صفحه اصلی / اخبار/ صفحه آخر / بیکاری گریبانگیر حقوق خوان ها

در بررسی بازار کار وکالت در ایران

بیکاری گریبانگیر حقوق خوان ها


بیکاری گریبانگیر حقوق خوان ها

بررسی گزارش های آماری در خصوص بازار کار و اشتغال در ایران، در سالهای اخیر نشان می دهد که حقوق یکی از سه رشته ای است که بیشترین آمار بیکاری گریبانگیر فارغ التحصیلان آن است، امری که در دهه­های گذشته به دلیل جایگاه رشته حقوق و شأن اجتماعی دانش آموختگان آن در کسوت وکالت، قضاوت، سر دفتری و یا امور حقوقی نهادها وسازمانهای دولتی بسیار دور از ذهن می نمود.

این امر در وهله اول مرهون افزایش جمعیت ولی بیش از آن ناشی از سیاستگذاری های غلط وزارت علوم در پذیرش دانشجو در رشته حقوق در دانشگاهها می باشد، مطابق با آمار ارائه شده از سوی رئیس وقت مرکز نظارت و ارزیابی بر وزارت علوم، دکتر عامری، رشته حقوق پس از حسابداری بیشترین میزان پذیرش دانشجو در سراسر کشور را دارد. برخلاف حسابداری که مورد نیاز همه صنایع، شرکتها، کارخانه ها فروشگاهها و حتی مغازه هاست، رشته حقوق بازار کار محدود و تخصصی ای را دارد و این افزایش پذیرش دانشجویان موجب پدیداری خیل عظیم دانش آموختگان بیکار این رشته می باشد. صرفنظر از اینکه این تعداد زیاد دانشجو در  دانشگاههایی تحصیل می کنند که از حداقل امکانات استاندارد مانند کتابخانه و اساتید مجرب بی بهره اند و آموزش کافی و مناسب نمی بینند.

کانون های وکلای دادگستری به موجب ماده 1  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مکلفند : "حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان‌پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي‌نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته‌شدگان اقدام نمايند.


‌تبصره - تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد."

به موجب این تکلیف قانونی کانونهای وکلا هر سال اقدام به برگزاری آزمون و پذیرش کارآموزان وکالت می نمایند اما هر سال تعداد کارآموزان، توسط هیات مذکور به کانونهای وکلا تحمیل می گردد و هر سال کانونها مکلف می شوند بیش از ظرفیت واقعی و نیازهای بومی خود اقدام به پذیرش کارآموز نمایند که این امر منجر به پدید آمدن تعداد زیادی کارآموز و وکلای جوانی شده است که بازار کار مناسبی ندارند، متاسفانه این افزایش مازاد بر نیاز در جامعه وکالت، بر بازار کار کلیه وکلا تاثیر منفی گذاشته و اکنون معاش یکی از دغدغه های وکلاست.

این امر در حالی صورت می گیرد که کانونهای وکلا  توانایی ایجاد بازار کار برای وکلا و یا خیل عظیم دانش آموختگان حقوق که بدون برنامه و بی توجه به نیازهای اجتماعی و بسترسازی مناسب جذب دانشگاه ها شده­اند را ندارند، البته که رشته حقوق در صورت بستر سازی و فرهنگ سازی مناسب جهت ضرورت مراجعه به وکیل در امر دادرسی و مشاوره پیش از انعقاد قراردادها و انجام امور می تواند بازار کار مناسب و گسترده ای باشد؛ اما این امر بدون کمک نهادهای دولتی و قضایی و اقدام جهت اجباری کردن وکالت و فرهنگ سازی در خصوص اخذ مشاوره از وکیل در امور مختلف، میسر نمی شود و تا کنون نیز نشده است.

این امر از آنرو حائز اهمیت است که کانون وکلا بنگاه کارآفرینی نیست و تبدیل کارشناس حقوق به وکیل برای وی شغل ایجاد نمی کند و متاسفانه آسیبهای فراوان اجتماعی و فرهنگی ای را بهمراه دارد که پرداختن به آن از حوصله این یادداشت خارج است.

در حال حاضر سالهاست که کانون سردفتران آزمون ورودی برگزار نکرده است و تعداد قضات و کارآموزان قضایی نیز بسیار محدود است که این امر موجب افزایش پرونده ها در شعب دادگاه و دادسراها شده و دقت و کیفیت در کار شعب قربانی کمیت و آمار گردیده است.

با توجه به آمار بیکاران رشته حقوق و میزان زیاد فارغ التحصیلان این رشته پیشنهاد می شود که وزارت علوم در تعداد پذیرش دانشجویان این رشته تجدید نظر نماید و علاوه بر آن وظیفه اشتغال این خیل عظیم صرفا بر عهده کانونهای وکلا نباشد و کانون سردفتران و قوه قضائیه نیز به موازات اقدام به برگزاری آزمون و جذب متقاضیان نمایند، ضمن اینکه روسای کانونهای وکلای دادگستری با رایزنی با روسای قوا زمینه اجباری شدن وکالت را فراهم آورند که اشتغال جوانان کمترین فایده آن خواهد بود و می تواند به دقت و سرعت در قوه قضائیه کمک کند و دست کم مدیران دفاتر و قضات وقت خود را صرف پاسخ به سوالات تکراری و یا اصلاح اشتباهات رایج مردم که فاقد دانش حقوقی هستند، ننمایند.

0 نظر برای “ بیکاری گریبانگیر حقوق خوان ها

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.