منشور یک صدوبیست ماده‌ای حقوق شهروندی که از سوی رئیس جمهوری اعلام شد، قرار است به منظور تبدیل شدن به یک قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. از بسیاری جهات یک منشور کامل و جامع و در نوع خود بی‌نظیر است اما در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم که جای یک حق بسیار مهم یعنی حقوق مصرف‌کننده در منشور حقوق شهروندی خالی است. گنجانده نشدن ماده‌ای درخصوص حقوق مصرف‌کننده در این منشور در حالی است که امروز در جوامع پیشرفته جهان علاوه‌بر همه حقوق مدنی و سیاسی که شهروندان از آن برخوردارند جایگاه ویژه‌ای هم برای حقوق مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده و تولیدکنندگان و عرضهکنندگان که این حقوق را نادیده بگیرند، به جرایم سنگین و مجازات‌های سخت محکوم خواهند شد.
حقوق مصرف‌کننده در آن جوامع طیف وسیعی از موضوعات را دربرمی‌گیرد که که ایجاد هرگونه انحصار یا برقراری هرگونه تبانی میان تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات با هدف از صحنه خارج کردن یا توسل به شیوه‌های قیمت‌شکنی تصنعی و غیراقتصادی(dumping) عرضه کالا و محصولات صنعتی تقلبی با نام و نشان برندهای معروف و اصلی و یا عدم انطباق ترکیبات و محتوای محصولات غذایی و بهداشتی با آنچه که در تبلیغات بازاریابی در رسانه‌ها ادعا شده همه و همه مصداق‌هایی از تجاوز به حقوق مصرف‌کننده است که دولت‌ها به منظور برخورد با آنها و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان قوانین و مقررات سختی را وضع کرده و به اجرا گذاشته است وضع و اجرای این قوانین موجبات ایجاد آرامش روانی در مصرف‌کنندگان و اعتمادسازی میان آنان با صنعتگران و تولیدکنندگان و عرضهکنندگان در سطوح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را فرآهم می‌سازند و به تولیدکنندگان نیز این امکان را می‌دهد تا در یک فضای رقابتی آزاد و برابر و عاری از هرگونه رانت و رانت‌خواهی به تولید محصولات با کیفیت و رفع نیازهای مصرف‌کنندگان بپردازند و متاسفانه در ارتباط با بسیاری از فعالیتهای صنعتی و تولیدی چنین فضایی در کشور ما وجود ندارد و وجود انحصار در برخی صنایع مانند صنایع خودروسازی به صنایع و محدود شدن حق انتخاب مصرف‌کنندگان منجر شده است. در چنین شرایطی ملاحظه می‌کنیم که تدوین‌کنندگان بندهای یک‌صدوبیست‌گانه منشور حقوق شهروندی در این منشور جایی را برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در نظر نگرفته‌اند. ما امروز در جامعه‌ای پر از تضادهای اقتصادی و اجتماعیی زندگی می‌کنیم. مثلاً در حالی که ماموران شهرداری‌ها به بهانه رفع سد معبر و باز گذاشتن پیاده‌روها برای رفت و آمد عابران پیاده بساط محقر دست‌فروشان را برهم می‌ریزند و آنها را از هستی ساقط می‌کند، در کمال تاسف رئیس اتاق اصناف با نادیده گرفتن آشکار ملاحضات انسانی به سهم خودش مبارزه با دست‌فروشی و دست‌فروشان را در راستای دفاع از حقوق مغازه‌داران و صنوف به حساب می‌آورد و به نفی مسئولیت اتاق تحت مسئولیت خود در جلوگیری از تجاوز صنوف یا تولیدکنندگان به حقوق مصرف‌کنندگان می‌پردازد و با فرافکنی این مسئولیت را به گردن دیگر ارگان‌ها می‌اندازد و یا مشاهده می‌کنیم که کارخانه‌های خودروسازی تحت حمایت دولت در یک فضای کاملاً انحصاری و غیررقابتی خودرهای فاقد کیفیت و تکنولوژی پیشرفته روز جهان را تولیدی خود را به قیمت‌های گزاف و حتی گرانتر از خودروهای بسیار پیشرفته ساخت خارج به بازار عرضه می‌کنند، مصرف‌کننده ایرانی که حق انتخاب را از او گرفته‌اند چاره‌ای جز خرید خودرهای بی‌کیفیت ساخت داخل را ندارند. اکنون یک سازمان عریض و طویل دولتی بنام «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده» داریم که کسی به درستی علت وجودی آن را نمی‌داند چون با وجود چنین سازمانی انواع اجحاف‌ها چه از بابت کیفیت و چه از نظر قیمت کالاها به حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد و طنز قضیه در این است که تولیدکنندگان ما هم دایماً از اینکه هیچ نهاد و ارگانی از آنها حمایت نمی‌کند گله و شکایت دارند چند سالی است که سازمان عریض و طویل دیگری به نام «شورای رقابت» در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری ایجاد شده که ظاهراً مهم‌ترین وظیفه آن جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه انحصار و افزایش قیمت محصولات صنعتی خودرو در داخل کشور است، ولی باز به رغم وجود چنین سازمانی مشاهده می‌کنیم هم انحصارهای دولتی قرص و محکم به حیات خود ادامه می‌دهند و هم همین انحصارها چه در حوزه صنعت خودرو و یا حوزه صنعت نفت و پتروشیمی هرازگاهی با افزایش بی‌رویه قیمت محصولاتشان علناً به حقوق مصرف‌کنندگان تجاوز می‌کنند و نه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و نه شورای رقابت کاری به کارشان ندارند و خوب که به علت این بی‌عملی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها فکر می‌کنی یاد آن ضرب‌المثل معروف که می‌گوید؛ «چاقو دسته‌ی خودش را برنمی‌برد». پس قبول می‌کنی که یک سازمان دولتی حتی اگر بخواهد نمی‌تواند با انحصارهای دولتی که آنها هم وابسته به دولت است، به نفع مصرف‌کنندگان دربیافتد و جلوی تاخت و تازهای آنها به حقوق مصرف‌کنندگان را بگیرد. حتی وقتی رسانه‌ها درباره تخلفات برخی تولیدکنندگان مواد غذایی مانند فرآوردهای گوشتی و محصولات لبنی دست به افشاگری می‌زنند و مدارکی درخصوص بی‌اعتنایی این تولیدکنندگان به سلامت و بهداشت مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند، می‌بینید سازمان ملی استاندارد که ظاهراً وظیفه اصلی آن جلوگیری از محصولات غیراستاندارد است، نه سازمان غذا و دارو که باید بر روند بهداشتی بودن محصولات غذایی و نوشیدنی‌ها و محصولا بهداشتی نظارت کنند و نه سازمان حمایت از تولیدکنندگان که هرکدام سالانه هزاران میلیارد تومان بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهند اقدامی جدی و اساسی به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام نمی‌دهند و درنتیجه همین که به قول معروف آبها از آسیاب افتاد همه چیزبه بایگانی تاریخ سپرده می‌شود، این بی‌توجهی‌ها هم اقتصاد و معیشت مصرف‌کنندگان و هم ایمینی و سلامت آنها را به صورت‌های گونان مورد تهدید قرار می‌دهد. اما وقتی بیشتر احساس تاسف می‌کنی که می‌بینی دولت تدبیر و امید در تهیه و تدوین منشور شهروندی خود که به تمام معنا یک اقدام تاریخی و بعد برجام یک دستاورد بزرگ برای این دولت به حساب می‌آید هیچ بند و ماده‌ای را به دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان اختصاص نداده است بدون شک سود نهادهای مدنی دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و بی‌عملی و کوتاهی جامعه حقوقدانان و وکلای دادگستری در کشور ما در قبال حق مسلم شهروندی یکی از دلایل تجاوزهای گوناگون است که در کشور ما به حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. چه وکلا و حقوقدانان آگاه‌ترین گروه‌هایی هستند که اولاً می‌توانند مصرف‌کنندگان را با حقوقشان آشنا سازند و در ثانی با تاسیس نهادهایی از نوع (NGO)آستین همت برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را بالا بزنند و حالا که در منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور ذکری از حقوق مصرف‌کنندگان به میان نیامده از مجاری حقوقی و قانونی موجبات لحاظ شدن این سند مهم از حقوق شهروندی را در آن منشور فرآهم سازند این انتظار برحقی است که مصرف‌کنندگان از جامعه وکلا و حقوقدانان کشور دارند و می‌تواند در جایگاه رفیعی در سپهر مسئولیت‌های اجتماعی این جامعه داشته باشد.
0 نظر برای “ جای خالی حقوق مصرف‌کنندگان در منشور حقوق شهروندی”