در پسابرجام به مگابانکهای توانمند در استانداردهای جهانی نیاز داریم

درپسابرجام به مگا بانکهای توانمند در استانداردهای جهانی نیاز داریم

دکتر غلامرضا کیامهر-اقتصاددان

تصمیمات ادواری شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سپرده ها که در نهایت کاهش نرخ سود تسهیلات مبادله ای را به همراه خواهد داشت ، نشان می دهد که بانکهای موجود در کشور به ویژه بانکهای خصوصی که شیشه عمر آنها در دست سپرده گذاران است برای ادامه حیات وباقی ماندن در صحنه دو راه بیشتر پیش رو ندارند . راه اول آن که هر چند بانک خصوصی با تجمیع منابع خود در قالب کنسرسیومهای بانکی ،بی آن که تغییری در نام و هویت تجاری خود ایجاد کنند به تبعیت از قانون ظروف مرتبط به تقویت بنیه مالی خود بپردازند و دست بازتری در بازار پول کشور پیدا کنند و یا با کاهش هزینه های جاری عملیاتی خود ،کاهش تعداد شعب ،تبدیل شعب خود به سوپرمارکت های پولی و مالی که در آن کلیه خدمات بانکی ،مشاوره ای و بیمه ای ومالی به مشتریان عرضه می شود برای خود مصونیت بیشتری در قبال آسیبهایی که از رهگذر کاهش نرخ سود سپرده گذاریها بر آنها وارد خواهد شد به دست آورند .

اما راه حل دوم یعنی تشکیل پردیس ها یا مجتمع های خدمات بانکی که هر چند بانک و موسسه اعتباری بخش خصوصی بتوانند با گرته برداری از شیوه کار آژانس های مسافرت هوایی در زیر یک سقف واحد انواع خدمات بانکی ، مالی و کارگزاری را به مشتریان خود ارایه دهند برای روانشناسی رفتاری مدیران نظام بانکی ما مطلوبتر و قابل قبول تر به نظر می رسد . واقعیت غیر قابل انکار این است که در حال حاضر بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه بانکهای ما به هزینه تاسیس و نگهداری تعداد زیادی شعب در سطح کشور اختصاص پیدا کرده که همین امر بنیه مالی آنها را تا حدود زیادی تحلیل برده است . ضعف بنیه مالی دربانکهایی که طی سالهای تاسیس عطش بیشتری برای توسعه و افزایش تعداد شعب خود به خرج داده و تقویت جایگاه خود در بازار رقابت را به اشتباه بیشتر روی این وجه از فعالیتهای خود متمرکز کرده اند بیشتر نمود پیدا می کند در حالیکه تعداد زیاد و زرق و برق ظاهری شعب آنها نمی تواند این واقعیت را از چشم جامعه و کسانی که سر و کار بیشتری با بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارند ،پنهان سازد . همین که می بینیم بعضی از این بانکهای کثیر الشعبه و بعضا پر سروصدا برای جذب هر جه بیشتر سپرده گذاران و پرداخت سود فراتر از سقف های تعیین شده از سوی بانک مرکزی به انواع ترفندها متوسل می شوند ،خود یکی از نشانه های ضعف بنیه مالی و درجه آسیب پذیری بالاتر آنها در قبال کاهش دستوری نرخ سود بانکی است که مسلما در صورت تداوم تصمیم شورای پول واعتبار در خصوص کاهش بازهم بیشتر نرخ سود بانکی در سال 95 شدت این آسیب پذیری بیشتر خواهد شد تا جایی که ممکن است با افزایش هزینه های جاری و عملیاتی آنها این موسسات پولی و مالی به ظاهر قدرتمند و پر شعبه نیز با مشکل ادامه دوام و بقاءمواجه شوند خصوصا آن که در دوران پسا برجام و باز شدن تدریجی درهای اقتصاد و بانکداری جهان به روی ایران ، بانکها و موسسات پولی ما با مطالبات بیشتر و بزرگتری از سوی بنگاههای اقتصادی داخلی و شرکای تجاری خارجی ما رو به رو خواهند شد که اگر ازهمین حالا بنیه مالی خود را به منظور رو به رو شدن با چنین مطالباتی تقویت نکنند ، خطری که نمی توان نامی جز فروپاشی بر آن گذاشت در کمین آنها خواهد بود . به عبارت دیگر همانطور که دوران تمرکزصرف بر روی بازار داخلی برای تولید کنندگان ما به سر آمده و تولید کنندگانی که می خواهند در دوران پسا برجام با ورود رقبای خارجی به صحنه همچنان درصحنه باقی بمانند، چاره ای جز صادرات محور شدن و برای صادرات تولید کردن ندارند ،بانکها و موسسات مالی اعتباری ما نیز به عنوان بنگاههای اقتصادی از نوعی دیگر، قادر نخواهند بود در پسابرجام صرفا با اتکاء به بازار پولی داخل کشور به حیات خود ادامه دهند و درصحنه باقی بمانند و با غولهای بانکی جهان که پسابرجام زمینه ورود آنها را به عنوان یک ضرورت به بازار پولی ما باز خواهد کرد ، به رقابت و هماوردی بپردازند . اصولا واقعیت های مربوط به حجم و اندازه اقتصاد ،تولید ناخالص داخلی و درآمدسرانه تقریبا ناچیزمردم ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته و مرفه جهان به ما می گوید که دیگر دوران تاسیس یک بانک با سرمایه محدود و صدها شعب پر هزینه و کم درآمد در سطح کشور از حالا تا آینده ای نامعلوم به سرآمده و بانکداری سنتی مبتنی بر کثرت هر چه بیشتر تعداد شعب در هر کوی و برزن شهرهای بزرگ و کوچک باید پوست بیاندازد و در شرایطی که به دلیل الکترونیکی شدن سهم بالایی از خدمات بانکی ،شعب بانکها دارند به سرعت علت وجودی خود را به شکل کنونی از دست می دهند ،صنعت بانکداری ما باید متناسب با شرایط جدید لباس متفاوت از گذشته که ارایه خدمات حضوری در زیر سقف مجتمع های خدمات بانکی یکی از بهترین و با صرفه ترین آنها به نظرمی رسد بر تن کند این راهی است که ایرلانها و شرکتهای مسافرت هوایی در جهان و در کشور ما با تجمیع خدمات خود در زیرسقف آژانس های هوایی واحد  سالیان درازی است طی کرده و به نتیجه رسیده اند . امروز خدمات ده ها شرکت مسافرت هوایی متعلق به سراسرجهان در زیر سقف یک آژانس مسافرت هوایی به مشتریان ارایه می شود بی آن که این شیوه کارکمترین لطمه ای به امر رقابت و تبلیغات بازاریابی این شرکتها و ایرلانها وارد کند چون همین شیوه کار به عامل بزرگی برای صرفه جویی وصرفه اقتصادی هم برای ایرلانها و هم گردانندگان آژانس های مسافرت هوایی تبدیل شده است کافی است مجسم کنیم که اگر هر شرکت هوایی تصمیم می گرفت به منظور فروش بلیت وارایه دیگر خدمات خود به مردم مانند بانکها صدها دفتر نمایندگی درسطح هر کشور دایر کند زیر فشار بار مالی هزینه های آژانس داری با چه فاجعه ای رو به رو می شد ولی ایرلانها چنین کاری نکردند و مسئولیت فروش بلیت وعرضه خدمات خود را به شیوه برونسپاری به دست کارگزاران بخش خصوصی سپردند . هر چند که به دلایل گوناگون پیروی از شیوه برونسپاری برای بانکها و موسسات مالی امکان پذیر به نظر نمی رسد . در هر صورت زمان آن رسیده مدیران صنعت بانکداری ما به منظورکنار آمدن با سرنوشت محتومی که کاهش پی در پی نرخ سود سپرده گذاریها و تسهیلات برای آن در حال رقم زدن است و شرایط متفاوتی که دوران پسابرجام دارد برای آن ایجاد می کند ، با تغییر اساسی رویکردها وپارادایمهای ذهنی خود نسبت به بانکداری که جهانی عمل کردن هم از الزامات آتی آن است ،بپردازند . چون در پسابرجام تنها مگابانکهای دارای توانمندی مالی بالا در استانداردهای جهانی می توانند با خلق جاذبه هایی متفاوت و متنوع همچنان به جذب منابع ادامه دهند . کاهش هزینه های سنگین تاسیس و اداره شعب ،میدان دادن به خلاقیتهای مدیریتی ،افزایش قدرت ریسک پذیری و عمل کردن در قالب کنسرسیومهای بانکی و مالی یا درقالب مجتمع های خدمات بانکی و مالی  با حفظ هویت مستقل اما درزیرسقف واحد ، فرصت چنین عرض اندامهایی درصحنه های داخلی و جهانی برای بانکهای ما فراهم خواهد ساخت .