از سال 1315 تا زمان تصویب و حاکمیت برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به مجموعه مقررات حاکم بر وکالت و همچنین آئین نامه مربوط به تشکیل مؤسسات حقوقی و نحوه اداره آنها که از جمله مصوبات داخلی هیأت مدیره می باشد مؤسسات حقوقی منحصراً با درخواست وکلای دادگستری تشکیل می شدند و هرگونه فعایت حقوقی به عنوان مشاور حقوقی در قالب شخص حقوقی مستلزم ثبت مؤسسه حقوقی با رعایت شرط فوق و توسط اشخاص حقیقی در صورتی قابل انجام بود که متقاضی و مشاور حقوقی دارای پروانه وکالت باشد.
بعد از تصویب قانون پنجم توسعه پنجساله، حکم مندرج در ماده 62 آن منجر به تفسیری از طرف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شد و نتیجتاً با اصرار بر این تفسیر در 02/10/91 آن اداره کل با ابلاغ بخشنامه ای خطاب به اداره کل ثبت اسناد و املاک استانها اعلام کرد که : (برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد و وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاورین حقوقی و وکلای قوه قضائیه ملاحظه نمی شود ..... و برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد).
این بخشنامه چالش های مهم و قابل توجهی را در روند فعالیت مؤسسات حقوقی در حدود چهار سال گذشته ایجاد کرد به این شرح که :
در بسیاری از موارد مؤسسات مذکور با سوء استفاده از موضوع فعالیت حقوقی مبادرت به ارائه خدمات ظاهراً حقوقی در قالب کارچاق کنی و واسطه گری غیرمجاز نمودند و ضمن این که در اکثر موارد فاقد اطلاعات تخصصی و حرفه ای بودند عملاً ضمانت اجرایی نیز در برخورد با آن ها وجود نداشت و ضمانت اجرای مهم ماده 55 قانون وکالت در برخورد با سوء استفاده کنندگان از عنوان وکیل و مشاور حقوقی نیز اثر اولیه خود را از دست داد.
مؤسسات حقوقی تشکیل شده که با مجوز اداره ثبت شرکتها از سال 1391 فعالیت خود را شروع کردند تا آن جا پیش رفتند که درخواست ثبت اتحادیه صنفی را از دبیرخانه هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران نمودند ولی تا این زمان با توجه به جوابیه مورخ 06/07/95 آن مرکز که زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن و تجارت می باشد با استناد به ماده 21 قانون نظام صنفی مصوب 1391 و با این استدلال که مؤسسات مذکور مکلفند بدواً موافقت کانون وکلا و یا مرکز مشاورین قوه قضائیه را اخذ نمایند در هدف ثانویه خود در جهت تأسیس اتحادیه صنفی در این بخش ناکام مانده اند هرچند که در اصل تشکیل و ثبت و فعالیت موفق بوده اند.
کانون وکلای مرکز در این فاصله اقدامات قابل توجهی را انجام و یا در مسیر انجام آن است به این شرح که:
اولاً- در جهت ایجاد مانع اصلی برای تشکیل اتحادیه صنفی توسط مؤسسات مذکور مبادرت به تهیه مقدمات ثبت اتحادیه از طرف مؤسساتی که دارای مجوز قانونی هستند اقدام تا اتحادیه بالقوه از مجرای صحیح قانونی تشکیل و مانع از ثبت اتحادیه مشابه گردد.
ثانیاً – مقدمات تقدیم دادخواستی مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور به دیوان عدالت اداری انجام تا در اولین فرصت نسبت به ثبت دادخواست اقدام گردد.
ثالثاً – با تشکیل کارگروه تخصصی، مکاتبات متعددی با مسئولیت ذیربط با استناد به قوانین مختلف در جهت جلوگیری از ادامه اجرای بخشنامه اداره کل ثبت شرکتها انجام گرفته که نمونه هایی از آن به شرح زیر می باشد.
- ارسال نامه استدلالی و درخواست خطاب به رئیس قوه قضائیه
- ارسال نامه خطاب به معاون بازرگانی داخلی و رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان
- ارسال نامه خطاب به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی
- ارسال نامه خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک
- ارسال نامه خطاب به وزیر کشور
- ارسال نامه خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی
- ارسال نامه خطاب به رئیس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
- ارسال نامه برای رئیس نظارت بر امور ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری.
با وجود اقدامات فوق و جلسات متعدد کارگروه مربوطه در کانون وکلای مرکز که با حضور همکاران مجرب وکیل انجام می گرفت واقعه حقوقی بعدی لغو ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جایگزینی آن با ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 20/02/94 بود و بقا و اصرار اداره کل ثبت شرکتها با تفسیر مقدم نسبت به ماده 62 از قانون جدید و تأکید به عدم نیاز به اخذ مجوز ثبت و فعالیت مؤسسه حقوقی از کانون وکلا و یا مرکز مشاورین.
علاوه بر آنچه که گفته شد معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز با ارسال نامه ای خطاب به رئیس وقت کانون وکلای البرز تفسیر اداره کل ثبت شرکتها را تأیید و تصریح کرد که:
(ثبت مؤسسات حقوقی برای ارائه خدمات حقوقی به جز وکالت دادگستری توسط غیر دارندگان پروانه وکالت نیازمند مجوز از کانون وکلای دادگستری نیست).
با توجه به آنچه بیان گردید واقعیت فعلی این است که روزانه مؤسسات حقوقی بدون عضویت وکلای دادگستری و یا حتی لیسانسیه های حقوق تشکیل و ثبت می شود و در بسیاری از موارد کار و عمده فعالیت آنها تسهیل کننده روابط غیرمناسب و بر خلاف اخلاق حرفه ای است و اتحادیه کانون های وکلا و همچنین کانون های وکلا ضروری است از تمامی توان خود در جهت لغو و ابطال بخشنامه مذکور اقدام نمایند هرچند نتیجه اقدامات و پیگیری را با دید واقع بینانه نمی توان پیش بینی کرد.
با توجه به اینکه در تاریخ 10/06/95 رئیس اداره نظارت بر امور شرکتها و مؤسسات غیرتجاری آمادگی اولیه خود را در جهت ساماندهی فعالیت مؤسسات حقوقی با همفکری کانون وکلا در حد اقدام اولیه اعلام نموده می تواند مبنای اقدامات و پیگیری های بعدی قرار گیرد.
آخرین نکته اینکه اولاً سرپرست دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که زیرمجموعه معاونت امور اقتصادی وزارت امور اتصادی و دارایی می باشد به عنوان اقدامی مثبت مجوز پذیرش نماینده تام الاختیار کانون وکلای مرکز به پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در مورد نحوه ورود اطلاعات به پایگاه مذکور که می تواند مانع نسبی در این رابطه و ثبت های بعدی باشد را در تاریخ 08/08/95 اعطاء و ثانیاً اداره حقوقی دادگستری نیز با توجه به درخواست معاونت پیش گیری از جرائم قوه قضائیه در تاریخ 09/08/95 جلسه کارگروه آ.د.م. اداره کل حقوقی قوه قضائیه را با توجه به رابطه مستقیم فعالیت مؤسسات مذکور با افزایش جرم و سوء استفاده های تعدادی از این مؤسسات از مراجعین خود به بحث و بررسی این موضوع اختصاص داد و امید این که در ادامه جلسات کارگروه فوق نیز شاهد آثار مثبتی در لغو و ابطال بخشنامه اداره کل ثبت شرکتها با نظر مساعد و مشورتی اداره کل حقوقی مبنی بر ضرورت اخذ مجوز ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی از کانون های وکلا صورت گیرد.
بجای اشتغال زایی میخوان اشتغال زدایی انجام بدن.حالا بزارید انهایی که بدون پروانه ثبت کردن به کار خود ادامه بدن و از این تاریخ به بعد دیگه بدون پروانه وکالت ثبت نکنید