صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / به نرمی چو کاری توان بُرد پیش دُرشتی مجویید از اندازه بیش

به نرمی چو کاری توان بُرد پیش دُرشتی مجویید از اندازه بیش


با قلم : دکتر محمد علی دادخواه
به نرمی چو کاری توان بُرد پیش دُرشتی مجویید از اندازه بیش

طرح «میانجی‏گری» در امور کیفری، رخداد فرخنده‏ای است که اخیراً در مادۀ 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‏بینی شده است. طبق این ماده:«در جرائم تعزیری درجۀ شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‏تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.

  به نرمی چو کاری توان بُرد پیش / دُرشتی مجویید از اندازه بیش

طرح «میانجی‏گری» در امور کیفری، رخداد فرخنده‏ای است که اخیراً در مادۀ 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‏بینی شده است. طبق این ماده:«در جرائم تعزیری درجۀ شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‏تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‏تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجی‏گری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی می‏تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‏صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‏های مادۀ (81) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‏کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد». مادۀ 84 قانون، وزیر دادگستری را فراخوانده بود تا «ترتیب میانجی‏گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی‏گری انتخاب می‏شوند» را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجراشدنِ قانون به موجب آیین‏نامه‏ای تهیه و به تأیید رئیس قوۀ قضائیه و هیأت وزیران برساند. این آیین‏نامه سرانجام تهیه شد و اخیراً از سوی رییس قوۀ قضاییه ابلاغ شده است؛ فکر و اقدامی که قطعاً ریشه در تمدن فرهنگیِ کهن ما دارد و درست، در همین بزنگاه‏ها، ارزش و اعتبار کهنسالان و ریش‏سفیدان جامعه بروز و ظهور می‏یافته است. انسان نه‏تنها زاییدۀ تاریخ است، که فراتر از آن، تاریخ‏ساز است و این بند و بست و پی و پیوند، چنان در هم تنیده است که جداسازی آن آسان و شدنی نیست. هر ملتی در مسیر تاریخ یعنی گذشته‏های به‏هم‏پیوستۀ خود، در خطه‏ای از خاک می‏زید و با پیشینه‏ها و سنت‏های فرهنگی و اجتماعی خویش، بستگی بسیار فراوانی دارد. در جامعۀ ما بسیاری از افراد علاقه برجسته‏ای به میراث فرهنگی و رزم‏ها و بزم‏های به‏جای‏مانده از ایران باستان دارند و هر جا و هر گاه، نشانی از نیاکان می‏بینند و می‏یابند، به این برجستگی‏های تاریخی و فرهنگی دل می‏سپارند. اینکه برخی از روانشناسان گفته‏اند تاریخ، شخصیت افراد است تأیید همین موضوع است و اینکه گذشته در هر اوضاع و احوالی پاره‏ای از هویت امروز ما به‏شمار می‏آید و بر این پایه، هر انسانی پیوسته به تاریخ و گذشتۀ خویش هم‏بسته شده است. ارزیابی انسان امروز، فارغ از پیشینۀ دیروز، هرگز نمی‏تواند کامل و درست باشد و برداشت قابل اتکایی را ارائه دهد. به یاد آوریم نژاد آریایی با پای‏نهادن در فلات ایران، ویژگی خاصی را به ایرانشهر بخشید و پایه‏های هویت ایرانی را بر سامانۀ دهقانی یعنی کشاورزی و دامداری پی نهاد و فرمانروایان فرهمندی را در خود پرورش داد. آریایی‏ها مردمانی نیک‏نگر، سازش‏پذیر، مداراگر و اهل گذشت بودند. خدای‏نامک‏ها، آیین‏نامه‏ها، شاهنامه‏ها و الواح و کتیبه‏های سنگی که از آنان برای ما به یادگار مانده است نشان می‏دهد که این مردمان چه مهربانانه و دوستانه با یکدیگر رفتار می‏کرده‏اند. جشن‏های ایرانی نمودارهای روشنِ مهر و دوستی است و نشانگر آن است که روح ایرانی با شادی و مهروَرزی پیوندی ناگسستنی دارد و از ستیز و جدال می‏پرهیزد. نمونۀ بسیار آشنا و روشنی که هر ساله همۀ ما با آن روبرو‏ ایم، سنت خانه تکانی و چهارشنبه‏سوری است. خانه‏تکانی، آذین گِل است و چهارشنبه‏سوری، خانه‏تکانیِ دل، تا هر کس، کینه و حسد و بغض و بدخواهی را در سه کپۀ آتش بریزد و با آتش پیمان بندد که از این پس با همگان به مهر و لطف رفتار کند.

نمونۀ بسیار جالبی نیز از کورش بزرگ نقل شده است که حاکی از روح مهروزانۀ ایرانیان است:

مردی را به جرم قتل، نزد کوروش بزرگ آوردند. پسران مقتول خواهان اجرای قصاص بودند. قاتل از کوروش 3 روز فرصت خواست تا کاری مهم برای برادرش انجام دهد. شاه پرسید: چه کسی تو را ضمانت خواهد کرد؟ قاتل به مردم نگاه کرد و گفت: این فرمانده! شاه رو به آراد، سپهسالار خود کرد وگفت: ای سپهسالار! آیا این مرد را ضمانت می‏کنی؟ آراد گفت: بله سرورم! گفت: تو او را نمی‏شناسی و اگر فرار کند، حکم را بر تو اجرا می‏کنیم. آراد گفت: ضمانتش می‏کنم. قاتل رفت و 3 روز مهلت در حال پایان بود و مردم نگران آراد بودند که حکم تبر بر او اجرا شود. اندکی پیش از غروب آفتاب، قاتل برگشت و در حالیکه بسیار خسته بود بین دستان جلاد قرار گرفت. کوروش بزرگ پرسید: چرا در حالیکه می‏توانستی فرار کنی، برگشتی؟ قاتل پاسخ داد: ترسیدم که بگویند وفای به عهد از میان مردم ایران رخت بربسته است. کوروش از آراد پرسید: تو چرا او را ضمانت کردی؟ پاسخ داد: ترسیدم که بگویند مهرورزی و نیکی مردم ایران از بین رفته است. در این هنگام، پسران مقتول نیز متأثر شدند و گفتند: ما از او گذشتیم، زیرا می‏ترسیم که بگویند دیگر در میان مردم ایران، بخشش و گذشت وجود ندارد!

اکنون تمهید میانجی‏گری در قانون کیفری، ذره‏ای از آن فرهنگ و قطره‏ای از آن اقیانوس را به یاد می‏آورد. با این‏همه، برای گریز از آفت‏ها و آسیب‏ها، کانون‏های وکلا می‏توانند نقش بسیار ارزنده و سازنده‏ای در ایجاد کارایی و افزایش بهره‏مندی از این نهال جدید که می‏تواند بالنده و سایه‏گستر شود، داشته باشند و با برپایی ساز و کار سازمانی مناسب و فراهم‏نمودنِ زمینه‏های لازم برای برخی از وکلا که مایل به مشارکت در پاگرفتنِ نهاد سازش مردمی و پیوند انسانی و التیام زخم‏های ناشی از درگیری‏های کیفری‏اند، پای به این میدان مبارک نهند. اندیشمندان علوم اجتماعی بارها یادآور شده‏اند که بهترین حکومت‏ها حکومتی است که کمتر حکومت کند و کار مردم را به مردم بسپارد. اگر در پیشینۀ قانونگذاری ما داوری فقط در چارچوب مسائل حقوقی پذیرفته بود و داور از مداخله در امور کیفری ناتوان بود، امروز و با وجود این قانون، میانجی‏گری کیفری فرخنده‏ فالی است تا در فرایند آن باز هم، کار مردم به‏وسیلۀ خودِ مردم و نهادهای مردمی به سامان رسد. یک ضرب‏المثل کهن می‏گوید داوری بد، بهتر از دادرسی است زیرا نهاد داوری، طرفین را به گونه‏ای مهرورزانه کنار یکدیگر نشانده است اما در دادگاه، طرفین به خصومت در برابر هم ایستاده‏اند و هماورد هم‏اند. باورم آنست هنوز هم در بن‏مایۀ نگرش، اندیشه و برداشتِ بالیدگان بر بستر این آب و خاک، حل اختلافات افراد در چارچوب گفتگو و داوری و به اصطلاح کهنسالان، ریش‏سفیدی بهتر انجام می‏شود. در تمدن چین روشی هست که هر گاه اختلافی رخ دهد، دو سوی اختلاف را به میهمانی چای دعوت می‏کنند و هر یک از آنها فرصت دارد تا سخن خویش را به میزبان بگوید و هر چه میزبان گفت، بیهیچ سرپیچی آن‏را می‏پذیرند. در ایرانِ کهن نیز چنین رسمی برقرار بوده و هر گاه دو نفر یا دو گروه با هم بگومَگو و قهر و کدورت داشته‏اند، برای آشتی‏دادنِ آن‏ها آشی می‏پختند و از این‏روست که ریشۀ واژۀ آش را در همین فلسفۀ آشتی دانسته‏اند و حتی این ضرب‏المثل که آشی برای تو بپزم که روغن بر آن بایستد نیز، گویا اشاره به همین سنت کهن دارد و این‏که، آش را مایۀ آشتی، آشنایی و گرمی و همنشینی می‏دانسته‏اند. از دیگر سو باید گفت در نگرش بسیاری از فقیهان، علمِ قاضی هرگز نمی‏تواند جانشین ادله و گواهی گواهان و دیگر امارات و اسناد شود. پس همۀ آنچه هست را می‏توان در نزد میانجی نهاد تا وی به بررسی نشیند و میانه بگزیند و تخم دشمنی بَر‏کَنَد. حافظ نیز با همین نگرش گفته است که:

درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

جان کلام این است که هر چند وجود دادگستری سالم و بی‏طرف، در سامان صحیح اجتماع نقش بسیار برجسته­ و در کاستن میزان جرم و جنایت تأثیر ماندگار دارد، اما نکتۀ مهم‏تر آن است که کاهش میزان خلاف و  و جنایت و به‏طور کلی بزهکاری افراد،  پیوند ناگسستنی با رشد و بلوغ سیاسی و گسترش زمینۀ فرهنگی افراد آن جامعه دارد. برای نمونه در ژاپن میزان جرم و تبهکاری کمتر از یک دهم آمریکاست و این موضوع پیوند مستقیم با فرهنگ ژاپن و به‏طور کلی کشورهای خاور دور دارد که از یک‏سو، گریز از قانون و تجاوز را در بیشۀ اندیشه خود راه نمی­دهند و اصولاً حیله و نیرنگ را زشت و ناپسند می­دانند و از سوی دیگر، مراجعه به دادگستری و طرح دعوی علیه یکدیگر را عملی ضد ارزش می‏پندارند. از آن‏رو که در فرهنگ ما نیک‏نگری و نیک‏اندیشی ارزش پایدار است و آشتی‏دادن، آشتی‏کردن و گذشت و بخشش و پایان‏دادن به قهر و کدورت، ارزش است، ما نیز باید بتوانیم از این رهگذر ارزش‏های دیرین خود را دوباره جاندار و پویا بسازیم. بی‏گمان، ایران از سلسله‏جنبانان فرهنگ و شهرنشینی و دادگری و دادرسی است. با وجود این، محل تأمل است که ده‏ها میلیون پرونده در دستگاه قضایی کشور در جریان است و با توجه به اینکه هر پرونده حداقل دو سو دارد، دستِ کم، دو برابر شمار آن، روزگار مردم به زد و خورد و رفت و آمد به محاکم سپری می‏شود! باید از هر وقعیت و هر روزنی استفاده کرد تا سازش، رامش و آسایش مردم در پرتو تدبیرهای خردورزانه تأمین شود. اکنون کانون‏های وکلا می‏توانند با توجه به تعداد پرشمار وکلای دادگستری و جوانان حقوقدانی که دانش و کارایی لازم را برای نقش‏آفرینی در این ساز و کار جدید داشته باشند، با قانون همسو شوند و با همکاری و همگامی دستگاه قضایی، از بار مشکلات مردم بکاهند و برای ساختنِ فردای روشن و سامانِ آبرومند سرزمین کارآمدتر گردند.

 

0 نظر برای “ به نرمی چو کاری توان بُرد پیش دُرشتی مجویید از اندازه بیش

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.