سرای زرنگار

محمدجواد رهسپار-قاضی دادگستری

نمایندگان محترم عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم شورای اسلامی

با سلام و احترام ؛

     شاید برای یک استاد حقوق یا فارغ التحصیل این رشته یا برای یک قاضی یا وکیل دادگستری یا حتی برای یک دانشجوی رشته حقوق مایه ی تأسف و تأثر بود که برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ، فقط سه نفر داوطلب بودند و سایر حقوقدانان راه  یافته به خانه ملت ، متقاضی عضویت در سایر کمیسیون ها بودند . و این در حالی است که به گفته ی آقای محمدعلی اسفنانی ، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم شورای اسلامی ، 60 تا 70 درصد طرح ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می شود ، به نوعی با این کمیسیون مرتبط است . به گمان من کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، مهمترین کمیسیون مجلس است که اگر اعضای آن به رسالت سنگین  خود ایمان داشته باشند ، می توانند منشأ آثار و برکات فراوان شوند و بالعکس اگر در انجام وظیفه خود ، قصور یا تقصیری مرتکب شوند ، نتایج زیان بار آن بسیار فراتر از آن است که تصور می شود . اگر نمایندگان محترم عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ، به رسالت تاریخی خود ایمان داشته باشند و در تصویب قوانین با مشورت صاحب نظران دلسوز این کشور بکوشند ، نتیجه ی آن همانگونه که در تعالیم دین ما بیان شده ، بیش از هر چیزبرای آنان یک « باقیات صالحات» است و اگر در این راه قصور و تقصیری مرتکب شوند و در نتیجه ی آن یک قانون بد تصویب و اجرایی شود ، آن قانون بد خشت اول دیواری است که تا ثریا کج می رود . اکنون به عنوان مشتی نمونه خروار ، به چند قانون اشاره می کنم که اگر نمایندگان محترم عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، در زمان تصویب آن ، به رسالت خود به نحو بهتری عمل کرده بودند اکنون شاهد این مثال ها در مجموعه های قوانین نبودیم ؛

 الف) در سال1361  و 1370 به موجب طرح اصلاح موادی از قوانین مدنی ماده 1209 این قانون حذف و ماده 1210 آن اصلاح شد .اما چه اصلاحی ؟ نگاهی به مجموعه های تنقیح شده قوانین و نظریه های مشورتی متعدد صادر شده از اداره ی حقوقی قوه قضاییه و در نهایت دخالت دیوان عالی کشور در قالب رأی وحدت شماره30 هیأت عمومی وحدت رویه ، نشان می دهد که این اصلاح تا چه حد موجب آشفتگی حقوقی شده است ! و در نهایت هیچ گاه نص روان و سلیس مواد 1209 و 1210 قانون مدنی مصوب 1313 ، احیا نشد تا قضات و حقوقدانان و ادارات دولتی و بانک ها به جای اماره رشد که در ماده 1210 سابق قانون مدنی ذکر شده بود ، مجبور شوند به ماده واحده « قانون راجع به رشد متعاملین » استناد کنند . اگر نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ، در زمان تصویب این اصلاحات از نظر علمای علم حقوق و اساتید دانشگاه بهره می گرفتند و شاخ و برگ درخت تنومند و پر بار قانون مدنی ـ که ریشه در فقه امامیه داشت و دارد ــ را این چنین نمی شکستند ، امروز در پیشگاه تاریخ سربلند نبودند ؟ ب) ـ در سال 1360 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به تصویب رسید که در این قانون مواردی جرم انگاری شد و در پی آن کارمندانی از ادارات و نهادهای مختلف اخراج شدند . برای مثال ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران از قبیل شایعه پراکنی ، کارشکنی و ... یا تبلیغ به نفع مکاتب ضد اسلامی یا به نفع سلطه و نفوذ دول بیگانه بر علیه میهن اسلامی ... ، ملاحظه فرمایید که الفاظ و عبارات به کار رفته در این قانون تا چه حد مبهم و کلی و تفسیر پذیر است . اعمال مغایر با مصالح جمهوری اسلامی چیست ؟ و کدام عمل تبلیغ به نفع گروه های ضد انقلاب است ؟ آری ، مدتی پس از تصویب این قانون و به موجب رأی شماره 48 هیأت تجدیدنظر باز سازی نیروی انسانی دانشگاه تهران  استاد دکترناصر کاتوزیان (رحمه الله علیه( با 30 سال سابقه کار (و البته پر افتخار) به استناد این دو عنوان مجرمانه مبهم و کلی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد !  و بیش از ده سال دانشجویان بسیاری از فیض وجود این استاد محروم شدند . به راستی اگر نمایندگان عضو کمیسیون قضایی ایرادات بسیار  این قانون را به درستی متذکرشده بودند و با روشنگری مانع از تصویب آن شده بودند ، اعضای هیأت باز سازی نیروی انسانی دانشگاه تهران به این راحتی می توانستند استادی همچون دکتر ناصر کاتوزیان را با ذکر این اتهامات و عناوین مبهم و کلی از دانشگاه اخراج کنند ؟

ج ـ) به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، و به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاورین مذکور در محاکم دادگستری برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود ... . تصویب این ماده که سرآغاز ایجاد یک نهاد موازی با کانون وکلای دادگستری بود و باری سنگین و مضاعف را بی جهت بر دوش قوه قضاییه گذاشت و وقت و هزینه بسیار مصروف آموزش وکلایی شد که کانون وکلای دادگستری بهتر و بیشتر می توانست تربیت و آموزش آنان را به عهده بگیرد ، بسیار جالب و عبرت آموز است . اگر نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وقت در جریان تصویب مواد مربوط به امور حقوقی و قضایی از برنامه سوم توسعه با مشورت اساتید و صاحب نظران به موقع به روشنگری و توضیح پیرامون عواقب تصویب این ماده پرداخته بودند ، شاید امروز شاهد این همه بحث و جدل راجع به این ماده تاریخ ساز نبودیم .

د ـ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری خرداد ماه سال گذشته و قبل از شروع به اجرا اصلاح شد ! شاید این هم از جمله مواد نادر و استثنایی باشد که فقط در حقوق کشور ما سابقه دارد که قانونی تصویب و قبل از شروع به اجرا اصلاحی می شود ! در این اصلاحات شماری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد که از جمله ماده 48 و 190 این قانون است . این دو ماده اصلاحی که پیرامون حق متهم برای دسترسی به وکیل دادگستری است ، با ارائه طرحی از طرف 18 نفر از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی صورت گرفت که صاحب نظری نکته سنج ،  نام آنان را برای ثبت در تاریخ در مقاله ای با عنوان « دادرسی کیفری و بخت سیاه» در شماره 91 نشریه مدرسه حقوق ، ذکر کرده که از قضا دو تن از نمایندگان محترم کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در آن لیست جا دارند . نمایندگان محترمی که آن طرح را پیشنهاد دادند باید اکنون پاسخگو باشند که چرا با گذشت بیش از یکسال از اصلاح ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نام و فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه منتشر نشده است ؟ جز اینکه این تبصره قابلیت اجرا ندارد و اکنون باز نیازمند اصلاح است ! مسئولیت این وضعیت به گمان من بیش از همه ـ حتی بیش از آن 16 نماینده حقوقی محترمی که از مسائل قضایی و حقوقی اطلاعی نداشته اند و طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه دادند ـ به عهده دو عضو محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم شورای اسلامی است .

ه ـ ) به ماده 286 قانون مجازات اسلامی (1392) بنگرید . « هرکس به  طور گسترده ، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ... گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی ... گردد یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد ، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود . ملاحظه می فرمایید برای جرم انگاری و وضع مجازات اعدام ـ که نتیجه ی آن گرفتن جان و سلب حیات انسان است  ـ  قانونگذار از عبارات و الفاظی مانند « گسترده، شدید ، وسیع » استفاده کرده است . به راستی چنین قانونگذاری باعث تضییع حقوق شهروندان نمی شود ؟ در این خصوص نیز بیش از هرکس مسئولیت متوجه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نمایندگان عضو آن است .

اما به گفته شاعر بلند آوازه ی ایران « عیب جمله بگفتی ، هنرش نیز بگوی » باید گفت که بسیاری از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در راستای حفظ حقوق شهروندی گام برداشته است که نمایندگان محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را نیز باید در ثواب تصویب آن شریک دانست . آری ، شما نمایندگان محترم عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مسئولیتی بسیار خطیر را به دوش می کشید و در این مجلس نیز ـ که احتمالا محل طرح لوایحی و طرح هایی پیرامون «وکالت دادگستری» یا «قانون تجارت» و ... است ـ می توانید نام خود را برای همیشه در اذهان به نیکی جاودانه کنید ، چنانکه شصت سال پیش کسانی با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری چنین کردند . ختم کلام آنکه اگر به گفته ی آقای محمدعلی اسفنانی نماینده محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم شورای اسلامی ، کار در کمیسیون حقوقی و قضایی بسیار طاقت فرسا و سخت و سنگین است ، و نمایندگان عضو این کمیسیون از امتیازاتی همچون سفرهای خارجی و سایر امتیازات که دیگر کمیسیون ها دارد ، بی بهره اند و حتی در آینده و پس از اتمام دوره نمایندگی ممکن است جایگاهی همچون نمایندگان عضو سایر کمیسیون ها نداشته باشند ، (نقل از صفحه 2 شماره 47 هفته نامه صور اسرافیل )می توانند با تصویب قوانینی مترقی و خوب و جلوگیری از تصویب قوانینی مانند آنچه که به عنوان نمونه گفته شد ، نام نیکو از خود به یادگار گذاشته و مصداق این بیت از شعر سعدی علیه الرحمه شوند که : « نام نیکو گر زآدمی ، به کزو ماند سزای زرنگار». توفیق شما را در این راه ، از خداوند متعال خواستارم .