامت بايد شايسته شان و منزلت انسان و بر پايه‌ي صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهرباني باشد و همچنین با توجه ويژه‌اي که به حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه از جمله كودكان، زنان باردار و غیره شده در اجراي مفاد اين منشور، با عنایت به عدم رعایت نظامات دولتی صاحبان حرفه های پزشکی که شامل تخلف از هرگونه قانون، مصوبه، آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل هایی است که از طرف قانونگذار وضع شده، عمل پزشک، دندانپزشک و دیگر صاحبان حرف پزشکی حسب مورد از دو جنبه انتظامی و کیفری قابل تعقیب است:

• طبق ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
• طبق بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران حفظ و حمایت از حقوق بیماران از جمله اهداف سازمان بوده و طبق ماده ۲۸ و تبصره آن در صورت عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه ای و شغلي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي تخلف محسوب و متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد بر اساس تشخیص هيات بدوی انتظامی پزشکی به یکی از مجازات های مندرج در ماده محکوم می شوند.

لذا طبق مواد مارالذکر چنانچه پزشک یا دندانپزشکی عالما و عامدا مرتکب جرم شده و محکوم به حبس و جبران خسارت وارده که میزان آن طبق ماده 484 تعزیرات تعیین می شود خواهد شد. همچنین مجازات انتظامی وی به تشخیص هیات بدوی انتظامی با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی بر اساس یکی از موارد مندرج در بندهای ماده 28 سازمان نظام پزشکی خواهد بود و با توجه به اینکه موضوع جرم از جنبه عمومی برخوردار بوده و از این بابت که جامعه جریحه‌دار و درگیر آن جرم شده است و از آنجا که جرم مذکور مشمول ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نبوده و از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود لذا حتی در صورت رضایت اولیای مجنی علیه دادستان انتظامی مکلف به اعلام و پیگیری جرم  به عنوان مدعی العموم جامعه پزشکی می باشد.

یک وکیل دادگستری:

گاهی جبران تقصیر متوجه بیمارستان است

دکتر بهرام بهرامی وکیل دادگستری در رابطه با این پرونده می گوید: این امر مستلزم کارشناسی دقیق است، باید میزان تقصیر و قصور پزشک یا تیمی که امور تحت نظارت آنها انجام شده است مشخص شود. به طور کلی مسوولیت هایی که یک پزشک یا بیمارستان می تواند داشته باشد به سه دسته می تواند تقسیم شود. گاهی این مسوولیت ها کیفری است، گاهی مدنی و گاهی هم در بحث انتظامی قرار می گیرد. در خصوص مسوولیت های کیفری در دادگستری دادسرایی به نام دادسرای رسیدگی به جرایم کیفری مربوط به امور پزشکی و دارویی داریم. افرادی که می دانند ضرری بر آنها وارد شده و به نوعی از جانب امور پزشکی و تیم پزشکی جرمی بر علیه شان محقق شده، می توانند به دادسرا مراجعه کنند، دادسرا هم به مانند مابقی جرایم موجود رسیدگی می کند و اگر به این برسد که در واقع جرمی محقق شده، تامین گرفته و قرار مجرمیت صادر می کند و کیفرخواست و پرونده را به دادگاه کیفری می فرستد. اما گاهی پیش می آید که جرمی اتفاق نیفتاده باشد یعنی عمل مجرمانه صورت نگرفته اما خسارت وارد شده، این خسارت ممکن است که در اثر تعدی و تقصیر باشد و ممکن است که در اثر قصور و کوتاهی صورت گرفته باشد، در هر حال جبران شود. اما این جبران شدن گاهی به مدیریت بیمارستان باز می گردد، گاهی هم به افرادی که امور بیمار تحت مداوا را انجام داده اند، مثل پزشک، پرستار و یا ممکن است به نسبتی بین همه این ها تقسیم شود و هر بخشی از آسیب وارده به فرد، بین اشخاص نامبرده تقسیم شود.

دانشگاه ها نباید به سادگی خروجی دهند

وی می افزاید: اما وقتی که خسارت وارده در این چند دسته که ذکر شد قرار نگیرد و آشکار باشد که خسارت وارد شده این حتما باید جبران شود که در دسته مسوولیت های مدنی قرار می گیرد، اما نهاد دیگری در بیمارستان به نام نظام پزشکی وجود دارد که وظیفه دارد تخلفات انتظامی کادر پزشکی و بیمارستان ها و به طور کل، افرادی که به مداوای بیماران می پردازند، رسیدگی می کند. این فرد می تواند به نظام پزشکی مراجعه کرده و شکایت کند و آنها نیز بررسی می کنند و گاهی ممکن است پزشک را از کار معلق کنند و گاهی جریمه داشته باشند و به وی اخطار دهند و گاهی بیمارستان باید پاسخگو باشد، در حقیقت این سه مجرا برای رسیدگی به شکایت پیشبینی شده است، نکته ای که ما با آن مواجه هستیم در واقع به نظام آموزشی برمی گردد. نظام آموزشی هم بی اهمال نیست، آموزش عالی و آن مجرایی که باید آموزش بدو خدمت و حین خدمت را طراحی کند، کوتاهی می کند که در آینده نیروها وارد بازار کار می شوند و چنین نتایجی را شاهد هستیم. دانشگاه های متعددی داریم که در امر پرورش پرستار و پزشک اقدام می کنند، منتها فقط ورود این افراد به دانشگاه ها سخت و خروج از دانشگاه سهل است. به تازگی که ورود را هم ساده می گیرند. البته این سهولت فارغ از دانشجویان پاره وقت و خارج از آزمون است اگر آنها را هم در نظر داشته باشیم که مشاهده می کنیم فقط برای طی شدن امور جاری، دانشگاه ها به راحتی ورودی می گیرند.

آموزش عالی کشور هم تقصیر دارد

وی با بیان اینکه ورود به دانشگاه های سراسری ایران سخت است و خروج افراد بسیار ساده است ادامه می دهد: واحدها به سادگی گذرانده می شود و به جای اینکه آموزش ها دقیق صورت گیرد، فقط مراحل تحصیل طی می شوند، بنابراین وقتی پزشکی مدرکی را اخذ می کند، این امور را هم نیز باید شاهد باشیم. در پدیده های اجتماعی نمی توانیم بگردیم و کسی را پیدا کنیم و او را به عنوان مقصر اصلی به حساب آوریم.

بهرامی همچنین بیان می کند: یک فرایندی این تقصیرها را به طور پیوسته جمع آوری کرده که میزان تقصیر آموزش عالی هم بسیار است و این را تنها در امور پزشکی شاهد نیستیم، بلکه در امور ساختمانی هم می توان این موضوع را شاهد بود. چرا باید ساختمان های ما بعد از گذشت 5 سال قابلیت ارزش و عرضه را نداشته باشد؟ ساختمان باید حداقل 100 تا 150 سال دوام داشته باشد و در بعضی از کشورها هر چه قدمت ساختمان بیشتر می شود ارزش پولی بالاتری هم پیدا می کند اما در کشور ما بعد از 10 سال، ساختمان کلنگی محسوب می شود.

بهرامی یادآور می شود: این امر نشان دهنده است که نظام آموزش مهندسی ما هم مشکل دارد، همین وضعیت را نیز در حقوق مشاهده می کنیم. شما در حقوق می بینید بسیاری از قضات برخی از امور اولیه را هم غافل هستند، رای صادر کرده که با نص قانون خوانش ندارد و یا بعضی از وکلا اقداماتی انجام می هند که ایرادات آن را به سرچشمه می توان وارد کرد، سرچشمه که آموزش عالی ما است غافل شده و بیشتر به دنبال این بوده که شهریه ای گرفته شود و در واقع امور جاری دانشگاه های مختلف جریان پیدا کند. بر همه اینها  یکسری نظام مسوولیتی وارد شده که مسوولیت کیفری، مدنی و انتظامی در نظر گرفته شده و امیدواریم سامان بگیرد. این نابسامانی را در همه امور شاهد هستیم.

عدالت و مسوولیت توزیعی باید مطرح شود/ورود مجلس ضروری است

این وکیل دادگستری می گوید: کارشناسان نیروهای انتظامی، که اعلام نظر می کنند، نظرات صحیحی ارایه نمی دهند. بخشی از آموزش ها هم از طریق تجربه حاصل می شود که کمتر به آن پرداخته می شود. امروزه در دنیا عدالت توزیعی و مسوولیت توزیعی را مطرح کرده اند که می گوید دیگر به صورت ستنی به دنبال مجازات تنها یک نفر نباشید، اگر خوبی بود و یا تقصیر بود نباید همه متوجه یک نفر باشد، می گویند باید خوبی ها را توزیع و بدی ها را تقسیم کنید. همه به میزان مسوولیت باید جوابگو باشند، خوشبختانه در حقوق کار این مسوولیت ها را دیدیم. در حقوق کار مسوولیت توزیعی را داریم، اگر در کارگاهی کسی خسارت ببیند، این مسوولیت را تقسیم می کنند و این تقسیم بندی کمک می کند به اینکه یک نظام استاندراد در امور مختلف پزشکی، مهندسی، حقوقی داشته باشیم.

وزارت بهداشت را غالبا در مسوولیت کیفری و مدنی و انتظامی دخالتی نمی دهیم، هرچند که قصوری هم شامل حال آنها می شود چون نظارت کافی را در این قصور نداشتند. در این خصوص پارلمان ورود می کند و می تواند سوال کند. در حادثه شین آباد وزیر آموزش و پرورش استیضاح شد، ورود مجلس می تواند تاثیرگذار باشد. این حرکت ها ممکن است به استیضاح و برکناری هم کشیده نشود، اما همین که مطرح می شود، وزیر و هیات وزارت برای اینکه باقی بمانند، نظارت کافی انجام خواهند داد.

خانواده پزشکان و مهندسان از دیربار مدبرات را در دست داشتند

بهرامی عنوان می کند: دو نهاد داریم که عموم مدبرات کشور از دیرباز به دست آنها بوده، یکی خانواده بزرگ پزشکان و دیگری خانواده بزرگ مهندسین بوده است. این دو نهاد، هم قبل و هم بعد از انقلاب امور کلی مملکت و مدبرات را در دست داشتند، از بخش دیگری که مربوط به روحانیون و سرداران سپاه بوده، اینها وضعیت خاصی در کشور ما داشتند، در بیشتر مجالس ما پزشک و مهندس می بینید، حال آنکه جایگاه اینها اصلا در مجلس نیست، مجلس محل قانونگذاری است و عموما باید از علوم دیگری در آنجا حضور داشته باشند، مهندسین و پزشکان در رشته های دیگری باید فعالیت کنند؛ اما این وضعیت باعث شده که اینها هارمونی خاصی را در کشور ایجاد کنند و برخورد با اینها هم مستلزم تلاش بیشتری است. به هر حال این موارد هم حرفی برای گفتن و انحراف در تصمیم گیری ها را به اشکال مختلف ایجاد می کنند و اثبات کردن این موضوع که قصور و تقصیری هم وجود دارد، با توجه به مقدمه ای که عرض کردم، مشکل می شود. از طرف دیگر هم یکسری امور هم در مرحله کارشناسی اتفاق می افتد، در حقیقت اینها جزء اغماض هایی را در حد متعارف بپدیرند، ما باید وزن آدم ها و گروه های مختلف را به اندازه خودشان ببینیم، اینکه در اجتماع برخی افراد وزن بیشتری از آنچه هستند پیدا می کنند، فرض کنیم نظامی ها، مهندسین و پزشکی؛ به گروه های اجتماعی دیگر ضرر و زیان وارد می کنند و خودشان نیز ممکن است که حبس شده و متضرر شوند، مضافا باید دید که بحث نظارت، آموزش عمومی، آموزش ضمن خدمت و کنترل از بالا و داخل را ایجاد کنیم تا کمتر این مسایل را شاهد باشیم. به هر حال اینگونه اتفاقات نه اینکه به طور کامل حذف شود، اما می تواند از مقدارش کم کنیم.