در تعیین مصادیق جرم سیاسی جامعیت و مانعیت رعایت نشده

جرم سیاسی

طرح جرم سیاسی بالاخره با تاخیری بیش از سی سال ، با قید یک فوریت در دستور تقیین قرار گرفت .

مجرم سیاسی کیست و چه شرایط سلبی و ایجابی دارد ؟

مجرم سیاسی کسی است که با کارکرد حاکمان زمان خود اختلاف نظر دارد ، روش آنها را برای دستیابی جامعه به سعادت و خوشبختی صحیح نمیداند .او ممکن است با ایدئولوژی حاکمیت هم همساز نباشد . دگر اندیش باشد – ممکن است هیچ چیز را مقدس نداند .ممکن است مبانی نظام سیاسی و اجتماعی را قبول داشته باشد اما مردان حاکمیت را شایسته تصدی سمت های خود نداند.مجرم سیاسی در عین حال دست به اسلحه نزده است که در این صورت از حوزه جرم سیاسی خروج خواهد نمود. مجرم سیاسی حتی دشمنان خود را نکشته و راضی به کشته شدن ایشان نیست ، او خواهان دیالوگ و گفتگوی منطقی با مردان حاکمیت است و افکار عمومی را به داوری می طلبد.

در تمام طول تاریخ مدون بشریت ، پرچمدار تغییر وضع نا متوازن موجود عصر خود بوده و پیشگام طرحهای نو برای زندگی نو بوده است .

تاریخ پر فراز و نشیب ادمیت ، خود بهترین شاهد بهره مندی جامعه از آزادی فکر و بیان اندیشه اندیشمندان زمانه خود است.

تاریخ سرشار از اعمال قدرت ، مبارزه با قدرت و تعادل قدرت بوده است . تز ، آنتی تز و سنتز همواره جدالی مستمر پیموده اند و منظماً به حکم دیالکتیک ذاتی پدیده ها ، جای خود را به یکدیگر داده اند و اینگونه بشر از جهل مطلق به آگاهی نسبی رسیده است . از عقب ماندگی تاریکنای تاریخ به رفاه و مدنیت نسبی امروزه دست یافته است و روزگاری نیز خواهد رسید که زندگی دوران ما ، مثالی برای عقب ماندگی خواهد بود.

این دگر دیسی ممکن نخواهد بود مگر اینکه برای اندیشه های مخالف مجالی باشد.

قدرت اگر نقد نشود منجلابی از فساد خواهد شد که حاکمان خود نیز بدون آنکه بدانند در آن غرق خواهند شد لاجرم باید که به خرد و دارندگان اندیشه مخالف مجال بروز داد ، اندیشه را با اندیشه پاسخ داد نه زندان و اعدام و شکنجه که تاریخ گواه صادقی بر فقدان تاثیر آن است

چون قلم بر دست جلاد اوفتاد                                                             لاجرم حلاج بر دار اوفتاد

هم جلاد و هم حلاج از بین رفتند ولی آنچه ماند و بخشی از موتور محرکه تاریخ شد منش و اندیشه حلاج بود.

ابن خلدون ، آن مسلمان ناب ، بدرستی ربع مسکون و ارض معمور را مصداقی از سعادتمندی دگر اندیشان در کنار سعادت پیروان نبوت میدانست.

اخیراً که به مناسبتی پیگیر کار یکی از زندانیان از این قبیله بودم ، احترام مخاطبینی که باید کار را انجام میدادند ، سوالی بزرگ برایم ایجاد نمود.

مگر نه اینکه محکوم به مجازات ، با ارتکاب جرم ، هنجارهای جامعه را به هم ریخته و جامعه ، از شر خطرات این مجرم ، او را از جامعه طرد و به محبس فرستاده است تا اجتماع از آسیب های احتمالی وی در امان بماند !!

مگر نه اینکه مجرمین دشمنان آرامش و امنیت جسمی و روانی جامعه هستند و حمایت از آنها ننگ آفرین است ! !

اما در مثال پیش گفته ، گوئیا جامعه رویکردی متفاوت دارد و نسبت به این قبیل محبوسین ، نظر لطف و مودت نشان میدهد.

همین افکار عمومی ، مجرم سیاسی ، مطبوعاتی و عقیدتی را ، شر جامعه نمیداند و او را محترم می شمارند . سوء نیت مجرمانه در جرم سیاسی ، حسن نیت در اصلاح امور جامعه است.

مگر نه اینکه قوانین باید به نیاز های جامعه پاسخ دهند تجربه به ما آموخته است قوانینی کارآمد و موثر خواهد بود که بر روانشناسی مترقیانه و هدفمند جامعه استوار باشند.

اکنون که قوه محترم مقننه ، برای جرم سیاسی میخواهند قانون وضع فرمایند شاید بیشتر از هر چیز بازخورد اجتماعی قانون باید قطب نمای قانون نویسی باشد.

مجرم سیاسی ، باید بیشترین بهره مندی از تخفیفات مجازات را برده و وسیع ترین و انسانی ترین جایگزین مجازات را از ان خود نماید.

مجرم سیاسی مصلحی است که در قدرت نیست اما به اندازه قدرتمندان سیاسی ، احترام و قدرت معنوی و ایضاً نفوذ اندیشه دارد.

ماکیاولی ، که در ادبیات سیاسی ما به ناحق با کاریزمای منفی معرفی شده است در حالیکه از سرآمدان عصر خود بود ، در تقسیم طبقات قدرت ، دومین گروه قدرتمندان محترم را صاحبان اندیشه مخالف حکومت میدانست و معتقد بود گرچه اینان در قدرت نیستند اما از نفوذ و توانمندی اجتماعی بالائی برخوردارند و جامعه به دیده احترام بدیشان مینگرد .

لاجرم برای این گروه اجتماعی ، نباید مجازاتی چون خائنین ، کلاهبرداران و ناقضین حقوق فردی شهروندان در نظر گرفت.

اگر صدای مخالفین خاموش شود ، قلعه حیوانات جورج اورول قابل تکرار است قلعه ای که با براندازی دشمن ساکنین آن و تغییر نظام اداره قلعه ، هفت اصل قانونی مورد وفاق اهالی قلعه قرار گرفت از جمله اینکه همه اهالی قلعه با هم برابرند.

دیری نپائید شش قانون مورد وفاق ایشان کلاً به فراموشی سپرده شد و قانون هفتم هم شد ضرب المثل که امروزه مصادیق متکثری دارد : « همه با هم برابرند اما بعضی ها برابرترند »

فراموشی اصول اخلاقی و مدنی حاصل نبود مخالف و رقیب است همان رقبائی که ممکن است مجرم سیاسی معروفی شوند.

جامعه زمانی خوشبخت تر و شاداب تر است که فضا برای مخالفین اندیشه های حاکمان باز باشد.

صرف نظر از آثار اعمالی که مصداق جرم سیاسی اند ، نباید به حسن نیت مجرم سیاسی تردید کرد.

حسن نیتی که نفع خصوصی را تعقیب نمیکند بلکه بدنبال بهبود اخلاق و مداوای اجتماعی است.

 اگر فعالین مدنی و سیاسی فعال نباشند ، ارزشهای اخلاقی رسمی مورد حمایت حاکمان کم رنگ شده و جای آنرا بجای اخلاق مدنی ، رزیلت پر خواهد کرد .

با آزادیهای مدنی و آزادی فعالیتهای مدنی ، اخلاق مدنی ، رفتارهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و تبهکاریهای ناشی از بی اخلاقی در جامعه کاهش خواهد نمود.

وجود میلیونها پرونده در مراجع قضائی نشانگر سقوط اخلاق در جامعه است

اوفو بالعقود پایه اخلاق و حقوق است با تراوشات ذهنی فعالین مدنی و سیاسی اخلاقیات جامعه نیز تکوین پیدا خواهد کرد.

مجرم سیاسی نیز تا دست به اسلحه نبرده است باید محترم داشته شود . سیر تاریخ و تمدن مثال بارزی از این دگر دیسی موفق است.

در تعیین مصادیق طرح مطروحه ، جامعیت و مانعیت مراعات نشده ، برخی جرائمی که ماهیتاً وصف سیاسی دارند مانند جرائم امنیتی ، از شمول جرم سیاسی خارج و برخی که چندان ماهیت سیاسی ندارند در حیطه جرم سیاسی انگاشته شده اند.

شاید بهتر آن باشد هر دوی این مصادیق به هیات منصفه واگذار شود تا چنانچه این هیات انگیزه مرتکب چنین اعمالی را خیرخواهانه و با حسن نیت عام و جهت بهبود امور ارزیابی نماید ، جرم سیاسی تلقی و ادامه دادرسی شود و در صورتیکه ، هیات منصفه ، اینگونه اعمال را ضد اساس امنیت مملکت و مردم تشخیص دهد جرم سیاسی شناخته نشود.