صفحه اصلی / اخبار/ دفتر خانه / تنظیم سند انتقال رسمی در صلاحیت دفاتر اسناد است

تنظیم سند انتقال رسمی در صلاحیت دفاتر اسناد است


چرا نیروی انتظامی از نظارت بر تصادف ها و ترافیک های جانکاه در جاده های قربانی دهنده کشور، چشم فرو بسته است؟

پافشاري فرساينده رسانه اي نيروي انتظامي مبني بر اختياري بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي پيش از آنكه حل يك مساله حقوقي و اجتماعي را در پي داشته باشد به تنش هاي بي حاصل ونابهنگام اجتماعي تبديل شده است . اصرار معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي بر اين امر، البته پرسش هاي گوناگوني را به ميان مي آورد: براستي چرا پليس نگران تنظيم كردن يك قرارداد رسمي فيمابين متعاملين خودرو در دفاتر اسناد رسمي است ؟ چرا پليس اين همه وقت و هزينه هاي ملي را صرف مي كند تا يك قرارداد مدني و حقوقي در دفاتر اسناد رسمي وبين مردم منعقد نشود ؟ اين پرسش ها زماني تامل برانگيزتر مي شود كه قانونا" صلاحيت و ماموريت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ،مشخص و منصوص است : ساماندهي تردد خودروها و نظارت بر مقرره هاي رفت و آمد آنها و تعيين شماره خودرو، صلاحيت هايي است كه قانون برعهده معاونت راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي نهاده است . با اين حال،معاونت راهنمايي رانندگي با استناد به مواد مختلفي از قوانين بر آن است كه تنظيم سند رسمي نقل وانتقال خودرو برعهده آنهاست وثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمي اختياري است .

دکتر نصیر مشايخ،عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران البرز

پافشاري فرساينده رسانه اي نيروي انتظامي مبني بر اختياري بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي پيش از آنكه حل يك مساله حقوقي و اجتماعي را در پي داشته باشد به تنش هاي بي حاصل ونابهنگام  اجتماعي تبديل شده است . اصرار معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي بر اين امر، البته پرسش هاي گوناگوني  را به ميان مي آورد: براستي چرا پليس نگران تنظيم كردن يك قرارداد رسمي فيمابين متعاملين خودرو در دفاتر اسناد رسمي است ؟ چرا پليس اين همه وقت و هزينه هاي ملي را صرف مي كند تا يك قرارداد مدني و حقوقي در دفاتر اسناد رسمي وبين مردم منعقد نشود ؟ اين پرسش ها زماني تامل برانگيزتر مي شود كه قانونا" صلاحيت و ماموريت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ،مشخص و منصوص است : ساماندهي تردد خودروها و نظارت بر مقرره هاي رفت و آمد آنها و تعيين شماره خودرو، صلاحيت هايي است كه قانون برعهده معاونت راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي نهاده است  . با اين حال،معاونت راهنمايي رانندگي با استناد به مواد مختلفي از قوانين بر آن است كه تنظيم سند رسمي نقل وانتقال خودرو برعهده آنهاست وثبت سند آن   در دفاتر اسناد رسمي اختياري است . مهمترين دلايل معاونت راهنمايي و رانندگي عبارتست از :

1-ماده 47 قانون  ثبت ، تنها ثبت معاملات مربوط به اموال غيرمنقول را در دفاتر اسناد رسمي اجباري دانسته است . پس از اين رو ،‌ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي اجباري نيست .

2-به موجب ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي ،‌صدور سند مالكيت خودرو هاي ترانزيت در صلاحيت راهنمايي رانندگي است.

3-بموجب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي ورانندگي ،‌رسيدگي به احراز اصالت خودرو و فك پلاك دارندگان خودرو و اعطاي پلاك جديد به خريداران خودرو و بر عهده معاونت راهنمايي و رانندگي است.

4-برگ سبز خودرو ، سند مالكيت و رسمي است و به استناد ماده1287 قانون مدني ((رسمي)) است زيرا اين ماده مقرر مي دارد اسنادي كه در نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها صادر مي شود ،‌رسمي است . از اين رو سندهاي صادره توسط نيروي انتظامي ، سند رسمي ‌مالكيت خودرواست و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي ((ثبت مجدد))يك انتقال محسوب مي شود.

جز اين ها ،‌نيروي انتظامي دلايل ديگري هم جهت  كفايت سند صادره و عدم لزوم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي ارايه مي كند . از جمله اينكه مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ، مستلزم اتلاف وقت و ((هزينه))است و اين امر مستنداً به قاعده حقوقي ((ممنوع بودن ايراد ضرر به ديگران ))، مذموم است.

اينها همه ي  دلايلي است كه معاونت راهنمايي و رانندگي با توسل به آنها هميشه و بلادرنگ پاي اصرار بر آن مي كوبد كه ((مردم به دفاتر اسناد رسمي نروند)). و در اين راه ، همه رسانه هاي نوشتاري و شنيداري و ديداري را به كمك و دستگيري ،‌خوانده و خواسته است. و دست صبر از دامن قراربيرون  كشيده است.

همه اين ها اما نمي تواند خواسته ناجا را بر كرسي واقعيت بنشاند و جامعه حقوقي را با نيروي انتظامي هم عقيده كند . زيرا :

1-اينكه ماده 47 قانون ثبت ، به اجباري كردن ثبت انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمي  اشاره اي نكرده است البته درست است اما بايد گفت حكم ماده 47 قانون ثبت، تنها حكم قانونگذار در خصوص ثبت انتقال اموال نيست . پس از آن قوانين ديگري هم تصويب شده است كه بيان روشن آنها اجباري و البته انحصاري بودن ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است . از اين قوانين مي توان موارد زير را برشمرد :

الف-ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده ، انتقال خودرورا  مشمول ماليات نقل و انتقال مي داند . و تنها دفاتر اسناد رسمي را صالح به محاسبه و وصول ماليات مذكور دانسته است . اين حكم قانوني گويا و نشان دهنده دو اراده قانونگذار است : "انحصاري بودن"ثبت خودرو و دفاتر اسنادرسمي و" الزامي بودن "آن .انحصاري، به اين دليل كه  حقوق دولتي از جمله ماليات بايد به موجب قانون و توسط مرجع صلاحيتدار اخذ شود . لذا ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده ،‌تنها دفاتر اسناد رسمي را مكلف به وصول ماليات نقل و انتقال خودرو دانسته است .

واجباري به اين دليل كه  بموجب " اصل عدالت مالياتي"اتباع يك كشور در برابر سياست مالياتي يكسان هستند از اين رو كه اگر اراده قانونگذار بر آن استوار است كه جهت انتقال خودرو بايد ماليات پرداخته شود پس همه انتقال دهندگان آن بايد ماليات بپردازند.  مرجع دريافت  ماليات نقل وانتقال خودرو ، دفاتر اسناد رسمي است .اين حكم نتيجه يك فرض قبلي قانونگذار است .چون قانونگذار مي دانسته است كه مردم بايد براي ثبت خودرو به دفاتر اسناد مراجعه نمايند.اين دفاتر را مرجع وصول تعيين كرده است . تفسيري جز اين ازماده 42 قانون ماليات برارزش افزوده ، ناشنيدني است .

زيراكدام عقل سليم مي پذيرد كه تنها مراجعه كنندگان به دفاتر اسناد رسمي ،مكلف به پرداخت ماليات هستند و آنها كه دربيرون ازاين دفاتر معامله مي كنند مكلف به پرداخت ماليات نيستند؟ . ازاين رو هر تفسير ديگري از ماده 42  قانون ماليات بر ارزش افزوده ، يك نتيجه البته شگفت آور را در پي دارد : مأخذ ماليات نقل و انتقال خودرو (( مراجعه به دفترخانه است.)) چنين ديدگاهي ،‌كه امروزه مبناي تفسير ناجا از قانون است ،خلاف راي هر دانا والبته ناسازگار باراي قانونگذار است  .

ب  –قانون ماليات برارزش افزوده  دفاتر اسنادر سمي را مكلف به اخذ ورويت عوارض خودرو درزمان نقل وانتقال دانسته است .همه دلايل برشمرده دربند الف دراين خصوص نيز شنيدني است .

 

2- ماده22 قانون حمل ونقل و ترانزيت كالاي خارجي  نيز نمي تواند دارندگان خودرو را از ادارات راهنمايي و رانندگي و بي رجوع به دفاتر اسناد رسمي، به خانه هايشان روانه كند.زيرا اين ماده تنها "صدور" دفترچه مالكيت خودروهاي ترانزيتي رادر صلاحيت راهنمايي و رانندگي دانسته است و نه انتقال آن را  . صدور دفترچه مالكيت  البته با نقل و انتقال آن متفاوت است . به عنوان مثال صدور سند مالكيت اموال غيرمنقول و يا صدور گواهي نامه هاي اختراع بر عهده واحدهاي وابسته به سازمان ثبت است . اما انتقال اين هردو در دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود . همينگونه ، پروانه هاي بهره برداري از معادن و منابع بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي است اما نقل انتقال آنها البته برعهده سردفتران اسناد رسمي است . همه اينها به اين مفهوم است كه مرجع صدور الزاماً ،صالح به نقل و انتقال و تنظيم سند انتقال نيست .

3- از ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي نيز تفسير معاونت راهنمايي و رانندگي بر نمي آيد . زيرا در اين ماده گفته شده دارندگان خودرو قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمي بايد به مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند .

آنچه كه روشن است اين است كه صلاحيت قانونگذاري ، الزام و نهي است . قانونگذار مبدع ويا تضمين گر بايد ها و نبايد ها ست نه مشاور و توصيه گر . بنابراين اگر ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي ،‌الزامي  نبود چرا در قانون مذكور  بيان شده است قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمي بايد تعويض پلاك انجام شود ؟ نيروي انتظامي بر اين عقيده است كه به استناد ماده 47 ق . ث ثبت همه اموال منقول اختياري است ؛ اگر اين تنها حكم قانوني بود ديگر نيازي به ذكر وتكرار ان در ماده 29قانون تخلفات نمي بود . تكرار يك حكم قانوني در قوانين مختلف نه رويه قانونگذار است و نه سابقه او  . بنابراين انگيزه تصويب ماده مذكور لزوم ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است اما براي تحقق   انجام اين هدف قانونگذار ،لازم است ابتدا تعويض پلاك صورت گيرد . لذا تعويض پلاك منظور نهايي قانونگذار نيست بلكه تنها يك مقدمه واجب براي انجام عمل حقوقي  واجب ثبت انتقال خودرو دردفاتر اسنادرسمي است .

4-ماده 1278 قانون مدني ،صدور سند توسط مأمورين رسمي و در صلاحيت آنها را رسمي مي داند . صدور سند نقل و انتقال خودرو و دخالت در معاملات آن البته خارج از صلاحيت معاونت راهنمايي و رانندگي است . صلاحيت اين معاونت، نظارت بر تردد و رفت و آمد رانندگان خودرو سوار است و نه نقل و انتقال خودرو . از اين رو صدور سند در ازدايره صلاحيت معاونت  راهنمايي ورانندگي خارج است .پس سندصادره دراين خصوص توسط ان نهاد ،ازموضوع ماده 1278قانون مدني خارج وغير رسمي است .

جز اين ها، باتوجه اصل تفكيك قوا و تقسيم صلاحيت ها ،‌مداخله در داد و ستد و روابط مالي شهروندان رابه يقين نمي توان در حدود صلاحيت و مأموريت بخشي از نيروهاي مسلح يك كشور د انست.

آنچه  كه هيچ كس درآن ترديد ندارد اين است كه در صلاحيت  نيروي انتظامي در خصوص صدور سند انتقال خودرو،  ((ترديد))وجود دارد . لذا چون اصل براين است كه اختيارات دولتمردان براموروحقوق  مردم  محدود به موارد روشن قانوني است ،لذا بايددر موارد ترديدگفت كه صلاحيتي وجود ندارد   و صلاحيت مورد ترديد را بايد به مرجعي سپرد كه براي آن امر ايجاد شده است . اما بر عكس آن چه كه هيچ كس درآن ترديد ندارد ، صلاحيت  ذاتي دفاتر اسناد رسمي در صدور  سند رسمي انتقال است .

معاونت راهنمايي و رانندگي بجز دلايل قانوني فوق به يك دليل اجتماعي نيز توسل جسته است و در اين خصوص سعي كرده است رسانه ها را با خود همراه كند . آنها بر اين عقيده اند كه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي سبب تحميل هزينه ها به شهروندان است و از اين جهت مردم را از مراجعه به دفاتر باز مي دارند . اين گفتار و هم رفتار ناجا البته برازنده يك بخش از حاكميت نيست . زيرا ،‌ناجا به خوبي مي داند كه بخش اعظم مبالغ دريافتي توسط دفاتر ، وجوهي است كه به خزانه دولت سرازير مي شود. اين مبالغ به عنوان قسمتي از درآمدهاي دولت در قانون بودجه سالانه تعريف شده است . لذا ناجا بي اعتنا به منبع درآمدي دولت، مردم را به تمرد از تكليف مالي و ممانعت از درآمديابي دولت تشويق مي كند و شهروندان را به ارتكاب جرم "فرار ماليات "ترغيب مي كند . اين اقدام يعني اينكه  ناجا در پي فرهنگ سازي نپرداختن و شانه خالي كردن از پرداختن ماليات و حقوق دولتي است . اقدامي كه از بخشي از بدنه حاكميت يك كشور ،شگفت آورمي نمايد و بي گمان ناپسند است . به ويژه آنكه ناجا اعلام نموده است  است كه دريافت اين وجوه ، سبب ضرر رساندن به شهروند است .

بررسي قوانين گوناگون وبرشمرده ،همه گوياي آن است كه ثبت انتقال خودرو و در دفاتر اسناد رسمي الزامي است . اين حكم بايسته قانوني از جهات مختلفي شايسته است . زيرا

قوانين گوناگوني بر معاملات شهروندان حكومت مي كند . اهداف اين قوانين گوناگون، متعدداست : حمايت و تضمين حق شهروندان ، بهداشت روابط حقوقي و اجتماعي ، رعايت حقوق دولتي و سرانجام نظم اجتماعي .

اجراي اين قوانين و هم تطبيق آنها با معاملات شهروندان بر عهده سردفتران  اسنادرسمي است كه توسط رييس قوه قضاييه به اين كارمنصوب  شده اند . سردفتر اسناد رسمي در زمان تنظيم سند بايد جهات گوناگوني را به چشم ونظر بگيرد:بايد در انجام هر معامله اي رعايت كند كه طرفين ، ممنوع المعامله نباشند . معامله اينگونه اشخاص پيامدهاي ناگوار شخصي و اجتماعي گوناگوني  دارد. بنابراين انجام معامله با چنين اشخاصي منجر به اضرار شهروندان مي شود .ازجمله اينكه  ممكن است خريدار بهاي خودرو را بپردازد اما ناچار شود به هيچ ،بسنده كند و خودرويي را مالك نشود .

افزون بر آن ، ممكن است در  نقل و انتقال اموال در خارج از دفاتر اسناد رسمي غبطه و مصلحت فرزندان خردسال افراد متوفي رعايت نشود و يا صرفه اقتصادي شهرونداني كه به زوال عقل مبتلا هستند ناديده گرفته شود . نيروي انتظامي نه صالح به رعايت اين امور است و نه مسئوليتي را در اين خصوص بر دوش دارد . اما سران دفاتر اسنادرسمي،بموجب قوانين امور حسبي و دفاتر اسناد رسمي مكلف به گرفتن اجازه و تعيين تكليف از دادستان مي باشند . وانگهي در چنين مواردي ممكن است خريدار نه تنها مالك خودرويي نشده است بلكه همدست و معاون اشخاصي تلقي مي شود كه با سوء استفاده از ضعف نفس صغار و مجانين مال آنهارا به يغماي طمع خويش برده اند .

جز اين ها ،دلايل ديگري را هم مي توان برشمرد كه سبب شده اند قانونگذار ثبت خودرو را به موجب قوانين برشمرده در دفاتر اسنادرسمي اجباري بداند.:

اخذ ماليات نقل و انتقال و تأمين بخشي از منابع درآمدي  پيش بيني شده در قانون بودجه سالانه ازاين دسته است.

چنانچه سردفتر اسناد رسمي از نظارت بر هريك از موارد مذكور باز ماند و يا سر باز زند ، الزاماً بايد پاسخگو و تاوان دهنده رفتار خود باشد اما معاونت راهنمايي و رانندگي در اين خصوص هيچ مسئوليتي ندارد و تاوان پاي فشاري او بر امري خلاف قانون تنها برگرده شهرونداني سنگيني خواهد نمود كه به توصيه نهادي غيرمسئول ، در برابر قانون ،سر،گران كرده اند و گوش ‌،ناشنوا داشته اند.

با اين همه ،انچه كه ازگفته ها و نوشته هاي ناجا اين روزها در رسانه ها شنيده و ديده مي شود اصراري عجيب بر امري خلاف قانون است كه به حل هيچ معضل و مشكلي كمك نمي كند و تنها همان پرسش ها را در ميان شهروندان به ميان مي آورد كه چرا نيروي انتظامي از نظارت بر تصادف ها و ترافيك هاي  جانكاه و تن فرساي مردم در جاده هاي قرباني دهنده كشور، چشم فروبسته است و تلاشي گزاف برمداخله در  داد و ستد مردم روا مي دارد ؟ به نظر مي رسد كه اين عبرت  را بايد از تاريخ گرفت كه هر اندازه دررفتار دولتمردان به قدرت تكيه شود مردم براي تمكين و توجه به آن به حداقلي از منطق نيازمندند و البته بايد دانست كه براي دست يابي به اهداف سياسي و اقتصادي و شخصي ، قانون  قرباني مناسبي نيست.

0 نظر برای “ تنظیم سند انتقال رسمی در صلاحیت دفاتر اسناد است

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.