صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / بهره مندی قربانیان خشونت خانگی از حمایت حقوقی

مسئولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال خشونت آمیز اشخاص خصوصی علیه زنان بررسی شد؛

بهره مندی قربانیان خشونت خانگی از حمایت حقوقی


نجمه باقری-کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 

 

تاکنون اسناد بین المللی متعددی در حمایت از حقوق زنان و منع هرگونه خشونت و تبعیض علیه ایشان وضع و تصویب شده؛ که چه با استناد بر اسناد حامی حقوق زنان بطور خاص و یا در نظر گرفتن اسناد حقوق بشری به صورت عام می عتوان اشکال مختلف خشونت علیه زنان را ناقض موارد متعددی از حقوق اساسی و اولیه انسان فارغ از رنگ، نژاد، ملیت، جنسیت و ... دانست. پیش از همه این اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، گرچه بطور مستقیم قواعدی در زمینه منع خشونت علیه زنان ندارد، لیکن در موارد 1.2.5 و 7 خود متضمن قواعدی مبنی بر حق حیات، حق تساوی همگان در برابر قانون، برخورداری یکسان از حمایت قانون، منع شکنجه، رفتارهای غیر انسانی و تحقیر کننده و امنیت فردی است. مسلما خشونت علیه زنان به عنوان رفتاری ناقض این حقوق اساسی و بنیادین از نقطه نظر این سند بین المللی محکوم است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سندی دیگر است که مواد 2 و 3 آن می تواند مبنایی حقوقی برای ممنوعیت خشونت علیه زنان قرار گیرد، آنجا که مقرر می کند برابری جنسیتی و عدم تبعیض در برخورداری مساوی زن و مرد از حقوق مدنی و سیاسی از اصول غیر قابل خدشه میثاق است و در همین راستا طرفهای متعاهد را به ارائه گزارشهای منظم از اجرای تعهدات میثاق ملزم می سازد، در این رابطه کمیته حقوق بشر بارها کشورها را بر اساس تعهداتشان در میثاق موظف نموده که تدابیری در جهت منع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان آن به اجرا گذارند. همچنین ماده 7 میثاق شکنجه، رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه را ممنوع می سازد. کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 7 ناظر بر ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام می دارد، این از تعهدات و وظایف قدرت عمومی است که اطمینان حاصل نماید این چنین رفتارهای خشونت آمیز حتی زمانیکه خارج از چهارچوب قدرت و سیطره مقامات عمومی صورت می گیرد تحت واکنش های حقوقی و حمایتی مناسب قرار بگیرند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره بیست خود بر این قاعده اصرار می ورزد که حمایت و اقدامات حقوقی جامع در مقابله با خشونت از زمره وظایف یک دولت است، چه زمانی که این خشونت ها توسط مقامات دولتی اعمال شده و چه زمانیکه اشخاص خصوصی مرتکب شده باشند.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم سند دیگری است که می تواند خشونت علیه زنان را از منظر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایشان مورد توجه قرار دهد. چراکه وضعیت قربانیان خشونتهای خانگی اغلب به نحویست که حقوق حقه ایشان مبنی بر داشتن سرپناه، خوراک، پوشاک مناسب، سلامت جسمی و روانی و حق بر آموزش وتحصیل به شدت نقض شده، درحالیکه میثاق دول متعاهد را به تحقق و حمایت این حقوق متعهد می سازد، آنگونه که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در این رابطه بر دول عضو تکلیف می کند، مراکزی پیش بینی و مهیا سازند تا قربانیان خشونت خانگی از حمایت حقوقی و سرپناه رایگان بهره مند شوند، بعلاوه دولتها را موظف می نماید برنامه های آموزشی گسترده در جهت آشنایی هرچه بیشتر افراد از این حقوق ترتیب دهند.

از دیگر اسناد بین المللی که به طور خاص حقوق زنان را مطرح و حمایت می نماید، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و پروتکل آن است. مقررات این کنوانسیون تنها محدود به حوزه خشونت و عدم تبعیض از طرف دولت نمی شود بلکه بر هر رفتار ناقض حقوق حتی زمانی که توسط اشخاص خصوصی ارتکاب یافته باشد قابل اعمال است. چنانچه ماده 2 آن اظهار می دارد نقض مقررات کنوانسیون توسط هر شخص، سازمان یا شرکت تحت رژیم کنوانسیون قرار خواهد  گرفت.

پروتکل کنوانسیون هم امکان شکایت از خشونت های ارتکاب یافته توسط اشخاص خصوصی را برای قربانیان فراهم نموده است.

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان سند بین المللی دیگری است که به صراحت در اصول خود به مسئولیت دولت در خصوص خشونت خانگی علیه زنان اشاره می کند و آن را بر مبنای اصل "تلاش معقول" در حقوق بین الملل قابل احراز می شناسد. اگرچه اعلامیه به خودی خود سند الزام آوری نیست، لیکن بسیاری از قواعد آن مانند حق حیات و منع شکنجه قواعدی تثبیت شده در حقوق بین المل بوده و تعهدات عام الشمول (jus cigens) به حساب می آیند، در نتیجه بسیاری  از قواعد منع خشونت علیه زنان را امروزه می توان بخشی از حقوق عرفی بین المللی دانست که طبعاً برای تمامی دولتها فارغ از پیوستن یا نپیوستن به اسناد بین المللی حقوق بشر تعهد آور می باشد. در نتیجه بر مبنای قواعد متحول حقوق بین الملل برخلاف تصور سنتی که تنها مسئولیت دولتها را ناشی از اعمال مقامات رسمی می شناخت امروزه نه تنها اعمال خشونت آمیز علیه زنان توسط مقامات رسمی می تواند منتهی به مسئولیت بین المللی یک دولت شود، بلکه تحت شرایطی اعمال خشونت آمیز علیه زنان توسط اشخاص خصوصی هم می تواند موجبات مسئولیت بین المللی یک دولت  را فراهم نماید. درواقع مطابق قواعد توسعه یافته حقوق بین الملل دولتها، در عرصه روابط خصوصی اشخاص هم تعهدی مثبت بر ذمه دارند تا مانع از اعمال خشونت علیه افراد آسیب پذیرتر چون زنان و کودکان و نقض حقوق ایشان شوند و در مواردی توسل به این امر که خشونت توسط شخص خصوصی رخ داده، از دولت سلب مسئولیت نخواهد کرد. بنابراین در پرتو اصل بین المللی "تلاش معقول" در زمینه خشونت علیه زنان دولتها متعهد می شوند نخست اقدامات مقتضی و تلاش موثر در جلوگیری و پیشگیری از خشونت علیه زنان به عمل آورده و در ثانی در صورت ارتکاب خشونت، امکان تحقیق، تعقیب قضایی موثر، محاکمه، مجازات عاملان و نیز اقدامات حمایتی مناسب و جبران خسارت وارده در مورد قربانیان را فراهم سازند، خواه این خشونت و نقض حقوق توسط اشخاص خصوصی صورت گرفته باشد خواه توسط مقامات رسمی و چه در عرصه عمومی واقع شده باشد چه در عرصه خصوصی.  این اصل در رابطه با خشونت علیه زنان به طور ویژه در توصیه نامه شماره 19 و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در رابطه با مسئولیت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی قید شده است.

توصیه نامه مقرر می نماید مسئولیت دولت در رابطه با خشونت علیه زنان محدود به اقدامات دولتی و یا اقدامات از جانب دولت نبوده و دولت می تواند در قبال عمل شخص خصوصی هم مسئول شناخته شود. مضاف بر این توصیه نامه مشارالیه تبیین می نماید که بر اساس نظام حقوق بین الملل و میثاق های بین المللی حقوق، دولتها همچنین ممکن است در قبال عمل اشخاص خصوصی مسئولیت پیدا کنند چنانچه تلاش معقول برای جلوگیری از خشونت های مبتنی بر جنسیت، تحقیق و جبران خسارت در آن مورد به عمل نیاورده باشند.

لازم به ذکر است که تعهد دولتها به اصل تلاش معقول در زمینه رفع خشونت علیه زنان تاکنون مبنای صدور احکام مختلفی در دادگاه ها و نهادهای بین المللی متعدد قرار گرفته است. دادگاه آمریکایی حقوق بشر بر مبنای همین اصل دولت برزیل را در یک پرونده در خصوص خشونت خانگی در سال 2001 مسئول شناخت، همچنین که دادگاه اروپایی حقوق بشر تاکنون در پرونده هایی دولتهای انگلیس و ترکیه را به دلیل عدم کفایت تلاش معقول در برخورد با خشونت های خانگی محکوم کرده است. کمیته رفع تبعیض علیه زنان نیز، بر اساس کنوانسیون رفع تبعیض و مفاد توصیه نامه شماره 20 دولت مجارستان را در یک پرونده و دولت اتریش را در پرونده ای مشابه در خصوص خشونت خانگی مسئول اعلام کرد. تعدد پرونده های محکومیت دولتها بر مبنای اصل تلاش معقول و به سبب خشونت خانگی علیه زنان در دادگاه های بین المللی مختلف، خود می تواند حاکی از شکل گیری اجماعی بین المللی باشد که مسئولیت دولتها در مواردی از خشونتهای خانگی عالیه زنان قابل احراز و انتساب است.

0 نظر برای “ بهره مندی قربانیان خشونت خانگی از حمایت حقوقی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.