حقوق شهروندی و توسعه (بخش دوم)

امنیت انسانی

 فصل مشترک هر دو عامل داخلی و خارجی برای توسعه انسانی، تامین امنیت انسانی است. به‌طور سنتی  و براساس نظریه‌های سیاسی و رفتار دولت‌ها این باور پدید آمده است که امنیت شامل تدوین راهبرد و اجرای آن توسط حکومت‌ها و با هدف حفظ موجودیت سیاسی و اقتدار پایدار دولت است و رابطه مستقیمی با اعمال حاکمیت و بقای سیاسی دولت دارد و بدین جهت در شکل ابزاری خودنمایی کرده است و در مقایسه با هر مقوله دیگری در اولویت قرار دارد.

بدیهی است که تمامی جوامع کوچک و بزرگ چه در شکل قبیله و روستا و شهر و چه در سطح کشور، برای تداوم حیات خود به امنیتی پایدار نیازمندند. در سایه‌ی چنین موهبتی است که می‌شود هم به اقتصاد و تجارت رونق داد و هم آموزش و پرورش نسل‌ها و نیروهای کار را سامان داد و هم روابط اجتماعی و قانونی میان مردم را به نظم درآورد. به‌طور سنتی تامین امنیت از طریق نیروی نظامی و انتظامی محقق می‌شده است و هر دولتی که ابزارهای نظامی و پلیسی کارآمدتری در اختیار داشته، توانسته است جامعه‌ای آرام و احیاناً مرفه را برای اتباع خود سامان دهد و از این رو قدرت نظامی و پیش‌گیری از تهدیدات خارجی به معنای تامین امنیت بوده است  و در این چارچوب امنیت مترادف با قدرت قاهره حکومت و تسلط مطلق وی بر داخل و خارج مرزها متصور بوده است، اما امروزه رهیافت‌های متفاوتی نسبت به امنیت داخلی و بین‌المللی ارائه شده است که حسب زمان و مکان و شرایطی که به شدت با تحولات جهانی در ارتباط است، مفهوم سنتی امنیت نه تنها نظامی و سخت افزاری نیست بلکه تابع شرایط نوینی است که مرتب در حال تغییر بوده و نیازمند ارزیابی‌ها و انعطاف‌پذیری در راهبردها و روش‌های متناسب و روزآمد است. به همان نسبت که در گذشته ضعف قدرت سیاسی و نظامی در انتظام امور اجتماعی و سیاسی و بهره‌برداری اقتصادی از امکانات موجود یک کشور می‌توانست تشویق کننده کشور دیگر برای آغاز جنگ باشد، و یا خوی توسعه‌طلبانه و ماجراجویانه دولتی امنیت ملی دیگران را به خطر می‌انداخت، امروزه زمینه‌های بحران‌ساز متنوع دیگری برای برهم زدن امنیت ملی کشورها وجود دارد. سیاست‌های توسعه‌طلبانه قدرت‌های سیاسی جهانی و منطقه‌ای از یک سو و ناکارآمدی حکومت‌ها در اداره شایسته کشورها زمینه‌های مستعدی هستند که می‌توانند امنیت ملی جوامع را تهدید نمایند و هنگامی این تهدید به عمل درمی‌آید که این دو ویژگی در هماهنگی و هم‌زمانی با هم، ایجاد هم‌افزایی نمایند.

تجربه سال‌های دراز عرصه سیاست و امنیت نشان داده‌اند که سیاست‌های جهانی همیشه از موقعیت‌های بی‌ثبات داخلی و نارضایتی‌های اجتماعی در جهت اهداف خود سود جسته‌اند. درواقع امنیت ملی خود را از طریق برهم زدن امنیت ملی و ثبات دیگران تامین کرده‌اند. اگرچه جهانی شدن و نیاز شدید به وابستگی جوامع مختلف به همدیگر امکان انزواگرایی را به‌عنوان یک سیاست مدبرانه و موفق از میان برده است و کشورها را ناچار به همکاری گسترده در تمامی زمینه‌ها از جمله رفع تهدیدهایی به مانند تروریزم، برهم خوردن تعادل و تخریب محیط زیست، فقر، قاچاق مواد مخدر و انسان، جرایم سازمان یافته فراملی و... نموده است و به این جهت امنیت جهانی نیز با امنیت ملی تک تک کشورها پیوند خورده است، اما هم چنان تهدیدهای خارجی و نظامی نسبت به امنیت ملی به قوت خود باقی است. اگر این منطق درست باشد، امنیت ملی فقط با تامین امنیت در ابعادی فراگیرتر محقق خواهد شد. افزایش وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه‌های مختلف در دهه‌های اخیر حکایت از درک عمومی از نوعی از امنیت دارد که مرزهای ملی را در می‌نوردد و مسئولیت آن بر عهده همگان است. درواقع امنیت انسانی ابعادی فراگیرتر از سیاست‌های مستقل و حاکمیت و مرزهای ملی دارد و در مفهوم نوین آن دامنه‌ی وسیعی از شرایطی را در بر‌می‌گیرد که در پرتو آن توسعه در همه جنبه‌ها اتفاق می‌افتد.

مفهوم امنیت انسانی را می‌توان برآیند دیدگاه‌ها و رفتارها و تاثیر سیاست‌ها بر افراد بشر در حوزه امنیت و توسعه دانست. امنیت انسانی در مفهوم مادی آن به معنای رهایی از نیاز و مخاطرات و در بعد ذهنی آن رهایی از ترس و تهدید است. از جنبه شکلی، امنیت با کاهش و رفع خطرات جانی و مالی تامین می‌گردد و از نظر محتوایی آرامش روانی در مورد کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهایی را در برمی‌گیرد که متوجه تداوم سلامت و رفاه انسان است. طرح موضوع امنیت انسانی در بعد جهانی به این معنا است که تهدید علیه امنیت انسانی در هر نقطه از جهان می‌تواند بر امنیت افراد در سایر نقاط نیز تاثیرگذار باشد. درواقع عنصر اساسی در فهم امنیت انسانی «آسیب‌پذیری عمومی از تهدیدهای خاص» است.

تجربه بحران‌های جهانی در دهه 1990م از جمله بحران اقتصادی نشان داد که تهدید‌ها آثار فراگیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی ایجاد می‌کنند که رفع آن نیازمند مشارکت همه ملت‌ها از طریق شبکه‌های امنیت اجتماعی در سراسر جهان و همراهی دولت‌ها با آن است. همچنین جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه در یوگسلاوی و رواندا منجر به جریحه‌دار شدن وجدان عمومی شد و نگرانی جهانی نسبت به تکرار آن فجایع در سایر نقاط جهان را به همراه داشت تا جایی که واکنش‌های متفاوت و گسترده‌ای را به شکل وفاقی جهانی در مقولاتی مثل انعقاد کنوانسیون محو مین‌های ضد نفر، تاسیس یک دیوان کیفری بین‌المللی دایمی برای رسیدگی به جنایات فجیع در هر نقطه‌ای از جهان و در یک قالب کلی حمایت از غیرنظامیان در جنگ‌ها را ایجاد کرد. این هم‌اندیشی و هم کاری‌ها به تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی امنیت انسانی مستقل مرکب از کارشناسان در سال 2001 م منجر شد که اهدافی به مانند؛ افزایش آگاهی عمومی نسبت به امنیت انسانی و حمایت از آن، توسعه مفهوم در سطح جهانی و پیشنهاد تدوین برنامه‌ای برای بررسی و پیشگیری از تهدیدات فراگیر نسبت به امنیت انسانی را دنبال می‌کند مهم‌ترین جنبه‌های امنیت انسانی که به حقوق شهروندی مربوط است و راه را برای توسعه همه جانبه هموار می‌کند می‌تواند در عبارت ساده‌ی، تضمین بقا و کرامت افراد خلاصه شود که طیف وسیعی از مسئولیت‌ها و اقدامات توسط دولت‌ها را در برمی‌گیرد. در توضیحی گسترده‌تر شامل تامین امنیت در زمینه‌های زیر می‌گردد:

• اقتصادی؛ توزیع عادلانه امکانات زندگی که در ابتدایی‌ترین شکل خود دارا شدن حداقلی از درآمد تضمین شده برای هر فرد است،
• غذایی؛ در شکل دسترسی به حداقل غذای مورد نیاز برای تداوم زندگی است،
• بهداشت؛ کاهش صدمات جسمانی و روانی و مرگ‌های نابهنگام از طریق تامین آب آشامیدنی سالم، طراحی و اجرای سازوکارهای مربوط به فاضلاب شهری و روستایی  و اتخاذ تدابیری که سلامت را در رابطه با آسیب‌های وارده به محیط زیست  به مانند آلودگی شدید هوا، کویرزایی و حوادث ناشی از اقدامات انسانی و بلایای طبیعی از خطر می‌رهاند. امروزه امنیت انسانی در حوزه بهداشت، مشارکت جهانی بیشتری را جلب کرده است. همکاری دولت‌ها در پیشگیری از سرایت بیماری‌های واگیردار از محدوده مرزها فراتر رفته و تحت نظارت جهانی قرار گرفته است. آسیب‌های ناشی از بیماری‌های واگیردار به میزان گسترش آن بر فرآیند توسعه تاثیر می‌گذارد. همچنین تعلل در این همکاری می‌تواند بی‌توجهی به حقوق شهروندی تلقی شود. زیرا همه شهروندان در سراسر جهان انتظار دارند که دولت‌های متبوع آنها در این امر خطیر فعال باشند و سلامت اتباع را تضمین نمایند.  
• مسایل شخصی؛ مثل دارا بودن امنیت در برابر خشونت‌هایی که ممکن است نسبت به شخص اعمال شود به مانند شکنجه‌های جسمانی و روانی که در اشکال مختلف و حتی به‌طور سنتی اجتماعی و خانوادگی و گاهی در چارچوب قانونی بروز می‌کند و یا مداخله دولت در روابط شخصی افراد.
• اجتماعی؛ مصون بودن از سوءرفتار با گروه‌های اجتماعی و تحقیر اقلیت‌های فرهنگی و نژادی و طرد آنان از مشارکت گسترده در فعالیت‌های اجتماعی و...
• سیاسی؛ از میان برداشتن ترس نسبت به تحدید آزادی‌های اساسی و قانونی، اعمال تبعیض نسبت به افراد و گروه‌ها، اقوام و مذاهب توسط نهادهای دولتی و حکومتی در یک جامعه است.

شهروندانی که دغدغه‌های عدم امنیت داشته باشند نمی‌توانند در فرآیند یک توسعه ملی شرکت نمایند.