حاکمیت قانون؛ وکالت و قضلوت

حاکمیت قانون به " برتری قانون بر تمامی اشخاص و نهادهای حکومتی و غیر حکومتی" تعبیر میشود." تساوی همه در برابر قوانین"، پاسخگو بودن اشخاص حقیقی یا حقوقی( اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و یا حقوق عمومی)ضامن استقرار نظم و امنیت عمومی و جلب اعتماد مردم نسبت به یگدیگر و به ویژه نسبت به دولت و یا حاکمیت است.ناگفته پیداست تضمین اجرای اصول حقوق بشری و آزادیهای به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی،رعایت تفکیک قوا، و تحقق استقلال قوه قضائیه و بویژه کارایی و کارکرد موثر این قوه و قوای دیگر، جز با "حاکمیت قانون" میسر نخواهد بود. از سوی دیگر، توسعه کشور در ابعاد فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی در گرو حاکمیت قانون در تمام حوزه های برنامه ریزی و اجرایی کشور است. لازمه حرفه وکالت دادگستری،سلامت فرآیند دادرسی، تحقق عدالت کیفری و احقاق حق در مراجع قضایی"حاکمیت قانون" می باشد.زیرا وکیل مجرب و مسلط به قوانین و قواعد حقوقی، تنها در پرتو تحقق این مهم و با توجه به مدارک و دلایل در پرونده مورد وکالت می تواند بنحو اطمینان بخشی ، درصد موفقیت موکل خود را در فرآیند دادرسی و یا فرجام آن را پیش بینی نماید.از طرف دیگر توانایی علمی و سلامت قاضی، خود پشتوانه این "قابلیت پیش بینی" و در نهایت تحقق اجرای عدالت است.بنابراین در این مقوله، تنها داشتن ادله و مدارک قوی و به اصطلاح محکمه پسند کافی برای پیش بینی فرجام پرونده با درصد بالا نیست و بلکه دانش قضایی و سلامت و بیطرفی دادرس در رسیدگی قضایی و اتخاذ تصمیم،شرط دیگراین نوع قابلیت پیش بینی است و در شرایط کنونی وقتی برخی از وکلاء مجرب با وجود مدارک کافی موکل خود به او گوشزد می کنند سر انجام پرونده قابل پیش بینی نیست! این به این معناست که در روند دادرسی ها و یا از نظر سواد قضایی و تشخیص قاضی، چشم انداز روشنی وجود ندارد.همین اشکال در باره توان علمی و تعهد وکیل نیز در امر وکالت و پذیرش پرونده نیز ساری و جاری است زیرا به علت آشفتگی بازار حرفه وکالت و خیل عظیم وکلاء بیکار و یا کم کار با بنیه علمی ضعیف بر چالش های نهاد وکالت و وابستگان به تشکیلات موسوم به ماده 187 افزوده است. بدیهی است در سایه "حاکمیت قانون" است که پذیرش وکلاء شایسته و توانمند ضابطه مند می شود و همینطور شایستگان بر مسند قضا مینشینند.زیرا ممنوعیت اشتغال بدون ضابطه و یا با معیارهای مبتنی بر روابط ناسالم و تبعیض آمیز در حوزه های وکالتی و قضاوت،ضمن اینکه بر شان و موقعیت شاغلان این حرفه یا منصب لطمه می زند،زمینه را برای ورود اشخاص ناشایست و فرصت طلب و سود جو به حوزه های مرتبط با احقاق حق و اجرای عدالت فراهم می سازد. در جایی که قانون حاکم نیست نه تنها متصف بودن وکیل و یا قاضی به استقلال در نظر یا رای ، مفهومی ندارد بلکه چرخه عدالت نیز بخوبی نمی چرخد.چنین وضعیت ناگواری موجب بی نظمی در اداره کشور، پیچیدگی روابط حقوقی شهروندان و اتخاذ تصمیمات ناکارآمد و غیرقابل پیش بینی بودن عواقب اعمال اشخاص می شود.مضاف بر این،رواج بی اعتمادی به دستگاه عدلیه و تنزل شان و جایگاه وکیل تا حد کارچاق کنی و مشکل گشایی از نتایج نبود حاکمیت قانون است.بدون تردید سوء مدیریت در اداره عدلیه و نهاد وکالت و استقرار فضای ناامنی شغلی در حوزه های فعالیت وکالت و قضاوت و تاثیر گذاری افراد ناشایست در روند اداره امور و حتی پرونده سازی برای وکلاء و قضات بدون رعایت ضوابط قانونی ره آورد دیگر نبود حاکمیت قانون و بها ندادن به شایسته سالاری است.رواج رفتارهای مستبدانه در اداره امور و نقض حقوق شهروندی و سوء استفاده از موقعیت های شغلی ،توسل به روابط ناسالم و کانال های خصوصی برای رسیدن به اهداف نامشروع یا سوء استفاده از قدرت از نتایج تاسف بار نبود حاکمیت قانون بشمار می آید. این در حالی است که اساس حاکمیت قانون بر نفی حکومت شخص و تاکید بر حکومت قانون دارد.سوای این،نقض التزام به رعایت کرامت انسانی،اهتمام به پرونده سازی و تله گذاری برای طرد و بر کناری اشخاص غیر همسو و با اداره کنندگان یک نهاد و یا ارگان، از پدیده های شایع نقض حاکمیت قانون است. در چنین وضعیت ناسالم و توام با فضای امنیتی،بدبینی توام با دلسردی رواج یافته و به شدت از کارایی یک نهاد یا ارگان می کاهد. و بدترین حالت وقتی مصداق پیدا می کند که دستگاه های نظارتی و حراستی و حفاظتی رسالت اصلی خود را دور نگه داشتن کارکنان از لغزش و صیانت و پیشگیری از تخلفات احتمالی یک مجموعه نادیده گرفته و به تله گذاری و تشکیل پرونده های اغراق آمیز و مغرضانه بدل سازند و قطعا نتیجه این چنین روال غیر منصفانه و غرض ورزانه جدای از تضعیف موقعیت یک نهاد و ارگان و رواج بدبینی و عدم اعتماد به کارکرد آن لطمه زدن به حقوق شهروندی و خدشه به استقرار عدالت و نظم و امنیت ملی است. آیا با تشدید چنین رویکردی در هر کشور که نتیجه آن نقض شایسته سالاری است،می توان به توسعه در ابعاد مختلف امیدوار بود؟ آیا اعمال سلایق شخصی آنهم با غرض ورزی و تخطی از ضوابط مقرر را می توان مصداق "حکومت قانون" دانست یا " حکومت انسانها" آنهم در رده های پائین و به دور از نظارت مدیران؟! در پرتو حاکمیت قانون است که دموکراسی محقق می شود و در دموکراسی است که همه شهروندان در هر موقعیت و شان، حسب مورد از یک سری حقوق مسلم بر خوردار هر چند در مظان اتهام قرار گیرند. نقض این حقوق تا حد تله گذاری برای شهروندان در دراز مدت،لطمات جبران ناپذیر به یک نهاد یا ارگان و نتیجتا به کشور و نظام وارد نمی کند؟ دراین رابطه باز هم نوشتارهایی خواهیم داشت.