بی اطلاعی نظام پزشکی ازقانون موضوعه!

شاپور اسماعیلیان

حقوقدان و روزنامه نگار

بررسی مرگ غیر منتظره کیارستمی؛ این کارگردان مشهور جهانی، در اثر قصور یا تقصیر پزشکی، بار دیگر سازمان نظام پزشکی را از جهات مختلف تحت هجمه شدید قرارداده است. شاید تنها یک نقل قول مستقیم از این هنرمند کم نظیر که درباره پزشکان معالج خودگفته است «خراب کردند»، برای درک عمق فاجعه (البته نه درحد یک قصور پزشکی ساده) کافی باشدT ولی بعید به نظر می رسد به فرض ثبوت قصور یا تقصیر پزشکی، شاهد اصلاحات در قوانین پزشکی و یا حتی تغییرات جدی در ساختار سازمان نظام پزشکی بود اگرچه، برخی فغان از کشتن کیا رستمی سر داده اند. به نظر نگارنده، به عنوان حقوقدان و صاحب تجاربی در عرصه های قضایی و وکالت و مقالاتی متعدد در زمینه فرآیند نامطلوب و تاسف بار رسیدگی نظام پزشکی به تخلفات پزشکی، حتی ثبوت مرگ کیا رستمی ها نیز در اثر قصور پزشکی، نخواهد توانست برای گشودن گره درهم تنیده ناشی از فرآیند تخلفات روبه گسترش شارلاتانیسم جراحی های پزشکی از سوی برخی پزشکان جراح  متخلف (وبه ویژه جراحی پلاستیک وزیبایی) گامی موثر محسوب شود. جدای ازاین که درسالهای اخیراراده جدی وموثر بمنظور برخوردباپزشکان مرتکب جنایت های غیرقابل جبران وجود نداشته وندارد،حمایت از همکار متخلف آن هم در چارچوب مقررات انتظامی بامحوریت محکومیت به«توبیخ کتبی »به دفعات ،هرگز نمی تواندآلام بیماریاقربانی جنایت غیر قابل جبران ناشی ازعمل پزشکی راالتیام بخشدونگارنده دردمندازاین همه بی قانونی ویانقض قانون ،بمنظور اجتناب از تکرار وملال ،تنها بخش هایی ازمقاله اخیر خودرا که تحت عنوان(نقدی برفرآیندرسیدگی به جرایم پزشکی)درشماره102-نشریه مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان( اردیبهشت ماه95)به چاپ رسیده ذیلاذکرمی نمایدتامعلوم شودسوای رویکردغیرموثر هیات های انتظامی نظام پزشکی دررسیدگی به تخلفات پزشکی،رئیس این سازمان ویامشاوران حقوقی شان چه اطلاعات نادرستی ازشمول یاعدم شمول قانون مصوب مجلس درباره جرم مداخله درامر پزشکی دارند:

1-آقای دکتر ... [که گفته می شود]دارای مدرک معادل متخصص جراحی عمومی از دانشگاهی در ترکیه است ،حسب مفاد کیفر خواست شماره 853/د مورخ 26/10/91 دادستان نظام پزشکی ارومیه ، در پرونده انتظامی (کلاسه541/ه ب) ، همواره «اصرار بر عدم رعایت آیین نامه های مربوط به سرنسخه تابلو، آگهی های تبلیغاتی ، علی رغم تذکرات مکرر و جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون و حرفه پزشکی بوده و تبلیغ گمراه کننده» کرده است. مشارالیه از دوران ورود به کشور و اشتغال به طبابت در شهرستان مهاباد (سال 1374) مستمرابه تبلیغات غیر واقعی از قبیل معرفی خود به عنوان اولین مخترع جهانی دستگاه بینی بر(!)، اتخاذ عناوین مجعول و خلاف واقع مانند فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و ترمیمی مبادرت کرده است که در اثر اعمال خلاف قانون وی و به علت عدم تبحرو اقدامات غیر علمی ،ده ها فقره پرونده درمراجع انتظامی و کیفری علیه اوتشکیل شده که اغلب منتهی به محکومیت عمدی و غیر عمدی درجرایم پزشکی و تخلفات انتظامی گردیده است. متاسفانه رویکرد سازمان نظام پزشکی درمقام برخورد باتخلفات وی با وجود ارتکاب جنایت های غیر قابل جبران در جراحی پلاستیک و به ویژه (رینو پلاستی) ،مکرراً محکومیت ازنوع توبیخ کتبی با درج در پرونده بوده است و باوجود شکایت آسیب دیدگان متعددوحتی رسانه ای شدن جنایات او،هیچ گونه اقدام پیشگیرانه موثربه منظور جلوگیری از فعالیت غیر مجاز وی در جراحی پلاستیک و زیبایی در اعضاء مختلف بدن (چون بینی، لب، شکم، سرو صورت و گونه ) صورت نگرفته است...

2- درسال 1380در قضیه شکایت خانم (ه)اظهار نظر وبه وی ابلاغ کرده اند «بعلت عدم تبحر در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی ،نامبرده نمی بایست این عمل را انجام دهد.آنچه ذیلاً مطرح می شود فرآیند رسیدگی به پرونده مطروحه کیفری (مداخله درامرپزشکی وتبلیغات گمراه کننده)درباره این پزشک خطاکار است که حسب مورد،نشانگر ضعف  بنیه علمی برخی قضات و یا برعکس فضیلت علمی برخی دیگردرمقام رسیدگی به این پرونده است.گذشته ازاین، نکته شگفت انگیز درفرآیندرسیدگی به این پرونده ، ،بی اطلاعی  مسوولان سازمان نظام پزشکی کشور از قانون موضوعه درباره جنبه کیفری عمل پزشکی است که به علت تجاوزازحیطه تخصصی خود،مداخله غیرمجازدر امر پزشکی می نماید.زیرااین سازمان،صراحتااعلام می کندجرم مداخله درامرپزشکی شامل پزشکان نمی گردد!...

3-رای دادگاه انقلاب اسلامی پس ازرسیگی به کیفرخواست دادسرا مبنی بر اتهام مداخله درامرپزشکی وتبلیغات گمراه کننده:.. اتهام اشتغال غیرمجاز و دخالت در پزشکی از نظر دادگاه وارد نبوده و با عنایت به حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و تبصره الف ماده 177 آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم از این باب صادر و اعلام می گردد و لکن در مورد اتهام انجام تبلیغات گمراه کننده طبی با عنایت و التفاف به مستندات پیوست پرونده و نظریه نظام پزشکی مبنی بر احراز تخلف و انحراف از مجوز قانونی و لغو بعدی مجوز تبلیغات طبی ، مجرمیت و بزهکاری پزشک موصوف علیرغم دفاعیات ایشان و وکیل محترم ایشان نزد دادگاه محرز و مسلم است علی هذا مستنداً به مواد 3 (تبصره 6) و 5 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و موارد خوردنی و آشامیدنی به پرداخت 20 هزار ریال جریمه نقدی[!]و توقف هرگونه تبلیغات غیرقانونی و گمراه کننده محکوم می گردد...

4-رای دادگاه تجدیدنظر:تجدید نظرخواهی آقای شاپور اسماعیلیان وکیل محترم دعاوی به وکالت از جانب آقای...نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 4421200721 – 17/6/1392 صادره از ناحیه شعبه دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در پرونده به شماره بایگانی 920320 / ش / 2 که به شرح آن در خصوص اتهام آقای ... متخصص جراحی عمومی به شماره نظام پزشکی 33887 که وکالت نامبرده را در پرونده حاضر آقای ...کارآموز محترم وکالت به موجب برگ 106 تحت سرپرستی سرکار خانم ...عهده دار است، دایر بر دخالت در امر پزشکی حکم به برائت مشتکی عنه موصوف «تجدید نظرخوانده» صادر شده بنا به دلایل آتی وارد است: الف- رئیس سازمان نظام پزشکی ارومیه و شورای هماهنگی استان آذربایجانغربی به شرح نامه شماره 2235 / ن – 13/10/91 که تصاویر آن ذیل شماره های 25-118 در پرونده مضبوط است در پاسخ نامه شماره 910969/2 – 11/10/91 بازپرس محترم ...دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه اعلام کرده است: «آقای دکتر ...به شماره نظام پزشکی 33887 دارنده مدرک گواهینامه تخصصی جراحی عمومی بوده و مجاز به فعالیت در حیطه جراحی عمومی می باشد ( عین عبارات) ب- دادستان و معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ارومیه به موجب نامه شماره 328/د -7/5/1392 تصریح کرده است: «طی دوره های آموزشی کوتاه مدت جایگزین دوره های آموزشی و تخصصی وزارت متبوع نمی باشد ص 106» علیهذا اقدام آقای دکتر ... در انجام اعمال جراحی پلاستیک علی رغم نداشتن تخصص لازم با وصف طی دوره های آموزشی کوتاه مدت از جمله طی دوره آموزشی از تاریخ 18/4/1985 لغایت 18/10/1985 در دانشکده پزشکی دانشگاه اژه کشور ترکیه که روگرفت گواهی ترجمه شده آن ذیل شماره 133 در پرونده موجود است ،تعدی از حیطه تخصصی خود و به نوعی مداخله در امر پزشکی محسوب می گردد علیهذا دادنامه تجدید نظر خواسته در بخش مذکور را به تجویز شق 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری نقض آقای دکتر ... را در راستای اتهام دخالت در امر پزشکی با اوصاف پیش گفته با احراز آن بنا به دلایل مذکور مستنداً به تبصره دو ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب 27/7/1376 ناظر به ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 29/1 1374 «اصلاحی 10/12/1379» به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم می کند، بخش دیگر اعتراض معترض یاد شده ناظر است به قلت جزای نقدی تعیین شده در مورد اتهام دیگر تجدید نظر خوانده دایر بر انجام تبلیغات گمراه کننده موضوع قسمت دیگر دادنامه صدرالاشاره، هرچند دادگاه محترم نخستین در تعیین جزای نقدی در قسمت اخیر اعمال مقررات بند 2 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را از نظر دور داشته لکن اعتراض آقای اسماعیلیان در قسمت مذکور در حدی نیست که شالوده حکم معترض عنه در بخش یاد شده را دچار سستی یا موجبات فروپاشی آن را فراهم کند بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مزبور را ضمن رد اعتراض به عمل آمده به تجویز ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری با تعدیل و تصحیح جزای نقدی موضوع آن را از مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ بیست میلیون ریال با لحاظ کردن مقررات بند 2 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و بخشنامه شماره 100/1406/900 – 18/1/1389 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اصلاح خدمات قضائی و جرائم نقدی موضوع بند 2 ماده مرقوم با اختیار حاصله از تبصره چهار ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 مالاً به کیفیت مذکور تایید می کند این رای قطعی است.                                                  

5- نکاتی ازنقدآراوجوابیه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:

با توجه به محدوديت صفحات نشريه ولحاظ اینکه بخش عمده از ايرادات دادنامه بدوي در لايحه تجديد نظر خواهي مطرح ومورد پذيرش مرجع محترم تجديد نظر واقع و راي بدوي نقض شده است ،بنابراين در اين قسمت تنهابه چند مورد از ايرادات آراء و عمدتا راي بدوي اشاره مي شود:

الف-سواي اشكالات عدیده در انشاء ،نگارش واستواری نثرراي دادگاه انقلاب اسلامي ، مهم ترين ايراد اصلي این راي ، عدم استناد به بند ب پاسخ شماره 328 – د  مورخ 07/05/1392 دادستان و معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي اروميه  و به اصطلاح قيد متني مغاير با مفاد نامه مذكور  در راي صادره است اين نامه صراحت دارد «حسب نظريه راي وحدت رويه هيات عالي انتظامي و معاونت فني سازمان ، متخصصين جراحي عمومي در صورت كسب مهارت ،‌صلاحيت انجام اعمال جراحي از جمله جراحي پلاستيك را دارند . موارد احراز تخلف منوط به نظريه تخصصي كارشناسي ميباشد.اضافه مينمايد گواهي طي دوره هاي آموزش كوتاه مدت و دوره هاي آموزشي كاربردي دستگاه ها و تجهيزات پزشكي جايگزين مدارك آموزشي و تخصصي وزارت متبوع نمي باشد.» در حالي كه در راي بدوي بر خلاف اين نظريه صريح ، آمده است « نظريات نظام پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي حاكي است متهم ، پزشك و داراي تخصص جراحي عمومي ميباشد و ميتواند عمل جراحي پلاستيك را انجام دهد.» (!)

ب-جدای از عدم رعايت مقررات تعدد جرم تعزيري ، دادگاه محترم انقلاب با بي اطلاعي از آخرين مقررات جزايي درباره اصلاح ميزان مجازات جزاي نقدي موضوع قانون اصلاح قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت مصوب سال 89 ، متهم را به پرداخت دو هزار تومان جزاي نقدي محكوم كرده است !

ج-تاسف بارترين اقدام در فرآيند دادرسي ، توسل دو نماينده مجلس مردم اروميه به رئیس سازمان نظام پزشكي كشور براي توصيه اين پزشك خطاكار است که یکی از این دونماینده پزشک ورئیس سابق نظام پزشکی ارومیه است که به محکوم علیه مجوز غیر قانونی تبلیغات صادر کرده است! و نکته حيرت انگيز دیگراین است كه رئیس اين سازمان در نامه مرقومه 32088/15 – 02/07/1392 به عنوان اين دو نماينده اعلام مي دارد: « تبصره 6 [2]ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني ، مربوط به افراد فاقد صلاحيت در امور پزشكي ( غير پزشكان) ميباشد و مشمول پزشكان نمي گردد»!!حال بایدبررسی شوددرسال های اخیر،چه تعدادازپزشکان مرتکب جرم مداخله غیرمجازدرامرپزشکی(به علت تجاوزازحدودوظایف خود)،بااستنادبه این نظرمصداق«اجتهاددربرابرنص قانون»ازتعقیب ومجازات رهایی یافته اند!