حذف ظرفیت حرفه وکالت یا مثله کردن حق دفاع؟!

*****

این روزها از سوی جمعیتی، خبرهای ناگواری با بوق و کرنا برای درهم کوبیدن نهاد قانونی کانون وکلا به گوش می‌رسد. اگرچه طلایه‌داران و حامیان این جمعیت [کمپین فارغ‌التحصیلان بیکارحقوق] حذف معیار محدویت ظرفیت حرفه وکالت را با شعارهای فریبنده و وسوسه‌انگیز سرداده اند؛ «مجوزکسب وکار»، «شکست انحصار» و «ایجاد یک میلیون ظرفیت شغلی» اما با یک بررسی کارشناسانه می‌توان اذعان کرد تحقق خواسته آنان، آن هم با تصویب مجلسیان، حاصلی جز در معرض خطر قرارگرفتن جان، مال، حیثیت ، عرض و آبروی مردم و مثله کردن حق دفاع نخواهد داشت و این درحالی است که نمایندگان همین مردم برابر اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اند با تکیه بر شرف انسانی خویش... ودیعه‌ای را که ملت به آنان سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری نمایند... و «...در انجام وظایف وکالت[نمایندگی]، امانت و تقوا را رعایت...و تامین مصالح آنها را...» مدنظر داشته باشند.   

جدای از اینکه ذکر فرآیند مستمر نقض استقلال وکیل و وکالت در دهه‌های اخیر با رویکردهای مختلف یا تلاش در جهت خدشه به حق دفاع مردم و ابزار اصلی آن[وکیل فاضل، شجاع ومستقل ] دربرابرحاکمیت، موجب ملال است، اینک به نظر می‌رسد اراده قوی در پشت پرده با همکاری برخی از نمایندگان مجلس «همسو» واداره کنندگان کمپین درصدد است با  جوسازی ازطریق برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و با سردادن شعارهای پوپولیست گونه «ایجاد یک میلیون ظرفیت شغلی» و «به امیدآنکه هرایرانی یک پروانه وکالت داشته باشد طرحی را تدارک نماید تا با تصویب آن درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معیار ظرفیت حرفه وکالت حذف شود! افزون براین، نمایندگان کمپین و برخی حامیان آنان در مجلس با تفسیربه رای و برداشت‌های نادرست از برخی مصوبات نامربوط (که یادداشت دیگری را می‌طلبد) مدعی‌اندکه تبصره یک از ماده یک قانون کیفیت اخذپروانه وکالت 1376نسخ ضمنی شده است !... شایدآنان تفسیرشان درست است زیرا درشرایطی که استقرار بدون چون و چرای حاکمیت قانون، چالشی جدی است، حامیان این کمین‌ها حرفه مقدس وکالت رانه به عنوان یک «ارزش» بلکه بانگاه تجاری و در حدکسب وکارآزادچون «خواروبارفروشی» و یا «بنگاه مشاوره املاک» پندارند و هرگز اعتقادی به قدیس بودن آن و لزوم شایستگی و تخصص وکیل در مقام دفاع از حقوق مردم نداشته باشند! ناگفته پیداست تاسیس موسسات حقوقی کار چاق کنی توسط اشخاص فاقد اطلاعات حقوقی و چه بسا بی‌سواد برای مدیریت وکلا جوان مضطر و بیکار، عزم اداره کنندگان کمپین و حامیان آنان را جزم کرده تا در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری قشر عظیم از وکلا، لااقل هزاران هزار مدرک‌دار رشته حقوق را به خیل وکلا بیکار بیافزایند اما آنان و برخی مجلسیان حامی، غافلند از اینکه: 1. آموزش و تربیت این همه وکیل بیکار و نظارت برکار آنان (به فرض اشتغال) به عهده کدام نهاد و با چه امکاناتی خواهد بود؟ 2. دستگاه قضایی به فرض مقرون به مصلحت قضایی بودن افزایش ظرفیت(فله ای) تعداد وکلا در محاکم، با وجودکمبودهای اساسی و این همه نارضایتی از رویکرد برخی وکلا با چه تمهیداتی آنان را در دادگاه‌ها برای کارآموزی خواهد پذیرفت؟  3. دارندگان مدارک حقوق از450 دانشکده یا مرکزآموزش عالی انتفاعی(!) یاغیرانتفاعی یا آزاد با ویژگی اغلب مشترک (پذیرش بدون آزمون یافله ای!) باکدامین استاندارد قانونی و بضاعت علمی، نقش (بال دیگرفرشته عدالت) را ایفا خواهندکرد؟!                                                                  مجلسیان محترم! آیا سزاوار است بیش از این، حقوق مردم شریف «بی‌حساب وکتاب» ضایع نشود!