جرم سیاسی و امنیت قضایی کنشگران

صالح نقره کار

وکیل دادگستری

صبح روز اول اجرایی شدن قانون جرم سیاسی ، جلسه دادگاهی داشتم که به گمانم اولین رسیدگی قضایی در دوران حکومت این قانون بود.به قاضی محترم یاداوری کردم که از امروز  مقتضای تبعیت از حکومت قانون توجه به مرجع رسیدگی و ایین برگزاری جلسه با حضور هیات منصفه ذیل ماده 4 این قانون است.قاضی محترم که قانون را ندیده بودند فرمودند بیایید با هم بخوانیم ببینیم چگونه باید فرایند  جلسه را پیش برد.خط اول را که خواندند قانون را بستند و گفتند به همان مبنای قانون سابق ادامه می دهم.متحیر شدم و پرسیدم چه شد؟!ماده  1 را نشانم داد و گفت چیزی دست شما را نمی گیرد که محاجه کنید و تفسیر من همانست که گفتم.در ماده 1 آمده بود "هر یک از جرائم این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود".قاضی از کلمه انگیزه اصلاح امور وعدم  قصد ضربه برداشت آزاد و تفسیر خلاف مقتضای قانون ، نافی حق و نفع متهم کرد و به راحتی و بدون خواندن ادامه قانون با همان خط اول قضاوت باژگونه ای از این متن ارائه داد و گفت شامل موکل شما نمی شود.انگیره او خیر نیست!!نمی دانم چگونه باید وجدان خود را مجاب می کردم.اما شاید او مقصر نبود و متن طوری کش دار نوشته شده بود که  میشد چنین برداشتی کرد.با خود گفتم چه بسیار بوده‌اند کسانی که تحت تعقیب قرار ‌گرفتند و اعلام می ‌شد که اتهامشان سیاسی است ،در عین حال  گفته می‌شد جرم سیاسی نداریم، چون تعریف نشده و آنچه ادعا می‌شود  درواقع امنیتی است.چقدر همه چشم انتظار این قانون بودند  و حالا که قانون امده چیزی دست کنشگر سیاسی که عمدتا قصد اصلاح و بهبود و تغییر رادارد و به اصطلاح جرم با حسن نیت مرتکب می شود را نمی گیرد.در مبحث الفاظ بحث فراوان است و در تفسیر و تاویل به معنای کشف مراد ماتن ظرافتها و حکایتها بسیار است.قاعده اینست که مقنن حکیم است و الفاظ را عبث بکار نمی گیرد و مراد و هدفی برای استعمال واژگان دارد.اما در عمل دیدم همه ان امال با یک خط اول از قانونی که باید راهگشا و تضمین گر حقوق  مردم می بود بر باد رفت و سر موکل من بی کلاه ماند.حس کردم قانون باید محامی و مدافع کنش سیاسی باشد.باید راه را برای امنیت فعال سیاسی هموار کند.باید خیال دغدغه مند عرصه عمومی راحت باشد که اگر برای یک هدف احتماعی ایثار کرد و پا به میدان کنش عمومی گذاشت قانون در برابر اصحاب قدرت او را تامبن می کند و مدافع اوست.ولی دیدیم چنین نبد و ابهام و اجمال نگارش قانون مراد مقنن را خوب جلوه گر نساخت. فعالیت سیاسی جزئی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندان است برخی می گویند ما جرم سیاسی نداریم، محکوم سیاسی نداریم و این ها همه محکومان امنیتی هستند....ولی مبنا و جنس کنش انها را که تحلیل می کنیم کاملا منطبق با تعریف عمل سیاسی است.عملی که برای بهبود یا تغییر یا اصلاح روندها و ساختارها و هنجارهای کشور باشد. لذا اگر فصل سوم قانون اساسی را بدرستی رعایت کنیم، نیازی به دادگاه سیاسی و تعریف جرم سیاسی نداریم. کسانی که در احزاب فعالیت می کنند یا کسانی که در روزنامه ها می نویسند، یا فعل سیاسی انجام میدهند را نمی توان امنیتی صرفا اطلاق کرد.شناخت جنس فعل سیاسی فرع بر قانون موصوف است.نگران شدم که چطور در مقام دادرسی توجهی به امنیت قضایی کنشگر سیاسی که مهمترین هدف مقنن برای تامین خیر عومی است ندریم و فعالان این عرصه را به جای اقدامات تامینی و حمایت گرانه ذیل مجرمین مخل امنیت محاکمه می کنیم.به واقع  انتظار می‌رفت امتیازات بیشتری برای متهمان سیاسی در نظر گرفته شود.قانون درست تعریف شود و مصادیق، شعاع معقولی را برای حمایت ترسیم کند.به فراخور انگیزه کنشگر مدنی بایید قانون نگاه حمایتگرانه را مبذول می کرد.چرا که  انگیزه جرم سیاسی، انگیزه دگرخواهانه است و انگیزه جرم عادی، خودخواهانه است. متصورست هیات زمامداران، مجرم سیاسی را منکوب و مطرود بدانند اما قانون اساسی  محک و معیار و میزان و ترازی به برگی وجدان عمومی پیش بینی کرده و هیات منصفه را مرجع تشخیص نهاده است.ولی این قانون و تفسیر انسانی ان حتما مراد مقنن مشفق و هدفمند را بر نمی اورد.امید که اصلاح و خوانشی سیاست پرهیز و شهروند سالار و حمایتگر داشته و امنیت قضایی فعال سیاسی را تامین کند تا شاهد رونق فضای سیاسی و ارتقا و بهبود شاخص های سلامت و تاثیر ان باشیم.