صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / تعقیب یا بازداشت هیأت امنای پلاسکو: با کدام قانون؟!

دکتر حسن خلیل خلیلی- وکیل پایه یک دادگستری

تعقیب یا بازداشت هیأت امنای پلاسکو: با کدام قانون؟!


تعقیب یا بازداشت هیأت امنای پلاسکو: با کدام قانون؟!

گنه کرد در بلخ آهنگری/به شوشتر زدند گردن مسگری!! معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعضای «هیأت امنای ساختمان پلاسکو» را که به غلط «هیأت مدیره ساختمان پلاسکو» نامیده شد، برای بررسی عدم توجه به اخطارهای آتش¬نشانی به دادسرا احضار کرد! با این توجیه که بیش از ٢٠ بار درطول سال¬های گذشته به این ساختمان درخصوص موضوعات مختلف ایمنی تذکر داده شده و بصورت مکتوب نامه زده شده بود، اما هیأت امنای این ساختمان توجهی به این موضوع نکردند. سووووتیییتر: با توجه به اینکه کسبه حاضر در پلاسکو مالک نبودند، مسئولیتی متوجه آنان نیست؛

سوال اساسی این است که مسئولیت هیأت امنای ساختمان پلاسکو چیست؟ و اساسا نامه­نگاری به هیأت امنای این ساختمان چه محمل قانونی داشته است؟ اگرچه براساس ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها: «هیأت مدیره یک ساختمان مکلف است درمقابل آتش‌سوزی ساختمان را بیمه کند و درصورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی هیأت‌مدیره مسئول است»، اما این قانون، چه ارتباطی به هیأت امنای ساختمان پلاسکو که مالک خاص داشته، دارد؟

قانون مؤجر و مستأجر سال 56 و 76 و همین­طور ماده 458 قانون مدنی، به صراحت نقش مؤجر (مالک) و مستأجر را در این زمینه مشخص کرده و نشان می‌دهد که تعمیرات «اساسی»، «سرمایه‌ای» و به نوعی همان «ایمن‌سازی ساختمان» برعهده مالک بوده و مستأجران از نظر قانونی، تکلیفی برای انجام اقدامات نگهداری و ایمنی نداشته­اند. مستأجر صرفا میتواند  تقاضای تعمیرات ملک را از صاحب ملک داشته باشد و درصورت عدم تمکین موجر، وی می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای انجام تعمیرات اساسی کند و درصورتی که مالک پس از صدور حکم، حکم را اجرا نکند، مستأجر می­تواند فقط معادل شش ماه اجاره بها را صرف تعمیر مغازه خود کند.  قانونگذار اجازه نداده بیشتر از این مبلغ هزینه کند و در صورت هزینه کردن، خودش باید پاسخگو باشد.

بنابراین: اولا، با توجه به اینکه کسبه حاضر در پلاسکو مالک نبودند، مسئولیتی متوجه آنان نیست؛ ثانیا، هیأت امنای ساختمان که توسط کسبه انتخاب شده بودند، نمی‌توانستند دراین زمینه مداخله‌ای داشته باشند. و صرفا به مسائل داخلی ازجمله آب، برق و غیره می‌پرداختند و حق دخالت در مسائل زیربنایی را نداشتند؛ ثالثا، اخطارها نباید به مستأجر داده شود بلکه باید مستقیما به مالک اعلام شود. از طرفی، ارسال نامه شهرداری به مدیریت ساختمان درحالی­که تک­تک واحدها خود مسئول پرداخت عوارض کسب هستند نه مدیریت ساختمان، کاری خلاف قانون است؛ رابعا، پیگیری های هیأت امنا نیز به علت دولتی بودن مالک اصلی به نتیجه نرسیده است.

به­طورکلی، شش نهاد ذیل، به طور مستقیم مسئول و تقصیرکارند و باید پاسخگو باشند:

1- بنیاد مستضعفان و جانبازان: به عنوان مالک ساختمان پلاسکو که ایمنی ساختمان را فراهم نکرده و به هشدارهای سازمان‌ آتش‌نشانی بی‌توجهی نموده است. البته علاوه­بر قوانین فوق­الذکر، ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها، الحاقی ۱۱/۳/۱۳۷۶ نیز بصراحت به مسئولیت بنیاد اشاره دارد.

2- شهرداری تهران: اولا، به­دلیل قصور در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و عدم اجرای وظیفه‌ خود برای رفع خطرِ محتمل‌الوقوع در پلاسکو که ناایمن بودن آن بارها تذکر داده شده بود. طبق تبصره این ماده: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت­های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت­دار مناسبی صادر می­نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد». شهرداری مسئول است چون نباید به اخطار بسنده می‌کرد؛ ثانیا، به­دلیل عدم تخصیص بودجه‌ مصوب به سازمان آتش‌نشانی برای تجهیز و به‌روزرسانیِ امکانات امدادرسانی اطفای حریقِ این سازمان؛ ثالثا، به­دلیل قصور در مدیریت بحران پس از سانحه و قصور در عملکرد اداره‌ کل آموزش‌های شهروندی برای آموزش فرهنگ شهروندی در هنگام بحران‌های شهری.

3- شورای اسلامی شهر تهران: اولا، به­دلیل قصور در اجرای بند 19 ماده 71 قانون تشکیل شوراهای شهر و روستا، برای نظارت بر امور گوناگون مانند امنیتِ پلاسکو به عنوان یک مکان عمومی و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن؛ ثانیا، به­دلیل قصور در انجام وظایف خود برای نظارت بر عملکرد شهرداری و الزام شهردار به پاسخگویی.

4- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی: به­دلیل قصور در انجام وظایف خود برای نظارت بر کارگاه‌های تولیدی ساختمان پلاسکو و تأمینِ ایمنی محیط کار این کارگاه‌ها. ماده 105 قانون کار تصریح دارد و به وزارت کار این حق و اختیار را می‌دهد که نسبت به پلمپ کردن کارگاه‌های ناایمن اقدام کند.

5- وزارت بهداشت: وظیفه کارشناسان بهداشت نیز اقتضاء می­کرده درصورت عدم رعایت استانداردها از دادسرای محل، درخواست پلمپ ساختمان را می­کردند.

6- سازمان محیط زیست: نیز در تهیه گزارشات مربوط به این ساختمان کوتاهی ورزیده است.

ماده 2 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تصریح می‌کند: پیشگیری، اقدام، مقابله و جبران وظیفه این سازمان است. خوشبختانه در ماده 12 این قانون پیش­ بینی شده که دولت اجازه دارد 1.2 درصد از بودجه هرساله را اختصاص به این موارد دهد و سوالی که افکار عمومی در اینجا مطرح می‌کنند این است که اگر دولت این اعتبار را اختصاص داده حال چگونه آسیب‌دیدگان حادثه می‌توانند از آن استفاده کنند.

پلاسکو، جسم یک جهان بی‌روح بود که متلاشی شد و جای تسلیت برای داشتن مدیرانی که تصور می­کنند اعلام کردن اینکه ساختمان ناامن بوده کافی است و مسئولیت خود را انجام داده­اند. تسلیت برای اینکه آخرین تفکر یک مدیر این است که مقصر نباشد! جا دارد مدیران اصلی و صاحبان ساختمانی که ایمنی کافی نداشته و قهرمانان ما را به کام مرگ کشیده­اند، محاکمه کنیم؛ اما  دریغ که هیچ­کدام از این­ها به اندازه نقد سیاست‌هایی که چنین شهری را پدید آورده، و توصیف و تبیین حکمرانی شهری‌ای که مسئول این وضعیت است، برای ما راهگشا نخواهد بود. سیاست‌ها باعث خلق ساختارها و سازه‌هایی شده‌اند که ما را دود می‌کنند و به هوا می‌برند.

در پایان به یاد جمله معروفی از دکتر محمود سریع القلم می­افتیم که : «وجود اخلاق برتر در یک کشور نتیجه وجود سیستم یا سازوکاری است که حکمرانی آن کشور در جامعه حاکم کرده است؛ سیستمی که سه وجه اساسی شفافیت، رقابت و تخصص در آن بارز است».

 

1 نظر برای “ تعقیب یا بازداشت هیأت امنای پلاسکو: با کدام قانون؟!

  1. نیما در 1395/11/18 07:51:44

    باسلام و عرض خسته نباشید. مطلب خوبی بود و تونست شفاف سازی کنه.ممنونم.

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.