حق برخورداری از هوای پاک، از قانونگذاری تا تحقق

جناب!  از قوانین حقوقی ایران در رابطه با مسئله آلودگی هوا بفرمایید و اینکه چرا با وجود وضع قوانینی، اما این معضل همچنان ادامه دارد و اینکه از دیدگاه حقوقی شما این حق شهروندی با رعایت چه اصول و راهکارهای به سرانجام می‌رسد؟

صلاحی

 در خصوص ارائه اصول و راهکارها می‌توان به میثاق دوم در این خصوص مراجعه نمود ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مهمترين سندي است که در خصوص حق دسترسي بر هوای پاک  بايد مورد بحث قرار گيرد. به موجب بند 1 ماده 11 اين ميثاق «كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافي،‌ و همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند. كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تامين تحقق اين حق، تدابير متقضي را اتخاذ خواهند كرد و از اين لحاظ اهميت اساسي همكاري بين‌المللي براساس رضايت آزاد را قبول دارند». همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود بند 1 ماده 11 ميثاق تعدادي از حقوق ضروري و ناشي از تحقق حق بر استاندارد مناسب زندگي از جمله غذاي مناسب، لباس و مسكن مناسب را مشخص مي‌نمايد. اگر بند دوم همين ماده را به دقت نگاه كنيم، بهتر مي‌توان به حق دسترسي برهوای پاک  در اين ماده (چه در بند 1 و چه در بند 2) پي برد. بند 2 اين ماده بيان مي‌دارد: «تدابيري كه كشورهاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق اساسي هر كس به اين كه از گرسنگي فارغ باشد منفردا و از طريق همكاري بين‌المللي تدابير لازم از جمله برنامه‌هاي مشخصي به قرار زير اتخاذ خواهند كرد: الف) بهبود روش‌هاي توليد و حفظ و توزيع خواربار با استفاده كامل از معلومات فني و علمي با اشاعه اصول آموزش تعذيه و با توسعه يا اصلاح نظام زراعي به نحوي كه حداكثر توسعه موثر و استفاده از منابع طبيعي را تامين نمايد... ». همچنين در بند اول ماده 12 پذيرفته شده است كه «كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكن‌الحصول به رسميت مي شناسند». در بند دوم این ماده نيز بيان شده است كه «تدابيري كه كشورهاي طرف اين ميثاق براي استيفاي كامل اين حق اتخاذ خواهند كرد شامل اقدامات لازم براي تامين امور زير خواهد بود: الف) تقليل ميزان مرده متولد شدگان و مرگ و مير كودكان و تامين رشد سالم آنان؛ ب) بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات؛ ج) پيش‌گيري و معالجه بيماري‌هاي همه‌گير- بومي- حرفه‌اي و ديگر بيماري‌ها و همچنين پيكار عليه اين بيماري‌ها...». به موجب بند 1 ماده 2 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كشورهاي طرف ملزم هستند تا «از تمام ابزار مقتضي، من جمله پذيرش اقدامات قانون‌گذاري» در اجراي تعهدات خود به موجب ميثاق بهره جويند. هر كشور طرف در ارزيابي اين كه چه اقداماتي با شرايط خاصش متناسب‌تر است، از ميزاني تشخيص برخوردار است. با وجود اين، ميثاق صراحتا تكليفي را بر هر كشور طرف ميثاق تحميل مي‌كند مبني بر اين كه اقدامات لازم را براي تضمين اين كه هر كسي در سريع‌ترين زمان ممكن از حق دسترسي بر هوای پاک  برخوردار باشد، اتخاذ نمايند. هر گونه اقدام ملي به منظور تحقق حق دسترسي بر هوای پاک  نبايد مانع از برخورداري از ديگر حقوق انساني شود.

قوانين، راهبردها و سياست هاي موجود بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد تا تضمين شود كه با تعهدات ناشي از حق دسترسي بر هوای پاک  مطابقت دارند و در غير اين صورت بايد اصلاح شوند. تكليف به اتخاذ اقدامات صراحتا بر هر كشور طرف ميثاق اين تعهد را تحميل مي‌كند تا راهبرد يا برنامه كاري را براي تحقق حق  بر هوای پاک  مورد پذيرش قرار دهد. اين راهبرد بايد: الف) مبتني بر قواعد و اصول حقوق بشر باشد؛ ب). تمام جنبه‌هاي حق  بر هوای پاک  و تعهدات كشورهاي طرف را در بر بگيرد؛ ج).اهداف صريحي را تعيين نمايد؛ د).اهدافي را مشخص نمايد كه بايد محقق شوند و زمان دست‌يابي به اين اهداف را نيز مشخص نمايد؛ ه) تدوين سياست‌هاي كافي و شاخص‌ها. اين راهبرد نيز بايد مسئوليت نهادي را براي اين فرايند ايجاد نمايد؛ منابع قابل دسترس را براي نيل به اين اهداف مشخص نمايد؛ منابع را به نحو مقتضي بر طبق مسئوليت نهادي تعيين نمايد؛ و سازوكارهاي پاسخ‌گويي را براي تضمين اجراي اين راهبرد ايجاد نمايد. كشورهاي طرف اين ميثاق به هنگام تدوين و اجراي راهبردهاي ملي خود در مورد حق  بر هوای پاک  بايد از مساعدت‌ها و همكاري فني نهادهاي تخصصي ملل متحد بهره‌مند شوند. تدوين و اجراي راه‌بردها و برنامه‌هاي كاري ملي، از جمله، بايد اصول عدم تبعيض و مشاركت مردم را محترم بشمارد. حق افراد و گروه‌ها بر مشاركت در فرايند تصميم‌گيري كه مي‌تواند اعمال حق  بر هوای پاک  را تحت تاثير قرار دهد، بايد بخش لاينفك سياست، برنامه يا راهبرد مربوط به آب باشد. به افراد و گروه‌ها بايد دسترسي كامل و برابر به اطلاعات راجع به هوای پاک، خدمات هوای پاک و محيط زيست، كه توسط مقامات عمومي يا طرف‌هاي ثالث نگه‌داري مي‌شوند، داده شود.

شیخی

در دنياي مدرن و تولد پديده دولت به مفهوم حقوقي و سياسي امروز كه براساس قرارداد اجتماعي شكل يافته است، شهروندان هر نظام حقوقي همانگونه كه تكاليفي در قبال دولت و جامعه دارند حقوقي را نيز دارند كه دولت‌ها مكلف به تامين آن هستند. از منظر تئوريك اين حق‌ها از چنان اهميتي برخوردارند كه در قانون اساسي متبلور شده و به صورت منصوص تعيين و اعلام گرديده است، كه آن را اساسي‌سازي حق ها هم ناميده مي‌شود. با اين مقدمه بايد گفت كه اصل پنجاه قانون اساسي درواقع پاسخي است به نياز و ضرورت حق بر هواي پاك شهروندان كه ذيل عنوان كلي حق حيات  و حق  بر محيط زيست سالم جاي دارد. آنچه گفته شد درواقع وجه توصيفي موضوع است، اما از وجه واقعي و عملي آن مي‌توان بر عدم تامين اين حق از سوي دولت و عدم انجام و ايفاي اين تكليف و تعهد آن تاكيد كرد. به سخن ديگر نظام حقوقي ما در به رسميت شناختن حق بر محيط زيست سالم و به تبع آن حق بر هواي پاك در قوانين اساسي و عادي به وظيفه خود عمل كرده ليكن در مقام اجرا و ايفاء دولت بنا به دلايل متعدد موفق نبوده است. اين دلايل را مي‌توان در گونه‌هاي مختلف دسته‌بندي كرد كه مهمترين آن را باید دسته عوامل اقتصادي دانست و به نظر مي‌رسد دولت در مقام اجرا با آن مواجه و توانايي مقابله با نهادهاي اقتصادي مولد عناصر ناسالم سازي هوا ندارد. به‌طور كلي در نظام حقوقي ايران مشكل عدم وجود قانون وجود ندارد وضع وتصويب ماده‌اي همچون ماده ٥٧٠  نيز دقيقا حاكي از اين واقعيت است. اما براساس قانون اساسي قوانين عادي متعدد و از همه مهمتر جرم‌انگاري  رفتار موجب آلودگي هوا به صراحت مي‌توان گفت كه هم دولت و هم ديگر أشخاص حقوقي و حقيقي اكنون نسبت به شهروندان مرتكب بزه شده‌اند، دولت و نهادهاي مجري به عنوان عدم اجراي قوانين موجد حق شهروندان و اشخاص حقيقي و حقوقي مولد عناصر آلوده‌سازي هوا و محيط سالم. شايد در نگاه اول چنين تعبيري راديكال به نظر آيد اما بايد گفت تجاوز و ايجاد مخاطره براي حقوق طبيعي، ذاتي، الهي و شهروندان از انواع مهم بزهكاري است. بنابراين  مطالبه‌گري شهروندان چه به صورت عام و چه در وجه خاص آن يعني نهادها و سازمان‌هاي  مربوطه بايد متوجه هر دو جنبه موضوع باشد، يعني هم  اجراي تكليف دولت در تامين و مهيأ كردن محيط زيست و هواي سالم مطالبه شود و هم براساس قانون آيين دادرسي كيفري حديد اعلام جرم عليه ناقضان اين حق و عدم تامين‌كننده آن صورت گيرد به نظر اين امر تاكنون مغفول مانده است واكنون كه قانونگذار چنين امكان و بستري را فراهم نموده است بايد از آن استفاده كرد.

دولت به عنوان يك كل و در مقام به رسميت شناختن و قانونگذاري و حتي اساسي‌سازي آن به تكليف خود عمل كرده است و تكرار آن در منشور حقوق شهروندي هم دليل ديگري بر اين واقعيت است و نشان از عزم دولت در مقام نظر و تئوري دارد. ليكن اگرچه هر اقدامي مستلزم وجود بستر قانوني است، اما اين اهميت دادن و تأكيد كردن كفايت نكرده و مشكل همچنان باقي است. به عبارت ديگر شهروندان اكنون با عدم وجود قوانين شناساننده حق بر هواي پاك مواجه نيستند، بلكه با عدم توانايي دولت در مقام اجرا و عمل مواجه‌اند دولت بايد از كارخانه‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي كه هم در پروسه توليد و فعاليت خود و هم در توليد و محصولات آنها به قوانين موجود عمل كرده آن را مراعات نمايند. به قول معروف «دو صدكرده چون نيم كردار نيست.» دولت باید تكليف خود را با بنگاه‌هاي اقتصادي مولد عناصر آلوده‌كننده هوا روشن نمايد تا بتوان گفت به تكليف خويش در قبال شهروندان عمل كرده است.