تحلیل منشور حقوق شهروندی با تاکید بر حقوق فرهنگی اقوام ایرانی

منشور حقوق شهروندی که توسط رییس جمهور در 29 آذر 1395 از آن رونمایی شد، یکی از مهمترین اسنادی است که در تاریخ نظام حقوقی و سیاسی کشورمان منتشر شده است. در این نوشتار، بر آنم تا این منشور را با تاکید بر توجه آن به حقوق فرهنگی اقوام و اقلیت‌ها، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهم. نظر به اینکه دولت ها در مواجهه با گروه‌های اقلیت و اقوام ممکن است سیاست فرهنگی خاصی (همانندسازی یا ترویج و حمایت) را اتخاذ نمایند، ابتدا لازم است ماهیت دو وجهی منشور را توضیح دهم.

ماهیت دو وجهی منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی دارای ماهیتی دو وجهی است. از یکسو، منشور را می‌بایست سندی حقوقی تلقی کرد زیرا این سند حاوی حقوق و آزادی‌های شخصی و عمومی ملت است که اساس و مبنای این حقوق در نظام حقوق داخلی ایران، اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» می‌باشد. البته نمی‌توان این منشور را صرفاً بیان حقوق و آزادی‌هایی دانست که در قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات عادی کشور ذکر شده است. بلکه برخی پیشرفت‌ها و تحولات در اعلام حقوق شهروندی نسبت به قوانین فعلی صورت گرفته است کما آنکه در مقدمه منشور حقوق شهروندی آمده است: «این منشور.... شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت...». در واقع رییس جمهور و همکاران ایشان، به درستی بر این اعتقاد بوده اند که محتوای حقوق شهروندی نیز خود در گذر زمان متحول می‌گردد از این روست که در سند منشور حقوق شهروندی از «برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی» نام برده شده است. از سوی دیگر، رییس جمهور با اعلام منشور حقوق شهروندی؛ برنامه و خط مشی دولت را در اداره کشور اعلام می‌دارد. بنابراین، منشور را هم می‌بایست سندی حقوقی و هم سیاسی تلقی کرد. منظور و مقصود نگارنده از سیاسی بودن سند، منصرف از معنای عمومی و شایع آن است. توضیح آنکه در زبان فرانسه، از واژه «سیاست»، دو معنای متفاوت برداشت می شود و وجه  تمایز و تشخیص این تفاوت، در کاربرد حروف تعریف la و یا le می باشد. آنجا که از واژه Le Politique استفاده می‌شود، منظور برنامه و خط مشی است که جهت تمشیت بهتر امور و حداکثرسازی خیر و منفعت عمومی، به کار گرفته می‌شود. اما واژه la  Politique به معنای استفاده از قدرت و سیاسی بازی و همان معنای رایج در عالم سیاستمداران می‌باشد. رییس جمهور در بند 1 قسمت «ب» بیانیه رسمی خود که در مقدمه منشور ذکر شده، چنین اعلام داشته است: «براساس اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کنم». بر همین اساس در بند 5 قسمت ب بیانیه، به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهد تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند. مضاف بر اینکه در دیگر بندهای قسمت «ب» منشور و در توضیح چگونگی اجرای این برنامه و خط مشی، بر لزوم همکاری رییس جمهور و قوه مجریه با دیگر قوا و دستگاه های حاکمیتی، مراجع عظام، اساتید حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب نظران، احزاب، رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و تمامی شهروندان جهت تحقق این منشور و تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی تاکید می‌کند. بنابراین جای خوشحالی دارد که دولت جناب آقای روحانی، اجرا و رعایت حقوق شهروندی را بخشی از سیاست و خط مشی دولت خود اعلام کرده است و از این رو است که نگارنده معتقد است انتشار این سند، در تاریخ معاصر کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است.

رویکرد منشور حقوق شهروندی به حقوق فرهنگی اقوام و اقلیت‌ها

«فرهنگ» در بند نخست ماده‌ی دوم «اعلامیه‌ی فرایبورگ در خصوص حقوق فرهنگی» چنین تعریف شده است: «اصطلاح فرهنگ در برگیرنده‌ی آن [دسته از] ارزش‌ها، باورها، معتقدات، زبان، دانش و هنرها، سنن، نهادها و سبک‌های زندگی است که یک فرد یا گروه از طریق آن‌ها انسانیت خویش و معنایی که به هستی و توسعه‌ی خود می‌دهد را ابراز می‌دارد». سياست دولت‌ها (Le Politique) در مواجهه و مدیریت تنوع فرهنگی و وجود اقوام و گروه‌های مختلف مذهبی، قومی و زبانی متفاوت بوده است. به نظر می‌رسد که می‌توان پنج نوع سیاست را در این ارتباط برشمرد:

 الف: «حذف و نابودي» (Elimination)

ب:  «همسان سازي» (  (Assimilation

ج:  «تحمل و مدارا» ( Toleration)

د : «حمایت» ((Protection

و : « ترویج » (Promotion ).