صفحه اصلی / اخبار/ ایران زمین / صدای دریای ادبیات را بشنویم

رابطه حقوق و ادبیات

صدای دریای ادبیات را بشنویم


حقوقدانان برای تحقق عدالت در جهان واقع ، به مراتب به ادبیاتی گویاتر و شفاف تر نیازمندند
صدای دریای ادبیات را بشنویم

بیست و ششمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در تاریخ 22 و23 اردیبهشت ماه 1395 به میزبانی کانون گیلان در شهر رشت برگزار شد. افزودن «ادبیات فارسی» به دروس امتحانی شرکت کنندگان در آزمون ورودی کانون های وکلای دادگستری ایران، از جمله دستور همایش بود که بعد از استماع نظریات موافقین و مخالفین، رأی گیری به عمل آمد و رأی نیاورد ، یعنی اکثریت مخالف افزودن ادبیات فارسی به دروس امتحانی بود. به این بهانه ، مقاله ای که سال ها قبل تحت عنوان رابطه حقوق و ادبیات برای چاپ به خبرنامه «مدرسه حقوق فعلی» کانون اصفهان تقدیم کرده بودم و در یکی از شماره ها چاپ شد، با حذف قسمت هایی و با ویرایش جدید تقدیم هفته نامه صوراسرافیل می شود تا در شماره فوق العاده به چاپ برسد.

بهمن حیدری نژاد- رئیس کانون وکلای گیلان

 

میان حقوق و ادبیات، رابطه ای متقابل و پویا برقرار است ،- امّا مبتنی بر «ادبیات حقوق» و «حقوق ادبیات»، مراد از ادبیات حقوق ، گنجینه ای از واژگان ، اصطلاحات و عبارت های زبانی است که رخدادی حقوقی را بیان می کند. این رخداد حقوقی اعم است از متن یک حکم قضائی، متن لایحه دفاعی یک وکیل ، متن قانون، متن یک قرارداد و به طور کلی تمامی آنچه در عالم حقوق اتفاق می افتد و به عبارت بهتر ، ادبیات حقوق ، حاصل گزینش ها و ابداعات ادبی است که می توانند رخدادهای حقوقی را بیان کنند. حقوق به خاطر زیر ساخت منطقی و استدلالی اش ، خواستار نوع خاصی از ادبیات است که آن را «ادبیات حقوق» نامیده ایم. اما ادبیات نیز به عنوان فن کلامی و هنریِ گسترده و مستقل ، صاحب قلمرو و حقی است که آن را «حقوق ادبیات» می نامیم. درست است که حقوق برای بیان خود از آینه ادبیات بهره می گیرد تا وجود خود را در عرصه های مختلف نظری و عملی باز بتاباند ، اما نمی تواند در این راه چنان گام بردارد که استقلال ادبیات را زیر سؤال برده و به عبارت دیگر حقوقِ ادبیات را نادیده گیرد.

به همین دلیل است که در ابتدای سخن، رابطه حقوق و ادبیات را بر منابست میان ادبیات حقوق و حقوق ادبیات مبتنی ساختیم. توجه به این مناسبت بسیار مهم و دارای ارزش کارکردی و فایده عملی است. بسیاری از ابهاماتی که در قلمرو قانون گذاری پیش می آید و باعث تشتت آراء و بحث های بی پایانِ بی نتیجه می شود، حاصل بی توجهی ادبیات حقوق به حقوق ادبیات است و بسیاری از ابهاماتی که مثلاً در متون قراردادها ایجاد می شود نتیجه بی عنایتی به ادبیات حقوق است. برای نمونه نگاهی به متن ماده 9 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 76 بیفکنیم. متن ماده چنین است:« چنانچه مدت اجاره به پایان برسد  یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفا کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره، حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت». جناب بهمن کشاورز در رساله بسیار مفید و روشنگرانه خویش، به نام بررسی تحلیلی قانون جدید روابط مؤجر و مستأجر 1376، ضمن تحلیل کلی مقررات قانون، پیرامون کمی ها و کاستی های این ماده بحث جذابی دارند. به نظرم بخشی از این بحث ها – بی آنکه تصریح شود- از موضع حقوق ادبیات است. من از تکرار آنچه آقای کشاورز در خصوص ابهامات ماده مذکور نوشته و استدلال کرده اند خودداری می کنم و در ادامه بحث خود متذکر می شوم ابهامات موجود در ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر ، به میزان زیادی ، حاصل ساختار ناقص ادبی و کلاً نتیجه بی توجهی به حقوق ادبیات است. متن ماده به دلیل استفاده ناصواب از حرف تفکیک «یا» چنان تحریر شده که گویا با انقضای مدت اجاره نیز، مستأجر هنگام تخلیه حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت. اما این تصوّر ، حاصل نادیده گرفتن حقوق ادبیات در قلمرو قانون نویسی است و خود قانون ، قائل به چنین تصوّری نیست. این موضوع نه در مرحله قانون گذاری بلکه در مرحله قانون نویسی رخ داده است به کمک مواد دیگر از جمله ماده 4 آن که منصرف از حق سرقفلی است و جزء دوم ماده 9 ، می توان نتیجه گرفت اگر مستأجر به مالک، سرقفلی پرداخت کرده باشد با انقضای مدت و هنگام تخلیه، حق دریافت سرقفلی را خواهد داشت. اما متن ماده 9 به خاطر ساخت نادرست ادبی به گونه ای تحریر شده که این ابهام را پدید آورده است چنانچه مدت اجاره به پایان برسد، مستأجر حق سرقفلی نخواهد داشت. استفاده ناصواب و نابه جا از حرف «یا» از جمله عوامل چنین ابهامی بوده است. حق آن بود به جای حرف «یا» از حرف  «واو» استفاده می شد و متن ماده چنین تحریر می شد:

«چنانچه مدت اجاره به پایان برسد و مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت.»

چنان که ملاحظه می گردد بی توجهی به حقوق ادبیات حتی در حدود جابجائی یک حرف، چگونه می تواند، منشأ ابهامات و جدل ها و تأویل های متفاوت و بی پایان شده و دادرس و اصحاب دعوی و وکلای آنان را در مقابل تفسیرهای گوناگون شخصی ، سرگردان سازد.

عکس قضیه یعنی بی توجهی به ادبیات حقوق، هنگامی مصداق می یابد که فی المثل طرفین در قراردادهای خصوصی، عقد معاوضه را با واژه بیع یا عقد وقف را هبه می نگارند. اینجا دیگر ادبیاتِ حقوق به مخاطره می افتد و بخش عمده ای از کوشش دادرس صرف آن می شود تا اراده باطنی طرفین را کشف و احراز نماید.

این ها جملگی حاصل بی توجهی به مناسبت میان «ادبیات حقوق» و «حقوق ادبیات» است. به قول فیلیپ مالوری:« حقوق و ادبیات خویشاوندی آشکاری دارند» آرمان ادبیات همواره عدالت و مساوات بوده است. از افسانه های باستانی ملل گرفته تا شاهکارهای ادبی جهان معاصر، از تراژدی آنتیگون اثر سُوفُوکل، تا کُمِدی انسانی بالزاک، تا بینوایان ویکتور هوگو ، تا رستاخیز تولستوی ، محاکمه اثر کافکا ، تا صد سال تنهائی گابریل گارسیا مارکز..... هماره عدالت جویی و احقاق حق موضوع ادبیات بوده است.

اگر ادبیات ، آرمان عدالت را در قلمرو تخیل جستجو کرده است، حقوق پیوسته خواسته است در ساحت واقعیت، احقاق حق کند. شاید به همین دلیل باشد که ژیرودو- نویسنده فرانسوی- در سخنی تیزهوشانه گفته است: « هرگز شاعری طبیعت را آن گونه که حقوقدانی واقعیت را تشریح میکند، توصیف نکرده است.»  به همین خاطر است که حقوق، خواستار ادبیاتی مستدل ، گویا و مستحکم است . حال که شاعران و داستان سرایان برای برقراری عدالت در جهان خیال، همواره از ادبیاتی  گویا و شفاف بهره جسته اند . حقوقدانان برای تحقق عدالت در جهان واقع ، به مراتب به ادبیاتی گویاتر و شفاف تر نیازمندند. حقوق برای تغییر واقعیت به سوی عدالت ، علاوه بر نیت عادلانه، به ادبیات محتاج است.

همه روزه ، وکلای فرهیخته بسیاری ، لوایح جذاب، استدلالی و ادبی خود را با عرق ریزان روح، تحریر و تقدیم محاکم می کنند. بسیاری از این لوایح علاوه بر ارزش های حقوقی ، واجد ارزش های ادبی و به اصطلاح ادبی – حقوقی هستند. آن چنان که می توانند در غنای ادبیات حقوق ، برای نو آمده گان جامعه حقوق آموزنده و جذاب باشند. اما این لوایح لای پرونده ها بایگانی می شوند . شاید هنگام آن رسیده که کانون ها ی وکلای ایران به عنوان یکی از نهادهای ارزشمند جامعه حقوق ، تدابیری بیندیشد و هر از چند گاهی با انتشار گاهنامه هایی که متضمن انتخاب بهترین لوایح وکلاء باشد، نقش خود را در ارتقاء ادبیات حقوق به تمامی ایفاء کنند.

میان حقوق و ادبیات خویشاوندیِ آشکاری است . اما این خویشاوندی چنان آشکار و بدیهی است که دیگر دیده نمی شود. ویکتور شکلوفسکی-نویسنده و منتقد روس- می گوید: «ساحل نشینان صدای دریا را نمی شنوند». نزدیکی و مجاورت حقوق و ادبیات چنان است که فراموش می کنیم این دو در قلب هم دیگر می تپند و ارتقاء یکی ، بستگی به غنای دیگری دارد. پس باید کاری کنیم، این مجاورت دیده شود.

حقوق به مثابه روش ، برای تحقق آرمان مساوات و عدالت ، پیش از هر چیز باید حقوق ادبیات را رعایت کند، هم چنان که ادبیات برای خلق شاهکارهای عدالت جویانه اش ، دین خود را به حقوق ادا کرده است. وکلای دادگستری هر چند که در ساحل حقوق زندگی می کنند ولی نباید مقهور عادت شوند. پس بیائیم صدای دریای ادبیات را بشنویم.

0 نظر برای “ صدای دریای ادبیات را بشنویم

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.