حقوق بشر و حقوق شهروندی

محمود عباسی- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

حقوق بشر، حقوق مبنایی، بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشود. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر ، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی میشود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً میتواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفی، حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی، مانند حق زندگی و خدشه ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد، اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی؛ مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، میتوانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق بشر است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.

 حقوق شهروندی، مفهوم نسبتا وسیعی است که شاملِ حقوق سیاسی و غیر سیاسی میباشد. حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین المللی و حقوق ملل است و ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آنها اصلاحاتی را در زمینه های آزادی های عقیده، مذهب و. .. به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعه ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.

 حقوق شهروندی، در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا میشوند و در واقع اطلاقی عام بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی است که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت میکند. دارنده این حقوق؛ یعنی شهروند، به یکایک افرادی که در جامعه زندگی می کنند، اطلاق میشود و این، مفهومی فراتر از تابعیت است که در آن، موقعیت هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص باید لحاظ گردد. به عبارت دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فرا هم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق میگیرد، حقوق شهروندی نام دارد و مجموعه قوانین و امتیازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردی؛ مانند آزادی بیان، حقوق مربوط به گروهها و اقشار مختلف جامعه، همچون حق برخورداری از انرژی تقسیم میشود.

 حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که برای اتباع یک کشور در رابطه با مؤسسات عمومی؛ مانند حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن، مفهوم می یابد. بنابراین، واژه مذکور از حقوق سیاسی است. حقوق شهروندی، مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می باشد. از این رو، میتوان حقوق شهروندی را شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده اند، دانست. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می باشند.

حقوق بشر بر اساس تطور زمانی و به جهت تکثیر محتوایی به نسل های سه گانه ای تقسیم شده است که منظور از نسل اول، همانا حق ها و آزادی های سیاسی – مدنی است حق هایی از قبیل آزادی بیان، مصونیت از بازداشت خودسرانه و بدون دلیل، حق رأی، آزادی تردد و انتخاب محل اقامت به این نسل از حقوق بشر تعلق دارند. صرفنظر از تعاریفی که درباره حقوق مذکور صورت گرفته است، حقوق جزای ایران به این نسل از حقوق بشر هرچند با فاصله زمانی زیاد، اما به خوبی توجه کرده است. ماده 14 دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد : « گروههای نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری  در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند » . ماده 168 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نیز مقرر می دارد : « بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند » و در تبصره همین ماده و به عنوان استثنای متصل که ظهور کلام در آن بسیار قوی است مقرر می دارد: « تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت نظامی تا درجه چهار است. » در مورد آزادی های مذهبی و عدم تبعیض نژادی، آزادی تردد و غیره نیز در ماده 4 قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی که دولت ایران در سال 1344 به آن پیوسته آمده است : دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده 2 متعهد می شوند که تبعیضات نژادی را به هر شکل و صورتی که باشد ممنوع و ریشه کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمیز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند:

الف – حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت به عهده دارند.

ب – حق برخورداری از امنیت شخصی و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحیه مأمورین دولت و یا هر فرد یا دسته یا تشکیلات.

ج – حقوق سیاسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن بر اساس سیستم اخذ رأی همگانی و یکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی.

د – سایر حقوق مدنی، خصوصاً:

1- حق رفت و آمد آزاد و انتخاب اقامتگاه در داخل یک کشور.

در بند 1 از قسمت «ه» نیز آمده است:

حق کارکردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایتبخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایتبخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایتبخش.

بنابر موارد فوق به نظر می رسد، حقوق جزای ایران در مبحث مربوط به نسل های اول حقوق بشری، بسیار کارآمد عمل نموده است و با پیوستن به کنوانسیون های مربوطه و وضع قوانین شکلی و ماهوی گام های مهمی در این حوزه برداشته است، اما این گام ها کافی نبوده و باید مشخصاً و به صورت تفصیلی تر نیز در برخی مصادیق مانند آزادی بیان با مشخص کردن حدود و ثغور دقیق آن به تقنین اصولی و منطقی مبادرت نماید.

حق های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شمار حق های متعلق به نسل دوم حقوق بشر، طبقه بندی می شود. حق هایی از قبیل حق بهره مندی از آموزش و پرورش، حق بهره مندی از مسکن مناسب، مراقبت های بهداشتی، حق بر کار، حق بهره مندی از حداقل امکانات معیشتی، مثال های این نسل از حقوق بشر هستند. در حالی که نسل اول نوعاً بر عدم مداخله دولت و دیگر افراد تأکید دارد، حق های نسل دوم مستلزم مداخله و حمایت دولت هاست.

در همین راستا ماده 1 از قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30/4/1353 اشعار می دارد: «کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی تواند آنان را از تحصیل بازدارد، جز با مجوز قانونی » و در همان قانون مقرر می دارد: «هرگاه پس از ابلاغ حکم پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل بازدارد به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد.»

در ارتباط با حق کار هر چند ماده 1 قانون اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور رویداد ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ 19/1/1382 وزیر کار و امور اجتماعی مقرر داشته است : «موافقت با صدور روادید ورود با حق  کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استان ها و توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان به عمل می آید». بنابراین با استفاده از قیاس اولویت می توان حکم به شناسایی حق کار برای اتباع ایرانی و در نتیجه حمایت از حق کار در حقوق ایران دانست اما باید گفت که متأسفانه ضمانت اجرای جزایی برای ممانعت از استفاده از این حق و نقض آن در حقوق جزای ایران پیش بینی نشده است. بنابراین از نقاط ضعف این دستورالعمل اجرایی فقدان ضمانت اجرای کیفری می باشد.

در مورد حق مسکن نیز در ماده 61 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، «مسکن مناسب را از مستثنیات دین برشمرده و غیر قابل بازداشت دانسته است».

به نظر می رسد در مورد نسل دوم حقوق بشر لازم به ذکر است که مقنن ایرانی نگاهی اجمالی به این حقوق داشته و وجهه همت خود را در برخی موارد مانند حق آموزش ، حق مسکن و حق کار صرف شناسایی و همسو بودن با تحولات جهانی کرده است اما این همسویی به صورت کامل نبوده و در برخی موارد مانند حق کار و حق مسکن، با فقدان ضمانت اجرا روبه رو می باشد.

از سوی دیگر نسل سوم حقوق بشر ماهیتی جمع گرایانه دارند و حق هایی همچون حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و یا حق بر توسعه را دربر می گیرند. به لحاظ تاریخی نقطه عطف تولد نسل اول حقوق بشر در عرصه حقوق بین المللی را می توان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 دانست، گرچه نقش منشور ملل متحد ( 1945 ) در این زمینه قابل انکار نیست.

کشور ایران نیز در مورد حفاظت از محیط زیست به وضع مقرراتی اقدام نموده است که می توان به این مورد اشاره کرد. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 که در سال 1371 اصلاح گردیده است . قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب 1371. قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مصوب 1384.

از نقاط ضعف قوانین فوق الاشعار، عدم تعیین ضمانت اجرای موثر کیفری می باشد که به همین جهت این قوانین نتوانسته است گامی اساسی در حفظ حقوق محیط زیست بردارد.