رابین هود بازی با کارت کارفرمایان

واقعیتی که در این سالها و به ویژه از دوره ی تحریم های کمر شکن بیش از هر دوره ای بر اقتصاد ایران حاکم شده،سخت شدن شرایط تولید و سرمایه گذاری و افزایش بی سابقه میزان ریسک کسب و کار می باشد.رونق فضای کسب و کار خود از مولفه هایی چون تناسب در تولید و صادرات و حتی واردات پیروی می کند که در اثر سیاست های غلط اقتصادی به دامن زدن بحران در این حوزه افزوده شد.افزایش سرسام آور نرخ تورم در سال 90-91 در کنار نوسان زیاد نرخ ارز،و واردات بی رویه ی دولتی به نام مقابله با تحریم عملا پشت تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی را خالی کردن بود.از طرفی یکی از بندهای طرح هدفمندی یارانه ها پرداخت قسمتی از این درآمد ها به بخش تولید در قالب طرح های حمایتی بود که در عمل دیدیم چنین نشد.همه ی این شرایط باعث شد تمام تبعات و نتایج این سیاست های غلط به دوش کارفرمایان و سرمایه گذاران و نیروی کار بیافتد.دوگانه ی کارگر-کارفرما که هر سال در موضوعاتی چون تعیین میزان دستمزد یا میزان سهم حق بیمه پررنگ و گاهی غیر واقعی همه ی مشکلات به آن تقلیل می یابد در همین آدرس اشتباه دادن است.نمی توان با سیاست های غلط این همه در جهت سرمایه گریزی  و فشار بر کارفرما گام برداشت،کمر تولید کننده ی داخلی را زیر بار رقابت با جنس بی کیفیت وارداتی چینی خم کرد و آخر سر هم از در دفاع از حقوق کارگر وارد شویم و به سبک اوائل انقلاب اذهان را نسبت به قشر شریف سرمایه گذار و کارآفرین،کسانی که چراغ تولید را روشن نگه داشته و پیش قراول اقتصاد مقاومتی هستند،مشوش کرد.
مهمترین بخش تولید و اشتغال و رونق اقتصاد در هر جای دنیا نیروی کار است،تا نیروی کاری نباشد چرخ تولیدی نمی چرخد.از سوی دیگر این کارفرمایان هستند که در این فضای پرریسک دست به سرمایه گذاری می زنند تا بستری برای اشتغال فراهم آید.با این وجود نمی توان رفاه و خدمات حداقلی نیروی کار را نادیده گرفت.وقتی کارگرانی همدلانه 12،20،37 ماه حقوق نمی گیرد با همه ی مشکلات و در کنار کارفرما می ماند یعنی در مقابل کارفرما خودش را تعریف نمی کند.کارفرمایان در بیشتر مواقع به فکر نیروی کار خود و رفاه وی است.ولی در این میان دولت و به تبع وزارت کار و سازمان متبوع آن یعنی سازمان تامین اجتماعی و شوراهای دیگر در این حوزه ،در راه  هموار سازی روابط کار و رونق فضای کسب و کار از طریق سیاست ها و طرح های تشویقی وظیفه ی حساسی بر عهده دارند.همه می دانیم بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط با ثبات اقتصاد کلان امکان ایجاد و پایداری دارند.در حالی که بنگاه های بزرگ از محدودیت های بین المللی به عنوان مثال از تحریم های بانکی بین المللی متاثر می شود.با این وجود این دو حوزه بر هم تاثیر می گذارند.وقتی دولت در سطح بین المللی شرایط تشویقی زیاد قائل می شود تا سرمایه گذار خارجی چون توتال رغبتی به سرمایه گذاری در ایران داشته باشد باید از سویی دیگر همین نگاه را به تولید و سرمایه گذار داخلی داشته باشد.دفاع از تولید داخلی و حقوق کارفرما و کارگر در عمل و در سیاست های اعمالی معنا پیدا می کند نه در همایش های بی نتیجه و تریبون ها و با حرف درمانی!در همین موضوع سهم حق بیمه دولت و تامین اجتماعی که خود به خوبی از فضای کسب و کار آگاه است چرا سهم بیشتری را به عهده نمی گیرد تا هم کارفرما هم کارگر در حسن نیت آنها در حمایت از تولید داخل بیشتر دل گرم شوند به جای آنکه با هزار حسرت به فکر تعطیلی بنگاه های خود باشند؟
با تمام این شرایط ،ضمن توجه به ابرچالش هایی که کشور در حوزه ی اقتصاد با آن روبه رو هست،امید است سیاست و برنامه های دولت جدید دکتر روحانی برای خروج از رکود-همانطور که با موفقیت توانستند به طور نسبی جلوی افزاش نرخ تورم را بگیرند- و عبور از این گردنه ی سخت با موفقیت همراه باشد.ولی نباید از یاد ببریم حال سرمایه گذاری و تولیدخوب نیست و در این شرایط هر اندازه به کارفرمایان و صاحبان بنگاه های اقتصادی کمک شود ،در اصل به بهبود رونق اقتصادی کشور و به تبع  افزایش سطح زندگی کارگرانی که در این سال ها بیش از هر زمانی در تنگنا قرار دارند،یاری رساندیم.