دولت و آزمون منشور شهروندی

سال آخر دولت است وموعد عمل به وعده ها.از مهمترین تمایزات رییس جمهر حقوقدان این بود که ایده "دولت شهروندمدار" را مطرح و وعده انتشار منشور حقوق شهروندی داد.  توقع مردم از "منشور حقوق شهروندی"فقط دادن یک اعلامیه چند سطری نیست؛جامه عمل پوشانیدن صرف یک وعده انتخاباتی گم شده در کنار صدها وعده دیگر هم نیست.غرق شدن در مصارف بین المللی ان هم ،تابع هدف نیست.درنگاه بخش کثیری از شهروندان که رنجور کاستی های اقتصادیند گفتن از حقوق شهروندی جز یک ژست فانتزی که نمکی بر زخم نداشته هایشان میزند بیش نیست.خیلی ها هم ناامیدانه می گویند هر چه که قانون بوده مگر تا حالا اجرا شده که یک چیز جدید هم به ان اضافه شود.در میان تراکمی فرساینده از هنجارها و انبوهی از کدخداها ،منشور هم سر براورد خبری نمی شود.برخی هم از یک خاستگاه علمی، نشر این دست اعلامیه ها را متعلق به دوران ماضی دانسته و عزم اجرا شدن انچه موجود است را طلب دارند.با درک و حتی تایید نسبی همه نگاهها از یک زاویه  می توان چنین تحلیل کرد که منشور مثل هر فرصت اصلاحی،یک فرصت است.همین. یک رخصت برای تغییر گفتمان.اینکه بگوید حکمران بجای سیطره و اقتدار،خدمت و اعتماد را وجهه همت دارد. گفتمان منشور، شهروند سالاری همه ارکان قدرت و انقیاد بر حکومت قانون است. می خواهد بگوید انقلاب اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت و برای رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مدل زیست مسلمانی و چشم انداز شایسته، باید اولویتش اصلاح و بازخوانی مقدرات و امور بر مدار حقوق شهروندان باشد.پیام منشور اتخاذ یک مشی جبران ساز در قبال حقوق مردم است.یعنی در گذشته خلاهایی بوده که الان نیاز به فرمول جبرانی و نسخه  درمانی با فوریتهای اورژانسی است. یعنی انقلاب نسبت خود  با ولی نعمتان واقعیش را از یاد نمی برد.یعنی مردم صاحب اصلیند نه اصحاب قدرت .یعنی یک حکمرانی در دوران تثبیت فراموش نمی کند که قیم و فرمانفرمای مردم نیست.اصل مردمندو زمامداران خدمتگزار ایشانند.یعنی حکومتی که با خون شهیدان آبیاری شده نباید  به بهای تامین امنیت،چهره آزادی را مخدوش کند.نباید فساد موردی یا سیستماتیک  در شریانهای ان رسوخ کند.همه باید نسبت به تضییع بیت المال حساس باشند و صداهای منتقد نباید خفه شود.منشور حقوق شهروندی یعنی یک کلام دولت از ازادی بیان همچون ناموس خود دفاع می کند.دولت غم نان و ابروی مردم را دارد.دولت حاضر نمی شود دست ناپاکی در جیب بیت المال حقوق بیوه زنان و یتیمان و محرومان را بالا بکشد.دولت از عذرخواهی در قبال حقوق نجومی ها در شرایط عسرت بخش عظیمی از مردم ابا ندارد و با تواضع و کرنش در قبال مردم رویکردی جبرانی و نه گردن کلفتانه اتخاذ می کند.یعنی حکمرانی در همه سطوح خود را پاسخگو و مسئول می داند و به جای سیاه نمایی دوران گذشته و مشغول شدن در عیب جویی قدما،به فکر کار ایجابی و باز کردن گره ها و به جلو هدایت کردن کشتی طوفان زده در دوران متلاطم است.پیام ان اینست که دولت بی طاقت غم بیکاری سرپرست عائله و تاخیر ازدواج جوانان است.مصائب زیر پوستی را به دقت رصد می کند و بی رودربایستی به فکر اتخاذ راه حل موثرست. تبعیض و ناشایسته سالاری و رانت طلبی و نابرابری را سم مهلک خجستگی عمومی می داند و احتراز بی قید و شرط دارد. مردم را از هر ایده و عقیده و قوم و مذهب،صاحب ایران و نه اسیر و عبیر خود می داند..یعنی حق انتخاب مردم محفوظ و فرصت تغییر و چرخش زمامداران را فراهم می کند و از امکانات عمومی نه در خدمت حزب و قبیله مدافع خود که در راستای تمشیت زیست شایسته همگانی بهره می گیرد.سیاست خارجی خود را برای بهتر شدن وضعیت مردم و ارتقا و بازیابی اعتبار و حیثیت مردمش بهره می برد و فرصتهای بین المللی را ضایع نمی کند.یعنی خبرنگار و روزنامه نگار و ناشر را حمایت می کند تا آگاهی افزایی، گردش ازاد اطلاعات ،شفافیت را در کشور  نهادینه کند.یعنی مدیریت پشت دیوار شیشه ای به شیوه ای که مردم محرم تلقی گردند و نامحرمان به عداد بدخواهان ملت باشند. همین چرخش،کم دستاوردی است؟!اینکه دولت تکلیف شرکتهای شبهه دولتی که موجد انحصار و مفسده هستند یکسره کند کم اتفاقی است؟اینکه مناسبات رانت جویانه و ناشفاف و خلوت کده های ذینفعان سوداگری که منافع ملی را قربانی مقاصد فردی و مفسدانه می کنند را جمع  کند کم موهبتی است؟باز کردن فضای رقابت برای بخش خصوصی و حذف رقیبان نا همدل و دلالان مخل تولید ملی و شکوفایی و رونق اقتصادی که با واردات بی مبنا ،چرخ تولید کشور را فشل کردند کم است؟کوتاه کردن سایه انها که با تکاثر و زیاده خواهی و ثروتهای رانتی یک شبه ،وضعیت اشتغال را زمینگیر و به ازای پر کردن جیب خود ،موجبات خالی شدن سفره کارگران را فراهم کردند کم دستاوردی است؟منشور حقوق شهروندی یعنی این و دولت اگر چنین عزمی دارد بسم الله.حقوق کارگر و محیط زیست و ناقد و کنشگر مدنی را پاس دارد.بازار سرمایه و بانک و اعتبار بانکی را نه برای کلفت شدن گردن سوداگر،  که برای ابادانی وتولید و ارزش افزوده و رشد ناخالص ملی و تزاید نرخ اشتغال جوانان  بکار گیرد. حق بر آگاهی و مبارزه با فساد و حتی اعتراض به شیوه زمامداری را حرمت گذارد و امین کرامت شهروندان و پاسدار قانون اساسی باشد.انحصار شکن و تمامیت خواه ستیز باشد ؛ همبستگی و الفت عمومی را مغتنم شمرده و موانع را برطرف کند و گره های باز نشده سالهای اخیر خصوصا حبس و حصرها را به دست تدبیر و امید اصلاح بازگشایی کند که برکت خدا همراه دولت صداقت پیشه و مشفق همه ایرانیان خواهد بود و تاریخ آینه سنتهای نکویی است که رجال مومن و وطن دوست بنا نهاده اند.این گوی و این میدان استیفای حقوق شهروندان.