شکایت از کانون وکلاء بزودی بررسی می‌شود

رییس شورای رقابت گفت: پرونده شکایت از کانون های وکلاء تا سه هفته آینده بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیوا در این باره تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در رابطه با محدودیت ظرفیت ایجاد شده برای ارایه پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری به شورای رقابت شکایت کرده‌اند که این تعداد شاکی از مانع‌تراشی دستگاه‌ها و تشکل‌ها در صدور مجوز کسب و کار در طول فعالیت شورای رقابت بی سابقه بوده است.

وی افزود:‌ اعتراض فارغ‌التحصیلان رشته حقوق این است که کانون های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون با تعیین ظرفیت محدود پذیرش برای متقاضیان پروانه وکالت، خلاف تکلیف قانونی عدم ایجاد مانع برای کسب و کار به بهانه اشباع بازار عمل می کنند.

تبصره‌ مانع کسب و کار

رئیس شورای رقابت با بیان این که دفاع کانون های وکلاء از تعیین ظرفیت، مستند به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶است، افزود: در این تبصره اعلام شده است، تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلای مربوطه است که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل می شود.

شیوا تاکید کرد: شکایت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت آن است که کانون های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون و سنجش کیفیت ظرفیت هم برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت تعیین می کنند که این اقدام مصداق خودداری از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار است. به گفته وی فارغ التحصیلان رشته حقوق اعلام می کنند ، مشکلی با تعیین ضوابط یا برگزاری آزمون برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت ندارند ، اما اعتراض آنها به ایجاد ظرفیت برای پذیرش از بین پذیرفته شدگان نهایی آزمون است.

بررسی پرونده کانون وکلاء تا سه هفته آینده

شیوا در مورد روند رسیدگی به این پرونده در شورای رقابت اعلام کرد، این پرونده در دست بررسی کارشناسان کارگروه مرکزملی رقابت بوده و شورای رقابت در بررسی آن از دو طرف دعوا درخواست خواهد کرد تا دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود در این زمینه را درجلسه شورا مطرح کنند. با دریافت این نقطه نظرات، به زودی رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای رقابت قرار می گیرد.

رئیس شورای رقابت در مورد روند رسیدگی به شکایت متقاضیان پروانه وکالت از کانون وکلا در این شورا گفت: با توجه به تعداد بیش از ۲۰۰ نفری شکات در این پرونده و بی سابقه بودن چنین موردی که حتی درباره پرونده داروخانه‌ها هم وجود نداشت و از آنجا که قانونگذار اعلام کرده برای رسیدگی به شکایات در شورای رقابت باید شاکی و مشتکی عنه حضور داشته باشند و از سوی دیگر امکان حضور تمام شاکیان این پرونده وجود ندارد، مقرر شد با توجه باینکا موضوع شکایت یکی هست تا نماینده‌ای از طرف شکات معرفی شود که این کار انجام شده و شورا پس از اطمینان از این موضوع که این نماینده از طرف اکثر شکات پذیرفته شده، این پرونده را بررسی خواهد کرد. شیوا تاکید کرد، اکنون کار کارشناسی این پرونده توسط کارشناسان حقوقی با موضوع ظرفیت و ممانعت از صدور مجوز به بهانه اشباع بازار در حال انجام است .

صلاحیت رسیدگی شورای رقابت

شیوا در مورد برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر عدم صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به شکایت از کانون وکلاء اعلام کرد، به طور کلی هر وقت بخواهیم با تشکیلات انحصارگر برخورد کنیم انواع و اقسام بهانه‌ها را مطرح می کند اما قانونگذار به صراحت صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به این موضوع را بیان کرده و عطف به قوانین سالیان گذشته برای اعلام عدم صلاحیت شورا با توجه به ابلاغ قانون جدید و اعلام حذف قوانین مغایر با این قانون جدید، مبنای قانونی نخواهد داشت. رئیس شورای رقابت با بیان این که مخالفان شورای رقابت هیچ مستند قانونی در این زمینه ندارند و اعلام می کنند وکالت شغلی است که با امور معنوی سروکار داشته و مانند فروشگاه‌ها موضوعی مادی نیست.

اما داروخانه‌ها هم استدلال مشابهی داشته و این شغل را سلامت محور قلمداد می کردند از نظرشورای رقابت همه حرف قابل احترامند اگر شورای رقابت بخواهد در مقابل هر تشکیلاتی که در مقابل کسب و کار مانع تراشی می کند، بایستد بدیهی است که انواع و اقسام بهانه‌ها را مطرح خواهند کرد.

همچنین قانونگذار به صراحت اعلام کرده که تعیین مصادیق انحصار در بازار بر عهده شورای رقابت است.  وی با بیان این که باید سایر دستگاه‌ها و نهادها از اقدامات شورای رقابت حمایت کنند و  اگر دولت دوازدهم بخواهد که نسبت به دولت یازدهم شرایط بهتری داشته باشد، هیچ راهی جز رفتن به سمت رونق کسب و کار ندارد و این مهم نیز با رفع انحصارها و ایجاد رقابت منصفانه بین فعالان اقتصادی میسر نخواهد شد این در شرایطی است که همه مردم

و مسئولان انتظارات بیشتری از دولت جدید دارند.

****************

  آیا شکایت از کانون‌های وکلا در شورای رقابت قابل رسیدگی است؟

بهمن کشاورز- رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران

جناب آقای شیوا ریاست محترم شورای رقابت در مصاحبه مورخ ۳۰/۰۵/۹۶ خود با خبرگزاری مهر مطالبی تحت عنوان ” شکایت از کانون وکلا بزودی بررسی می شود ” بیان فرموده اند که در خصوص آن مواردی گفتنی است :

اگر شورای رقابت مرجعی ” شبه قضائی” تلقی شود، که می شود چون تصمیمات لازم الاتباع اتخاذ می کند، و اگر اظهارنظرهای مراجع قضائی و شبه قضائی باید پس از بررسی و رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین یا اطراف قضیه ابراز شود ، نه پیش از آن که بی شک باید چنین باشد، و اگر اظهارنظر مقام قضائی یا شبه قضائی پیش از ختم رسیدگی او را فاقد صلاحیت اظهارنظر و تصمیم گیری در مورد مطروح در موقع رسیدگی ماهوی می کند، که طبق اصول مسلم حقوقی، حتماً چنین است، آنگاه باید گفت که متاسفانه جناب آقای رضا شیوا- با توجه به مطالبی که فرموده اند و متعاقباً درمورد آنها بحث خواهیم کرد، صلاحیت اظهارنظر را در مورد شکایاتی که به آنها اشاره فرموده اند، ندارند. زیرا پیشاپیش نظر خود را در خصوص موضوع شکایت اعلام فرموده اند.

جناب آقای شیوا به اینکه ” این پرونده در دست بررسی کارشناسان کارگروه ملی رقابت است و به زودی رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای رقابت قرار می گیرد” اشاره فرموده اند . بنابراین هر اظهارنظری در مورد ماهیت قضیه ، مصداق “سبق اظهارنظر” و مانع شرکت بعدی در تصمیم گیری خواهد بود .

   اشاره فرموده اند که ” تعداد شاکیان ۲۰۰ نفر و بی سابقه است و حتی از مورد پرونده داروخانه ها هم بیشتر است” . در خصوص پرونده داروخانه ها، هم اکنون از دیوان محترم عدالت اداری دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شورای محترم رقابت صادر شده است که قسمتهای مهم آن عیناً نقل می شود :

” دادخواست خواهان انجمن داروسازان ایران به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شماره ۲۸۲-۲/۱۲/۱۳۹۵ شورای رقابت به لحاظ خارج از حدود صلاحیت قانونی بودن و ورود ضرر و خسارت غیرقابل جبران… با بررسی ،تدقیق و مداقه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده ،  مفاد، محتوا و مضمون تصمیم معترض عنه، با امعان نظر به محدوده ی اختیارات و صلاحیت شورای رقابت ، به نظر نمی آید شورای مذکور اختیار لغو یا ابطال آیین نامه های وزیران یا موادی از آن و یا رفع آثار آنها را داشته باشد و رای بحث رقابت می بایستی به مقوله مهم و حساس سلامت و بهداشت عمومی نیز توجه خاص و ویژه شود :« النعمتان؛ الصحه والامان»

از سوی دیگر در ما نحن فیه، بحث رعایت حریم و برداشتن حریم داروخانه ها (علی الاطلاق) مطرح است که رعایت حریم و محدوده قانونی به نظر بیشتر ناظر به انتظام امور و ساماندهی داروخانه هاست تا  مقوله ی رقابت که مستلزم طرح پروسه ی ضد رقابتی بودن حریمها باشد و نیز التفات به اینکه ماحصل و عصاره ی اقدام شورای رقابت ، ابطال موادی از آیین نامه مبعوث عنه می باشد که این مهم می بایست با رعایت تشریفات قانونی و از مجاری خاص و توسط مراجع ذی صلاح قانونی صورت پذیرد و نظر به تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که اشعار میدارد:« فعالیت های حوزه های سلامت ، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست… و مستفاد از آراء  شماره های ۲۶/۸۰-۲/۲/۱۳۸۰ و ۳۸۸/۸۶-۴/۶/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فلسفه ی صدور دستور موقت و اینکه ورود ضرر یا خسارت غیر قابل جبران و متعسر در آتیه و نیز ضرورت و فوریت امر از نظر این مرجع احراز گردید علیهذا نظر به مراتب معنونه و به استناد مواد ۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد… دستور موقت صادره قطعی است.”

شاید به آسانی، و حتی بنا به تبادر، استدلال دیوان محترم عدالت اداری قابل تسرّی و انطباق بر وضعیت کانونهای وکلا باشد که یکی از دو نعمت اعلام شده در قرار –یعنی امان و امنیّت- در حیطه کار آنهاست. مضافاً اینکه وظایفشان مستقیماً با فرهنگ و آموزش، ارتباط و اصطکاک دارد.  آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیدگی است؟

جناب آقای شیوا ریاست محترم شورای رقابت در مصاحبه مورخ ۳۰/۰۵/۹۶ خود با خبرگزاری مهر مطالبی تحت عنوان ” شکایت از کانون وکلا بزودی بررسی می شود ” بیان فرموده اند که در خصوص آن مواردی گفتنی است :

اگر شورای رقابت مرجعی ” شبه قضائی” تلقی شود، که می شود چون تصمیمات لازم الاتباع اتخاذ می کند، و اگر اظهارنظرهای مراجع قضائی و شبه قضائی باید پس از بررسی و رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین یا اطراف قضیه ابراز شود ، نه پیش از آن که بی شک باید چنین باشد، و اگر اظهارنظر مقام قضائی یا شبه قضائی پیش از ختم رسیدگی او را فاقد صلاحیت اظهارنظر و تصمیم گیری در مورد مطروح در موقع رسیدگی ماهوی می کند، که طبق اصول مسلم حقوقی، حتماً چنین است ، آنگاه باید گفت که متاسفانه جناب آقای رضا شیوا- با توجه به مطالبی که فرموده اند و متعاقباً درمورد آنها بحث خواهیم کرد، صلاحیت اظهارنظر را در مورد شکایاتی که به آنها اشاره فرموده اند، ندارند. زیرا پیشاپیش نظر خود را در خصوص موضوع شکایت اعلام فرموده اند.

  جناب آقای شیوا به اینکه ” این پرونده در دست بررسی کارشناسان کارگروه ملی رقابت است و به زودی رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای رقابت قرار می گیرد” اشاره فرموده اند . بنابراین هر اظهارنظری در مورد ماهیت قضیه ، مصداق “سبق اظهارنظر” و مانع شرکت بعدی در تصمیم گیری خواهد بود .

اشاره فرموده اند که ” تعداد شاکیان ۲۰۰ نفر و بی سابقه است و حتی از مورد پرونده داروخانه ها هم بیشتر است” . در خصوص پرونده داروخانه ها، هم اکنون از دیوان محترم عدالت اداری دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شورای محترم رقابت صادر شده است که قسمتهای مهم آن عیناً نقل می شود :

” دادخواست خواهان انجمن داروسازان ایران به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شماره ۲۸۲-۲/۱۲/۱۳۹۵ شورای رقابت به لحاظ خارج از حدود صلاحیت قانونی بودن و ورود ضرر و خسارت غیرقابل جبران… با بررسی، تدقیق و مداقه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده ،  مفاد، محتوا و مضمون تصمیم معترض عنه، با امعان نظر به محدوده ی اختیارات و صلاحیت شورای رقابت ، به نظر نمی آید شورای مذکور اختیار لغو یا ابطال آیین نامه های وزیران یا موادی از آن و یا رفع آثار آنها را داشته باشد و رای بحث رقابت می بایستی به مقوله مهم و حساس سلامت و بهداشت عمومی نیز توجه خاص و ویژه شود :« النعمتان؛ الصحه والامان»

از سوی دیگر در ما نحن فیه، بحث رعایت حریم و برداشتن حریم داروخانه ها (علی الاطلاق) مطرح است که رعایت حریم و محدوده قانونی به نظر بیشتر ناظر به انتظام امور و ساماندهی داروخانه هاست تا  مقوله ی رقابت که مستلزم طرح پروسه ی ضد رقابتی بودن حریمها باشد و نیز التفات به اینکه ماحصل و عصاره ی اقدام شورای رقابت ، ابطال موادی از آیین نامه مبعوث عنه می باشد که این مهم می بایست با رعایت تشریفات قانونی و از مجاری خاص و توسط مراجع ذی صلاح قانونی صورت پذیرد و نظر به تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که اشعار میدارد:« فعالیت های حوزه های سلامت ، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست… و مستفاد از آراء  شماره های ۲۶/۸۰-۲/۲/۱۳۸۰ و ۳۸۸/۸۶-۴/۶/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فلسفه ی صدور دستور موقت و اینکه ورود ضرر یا خسارت غیر قابل جبران و متعسر در آتیه و نیز ضرورت و فوریت امر از نظر این مرجع احراز گردید علیهذا نظر به مراتب معنونه و به استناد مواد ۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد… دستور موقت صادره قطعی است.”

شاید به آسانی، و حتی بنا به تبادر، استدلال دیوان محترم عدالت اداری قابل تسرّی و انطباق بر وضعیت کانونهای وکلا باشد که یکی از دو نعمت اعلام شده در قرار –یعنی امان و امنیّت- در حیطه کار آنهاست. مضافاً اینکه وظایفشان مستقیماً با فرهنگ و آموزش، ارتباط و اصطکاک دارد.