صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / تفسیربه رای یا استنکاف از احقاق حق؟

تفسیربه رای یا استنکاف از احقاق حق؟


  شاپوراسماعیلیان   حقوقدان

واژه«تفسیربه رای»،اصولا دربحث تحریف آیات قرآن مجید؛ به عنوان قانون اساسی اسلام مطرح شده است. در این رویکرد، یکی ازمعانی «تفسیربه رای» این است که مفهوم جمله را آنچنان که قواعد ادبی ولغت اقتضاء می کند، بپذیریم ولی درتطبیق مصادیق، مرتکب تحریف شویم. این نوع تفسیر ازمنظردینی، شدیدا مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته و حتی  در ردیف کفرمحسوب شده است. در این نوشتارکوتاه، کاربرد این واژه، به منظور تبیین برخی آراءمحاکم قضایی است که درآن به وضوح معانی یا مصداق واژه های حقوقی با وجود صراحت مقررات قانونی اعم ازقوانین ماهوی [موجدحق] یا شکلی[اعمال حق]، بنحوی تحریف یا نا درست و یا مخالف مقررات به کاربرده می شود که نه تنها رنگ و بویی ازمصداق برداشت یا تفسیرقضایی قاضی ندارد، بلکه نوعی مغلطه و یا اجتهاد در برابر نص صریح قانون و اصول مسلم حقوقی تلقی می شود.

 به یقین چنین رویکردی درحوزه قضا، اگرمنتهی به تحدید یا تضییع حق دادخواهی درفرآیند دادرسی و در مقام صدورغیرقانونی قرارعدم استماع دعوی درمرحله رای قطعی شود، نوعی مانع تراشی و استنکاف ازاحقاق حق وبه بیانی مصداق سلب «حق مسلم دادخواهی» محسوب می شود که به موجب اصل 34 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. این اصل مقررمی دارد:«دادخواهی حق مسلم هرفرداست. هرکس می تواند به منظوردادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان ازدادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

بدیهی است فرآیند دادرسی ازآغاز اقامه دعوی تا رسیدگی و صدور رای و اجرای دادنامه، دارای مراحلی است که مقررات موضوعه آمره به تفکیک این مراحل راتعیین کرده است. ازاین رو،حق دادخواهی یاتظلم، ملازمه باحق رجوع به دادگاه صالحه دارد و از سوی دیگراعمال این حق متضمن حق سهولت دسترسی به قاضی نیزمی شود که درشرایط فعلی، اغلب بهره مندی ازاین حق باچالشهایی مواجه است که پرداختن به این مقوله یادداشت جداگانه ای رامی طلبد. جدای ازاین، برابراصل156 قانون اساسی قوه قضاییه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی و  مسوول تحقق بخشیدن به عدالت وعهده داروظیفه رسیدگی وصدورحکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است و اعمال آیین دادرسی و تشخیص حق از باطل و مستندات آن، هرگز متکی به نظرشخصی وسلیقه ای قاضی و به اصطلاح «تفسیربه رای» نیست زیرا مطابق اصل166«احکام دادگاهها باید مستدل ومستند به مواد قانون واصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادرشده است.» بنابراین، بدون تردیدحق دسترسی به مرجع قضایی و صدور آراء مستدل ومستند به قانون واصول مسلم ازشرایط و لوازم حق دادخواهی محسوب می شود به طوری که بدون رعایت آن، حق دادخواهی تضییع و بیدادگری محقق می گردد. آنچه دراین نوشتار درباره صدور قرارعدم استماع دعوی اشاره می شود تنها به عنوان نمونه ای است که عامدانه بعد از اقامه دعوی با کلیه شرایط آن، احراز حقانیت خواهان دردادگاه بدوی، ضمن ورود مرجع تجدیدنظر به ماهیت دعوی، در خاتمه امربه طور ناگهانی با چرخش 180درجه ای توسط  دادگاه تجدیدنظرانجام می گیرد بنحوی که روند قانونی و متعارف دادرسی، «برخلاف صریح قانون» واصول مسلم حقوقی، یکباره منقلب و با نقض حکم بدوی، قرارعدم استماع دعوی صادرمی شود (!) و دادگاه استماع مجدد دعوی را درمرحله بدوی موکول به تحقق شرایطی دشوار و غیر ضرور و مغایر با حقوق مسلم دادخواه (اعم ازماهوی وشکلی) می نماید که ابدا ملازمه قانونی و شرعی باحق اقامه آن دعوی ندارد (!) بدون تردید تفصیل موضوع ،مستلزم شرح جداگانه قضیه و نقد قانونی رای صادره است.

ازآنجایی که حق دادخواهی یکی ازمصداقهای بارزحقوق اساسی است، قانونگذارکشورما همانند اغلب کشورها، فقط به تصریح به موارد حقوق اساسی ملت درقانون اساسی اکتفاء نکرده و ضمانت اجرای کیفری جهت رعایت این حقوق ازسوی مقامات قضایی، کارگزاران حکومتی و نهادهای دولتی و سایر اشخاص را طی مقرراتی وضع نموده است. جدای از اینکه ماده 597 قانون تعزیرات ضمانت اجرای کیفری استنکاف از رسیدگی و احقاق حق و «رفتاربرخلاف صریح قانون» ازسوی مقامات قضایی را مورد تصریح قرارداده است، سلب حق دادخواهی (اعم ازموقت یادایم) به عنوان یکی ازمصداقهای ماده 570اصلاحی 11/10/1381 همان قانون، می تواند مصداق محروم کردن اشخاص ازحقوق مقرردرقانون اساسی باشد. ماده 597 قانون مذکور بیان می دارد «هریک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هرعذر و بهانه اگرچه به عذرسکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یارسیدگی به آن امتناع کند یا صدورحکم رابرخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتارکند. دفعه اول شش ماه تا یک سال و درصورت تکرار به انفصال دایم ازشغل قضایی محکوم می شود و در هر دوصورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهدشد.» بدیهی است درمورد مقامات قضایی، نهادها و سایر اشخاص حکومتی ممکن است محروم کردن ازحق دادخواهی مشمول مجازات اشد ماده570 اصلاحی 11/10/1381باشد که صراحت دارد:«هریک ازمقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند یا آنان را ازحقوق مقرر درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال ازخدمت ومحرومیت یک تاپنج سال ازمشاغل حکومتی به حبس از دو تا سه سال محکوم خواهدشد.» گذشته ازمقررات این دو ماده و سایر قوانین موضوعه جزایی که برای اجتناب از اطاله کلام ازذکر آنها خودداری می شود، قانونگذار نسبت به تخلف انتظامی قاضی (صدوررای غیرمستند یاغیرمستدل، استنکاف ازرسیدگی یا امتناع ازانجام وظایف قانونی و یا خروج ازبی طرفی) حسب مورد، برابرمواد16الی18 قانون نظارت بر رفتار قضات، مجازاتهای انتظامی تا درجه انفصال ازخدمت قضایی را مقرر داشته است.

0 نظر برای “ تفسیربه رای یا استنکاف از احقاق حق؟

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.