صفحه اصلی / اخبار/ چارسو / سازوکارهای مطالبه غرامت از دولت متخلف توسط قربانیان نقض حقوق بین الملل بشردوستانه

سازوکارهای مطالبه غرامت از دولت متخلف توسط قربانیان نقض حقوق بین الملل بشردوستانه


نویسنده در این نوشتار تلاش می کند تا سازوکارهای مطالبه غرامت از دولت متخلف توسط قربانیان نقض حقوق بین الملل بشردوستانه در نظام معاصر حقوق بین الملل را به صورت مختصر و کلی، در پرتو اسناد بین المللی، مقررات عرفی و رویه محاکم قضایی داخلی و بین المللی و همچنین دکترین حقوقی مورد بررسی قرار دهد.

 

ستار عزیزی- دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا                      

در ابتدا باید مشخص سازیم که منظور از نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه چیست و چه تعریفی از آن را مدنظر داریم؟

حقوق بین الملل بشردوستانه به مجموعه مقررات، قواعد و نهادهایی اطلاق می شود که حاکم بر زمان درگیریهای مسلحانه بین المللی و داخلی است. در نظام حقوق بین الملل معاصر؛ اختیار دولتها هم در دست یازی و توسل به زور و جنگ ( Jus ad bellum ) و هم در چگونگی اداره جنگ و رفتار با اتباع دشمن ( اعم از نظامیان و غیرنظامیان ) ( Jus in bello )  نامحدود نیست.

حقوق بین الملل بشردوستانه در مفهوم خاص آن تنها منحصر به مقررات مربوط به ( Jus in bello )  می باشد. نظام حقوقی حاکم بر درگیریهای مسلحانه، حائز دو رویکرد بنیادین است :

الف : حمایت از قربانیان جنگ ( غیرنظامیان و نیز نظامیان مجروح، بیمار و اسیران جنگی ). مجموعه این قواعد به « مقررات حمایتی » معروف شده است.

ب : محدودیت روشها و ابزارهای جنگی ( از آنجا که هدف غایی و نهایی جنگ مطابق بیانیه سن پترزبورگ در سال 1868 باید تضعیف و تسلیم دشمن باشد و نه نابودی او؛ در نتیجه اختیار متخاصمیت در استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی نامحدود نیست. مثلا استفاده از سلاح های شیمیایی و میکروبی در مخاصمات مسلحانه ممنوع است زیرا باعث تحمیل درد و رنج بیهوده به رزمندگان و غیرنظامیان می شود و آثار جبران ناپذیر آن حتی پس از پایان مخاصمه باقی می ماند  ). به این دسته از قواعد و الزامات، مجموعه « مقررات محدودیتی» گفته می شود.

نقض مقررات حقوق بشردوستانه ( چه در حوزه حمایتی یا محدودیتی ) حسب مورد به مسئولیت کیفری ( تحت عنوان ارتکاب جنایت جنگی ) و یا به مسئولیت مدنی ( پرداخت غرامت به قربانیان ) منجر می شود. به عنوان مثال، اگر یک غیرنظامی به صورت غیرقانونی بازداشت شود و مورد شکنجه قرار گیرد، علاوه بر آنکه مرتکب شکنجه به دلیل ارتکاب جنایت جنگی مسئولیت کیفری دارد، قربانی و یا وراث قانونی او حق مطالبه غرامت وارده ( مادی یا معنوی ) به جهت ارتکاب فعل غیرقانونی ( ارتکاب شکنجه ) را از شخص مرتکب و یا دولت متبوع او دارند و یا اگر گروهی مورد حمله شیمیایی قرار گیرند، از حق مطالبه دریافت غرامات وارده به خود و یا شخص قربانی که وابستگی نزدیک خانوادگی به او را دارد، برخوردار هستند. در این مقاله، سازوکارهای احراز و اجرای مسئولیت مدنی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول : مطالبه مسئولیت مدنی در مراجع بین المللی

یکی از قواعد قدیمی حقوق بین الملل عرفی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه که در کنوانسیون چهارم لاهه مصوب 1907 قید و در پروتکل اول الحاقی تکرار شده است، لزوم پرداخت غرامت ناشی از نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی دولت متخلف است. با وجود این، اختلاف نظر میان حقوقدانان وجود دارد که آیا امکان مطالبه خسارات ناشی از نقض قواعد حقوق بشردوستانه تنها منحصر به دولت متبوع قربانیان است و یا آنکه قربانیان نقض مقررات حقوق بشردوستانه نیز می توانند راسا از دولت متخلف خواهان پرداخت غرامات در مراجع بین المللی شوند؟

گروهی از حقوقدانان معتقدند گرایش فزاینده ای به نفع قربانیان نقض حقوق بین الملل بشردوستانه وجود دارد که بتوانند مستقیما از دولت مسئول، غرامت مطالبه کنند. بند 2 ماده 33 از طرح مسئولیت بین المللی دولتها چنین اشعار می دارد که قسمت 2 از این پیش نویس « بدون ورود لطمه به هرگونه حقی است که ناشی از مسئولیت دولت بوده و نسبت به هر فرد یا شخصی غیر از دولت می تواند اعمال گردد».

اما گروهی دیگر از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که هرچند ممکن است در مواردی، افراد قربانی نقض مقررات حقوق بشردوستانه باشند و آنها ذینفع نهایی در دریافت غرامت محسوب شوند اما امکان مراجعه مستقیم افراد به دادگاهها جهت دریافت غرامت از دولت متخلف وجود ندارد بلکه جبران خسارت براساس موافقتنامه های بین دولتی و سایر توافقات باید انجام شود مثلا دولت آلمان بعد از جنگ دوم جهانی، موافقتنامه هایی را با برخی دولتها جهت پرداخت غرامات ناشی از نقض مقررات حقوق بشردوستانه منعقد کرد.

تاسیس کمیسیونهای خاص از دهه 1990 نشان از پذیرش حق درخواست قربانیان از دول متخلف جهت دریافت خسارات وارده می باشد. مثلا « کمیسیون غرامت سازمان ملل» که به موجب قطعنامه شورای امنیت پس از بیرون راندن عراق از کویت تشکیل شد، آرایی در جهت رسیدگی از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه نسبت به افراد نیز صادر کرده است. نمونه دیگر، کمیسیون دعاوی اریتره- اتیوپی است که به موجب موافقتنامه صلح سال 2000 میان اریتره و اتیوپی تشکیل شد و دستور کار آن « اتخاذ تصمیم از طریق داوری الزام آور نسبت به کلیه ادعاهای زیان، خسارت یا صدمه از سوی اتباع یکی از طرفین ( شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ) علیه دولت طرف دیگر یا اشخاص تحت اختیار و کنترل طرف دیگر» تعیین شده است ( هنکرتز و دوسوالدوبک، 1387، 765 ).

 

لازم به ذکر است که امکان مطالبه غرامات وارده از سوی مرتکبان نقض جنایات جنگی نیز وجود دارد. اگر جنایتکاران جنگی در دیوان کیفری بین المللی ( ICC ) محاکمه و محکوم شده باشند، دیوان مطابق مواد 75 و 79 اساسنامه راسا می تواند حکم به جبران خسارت بزه دیدگان صادر کند و یا بزه دیدگان می توانند مستقیما به دیوان مراجعه و درخواست جبران خسارت نمایند ( ضیایی بیگدلی، 1392، ص 368-369 ). همچنین دیوان می تواند علاوه بر دستور پرداخت خسارت انفرادی یا اشتراکی از کل وجوهات صندوق امانی، دستور استرداد اموال ضیط شده بزه دیدگان و اعاده وضعیت به حال سابق را نیز مقرر دارد البته مشروط بر اینکه اموال مجنی علیهم از مرتکبین اخذ و ضیط شده باشد. ( همان ).

گفتار دوم : مطالبه مسئولیت مدنی در مراجع داخلی

عموما قربانیان نقض مقررات حقوق بشردوستانه جهت رسیدگی به تقاضاهای جبران خسارت خود به مراجع داخلی دولت متبوع قربانیان و یا دولت متبوع متخلفان و یا ناقضان آن مقررات، مراجعه کرده اند. اگرچه امکان منطقی و حقوقی مراجعه به محاکم دول ثالث در مورد اعمال صلاحیت کیفری ( بنا بر اصل صلاحیت جهانی ) وجود دارد اما معمولا دول ثالث در مورد مطالبه مسئولیت مدنی متخلفان، اعمال صلاحیت نمی کنند.

مراجعه به محاکم داخلی دولت متبوع قربانیان نقض قواعد حقوق بشردوستانه و طرح مسئولیت دولت متخلف، با مانع رعایت « اصل مصونیت دولت خارجی » مواجه می شود. دیوان بین المللی دادگستری ( ICJ )  دعوای اخیر آلمان علیه ایتالیا ( سال 2012 )، ادعای آلمان مبنی بر اینکه محاکم داخلی دولت ایتالیا با پذیرش دعاوی جبران خسارات اتباع ایتالیا ناشی از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه توسط دولت آلمان در زمان جنگ دوم جهانی، مصونیت دولت آن کشور را نقض کرده اند را تصدیق کرد و از دولت ایتالیا تقاضا کرد که به طرح دعاوی مربوطه در محاکم داخلی خود علیه دولت آلمان پایان دهد. به اعتقاد دیوان، دولتها در خصوص طرح دعاوی ناشی از نقض قواعد حقوق بشردوستانه در محاکم داخلی دیگر دولتها که در زمان مخاصمات مسلحانه روی داده اند، از مصونیت برخوردار هستند.

اما مراجعه به مراجع داخلی خود دولت متخلف، طبیعتا با مانع مصونیت روبرو نخواهد شد. هرچند که به نظر می رسد امکان موفقیت در دریافت خسارات ناشی از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه توسط قربانین علیه دولت متخلف بسیار ناچیز است اما این احتمال کم نبوده و نیست.

دادگاههای آلمان بر این نظر بوده اند که به طور کلی منعی برای رسیدگی به موضوع پرداخت غرامت به افراد وجود ندارد. دادگاه قانون اساسی آلمان در قضیه کار اجباری در سال 1996 اعلام کرد : « قاعده ای کلی در حقوق بین الملل وجود ندارد که مانع از پرداخت غرامت به افراد به جهت نقض حقوق بین الملل گردد.

مراجع داخلی را می توان به محاکم قضایی و اداری تقسیم کرد. اخیرا صندوقهای مختلفی ایجاد شده اند که ملزم به پرداخت غرامت به افراد هستند. نمونه هایی از این صندوق ها، صندوق سازش اتریش و بنیاد آلمانی « یادمان، مسئولیت و آینده » است که هر دو به موجب قوانین داخلی و براساس موافقتنامه های منعقده میان اتریش و آلمان از یکسو و ایالات متحده آمریکا از طرف دیگر ایجاد شده اند.

 

نتیجه گیری

در این نوشتار، مختصری در خصوص سازوکارهای استناد به مسئولیت مدنی دولت متخلف بابت نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه جهت آشنایی خوانندگان این مطلب نوشته شد.

قربانیان نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه ممکن است از این حق به موجب قراردادهای خاص یا قطعنامه شورای امنیت، برخوردار شوند و بتوانند در کمیسیونی بین المللی مستقیما تقاضای دریافت غرامت نمایند. همچنین امکان دریافت غرامت در موارد خاص در دیوان بین المللی کیفری ( البته از شخص متخلف و نه دولت متبوع او ) وجود دارد.

در مراجع داخلی، امکان طرح دعوا علیه دولت متخلف در خصوص نقض قواعد حقوق بشردوستانه ( که لاجرم به اعمال متخلفانه در درگیریهای زمان مخاصمات مسلحانه مربوط می شود ) در محاکم داخلی دولت دیگر وجود ندارد چه آنکه با رعایت اصل مصونیت دولتها مغایرت پیدا میکند.

اما طرح دعوا در محاکم داخلی دولت متخلف و یا کمیسیونهای تاسیس شده علیه آن دولت، مانع حقوقی ندارد اما احتمال موفقیت در این گونه دعاوی اصولا کم است.

0 نظر برای “ سازوکارهای مطالبه غرامت از دولت متخلف توسط قربانیان نقض حقوق بین الملل بشردوستانه

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.