تاریچه ثبت اسناد

بعد ازاینکه خواست مردم در تاسیس عدالتخانه تحقق یافت، اولین دوره مجلس شورای ملی از 1285 تا 1287 خورشیدی با حضور حدود 150 نماینده وبه ریاست مرتضی قلی خان هدایت تشکیل شد واولین اقدام نمایندگان ملت در این مجلس تازه تاسیس تصویب نظامنامه داخلی دارالشورای ایران بود. مجلس اول ودوم فرصت تصویب قانونی در خصوص اسناد و اراضی واملاک نیافتند ولی در مجلس سوم در 1290اولین قانون ثبت اسناد در 139 ماده بتصویب رسید .

اما قبل ازاینکه وارد ساختار اداری ثبت اسناد بشویم لازم است نگاهی به ساختار اداری عدلیه بیندازیم زیرا برابر فصل دوم از قانون اصول تشکیلات عدلیه وبموجب مواد 44و230 آن که اشاره دارد به اینکه «در مباشرین ودفترراکدثبت اسناد ومدیرثبت .ماده 230و :تشکیل وترتیب دایره ثبت اسناد وحقوق وحدودوتکالیف وترتیب انجام وظایف آنها بطوری است که در قانون مخصوص مقرر است» بدین نحو هرچند ثبت اسناد دارای قانون خاص است لیکن بشرح آتی تشکیلات ثبت اسناد جزئی از تشکیلات عدلیه است .

آنچه در ادامه خواهد آمد تخلیص قانون پیش گفته یعنی قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه است محاکم عدلیه بر دو نوع است: عمومی واختصاصی. محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارد غیر آنچه که قانون صراحتا استثناء کرده  است و محاکم اختصاصی آنست که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه که قانون صراحتا اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی وغیره .

محاکم عمومی به دو درجه است: ابتدائی و استیناف .

برای سهولت جریان وتسویه امور وعدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدائی، محاکم صلحیه در جاهائی که قانون معین کند برقرار می‌شود. بنابراین تقسیمات مملکت ایران از حیث تاسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل ذیل است .اولا حوزه صلحیه ثانیا حوزه ابتدائی ثالثا حوزه استینافیه ونهایتا دیوان تمیز که شامل کلیه محاکم عدلیه مملکت ایران است.

صلحیه‌ها و محاکم ابتدائی واستیناف به ماهیت امور وقضایا موافق قانون رسیدگی کرده وحکم می‌دهند و دیوان تمیز در غیر از مواردی که قانون استثناء کرده است داخل در ماهیت دعاوی نشده ،فقط حق نقض یا ابرام احکام ونظارت در محافظت قوت قانون واجرای آنرا بالسویه در تمام محاکم عدلیه دارد .توجه فرمودید که دایره ثبت اسناد در حوزه محاکم ابتدائی تشکیل میشده است نه در حوزه محاکم صلحیه .

قانون ثبت اسناد

توجه دارید که عنوان قانون ثبت اسناد است نه ثبت املاک یا ثبت اسناد واملاک ،بلکه صرفا ثبت اسناد .برابر مواد 1تا 4 قانون مذکور "اداره ثبت اسناد عبارتست از( دایره ثبت اسناد )و(دفتر راکد کل). دایره ثبت اسناد در حوزه های محاکم ابتدائی که قانونا تاسیس شده است تشکیل میشود ودایره مذکور مرکب است از:اولا مباشرین ثبت اسناد که در محلهائی که یا مقر محکمه ابتدائی است ویا در حوزه محکمه مذکوره واقع است معین ‌می‌شوند. ثانیا از یک دفتر راکد که در تحت ریاست یک نفر مدیر در نزد محکمه ابتدائی تاسیس می‌شود.

دفتر راکد کل که در تحت ریاست یک نفر دفتر دار کل است ودر مرکز وتحت اداره وزارت عدلیه تاسیس می‌شود.

بشرح ذکر شده در حوزه هر محکمه ابتدائی می‌توانست چند مباشر ثبت وتنها یک مدیر دفتر راکد وجود داشته باشد. مباشرین ثبت ومدیر دفتر راکد از مستخدمین دولت محسوب شده (مواد 12و27) واز حیث رتبه وحقوق بترتیب معادل معاون دفتردار محکمه ابتدائی و عضو محکمه ابتدائی محسوب می‌شده اند. مباشرین ثبت بدین نحو منصوب میشده اند: ماده 9 –رئیس محکمه ابتدائی صورت اشخاصی را که امتحان داده اند با اوراق راجعه به کیفیات امتحان نزذ رئیس محکمه استیناف فرستاده، اشخاص مزبوره را معرفی میکند ورئیس محکمه استیناف بعد از مداقه لازمه، نتیجه امتحانات را به ضمیمه عقیده خود به وزیر عدلیه راپرت داده و منتظر صدور تصدیق وزیر عدلیه برای نصب مباشر ثبت می‌شود.

این راجع به انتخاب مباشر ثیت ازجهت علمی. اما از جهت رفتار اجتماعی ماده 40: درصورتی‌که از مباشر ثبت یا مدیر ویا معاون او رفتاری مشاهده شود که شایسته مقام آنها نبوده و در انظار عامه رکیک و قبیح باشد (ولو اینکه این رفتار از اشخاص مذکوره در خارج از خدمت ناشی شود) گزارش این رفتار به محکمه ابتدائی داده می‌شود و محکمه شخص مرتکب را احضار و محاکمه کرده حکم لازم مبنی بر ابقا یا انفصال مباشر یا مدیر ثبت می‌دهد رای محکمه ابتدائی به محکمه استیناف ارسال و در صورتی‌که رای ابتدائی تایید وتنفیذ شود، وزیر دادگستری حکم انفصال را صادر می‌نماید. حکم وزیر قابل اعتراض نیست .

تا اینجای کار دو نتیجه می‌خواهم بگیرم اول مباشر ثبت و مدیر دفتر راکد و مدیر دفتر راکد کل و تمام معاونین وکارکنان وابسته تماما کارمند دولت و از ابواب جمعی دادگستری محسوب می‌شوند. دوم اینکه در ساختار اداری قانون ثبت اسناد واصول تشکیلات دادگستری برای مباشر ثبت معاون یا خدمه‌ای پیش بینی نشده است از طرف دیگر مباشرین ثبت علاوه از حقوقی که از دادگستری دریافت می‌کرده‌اند از 2تا 4 درصد عایدات ثبت اسناد را دریافت می‌داشته‌اند که چنین مزایائی برای هیچ یک از اجزاء ثبت اسناد لخاظ نشده است و این نمی‌تواند جز این باشد که استخدام خدمه مباشر و پرداخت حقوق آنها به عهده خود مباشر ثبت بوده است و بسته به اینکه در محل محکمه ابتدائی شاغل باشد یا در محل دیگری  در حوزه ان محکمه وملکی را استیجار کرده باشد یا ابتیاع، رقم سهمیه او بین 2تا 4 متغییر بوده است. میماند اینکه مباشرین ثبت اصولا چه می‌کرده‌اند و وظیفه آنها چه بوده است .

ماده 47 قانون ثبت اسناد این بخش را مشخص می‌کند . اول ثبت اسنادی که نزد آنها میآورند موافق قسمت دوم این فصل.

دوم دادن صورت ازثبت دفاتر همچنین سواد اسنادی که ثبت میشودموافق قسمت سوم این فصل

سوم تصدیقاتی که مباشرین ثبت موافق قسمت چهارم این فصل می‌دهند.

چهارم پذیرفتن وحفظ کردن اصول اسنادی که در مباشرت ثبت امانت می‌گذارند.

این فهرست شرح وظایف مباشر ثبت است که هر کدام از این چهار بند حدیث مفصلی دارند که شرح انها ملالت شمارا در شنیدن این مقال بیشتر می‌کند اما باختصار عرض می‌کنم که اختیارات مباشر ثبت بعضا فراتر از قاضی محکمه ابتدائی است چه رسد به معاون مدیر دفتر محکمه مذکور . به عنوان مثال در شرح تصدیقاتی که مباشر ثبت می‌دهد بشرح ماده 94 توجه کنید.

اولا: تصدیق مطابق بودن سواد با اصل سند، ثانیا: تصدیق اصالت امضا، ثالثا: تصدیق اینکه در چه تاریخ سندی در دفاتر ثبت ثبت شده است، رابعا: تصدیق اظهاری که از طرف شخصی توسط مباشر ثبت به شخص دیگری شده است، خامسا: تصدیق هویت، سادسا: تصدیق حیات و در مجموع هدف از ثبت اسناد مطابق ماده 82 قانون : مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در این قانون مقرر است، رسمی کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطغی کردن تاریخ سند وضبط خط ومهر واقراروحفظ مندرجات سند از حیث تغییر وتبدیل .

آثار ثبت برابر ماده 83 قانون مذکور : سند رسمی از جهات مذکوره در ماده قبل درمحاکم عدلیه معتبر ودر مقام دعوا محل اعتماد است بنابراین کسی که برعلیه او سند رسمی ابراز شود نمی‌تواند اظهار بی اطلاعی یا شبهه وتردید نسبت به آن سند نماید وفقط در مقام رد سند یا باید مجعول بودن آن را مدلل نماید ویا ثابت کند که سند رسمی به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.