صفحه اصلی / اخبار/ صفحه آخر / به فارغ التحصیلان حقوق نشانی غلط ندهید

به فارغ التحصیلان حقوق نشانی غلط ندهید


محمد کاظم عمارتی – وکیل پایه یک دادگستری
به فارغ التحصیلان حقوق نشانی غلط ندهید

 

 

با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ 05/12/1333 ، کانون وکلاء ، موسسه ای مستقل ، معرفی شد.

 به موجب ماده 7 لایحه ی اخیر ، از تاریخ اجرای این قانون ، فقط به کسانی پروانه وکالت داده می شود که از دانشکده های حقوق ، دارای دانشنامه لیسانس باشند.در این قانون ، به علت  نیاز دادگستری ، آزمونی برای ورود به دوره ی کارآموزی وکالت،پیش بینی نشد و به علاوه ، در بندهای « الف » و « ب » ماده 8 ، مقرر گردید به کسانی که دارای  سابقه خدمت قضایی بوده اند نیز، با رعایت شرایطی، پروانه وکالت  داده شود.

با توسعه نظام سیاسی ، اداری  کشور، نیاز دستگاه های دولتی  به  کارشناسان حقوقی  افزایش یافت ، اما دانش آموختگان حقوق که امکان  قضاوت ، وکالت و سردفتری اسناد رسمی را فراهم می دیدند،یا به ندرت به سوی استخدام های کارشناسی رفتند و یا از آن فقط برای رسیدن به یکی از سه موقعیت یاد شده ، استفاده کردند؛ در نتیجه ، با الحاق بند « د » به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری درتاریخ 15/04/1373 ، مجلس شورای اسلامی اجازه داد به تمامی کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت های حقوقی دستگاه های دولتی و وابسته به دولت باشند و با  سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند ، بدون رعایت شرط سن  ، پروانه وکالت ، داده شود.

 از این زمان ، علاوه بر قضات ، پای سایر بازنشستگان ، به حرفه ی وکالت  گشوده شد تا پست های کارشناسی حقوق در موسسات دولتی خالی نماند و  خدمت کارشناسان، بدون نگرانی از شرط سنی ،تا پایان تدوام یابد.

 در زمان وضع مصوبه ی فوق ، در حالی که کرسی نمایندگی ، نه تنها هیچ گاه خالی نمی ماند،بلکه مشتاقان فراوان داشت ، نمایندگان با الحاق بند « ج » به ماده 8 ، مقرر کردند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دور کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند نیز، اجازه وکالت داده شود.

 در تاریخ 17/01 /1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این زمان که بیش از 15 سال از تاسیس دانشگاه آزاد می گذشت ، تعداد دانشکده های حقوق و فارغ التحصیلان آن ، به نحو چشمگیری افزایش یافته بود و صدور پروانه کارآموزی برای متقاضیان، به درازا می کشید.

قانونگذار،ضمن تعریض به استقلال کانون در تبصره 1 ماده 4 ،به منظور تسریع در صدور پروانه ها و نیز انتخاب استعدادهای برتر ،در ماده 1 قانون اخیر، کانون های وکلای دادگستری را مکلف نمود حداقل یک بار در سال ، نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت،  از طریق آزمون ، اقدام نمایند.

با توجه به این که وکالت ، شغل تجاری و انتفاعی نیست ؛بلکه فریضه و منصبی برای احقاق حق و اجرای عدالت است و تعداد وکلاء ، می بایست با شاخص توسعه قضایی ، تعداد محاکم ، پرونده ها و از این قبیل ، متناسب باشد ، در تبصره همین ماده ، تعیین تعداد کارآموزان وکالت ، بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه قرار گرفت که در هر سال ، در این مورد اتخاذ تصمیم نمایند.

با این که تصمیم گیری در این کمیسیون ، با حداکثر آراء است و دو نفر از سه نفر اعضای آن ، نمایندگان دستگاه قضایی  هستند که می توانند هر پیشنهادی نسبت به تعداد و ظرفیت پذیرش کارآموزان دارند ، به تصویب برسانند، کانون وکلای دادگستری که  مشغول عمل به تکلیف قانونی خود در برگزاری آزمون و صدور پروانه بود ، به خساست و انحصار گرایی در صدور پروانه ی کارآموزی متهم شد و از این رهگذر، ماده 187قانون برنامه سوم توسعه در تاریخ 17/01/79، به تصویب رسید که به قوه قضائیه اجازه داد نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ، جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی ، اقدام نماید.

در این ماده ، تصریح شده بود که حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری ،برای انجام وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود ، به عبارتی ، مشاوران حقوقی ، فقط مجاز به وکالت در موارد خاص بودند ؛ ولی با تصویب آیین نامه اجرایی مصوب 13/06/81 ریاست  قوه قضاییه ، به تشکیل مرکز مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه ، همعرض کانون های وکلای دادگستری مبادرت شد که طی 16 سال اخیر ، با وجود تلاش ها و پیشنهادات گوناگون ، هنوز راهی برای تعیین شخصیت حقوقی این مرکز و تکلیف اعضاء آن و رهایی از دو قطبی شدن جامعه وکالت ، یافت نشده است .

با افزایش تعداد وکلاء و مشاوران حقوقی  ، قوه قضائیه با اختیار حاصله از ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/03/56 که اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی را با اعلام وزارت دادگستری ، با دخالت وکیل دادگستری مجاز می شمرد، آیین نامه الزامی شدن حضور وکلا در دادگاه ها را در تاریخ 05/02/84 تصویب و ابلاغ کرد و گامی در جهت اجرای قانون اخیر و توسعه قضایی و نقش آفرینی وکلاء و مشاوران برداشت ؛ اما حدود 6 ماه پس از پایان کار ریاست آن ، دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 11/12/88 ، حضور وکلا را در دادگاهها ضروری ندانست و به این ترتیب ، عملا ، حیات کوتاه مدت 4 ساله آیین نامه الزامی شدن حضور وکلاء، خاتمه یافت.

 در حالی  که  تعداد دانشکده های حقوق،  به حدود 100 دانشکده رسید و مرتب بر تعداد وکلاء و موسسات حقوقی دارای مجوز  افزوده می شد ، مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، در 2 اردیبهشت 91 ، به موجب بخشنامه ای، به استناد ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، برای ثبت موسسات حقوقی ، وکیل بودن متقاضیان را ضروری ندانست و موسسات حقوقی فاقد وکیل، بدون هیچ نظارتی  ، پا به عرصه فعالیت گذاشتند.

در این شرایط  نابسامان که  متولی و بانی آن،  کانون های وکلای دادگستری نبوده اند ؛  باز هم کوشش می شود به بهانه ظرفیت آزمون ، گناه بیکاری جوانان فارغ التحصیل رشته حقوق ، به گردن کانون وکلا انداخته شود ، در حالی که عامل تعداد بی شمار کارجویان حقوق خوانده ،  کانون های وکلاء که  بیشترین درصد جذب در مقایسه با قوه قضاییه و سازمان ثبت و اسناد و املاک را داشته اند،  نیست و  به جای گمراه کردن جوانان و دادن نشانی غلط، بهتر است برای تدبیر مشکل آنان که طی یک دهه ی اخیر به وکلای جوان نیز تسری یافته است ، به نقش مراجع زیر توجه شود  :

الف - مجلس شورای اسلامی ( قوه مقننه )

1- با توجه به تعداد انبوه لیسانسیه های جوان و بیکار رشته حقوق و  فقه و مبانی حقوق  و تمایلشان به جذب در موسسات دولتی ، اشتغال قضات ، نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی بازنشسته به وکالت ،بدون محدودیت سنی و معاف از آزمون ، ضرورتی ندارد و با اصل تساوی و برابری و ایجاد فرصت های یکسان مقرر در قانون اساسی ، مغایر و در نتیجه ، لازم است  ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، حذف و موجبات اشتغال جوانان، به علت  ضرورت های اجتماعی، تغییر شرایط کشور و نرخ بیکاری ، فراهم شود.

2- در راستای توسعه قضایی و اشتغال ، طرح الزام برخورداری اصحاب دعوا در تمامی محاکم و مراحل رسیدگی قضایی و شبه قضایی از وکیل دادگستری به تصویب برسد.

3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، به برگزاری همه ساله آزمون سردفتری اسناد رسمی و جذب فارغ التحصیلان متقاضی به میزان نیاز، مکلف شود.

4- عدم اشتغال به سایر مشاغل از جمله کارشناسی رسمی دادگستری و نظایر آن ، به شرایط متقاضیان پروانه وکالت ، افزوده شود.

ب- دولت ( قوه مجریه )

وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،ضمن الزام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به  توقف پذیرش رشته  محل های بدون جواز ، مجوز محل های بدون زیرساخت های لازم و فاقد کیفیت را معلق و روند فعلی که به تجمع  بیشترین فارغ التحصیلان بیکار گروه علوم انسانی ، در رشته حقوق انجامیده است را متوقف کند.

امروزه کمتر شخصی است که نداند گذشتن تعداد دارندگان لیسانس حقوق بیکار از مرز نیم میلیون نفر ، محصول ضعف نظارت دولت در راه اندازی رشته حقوق در انواع و اقسام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر برخوردار از هیئت علمی و پذیرش های بدون آزمون با تبلیغات فکاهی و طنز و در نهایت ،بحرانی است که با این سطح کیفی آموزش ،به سقوط ملت می انجامد.

ج- قوه قضاییه

  1.  سازمان ثبت اسناد و املاک را که زیر مجموعه این قوه است مکلف کند به  توقف ده ساله ثبت نام و  پذیرش سردفتری اسناد رسمی و ابهامات پیرامون آن ، خاتمه دهد .
  2.  جذب فارغ التحصیلان حقوق و وکلای دادگستری را در این قوه ، تسهیل و تقویت و موانع آن را مرتفع کند .
  3.  با پیشنهاد  لازم  به مجلس یا تدوین آیین نامه ،  زمینه الزامی شدن وکالت را در تمامی دعاوی و مراحل رسیدگی ، فراهم کند.
  4.    ثبت موسسات حقوقی بدون وکیل توسط سازمان ثبت اسناد املاک را متوقف و با ارائه لایحه ای ، بر فعالیت موسسات  نظارت و ترتیبی برای ساماندهی و اصلاح اساسنامه آنان فراهم نماید.

د- کانون های وکلای دادگستری

 1- با توجه به این که به موجب ماده یک  قانون موخر کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ، مصوب 17/01/76 ، راه ورود به دوره کارآموزی ، شرکت در آزمون است و در ماده 7 ، قوانین و مقررات مغایر ملغی اعلام شده ، صدور پروانه کارآموزی برای متقاضیان بند « د » ماده 8 لایحه  قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ( بازنشستگان ) ، بدون شرکت در آزمون ، مغایر حقوق سایر متقاضیان و مواد ا و 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است . تا زمان حذف  ماده 8 ، کانون های وکلای دادگستری ،  با  تجدیدنظر در روش فعلی ، پذیرش بدون آزمون متقاضیان بند « د » را متوقف و فرصت برابر برای آنان با جوانان شرکت کننده در آزمون ، برقرار کنند.

2- نسبت به متقاضیان بندهای الف ، ب و ج ماده 8 لایحه ، یعنی افراد دارای سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس نیز ، کانون های وکلاء ماده 33 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که اجازه داده است ، تقاضاهای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محل هایی که به قدر احتیاج دارای وکیل است را رد کنند ،  رعایت و اعمال نمایند و  سهمیه جوانان شرکت کننده در آزمون را در بررسی این درخواست ها که امروزه  ضرورت آن از بین رفته است ، مد نظر قرار دهند.

3- پیشنهادات اصلاحی یاد شده و تکمیلی را از طریق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به قوای سه گانه ارائه و آن را تا رسیدن به نتیجه ، پیگیری نمایند.

ه- دانش آموختگان

فارغ التحصیلان بیکار به دلایل واقعی بیکاری خود که بعضا شمرده شد و متقاضیان جدید تحصیل در رشته حقوق ، به  این که در شرایط فعلی ، بر خلاف تبلیغات نادرست ،  بسیاری از وکلا ، حتی برای تامین اجاره محل دفتر و هزینه های سالیانه تمدید پروانه ی خود با مشکل مواجهند و قدرت رقابت با قضات و کارشناسان حقوقی بازنشسته قوه قضاییه را ندارند، توجه بیشتری معمول نمایند.

 گردانندگان «کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت» ، صداقتشان را در حمایت از جوانان ،  با راه اندازی« کمپین حذف اشتغال بازنشستگان به وکالت » ثابت کنند.

  

 

 

0 نظر برای “ به فارغ التحصیلان حقوق نشانی غلط ندهید

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.