زنان و صلح و امنیت جهانی

دکتر هما داوودی

 ما در حوزه بزهدیدگی  زنان با سه نوع بزهدیدگی روبرو هستیم و زنان عمدتا" قربانی سه نوع خشونت هستند . نوع اول خشونت ناشی از جرائم است که شامل خشونت های فیزیکی و غیر آن می شود و شناخته شده ترین نوع خشونت علیه زنان است . جرائمی مانند ضرب و جرح و ترک انفاق و ....

نوع دیگر بزهدیدگی زنان در جریان جنگ ها و مخاصمات مسلحانه اتفاق می افتد . زنان و کودکان بعنوان اقشار آسیب پذیر در جریان جنگها ، آماج آسیب هایی هستند که گروههای دیگر ممکن است آن را تجربه نکنند و این نوع از بزهدیدگی در اینجا محل بحث ما نیست .

بزهدیدگی نوع سوم و آنچه اینجا می خواهم به آن اشاره کنم ، بزهدیدگی ساختاری است که ناشی از وجود یک سری ساختارهایی در جامعه است که نتیجه آن بزهدیدگی زنان است  و این ساختارها خشونت آفرین است و در واقع نوعی خشونت نرم یا نامرئی است . ساختارهای قانونی ، ساختارهای عرفی و به طور کلی ساختارهای حقوقی . یک سری قواعد حقوقی قانونی یا عرفی داریم که به شکل ساختاری موجب ایجاد خشونت علیه زنان است . مصادیق متعددی است که می توان در مورد هر کدام از آنها جلسات مستقلی برکزار کرد و جداگانه مورد بررسی و نقد قرار گیرد .

از جمله ساختارهای مبتنی بر قواعد عرفی خشونت زا مانند جرائم ناموسی است که مبتنی بر یک عرفی است که به شکل قاعده در آمده است و دارای عنصر مادی  و معنوی است و افراد با اعتقاد به اینکه باید این چنین عمل کنند ، مرتکب خشونت علیه زنی می شوند که ظن ارتکاب اعمال منافی عفت یا ..... از سوی  آنان پدید آمده است . این عده بدون اینکه معتقد به حل و فصل قضایی موضوع باشند ؛ خود را موظف به برخورد و اجرای مجازات می دانند .

از جمله ساختارهای دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، مساله بعضی از مقررات  قانون مدنی است . در قانون مدنی مقرراتی وجود دارد که موجب خشونت علیه زن یا کودک می شود .

در قانون مدنی آمده است که مرد می تواند هرگاه بخواهد همسر خود را طلاق دهد خوب در اصلاحات سال 81 مقرر شد که مرد می تواند با مراجعه به دادگاه  این تقاضا را مطرح نماید . خوب این حق مطلقی است که برای زوج در نظر گرفته شده است در حالی که در کنار این حق ما اصل 40 قانون اساسی را داریم که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار دیگری قرار دهد و این اصل بسیار ریشه ای و مهمی است . اگر در پرونده ای به دلیلی مانند  وابستگی های عاطفی ،  اعمال این حق مرد موجب بروز بیماری روانی برای زوجه یا یکی از فرزندان شود و سلامت روانی آنان را به خطر اندازد ، آیا بازهم باید به نحو مطلق این حق را اعمال کرد و یا دادگاه می تواند به استناد اصل 40 قانون اساسی دعوی زوج را رد کند ؟؟؟

یا در موارد عسر و حرج که طلاق ناشی از تخلف زوج از تعهدات خانوادگی یا قانونی اش باشد مانند اینکه همسر دوم اختیار کند ، الزامی به جبران خسارت معنوی زوجه ندارد ؟؟؟؟  درست است که زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد  اما خسارات معنوی و عاطفی وی چگونه محاسبه می شود؟؟؟؟

 مورد دیگراین است که بواسطه اینکه زنان « حق » طلاق ندارند برای حفظ موازنه قدرت برای روز مبادا !!!! متوسل به برقراری مهریه های سنگین می شوند . امروز مسئله حق طلاق زوج از یک سو و مسئله حق مهریه زوجه از سوی دیگر و مهمتر از آن موضوع  « سوء استفاده از حق »  ، در این دو زمینه سبب شده است که دعاوی خانوادگی با افزایش حبابی شکل  روبرو شده باشد . می توان بسیاری از این دعاوی  خانوادگی را مهار کرد و موجب آن را از بین برد . باید در این مورد بازنگری کرد .

مسئله دیگر در ارتباط با حضانت کودکان بود که خوشبختانه قانون در این مورد به درستی تغییر کرد و اصلاح مقررات مربوط به آن عاقلانه بود . در حال حاضر تبصره ماده 1169 قانون مدنی و نیز ماده 41 قانون حمایت خانواده ، به « مصلحت طفل » اشاره می کندو این امر مهم را یکی از معیارهای تصمیم گیری دادگاه در مورد حضانت کودک  می داند . در حالی که قبلا" بعد از هفت سالگی یا دو سالگی ، برای حضانت طفل پدر مطلقا" اولویت داشت اما امروز مصلحت طفل تعیین کننده است  و این یعنی توجه به یکی از مصالح بزرگ  اجتماعی . این قانون سبب می شود که کودک یا حتی مادر او قربانی خشونت نشود .  اعمال حق  حضانت از سوی پدر در قانون قبلی می توانست موجب بروز خشونت علیه کودک شود  و  سلامت روانی کودک به خطر بیفتد .

مورد دیگر در مورد اجرت المثل کارهایی است که زوجه در منزل مشترک انجام میدهد . علیرغم اینکه می بینیم تبصره الحاقی ماده 336 که بسیار هم خوب و به جا بود ، به صراحت زوجه را مستحق دریافت آن میداند اما رویه قضایی در این مورد سخت گیری بیشتری دارد و بر خلاف اطلاق تبصره و حتی خود ماده شروطی را برای صدور حکم در نظر می گیرد .

مورد دیگر حکمی است که در ماده 49 قانون حمایت  خانواده مقرر شده است که پیامدهای ضمانت اجرای مقرر در این ماده برای عدم  ثبت واقعه ازدواج ، در نظر گرفته نشده است و   می توان آن را از موارد قوانین خشونت زا تلقی کرد .

 به طور کلی، با توجه به تأثیر متقابل اخلاق  و حقوق بر یکدیگر  و تاثیر  تأثر این دو در بعد جامعه شناختی ، باید در مورد اصلاح این قواعد ساختاری به نحو جدّی کار کرد . همانطور که قانونگذار نباید به عوامل سازنده حقوق که از جمله اخلاق اجتماعی است بی اعتنا باشد ، به همان نحو هم  اخلاق جامعه از قوانین رسمی تاثیر می پذیرد . بنابراین  در بسیاری از این موارد باید بازنگری صورت پذیرد  و مصالح بزرگ اجتماعی و حفظ کیان خانواده  در نظر گرفته شود .