تفاهم نامه همکاری میان دادستان کل دو کشور ایران و عراق امضا شد

در پایان دیدار دو جانبه هیئت قضایی ایران و عراق، تفاهم نامه همکاری میان حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور ایران و قاضی محمد قاسم الجنابی دادستان کل کشور عراق با موضوعاتی از قبیل قضایی، حقوقی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، مبارزه با قاچاق کالا، آموزش نیروهای عراقی بنابه درخواست طرف عراقی در تهران یا بغداد و سایر زمینه‌های همکاری که مصالح و منافع کشور را تامین می‎کند، منعقد شد.

متن تفاهم نامه همکاری قضایی میان دو کشور ایران و عراق
 

در متن این تفاهم نامه آمده است: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه فدرال جمهوری عراق با درک اهمیت همکاری و هماهنگی در زمینه‌های قضایی و حقوقی، بر مبنای اصل برابری و احترام به حاکمیت هر دو طرف و نظر به اراده طرفین برای اجرای موافقتنامه‌های قضایی و حقوقی منعقده فی مابین و با توجه به اشتراکات تاریخی و فرهنگی و دینی و حسن همجواری، طی دیدار هیئت ایرانی به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، از قوه قضائیه فدرال جمهوری عراق توافق نمودند یادداشت تفاهمی میان دو قوه به شرح زیر تنظیم گردد:

ماده 1:

طبق مفاد این یادداشت، طرفین در حدود صلاحیت و حوزه تخصصی خود با در نظر گرفتن قوانین داخلی و تعهدات بین المللی خود با یکدیگر همکاری می‌نمایند.

ماده2:

طرفین، تروریسم را در همه اشکال آن محکوم و بر همکاری مشترک برای مبارزه با آن و دفاع از قربانیان تروریسم در چارچوب قضایی و قانونی دو کشور تاکید می‌نمایند.

ماده 3:

طرفین توافق نمودند در زمینه‌های قضایی با یکدیگر به تبادل تجربیات و دانش فنی پرداخته و در مبارزه با جرایم تروریستی و افراطی گری و فساد و قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه و جنایات سازمان یافته و جرائمی که منافع و امنیت دو کشور را تهدید می‌کند همکاری نمایند.

ماده 4:

طرفین، بر احترام به حقوق بشر در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تبادل تجربیات در این زمینه، از جمله از طریق برگزاری سمینار و کارگاه در خصوص نشر و ترویج ارزش‌های اسلامی مرتبط با حقوق بشر، حقوق کودکان و زنان و حقوق شهروندی در دو کشور و همچنین همکاری‌های بین المللی در این حوزه تاکید نمودند.

ماده 5:

طرف ایرانی اعلام آمادگی کرد تا قضات و اعضای دادستانی قوه قضائیه فدرال عراق را بر اساس درخواست طرف عراقی و در چارچوب توافقات جداگانه، در بغداد یا تهران آموزش دهد.

ماده 6:

طرفین توافق کردند برای بررسی مسائلی که در جریان اجرای این یادداشت و موافقت نامه‌های قضایی و حقوقی منعقده میان دو کشور و در راستای حل اختلافات ناشی از اجرای آنها پیش خواهد آمد، کمیته مشترکی را متشکل از نمایندگان دو قوه قضائیه - که بعداً معرفی خواهند شد- بر اساس منافع مشترک و با حفظ جنبه محرمانگی مسائل مطروحه، تشکیل دهند.

ماده 7:

هر یک از طرفین این یادداشت تفاهم، هزینه‌های مترتب بر اجرای مفاد آن را در کشور خود عهده دار خواهند بود، مگر آن که به نحو دیگری توافق گردد.

ماده 8:

مفاد این یادداشت، ار تاریخ امضاء آن ، برای هر دو طرف، در چارچوب صلاحیت‌ها و حدود آن، نافذ و لازم الاجراء خواهد بود.

این یادداشت تفاهم در هشت ماده و به دو زبان فارسی و عربی تنظیم و به تاریخ 9 آبانماه 1395 ه. ش مطابق با 28 محرم 1438 ه. ق (10/30/2016) در مقر قوه قضائیه فدرال عراق در بغداد به امضاء رسید و اعتبار هر دو نسخه فارسی و عربی آن از جهت اجرا یکسان می‌باشد.

این تفاهم نامه به امضای حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور ایران و قاضی محمد قاسم الجنابی دادستان کل کشور عراق رسید.

معاون مرکز آمار قوه قضائیه:

ثبت نام الکترونیکی در دادگستری‌ها اجباری شد

سیامک رفعتی معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از اجباری شدن ثبت نام الکترونیکی در دادگستری های سراسر کشور از 10 آبان ماه خبرداد.
وی گفت: برمبنای ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قوه قضائیه می تواند از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی جهت ابلاغ اوراق قضایی استفاده کند. همچنین ماده 655 آیین دارسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی و معتبر دانسته و تبصره این ماده نیز به این نوع ابلاغ اعتبار بخشیده است.
رفعتی افزود: درهمین راستا سامانه ای جهت ابلاغ اوراق قضایی ایجاد وراه اندازی شده است که مراجعان به به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق به این سامانه مراجعه کنند.
مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی در ادامه بیان کرد: جهت بهره برداری از سامانه ابلاغ الکترونیک نیاز است هر شخص یک شناسه قضایی داشته باشد. شناسه قضایی با ثبت نام در سامانه ثنا به نشانی sana.adliran.ir ایجاد و در اختیار مراجعین قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: جهت دریافت شناسه قضایی در حوزه‌هایی که دفاتر خدمات راه اندازی شده است با مراجعه به این دفاتر و در سایر حوزه ها با مراجعه به به سامانه adliran.ir ablagh.ابلاغ های خود را مشاهده کنند.
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: افرادی که به هر دلیل نمی توانند از طریق رایانه در منزل یا محل کار خود به این اوراق دسترسی یابند می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اوراق خود را دریافت کنند.
رفعتی همچنین گفت: از این پس هر فرد جهت استفاده از خدمات قضایی باید این شناسه را دریافت کند افراد جهت دریافت خدماتی مانند ارائه دادخواست، اظهارنامه، پیگیری پرونده و ابلاغ اوراق قضایی بایستی شناسه قضایی دریافت کنند درغیر این صورت ارائه این خدمات میسر نمی باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس خبر داد

طرح حذف اعدام از مجازات مواد مخدر تقدیم مجلس شد

حسن نوروزی  از ارایه طرحی با 70 امضاء به هیات رییسه مجلس خبرداد و گفت: برخی افراد محکوم به اعدام در حوزه مواد مخدر دارای سوء پیشینه نیستند و تنها حمل کننده مواد مخدر هستند که این افراد نباید اعدام شوند؛ هرچند درقانون قبلی گفته می شود که از هر فردی میزانی از مواد مخدر گرفته شود، فرد خاطی باید اعدام شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، افزود: معتقدیم افرادی که سوء پیشینه ندارند و حمل مواد مخدر به صورت مسلحانه صورت نگرفته است، همچنین اینکه با سلاح سرد این تخلفات انجام نشده نباید اعدام شوند بلکه باید مجازات جایگزین درنظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح هیچ ارتباطی با طرح قبلی مورد نظر کمیسیون نداشته و امیدواریم درچهارشنبه هفته جاری در دستور کار بررسی مجلس قرار گیرد.