حقوق شهروندی مسأله سیاسی نیست

دکتر الهام امین زاده در نشست «هم اندیشی حقوق شهروندی در گذشته، حال و آینده» گفت: ما فقط به دنبال ایجاد گنجینه هایی از سواد حقوقی در بین مردم نیستیم، بلکه می خواهیم بینش حقوقی در جامعه ایجاد کنیم و به دنبال ایجاد عطش در سبقت گرفتن در احترام به حقوق شهروندی در جامعه هستیم.

وی در تشریح مراحل تهیه منشور حقوق شهروندی اظهارداشت: ۳۱ شهریور سال ۹۲ مقرر شد منشور حقوق شهروندی تهیه شود. پس از سه ماه فعالیت شبانه روزی مصادیق حقوق شهروندی بر اساس احکام و آموزه های اسلامی، اسناد بین المللی و حقوق شهروندی در دیگر کشورها تهیه شد. متن اولیه با رویکرد عمومی و استفاده از نظرات کارشناسی آماده و آذرماه ۹۲ در گزارش صد روزه رییس جمهوری در اختیار عموم مردم قرار گرفت که بر اساس آمار با موافقت ۹۴ درصدی مردم مواجه شد.

دکتر امین زاده با اشاره به اینکه سعی کردیم از تمرکز بر موضوع آسیب شناسی اجتماعی بر موضوع سلامت اجتماعی متمرکز شویم، تصریح کرد:‌ به این منظور علاوه بر حقوقدانان از متخصصان علوم اجتماعی و روانشناسان و کارشناسان رسانه‌ای در کنار مشاوران حقوقی کمک خواهیم گرفت.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در زمینه ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی گفت: ابتدا مردم باید از حقوق خود مطلع شوند و بعد از آن بخشی از اجرا به عهده دستگاه های اجرایی و بخشی از آن به عهده خود مردم است و در حال حاضر قوه مجریه این موضوع را از خودش شروع کرده است، البته باید توجه داشته باشیم که منشور حقوق شهروندی جنس منشور دارد و با سند حقوق انسانی، سند حقوق بشری و یا سیاست‌های کلی نظام تفاوت می‌کند.

وی همچنین در رابطه با ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در دولت های بعدی گفت: فکر نمی کنم هیچ دولتی با حقوق شهروندی مخالفت کند چرا که حقوق شهروندی متعلق به ملت ایران است و بر اساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. البته در همین راستا بعد از تنظیم منشور باید به فکر تشکیل نهاد ملی حقوق شهروندی نیز باشیم.

دکتر امین زاده درباره ضمانت تداوم نظارت بر تامین حقوق شهروندی در دولتهای بعد نیز گفت: فکر نمی کنم دولتی بخواهد با موضوع حقوق شهروندی مخالفت کند. این موضوع فرزند فصل سوم قانون اساسی ما و شاکله اداره حکومت است.

وی  در ادامه درباره روال کار دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با توجه به بخش حقوق شهروندی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نحوه همکاریهای این دو بخش برای جلوگیری از موازی کاری در موضوع حقوق شهروندی توضیح داد: در موضوع حقوق شهروندی هیچ تداخلی نباید اتفاق بیفتد و رییس جمهوری نیز بارها به این موضوع تاکید داشتند و به همین جهت بخش حقوق شهروندی معاونت حقوقی قرار است با دستور رییس نهاد منتقل شود.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه نگاه ما در موضوع حقوق شهروندی کاملا تعاملی است، ادامه داد: با توجه به اینکه در وزارت دادگستری و یا وزارت کشور و حتی شهرداری ها و قوه قضاییه موضوع حقوق شهروندی پیگیری می‌شود ما با تمامی این دستگاه ها تعامل خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه نقش دستیار رییس جمهوری در حقوق شهروندی نقشی ستادی است، گفت: قرار است بقیه دستگاه ها گزارش کار خود را ارائه دهند و کل مجموعه را دستیار ویژه رییس جمهوری مدیریت خواهد کرد.

دکتر امین زاده خاطرنشان ساخت: اگر رییس جمهوری می خواستند در معاونت حقوقی وزارت دادگستری یا وزارت کشور موضوع حقوق شهروندی پیگیری شود شخصی خاص را مامور این کار نمی کردند. بنابراین رییس جمهوری می خواهند تمامی این حوزه ها و وظایف در یک جای خاص متمرکز شده و هیچ تداخلی دراین زمینه پذیرفته نیست چون به حقوق شهروندی ضربه می زند.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در مورد هتاکی های اخیر به شخص رییس جمهوری به لحاظ حقوق شهروندی و جایگاه ایشان به عنوان منتخب مردم ایران گفت:‌ باید ادبیات احترام به حقوق شهروندی را در جامعه نهادینه کنیم، اما متاسفانه در فضای نقد ونقادی گاهی به حریم ها تجاوز می‌شود. قاعده اصلی این است که در هر شرایط چه باخت و چه برد حق نداریم کرامت انسان ها را مخدوش کنیم.

وی همچنین درباره پیامک‌های حقوقی به شهروندان و روال ادامه این کار از سوی معاونت حقوقی نیز تصریح کرد:‌ پیامک‌های حقوقی به شهروندان با هماهنگی وزارت ارتباطات ارسال شد اما به نظر من متن این پیام ها قانونی و خشک بود که نیاز داریم با کمک و نظرسنجی از روان شناسان و جامعه شناسان و همچنین آسیب شناسی اجتماعی و نیازهای مردم در مورد متن این پیامک‌ها بررسی های لازم را انجام دهیم.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به پیگیری موضوع حقوق شهروندی در دستگاههای متعدد حاکمیتی اظهار داشت: قرار است بقیه دستگاه ها گزارش کار خود را ارائه دهند و کل مجموعه را دستیار ویژه رییس جمهوری مدیریت خواهد کرد.

امین زاده در ابتدای این نشست نیز در تشریح عملکرد معاونت حقوقی  رییس جمهوری در دوره تصدی خود گفت:‌ در سه سال گذشته تلاش کردیم از تعریف سنتی معاونت حقوقی فاصله گرفته و ظرفیت این معاونت را چند برابر کنیم و بازتعریفی از ماموریتهای معاونت حقوقی داشته باشیم.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود:‌ مشکلاتی در زمینه استقلال و ارتقای جایگاه نیروهای حقوقی وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی وجود داشت که به علت ادغام معاونت حقوقی و پارلمانی ایجاد شده بود، لذا با سامان دادن به روال تفکیک این دو معاونت، گامهای موثری در ارتقای جایگاه و استقلال نیروهای حقوقی دستگاهها برداشتیم.

وی تصریح کرد: به لطف توجه رییس جمهوری که خود یک حقوقدان است، توجه خوبی نزد مدیران دستگاههای اجرایی برای بهره گیری از کارشناسان حقوقی در روند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اقدامات آنها ایجاد شد.

دکتر امین زاده با بیان اینکه نیروهای حقوقی دستگاهها معمولا پس از چند سال کسب تجربه و فراگرفتن کار، از دستگاههای دولتی خارج می شدند و نمی توانستیم از تجارب آنها بهره مند شویم، اظهار داشت: تدابیری برای حفظ این نیروها در سازمان حقوقی دولت اندیشیده شده تا با در نظر گرفتن یکسری اقدامات تشویقی بتوانیم متخصصان مجرب حقوقی را در دستگاههای اجرایی حفظ کنیم.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی مشکل دیگر در سازمان حقوقی دولت را به کارگیری افرادی با تحصیلات غیرمرتبط در بخشهای حقوقی دستگاههای اجرایی عنوان کرد و ادامه داد: 82 عنوان آموزشی را با توجه به نیازهای عمومی و اختصاصی هر دستگاه یا استان کشور احصا کردیم و طی تفاهم نامه ای اقدام به برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای مدیران استانها و دستگاههای اجرایی کردیم.

دکتر امین زاده به برگزاری نشستهای شورای هماهنگی حقوقی استانها اشاره کرد و در ادامه خاطرنشان ساخت: ضمن تلاش برای هماهنگ و مرتبط کردن همه اجزای سازمان حقوقی دولت در دستگاهها و استانهای مختلف، با قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نیز هماهنگی بسیار مطلوبی ایجاد کرده بودیم.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی کاهش دعاوی ارجاع شده به دیوان عدالت اداری و کاهش چشمگیر مغایرتها در کمیسیون تطبیق مصوبات از آثار ایجاد هماهنگی با قوای قضائیه و مقننه بود.

دکتر امین زاده گفت: اقدامات حقوقی و بین‌المللی متعددی نیز در زمینه بررسی ابعاد حقوقی حادثه منا و راهکارهای حقوقی اخذ دیه از دولت سعودی، فعالیت‌های بانکهای ایرانی در خارج از کشور، تنظیم قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری بین ایران و کشورهای خارجی، پیگیری های لازم در موضوع توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران و اقداماتی در مقابله با تحریم با هماهنگی کشورهای آسیایی داشته ایم.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی به موضوع اراضی و املاک دولتی که منشاء فساد و رانت خواری و زمین خواری هستند و پیگیری آن در معاونت حقوقی در سه سال گذشته اشاره و اضافه کرد: طرح هایی به منظور مخدومه شدن بسیاری از پرونده های ملکی و رانت خواری در این حوزه ارائه کردیم و جدول نقص پرونده املاک وزارت خانه ها را به هر وزارت خانه ارائه کردیم. همچنین لایحه قانون جامع زمین را تهیه کرده ایم.

دکتر امین زاده اظهار داشت:‌ به منظور ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی تعاملات خوبی با نهادهای مرتبط در دانشگاه های سراسر کشور داشته ایم.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی به اهمیت موضوع تنقیح قوانین اشاره و تصریح کرد: رابطه دولت و مجلس به ویژه در حوزه تنقیح قوانین در زمانی که ما کار را تحویل می گرفتیم به هیچ وجه سازنده نبود لذا برای سامان دادن به اوضاع، شورای عالی تنقیح را شکل دادیم و تفاهم کردیم که حجم انبوه قوانین کشور را در 60 عنوان قانون جامع گردآوری و خلاصه کنیم. همچنین در حوزه اقتصاد و حقوق برای اولین بار ورود حقوقی به مباحث اقتصادی را داشتیم و بعد از ابلاغ سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی الزامات حقوقی آن را بررسی کرده و در جلسات کمیته ماده 76 قانون برنامه نیز به طور مرتب شرکت داشتم.

وی خاطرنشان ساخت: در موضوع قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی هشت گروه تخصصی در حوزه های گمرک، بورس، بانک، مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری خارجی و بیمه های اجتماعی و تجاری برای بررسی موضوع ایجاد کردیم.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه به منظور حل اختلاف دستگاه های اجرایی، معاونت حقوقی به عنوان حکم به صورت رایگان اختلافات دستگاه ها را برطرف کرد، گفت:‌ همه دستگاه ها از ارائه شکایت علیه وزارت خانه دیگر به قوه قضاییه منع شده بودند و تمام اختلاف ها در معاونت حقوقی حل و فصل می‌شد.

دکتر امین زاده همچنین اشاره کرد که در ابتدای دولت یازدهم ۵۱ شکایت از رسانه ها، فعالین و مداحان مفتوح بود که از سوی رییس جمهوری مورد بخشودگی قرار گرفت.