جایگاه و اهمیت شورا در قانون اساسی کشور چنان است که در اصول صد تا صد و ششم به آن پرداخته شده است، به گونه‌ای که اصل هفتم قانون اساسی به صراحت بیان می‌کند این نهاد از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشور می‌باشد. یعنی اگر چه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هست، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرد. حتی دامنه‌ی حکومت آن‌ها به اندازه‌ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند. موضوع مهمی که با تشکیل نظام جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی سعی شد به آن جامه‌ی عمل پوشانده شود، حضور مردم و مشارکت مستقیم آن‌ها در ساختار حاکمیتی جدید است که می‌توان تجلی این خواست را در نهاد شورا به خوبی مشاهده کرد. شوراهای محلی به منظور مشارکت شهروندان، تمرکززدایی از قدرت و تضمین بقای نظام دموکراتیک(مردم سالاری) در قانون پیش‌بینی شده بود.
وضعیت خاص کشور از جمله جنگ تحمیلی باعث شد تشکیل نهاد شوراهای شهر و روستا تا دهه‌ی هفتاد و دولت اصلاحات به تاخیر بیافتد. اولین دوره‌ی انتخابات سراسری شوراهای کشور در 7 اسفند سال 1377 با استقبال گسترده‌ای برگزار شد. به علت تکثر در حضور نیروهای سیاسی مختلف این انتخابات را می‌توان یکی از آزادترین انتخابات بعد انقلاب نامید به طوری که حتی نهضت آزادی هم کاندیدا داشت. هر چند به سرنوشت تلخ انحلال مبتلا شد. با این مقدمه‌ی کوتاه قصد دارم به یکی از نکات مغفول در امر شورا در این سال‌های گذشته بپردازم و آن هم بُعد نظارتی این نهاد است. قانون اساسی سه شان را برای شوراها در نظر گرفته است. رکن تصمیم‌گیری و اداره امور محل، نهاد نظارتی، نهاد پیش‌برد امور. شوراهای محل نهادی ناظر، شان نظارتی شورا در اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان چنان است که به تنهایی سه بار از میان همه مباحث قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
منظور از بُعد نظارتی در خصوص شوراهای اسلامی محل، نظارت حقوقی است نه نظارت بدون ضمانت اجرا. حال آنکه در قوانین مربوط به شوراها برخلاف قانون اساسی، شوراها به عنوان نهادی ناظر تلقی نمیشود. با نگاهی به شرح وظایف شوراها در رده‌های مختلف، به تنزل شان نظارتی مربوطه در قوانین شورا پی خواهیم برد. در مواد 68 تا 78 مکرر 2 قانون شوراها که مربوط به توضیح وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی است به کرات شاهد به کار بردن واژه همکاری و هماهنگی شوراها با نهاد و دستگاه‌های مختلف هستیم. یکی از نهادهایی که در شورای شهر به آن نظارت دارد شهرداری است. شهرداری تهران از نهادهایی است که در این سال‌ها شهرداران زیادی به خود دیده، که هر کدام دستاوردهای خاص خود را داشتند. غلبه‌ی نگاه سیاسی بر این نهاد و خود شورای شهر باعث شده، در مشکلات شهری همچون حادثه ی پلاسکو، به جای آسیب‌شناسی و تلاش برای التیام این زخم اجتماعی، چالشی بی‌سرانجام بین طیف‌های سیاسی شورا و شهرداری شکل بگیرد. پارلمان شهری یعنی شورا باید نمود مشارکت خود مردم باشد و بایسته است این نهاد با رویکردی تازه نسبت به گذشته به چالش‌های پیش‌رو نگاهی توام با عقلانیت و تدبیر درازمدت داشته باشد. شهر نباید قربانی سیاسی بازی و نه سیاست شود.
وقتی نهادی شهری به وظایفی که قانون برای آن تعریف کرده پایبند است، قوانینی که اگر درست اجرا شود بسیاری از مشکلات مردم قابل حل شدن هست، این در اولویت قرار گرفتن شهر و مشارکت فعال مردم خود جایی برای اعمال سلیقه‌های شخصی و جناحی نمی‌گذارد. یکی از مهمترین ارکان دموکراسی- در اینجا شیوه‌ی مدیریت شهری- اعتماد شهروندان به نهاد های ناظر و مجری است. شورا مکلف است بعد نظارتی خود را تقویت کند تا فساد در ساختار شهرداری به حداقل میزان خود برسد. در این حالت است که شهروندان تمایل به مشارکت بیشتر در ساخت شهر و مدیریت بهتر آن خواهند داشت. موضوعی که در این سال‌ها با اتفاقاتی نظیر موسوم به املاک نجومی آسیبی جدی به خود دید. نظارت دقیق ضامن سلامت سیستم و اعتماد شهروندان است.
بسیار عالی و پر مغز نوشتید