صفحه اصلی / اخبار/ صفحه آخر / تسامحات کوچک وخسارات بزرگ ...

تسامحات کوچک وخسارات بزرگ ...


سالهای زیادی گذشت که املاک زیادی را به اشخاص زیادی فروختند که قبلا آن را بدیگری هم فروخته بودند واز این رهگذر پرونده های زیادی در دادگستری تشکیل شد .مال باختگان در مراجعه به محاکم کمتر به حقشان میرسیدند زیرا دزدهای املاک عموما چراغ دار بودند وپیش بینی انواع گریز ها را کرده بودند .انتقال وجوه به خارج از کشور یا تبدیل آنها به اموال دیگری بنام اشخاص دیگر مورد اعتماد ودیگر راه های (پول شویانه).تدبیر کد رهگیری ظاهرا برای جلوگیری از این تقلبات بود اما کسانی دست اندر کار این مهم شدند که بعضا این آتش از گور خود آنانان برمیخاست.در هر حال طرح موفقی نبود هرچند سازمان امور مالیاتی از آن حمایت میکرد ووزارت بازرگانی هم ،اما در هرصورت طرح موفقی از آب درنیامد .آخرین تدبیر دلسوزان این عرصه طرح قانون پیش فروش ساختمان را در انداختند که پیش نویس لایحه آن وهمچنین پیش نویس آئین نامه اجرائی آن با کش وقوس بسیار روبرو بود وشاید برای اولین بار بود که وزارت دادگستری برای تهیه لایحه ای شفاف وائین نامه اجرائی گویا، جلسات زیادی را با حضور نمایندگان مسکن وشهر سازی وشهرداری وسازمان ثبت وکانون سردفتران وحتی اتحادیه مشاوران املاک ونهادهای دیگری تشکیل داد واز نظرات کارشناسی آنان بهره برد ودر هر حال لایحه تهیه شده در مجلس هم با بحث وفحص بسیار به تصویب رسید وبه قانون تبدیل شد .این مهم در اواخر سال 89 به وقوع پیوست .ماند آئین نامه اجرائی آن که برابرماده 25قانون میبایست ظرف سه ماه تدوین وبه تائید رئیس قوه قضائیه وتصویب هیئت وزیران میرسید . ریاست قوه قضائیه تا 5/5/92 آنرا تائید نفرمودند زیرا معتقد بودند که یک یا دو ماده از قانون مخالف شرع است (این مطلب رامعظم له در یکی از ملاقاتهای نوروزی هیئت مدیره کانون سردفتران با ایشان فرمودند) . در هر حال پس از تایید ریاست قوه قضائیه ،هیئت وزیران در اردیبهشت سال 93 ائین نامه را تصویب وابلاغ نمود با اینحال قانون مذکور هنوز به اجرا در نیامده است چون تسامحات کوچک دیگری هم حادث شده ومیشود .

1-شهر داری میبایست خود را مهیا میکرد تا شناسنامه فنی ساختمان (ماده 22 قانون وبند د ماده یک آئین نامه )را فراهم آورد که تا این زمان ظاهر شهرداری یکی دو شهر در یکی دواستان آمادگی خود را برای این کار اعلام نموده اند وبقیه فلا.

2-اداره ثبت اسناد با شاهکارش یعنی سامانه ثبت آنی امکان تنظیم سند پیش فروش ساختمان را ندارد .(این همانست که من قبلا به اسارت سردفتران در چنگال مکانیزم ثبت آنی نامیده بودم).حتی اگر این امکان فراهم شود خود نیازمند انچنان آزمون وخطاست که اشخاص را از تقاضای چنین اسنادی پشیمان خواهد کرد ومانند نظایر آن تا کنون.

3-عین ماده 21 ائین نامه اجرائی قانون را نقل میکنم "وزارت خانه های راه وشهرسازی ،دادگستری ،فرهنگ وارشاد اسلامی موظفند با همکاری سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران وثبت اسناد واملاک کشور وبمنظور آشنائی مردم از مقررات والزامات قانون وآئین نامه ونحوه اجرای آنها به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند".آیا این وزارتخانه ها وسازمانها کوچکترین اقدامی در خصوص وظایف قانونیشان انجام داده اند ؟بیش از پنج سال از تصویب قانون پیش فروش ساختمان میگذرد واین قانون وآئین نامه اجرائی آن چنین فرآیندپیچیده ای را طی کرده است لیکن چه عواملی در کار است که هنوز به اجرا در نیامده است وکماکان مردم در معرض آسیب های عدم اجرای آن قرار دارند .

براستی وزارتخانه ها وسازمانهائی که برابر ماده قانونی مذکور موظف به اطلاع رسانی به مردم شده اند آیا اطلاعی از این تکلیف قانونی ندارند ؟اگر دارند چرا به آن بی اعتنائی میکنند .چگونه میتوان تصور کردکه تشکل های قوه مجریه به این سادگی چشم بروظایف قانونی خود ببندند؟ واگر بی اطلاعند از این وظیفه که خودحکایت عذر بدتر ازگناه است.

در حالیکه برای متخلفین از مقررات این قانون از جمله رسانه هائی که بدون مجوز اگهی پیش فروش را چاپ کنند یا مشاوران املاکی که اقدام به تنظیم سند پیش فروش کنندیا ادارات ثبت در صورت تاخیر در پاسخ استعلام  یا پیش فروشنده در صورت واگذاری قسمتی از تعهداتش بغیر بدون اجازه پیش خریداران به مجازاتهای سنگین از جرائم نقدی وحبس محکوم میشوند ،لیکن کسی به مسئولین وزارت خانه های راه وشهرسازی ودادگستری وفرهنگ وارشاد اسلامی وسازمانهای صدا وسیما وثبت اسناد واملاک بخاط چنین تخلف فاحش طی دوسال که هم اکنون هم استمرار دارد کسی بالاتر از گل نمیگوید.حتی کسی از آنان نمیخواهد حداقل از هم اکنون به وظایفشان عمل کنند .

اینگونه است که تسامحات کوچک خسارات بسیار بزرگی را به وجود می آورند.اگر فرض کنیم که در هر استان فقط 5 قرارداد عادی پیش فروش در هر ماه تنظیم شود وتنها ده درصد انها به محاکم قضائی کشیده شود ، لااقل ده میلیارد تومان در هرسال به خزانه خسارت وارد میشود.این فقط یک فرض است که بر اساس محاسبات سر انگشتی تخمین زده میشود والا چنانچه خسارات اجتماعی وروانی واخلاقی که از این تسامحات به جامعه وارد میشود را اگر برآورد کنیم ،کسی قادر به جبرانش نخواهد بود

 

0 نظر برای “ تسامحات کوچک وخسارات بزرگ ...

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.