پورمختار:

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب این بند در لایحه برنامه ششم نه تنها موجب تضعیف حقوق زنان نمی‌شود بلکه در احقاق حق زنان موثر است، تصریح کرد: طبق این ماده کاری که دادگاه بعد از مدت طولانی و تحمیل هزینه های دادرسی به زنان انجام می‌دهد با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر برای وصول مهریه، روند طرح شکایت و دادخواست، در صورتی که طرف مقابل هم تقاضای اظهار ندهد، حداقل یک الی دو سال زمان می برد اما با تصویب بند سوم ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه به محض مراجعه زنان به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به راحتی می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند.

پورمختار با تاکید بر اینکه مراجعه زنان به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به نوعی طرح شکایت است، گفت: با این روش حتی اقداماتی چون توقیف اموال و ممنوع الخروجی طرف مقابل را هم می‌توان محقق کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: با تصویب نهایی این بند، شکایت زنان برای وصول مهریه در ادارات اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت و بعد کارها به صورت اداری دنبال می‌شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این پیشنهاد در کمیسیون قضایی به تصویب رسید، یادآور شد: این روش به صورت قضایی نیست که طرف مقابل امکان اعتراض و درخواست تجدید نظر یا اعمال ماده 18 یا به نوعی امکان فرار از پرداخت مهریه داشته باشد.

یک فوریت طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی یک فوریت طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، با 131 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن با یک فوریت آن موافقت کردند.

سید فرید موسوی به‌عنوان پیشنهاددهنده فوریت طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون در صورت تصویب، یک بستر بانشاط در نظام اجرایی و مدیریتی کشور ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در این قانون تلاش شده که عزیزان بازنشسته بعد از 30 تا 35 سال خدمت، وظیفه خطیر انتقال تجربه را برعهده داشته باشند. همانطور که می‌دانیم جوانان قوه محرک پیشرفت کشور و سرمایه اصلی نظام هستند و هر زمان که به این قشر اعتماد شده، بستر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها فراهم شده است.

موسوی: ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، موجب افزایش چابکی نظام مدیریت و اجرایی خواهد شد

وی تصریح کرد: کشور دارای نیروهای متعهد و متخصص است که سرمایه اجتماعی عظیمی را در اختیار مدیران عالی کشور قرار می‌دهد که اجرای این قانون هیچگونه محدودیتی را برای نظام مدیریتی کشور ایجاد نخواهد کرد، لذا اگر این قانون به درستی اجرا شود، در کاهش بیکاری، افزایش چابکی نظام مدیریت و اجرایی کشور اثرات مطلوبی را دارد. بر این اساس نه تنها میزان انگیزه شاغلان در کشور را افزایش می‌دهد بلکه چرخه توسعه و رشد منابع و سرمایه‌های انسانی نیز در نظام مدیریت کشور معنا می‌یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: موضوع استفساریه این قانون به این موضوع اشاره دارد که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند؟

موسوی تاکید کرد: پاسخ این سوال مثبت است و بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند، از شمول این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی و قبل از آن داشتند، ملاک نیست.

وی تاکید کرد: در موضوع استفساریه دوم نیز آمده است که آیا مستثنی نمودن نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان صرفاً ناظر به تجویز به‌کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های مذکور است؟ که پاسخ این سوال نیز مثبت است و حکم مقرر در فراز انتهایی تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان صرفاً ناظر به تجویز به‌کارگیری افراد بازنشسته نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه‌های متبوع خود بوده و اشتغال مجدد کارکنان بازنشسته دستگاه‌های مذکور در سایر دستگاه‌های اجرایی را در بر نمی‌گیرد.

بنیادی: مشکلات قانون فعلی ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هنوز مشخص نیست

بر این اساس بهروز بنیادی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به تازگی در مجلس تصویب شده و هنوز مشکلات آن در زمان اجرا مشخص نیست، لذا یک فوریت این طرح موضوعیت ندارد.

فولادگر: ابهامات قانون نیازمند استفساریه است

حمیدرضا فولادگر نیز در موافقت با یک فوریت طرح مذکور گفت: اکنون بحث ما بر سر فوریت آن است و ممکن است بر محتوای آن قابل بحث است. اکنون که این قانون اجرا شده با ابهاماتی مواجه شده که نیاز به استفساریه است.