دایره زنگی؛ دو نکته در حاشیه دو خبر

محمدجواد رهسپار ـ قاضی دادگستری

خبر اول: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نقل از روزنامه شاخه سبز ( سال دوازدهم ، شماره 2644 ، 23 تیر 1395) بیان داشته اند که : هفتاد درصد مردم ایران از ماهواره استفاده می کنند . اگر این جمله را به زبان حقوقی ترجمه کنیم ، چنین می شود که هفتاد درصد مردم ایران مجرم هستند !. اما چرا با خواندن این جمله لبخند بر لب خواننده می آید؟ چونکه حداقل هفتاد درصد مردم ایران قانون ممنوعیت به کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره را نادیده می انگارند و غیر عادلانه می پندارند و رفته رفته این قانون نیز ، همچون برخی قوانین دیگر ، در زمره ی قوانین متروک به شمار می آید . قانون متروک بر خلاف قانون منسوخ صریحاً سلب حیات نشده و اعتبار آن از نظر حقوقی حداقل با قانون منسوخ متفاوت است . اما به گفته ی دکتر ناصر کاتوزیان )رحمه الله علیه( در کتاب مقدمه ی علم حقوق ، اگر عرف را از منابع حقوق ـ و حقوق جزا ـ به شمار آوریم ، تکلیف قانون متروک را خواهیم دانست . و عرف امروز مردم و جامعه ی ما ، بر خلاف قانونگذار ، استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره  را جرم نمی داند . و شاهد مثال نیز دایره های زنگی قد برافراشته ای است که امروز در پشت بام ها و بالکن آپارتمان ها در شهر ها و حتی در دورافتاده ترین روستاها نیز خودنمایی می کند ! بنابراین ماهواره نیز به همان راهی خواهد رفت که ویدئو رفته است !. البته ماهواره هنوز گاهی خبر ساز می شود( مانند آنچه در ابتدای این نوشته بیان شد) و گاهی نیز دردسرساز می شود ( چنانکه چند سال پیش برای جمع آوری این بشقاب های دردسر ساز مأموران انتظامی وارد حریم خصوصی مردم در پشت بام آپارتمان ها می شدند و این تجهیزات را جمع آوری کرده و با خود می بردند و البته به مالک و استفاده کننده از آن کاری نداشتند تا حقوقدانان با این سؤال مواجه باشند که اگر نگهداری این تجهیزات جرم است ، چرا در پی مالک مجرم آن نمی روند! ؟) .

خبر دوم: یکی از مسئولین محترم ـ که در صداقت ایشان شکی ندارم ـ در پاسخ به سؤال یک خبرنگار درباره فعالیت برخی از افراد به عنوان مدلینگ و پوزر عروسی در برخی از شبکه های اجتماعی بیان داشته اند که : « حقوقی ها بیدار شوند و قوانین مناسب در این رابطه وضع کنند. ما در این زمینه با کمبود شدید قانون مواجه هستیم و بطور کلی مسائلی که در فضای مجازی اتفاق می افتد با کمبود قانون مواجه است . او ادامه داد: ما در رابطه با بسیاری از اتفاقات حکم حقوقی روشنی نداریم . باید مصادیق مجرمانه ی اینگونه رفتارها تعریف شود و متأسفانه قوانین موجود کافی نبوده و مهمتر از این مسائل بحث پیشگیری است . باید اقدامات مناسبی در حوزه ی ارتباطات صورت گیرد و دولت در این راستا فعالتر عمل کند و اجازه ندهد که این همه زمینه جرم فراهم شود . بسیاری از افرادی که در این گونه شبکه های اجتماعی به عنوان مدلینگ فعالیت می کنند نسبت به قانون بی اطلاع هستند . البته این موضوع دلیل برآن نیست که افرادی بی محابا و بدون اطلاع از قانون وارد هرگونه عرصه ای شوند . لذا بهتر است ابتدا موازین حقوقی را شناسایی کنند و بعد نسبت به این گونه فعالیت ها اقدام کنند .» ( روزنامه ی ایمان ، بیست و نهم اردیبهشت ماه 1395 ، سال نوزدهم شماره 4004 ) . حتی اگر عزم قوه قضاییه و مقننه به جرم زدایی وکاهش عناوین مجرمانه نباشد ـ که هست و شاهد مثال هم اظهارات معاونین محترم حقوقی و منابع انسانی ریاست محترم قوه قضاییه است که خواستار کاهش عناوین مجرمانه و جلوگیری از افزایش آن شده اند و اظهارات آنان در پایگاه اطلاع رسانی هر یک از این معاونت ها موجود است و در مجلس نیز طرح ها و لوایح جرم زدایی و قضا زدایی مطرح بوده و هست ـ باید بیندیشیم که اگر بخواهیم در این خصوص وضع قانون و جرم انگاری کنیم ، آیا به کاهش جرم کمک کرده ایم یا در نهایت یک قانون دیگر در زراد خانه حقوق کیفری انباشته و در نهایت از عمل به آن عاجز مانده ایم ؟

نمی دانم اگر قانونی در این زمینه وضع شود و شاید نام آن را همچون قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می کنند ، بگذاریم «قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور مدلینگ و پوزر عرس و شبکه های اجتماعی فعالیت غیر مجاز می کنند ! ـ آیا در نهایت یک قانون متروک نخواهد شد ؟ همچون قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند» . به خاطر دارم که در سال 1385   پس از پخش یک سی دی که در آن آبرو و حیثیت یک بازیگر تلویزیون جریحه دار شد ، بحث هایی پیرامون نقص قوانین موجود شکل گرفت و در نهایت قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند ، در سال 1386 تصویب و مواردی جرم انگاری و مجازات ها تشدید شد . امروز که قریب به ده سال از وضع این قانون می گذرد ، باید دید که آیا وضع قانون اثری در کاهش اینگونه جرایم داشته است ؟ باید از نظرات کارشناسی علمای حقوق کیفری و آمار کمک گرفت و پاسخ داد که چه نیک گفته اند که ، گذشته چراغ راه آینده است . آخر سخن آنکه به قول سرمقاله نویس محترم شماره 47  هفته نامه صور اسرافیل ، اکنون که « جنگلی از هنجار ها» را به واسطه « قانون گذاری حساب نشده » در نظام حقوقی کشورمان داریم ، بهتر نیست به جای قانون گذاری ، مجلس و دولت و قوه قضاییه ، ابتدا به فکر اصلاح و تنقیح قوانین و نظام حقوقی کشورمان باشند؟

این نوشته تقدیم به آقای شاپور اسماعیلیان به پاس ایفای شایسته رسالت اجتماعی یک حقوقدان