به بهانه اعلام رونمایی از لایحه پیشنهادی تامین امنیت زنان در برابر خشونت

مقدمه، تعریف و تقسیم

مقدمه - با این  که افراد  متعدد  برجسته  و شاخص  علوم گوناگون ،جملات قصار مهربانانه‌ای  در توصیف زنان  داشته  و دارند  که از  حد بیان خارج  است، مثل  این که برنارد شاو، نمایشنامه نویس و موسیقیدان انگلیسی ایرلندی تبار، زن را «شاهکار خلقت»، یا  دو لامارتین،  شاعر  و سیاستمدار فرانسوی، زن را  «منشا  هر کار  بزرگی» معرفی  و پیش  و بیش  از  همه،  در معارف  اسلامی، در آیه  ۲۱ سوره  مبارکه رم، خداوند  متعال، با عبارت  «من آیاته»، از زنان  به عنوان  آیه  و نشانه، «لتسکنوا الی‌ها » (برای  آرامش  و سکون) در تمامی  زمینه‌ها و جنبه‌ها، یاد نموده و پیامبر  رحمت  و مهربانی، اهانت‌کنندگان  به همسر  را، پست  و فرومایه  شمرده؛ اما  از ابتدای   تاریخ  تا کنون،  خشونت  علیه زنان  وجود  داشته،  قابل   توجه  بوده  و  تا حدودی  با تبدیل   شدن   به یک  چالش، لاینحل، باقی مانده ،  هرچند  از نیم  قرن  قبل، مورد توجه   و شناسایی  بیشتری   قرار  گرفته  و به همین علت، خشونت   پذیری –  نه اصل خشونت - ،تا حدودی، کاهش یافته است.

با وجود  پیشرفت   جوامع، امروزه  نه تنها  نمی‌توان مدعی  شد از خشونت  سنتی  علیه زنان  کاسته  شده؛  بلکه  شیوه‌های  مدرن، در قالب  بهره‌برداری  سازمان  یافته ی جنسی، تجارت  زنان  و دختران  و فیلم‌های  غیراخلاقی،  در سراسر  جهان، به روش‌های  پیشین، افزوده شده  است.  حتی  امروزه،  زنان،  به عنوان   سپر انسانی  در  موصل، مورد استفاده  گروه تروریستی داعش هستند.

خشونت  هم چنان، طبقه، سن، نژاد، مذهب، زمان  و مکان  نمی‌شناسد  و به   اشکال  مختلف  و با کیفیت  و کمیت ‌های گوناگون، تمامی مرزها را  در می‌نوردد.

تعریف - پیش از بررسی وضعیت قانونی خشونت علیه زنان، لازم است این مفهوم را بشناسیم.

خشونت  علیه زنان؛  اصطلاحی  برای  توصیف  تمامی رفتارهای  زیان  بار،  علیه افرادی است  که جنسیت  زنانه  قربانی، پایه  اصلی  آن است.

مجمع  عمومی  سازمان  ملل  متحد، خشونت   علیه  زنان را به « هرگونه  عمل خشونت‌آمیز  بر پایه  جنسیت  که بتواند  منجر  به آسیب  فیزیکی  (بدنی) ، جنسی  یا روانی  زنان (چه  در اجتماع  و چه  در زندگی  شخصی )  بشود»، تعریف کرده است.

در  اعلامیه  رفع  خشونت   علیه زنان  در سال ۱۹۹۳، بیان  شده که،  ممکن است   این خشونت، توسط  افرادی  از همان جنس،  اعضای خانواده  و یا حکومت  اعمال  شود.

 در حقوق  ایران، تعریفی  از خشونت  علیه زنان  وجود ندارد. گفته شده،  «هر رفتاری  که باعث  آزار  و تجاوز  به حقوق انسانی  زن  شده  و آسیب  جسمی  یا روحی  یا - با شرایطی -   مالی  به او  وارد  کند»،  می‌تواند  خشونت  علیه  زنان  تلقی  شود.

 تقسیم -  اگر چه در ابتدا، فقط  ضرب  و جرح، کتکاری  و شکنجه، معرف   خشونت  علیه زنان  بود؛ اما  طی  نیم قرن   اخیر، مفهوم   خشونت  علیه  زنان  توسعه  یافته است؛  به نحوی  که امروزه،  می توان  خشونت  علیه زنان  را در  ۴  طیف، دسته بندی  کرد:

   1-خشونت  فیزیکی: قدیمی‌ترین  و شایع‌ترین  شکل  خشونت  است که از  ضرب  و جرح  و سوزاندن،  تا حبس  کردن  و محدودیت‌های  غذایی  را می‌تواند دربرگیرد.

از این قبیل. خشونت روانی: شامل  بداخلاقی، ایجاد  هیاهو  و سر و صدا، تهدید، قهر و توهین  ، شک و بدبینی  ...

2-خشونت  اقتصادی؛ شامل  صدمه مالی  به اموال  زن  از جمله  جهیزیه،  محروم نمودن  از هزینه‌های ضروری  و عرفی، محدودیت  در تصرف  نسبت به اموال شخصی از جمله  در حقوق و درآمد ناشی از کار،  در ارث و از این قیبل.

موارد مشابه.   خشونت   جنسی:  مشتمل است بر  استفاده  قهر آمیز  از زنان، اجبار  به برقراری  رابطه، ارتباط  نامتعارف  و...

بخش۲) وضعیت قانونی خشونت علیه زنان

 الف – اهداف عالیه و اقدامات عملی: در مقدمه قانون اساسی، (بخش  زن)  با اعلام  این که  زنان  در  نظام  طاغوتی، متحمل  ستم بیشتری  شدند، بر  استیفای  حقوق آنان  تاکید شده  است- یعنی نظام جمهوری اسلامی می‌خواهد، از زنان رفع ظلم و ستم کند.

در بخش  قضا، به ایجاد  سیستم  قضایی  بر پایه  عدل   اسلامی، در بند  ۹  اصل  ۳، به رفع  تبعیضات  ناروا، در بند ۱۴همین اصل، به تامین  حقوق  همه جانبه‌ی افراد  از ز ن و مرد، در اصل ۱۹، تساوی  مردم  ایران، در اصل ۲۰، حمایت   یکسان  قانون  از افراد، در اصل ۲۱، وظیفه  دولت  در تضمین  حقوق  زن در  تمام  جهات، از جمله با ایجاد  دادگاه  صالح  خانواده، در اصل ، اختیار  مراجعه  همه افراد  به دادگاه‌ها  و رد  هر گونه  ممنوعیت، تصریح شده است و به موجب  اصل ۱۵۶، قوه قضاییه ، مسئول  تحقق  بخشیدن  به عدالت است.

بنابراین می توان  گفت  نظر واضعین  قانون اساسی،  توجه و حداقل، تساوی  حقوق زنان  با مردان  بوده است. در قوانین کیفری عادی، اقداماتی  در راستای تحقق اصول پیش گفته، به ویژه در  دهه اخیر، صورت پذیرفته  است  که قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 83 ، قانون  نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 86 ، حکم  مقرر  در تبصره  ماده ۵۵۱  قانون  مجازات  اسلامی  مصوب ۹۲  برای جبران  مابه التفاوت  دیه زن با مرد  از محل  صندوق  تامین  خسارت‌های بدنی- صرف نظر از نادرستی محل جبران -، مصادیقی قابل توجه   است.

هم چنین، تبصره‌ی دو  ماده ۲۲۴همین  قانون، زنا  با  زن بدون رضایت، در حالی   که، بیهوش،  خواب  یا مست  بوده، یا از  طریق  ربایش و تهدید و یا ترساندن صورت گرفته باشد را، در حکم   زنای  به عنف، معرفی  و ماده‌ی ۶19 قانون   مجازات  اسلامی  (تعزیرات  ۷۵)، هر گونه  تعرض  یا  مزاحمت  یا توهین به  زنان  در اماکن  عمومی یا معابر را ، به طور خاص جرم انگاری نموده که  بالاتر از تساوی ، امتیازات ویژه  و درواقع ،توجه و  ترجیح است.

 ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری   مصوب ۹۲ مبنی بر لزوم  بازجویی  و تحقیقات  از زنان  توسط   ضابطان  زن  و ماده ۶۶ همین قانون، که  اجازه  اعلام جرم  و شرکت در دادرسی جرایم،  به سازمان‌های مردم  نهادی که  زمینه فعالیت  آنان، حمایت از زنان  است ، را داده  نیز در این راستا ست.

  بنابراین، هر چند در خاورمیانه  به طور کلی  و از جمله  در ایران، آمار  رسمی  قابل  اتکایی از  خشونت  علیه  زنان  وجود ندارد و اگر چه با  ایراد شورای نگهبان،  ایران،  در کنار سه کشور سومالی، سودان و تونگا، یکی از 4 کشور عضو سازمان ملل متحد است که  به  کنوانسیون امحای  کلیه  اشکال   تبعیض علیه  زنان ۱۹۷۹، نپیوسته است، می‌توان گفت  از نظر قانونی، در حقوق کیفری، در مورد خشونت علیه زنان، با بحرانی که مستلزم قانونگذاری جامع یا فراگیر باشد مواجه نیستیم، اما  نمی‌توان  مدعی  شد  خشونت  علیه زنان، با هیچ  چالش  قانونی  مواجه  نیست.

ب – چالش‌ها، ایرادات و موانع  قانونی:

با توجه به این که رسیدگی به «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، به جا مانده از دولت مهرورزی، در دولت تدبیر و امید، در حال اتمام و رونمایی و ارسال به مجلس  است ، موارد زیر درخور توجه  است:

 1-  تعریف خشونت:  لازم است  تعریف  قانونی جامع و مانعی از  خشونت علیه زنان به عمل آید  و سپس  واکنش  مناسبی برای آن، در نظر گرفته شود؛ زیرا  مولفه ها و شاخص‌های  حقوق  ما،  تا حدودی  با حقوق  تطبیقی  فاصله  دارد؛ به عنوان مثال،  منوط کردن  خروج  زن  از  منزل  به اجازه شوهر، در کشور ما، از  مصادیق تمکین محسوب، ولی در حقوق غربی، خشونت علیه زن تلقی می‌شود.

  2- توجه  و اهتمام  به خشونت   خانگی  علیه زنان: خشونت  خانگی  علیه  زنان، تجاوز  فیزیکی  یا روحی  شدید   علیه  زن از  سوی  عضو  خانواده  و مشخصا  پدر، برادر، همسر  و گاهی  فرزند است  که بیشترین میزان  خشونت‌های  خانگی  را دربرمی‌گیرد. 

 در این بین در ایران، خشونت روانی  بنا به تحقیقات،  در  رتبه  نخست   خشونت   خانگی  است  که بسیاری  از  مصادیق  آن،  یا در جرم  انگاری  یا در  اثبات، با چالش  مواجه   است. کشیدن   موی  سر، لگد زدن، تحقیر، هل دادن، شکستن  ظروف، محکم  بستن  درب  و مواردی  از  این قبیل   که تکرار  بعضی  از  آن‌ها  خشونت   روانی   تمام  عیار  علیه  زن است، در قانون ،به طور صریح، شناسایی  نشده است.

حتی دشواری اثبات  مصداق  شایع  آن، یعنی  توهین  و ایراد ضرب  و جرح،  با توجه  به این  که  این جرایم  غالباً  در محیط   خانه  اتفاق  می افتد  که   شاهدی  وجود ندارد،  به  نهادینه  شدن  و استمرار  خشونت  خانگی، انجامیده است. 

 خشونت  خانگی  هم  تحت  تاثیر  خشونت  اجتماعی  قرار می‌گیرد  و هم  در خشونت  اجتماعی  موثر  واقع می‌شود؛ بنابراین  بهتر  است   که خشونت‌های  خانگی، جایگاهی در قوانین  بیابند.

  در این راستا، تبصره‌ی  یک اصلاحی  ۲۴ خرداد ۹۴  ماده ۶۶ قانون  آیین دادرسی کیفری  که اقدام  سازمان‌های مردم  نهاد  در زمینه  حمایت  از زنان را  به کسب  رضایت  آنان   منوط  ساخته، بهتر است با حذف شرط لزوم جلب رضایت زن ، اصلاح  شود.

تکرار  خشونت‌های  خانگی، جنبه  عمومی  پیدا  کند  و در مرحله  اثباتی  به علت  فقدان   شاهد، اثبات  آن  با استثنایی  بر اصل   برائت، تسهیل  شود.

3- استفاده   قهری  در  روابط  جنسی  ممنوع و با رعایت شرایط قانونی، اجازه  پیشگیری  از بارداری  به روش‌‌های مشروع و متعارف،  به زنان  داده شود.

  4- سقط  جنین  از نظر پزشکی، عملی  زیانبار و از نظر شرعی ممنوع  است؛ ولی  وصف  کیفری آن  می‌تواند با رعایت  شرایطی، محدودتر  شود تا از سقط های غیرقانونی، جلوگیری کند.

   5-ماده ی ۶۳۷  قانون مجازات اسلامی (تعزیرات  ۷۵ )، رابطه  نامشروع  با تراضی  طرفین  را جرم  انگاری  نموده، ولی مجازات   برقراری  رابطه  به عنف  را، با وجود تصریح به تعزیر اکراه کننده،  تشدید  نساخته  است.   

   6-تبصره ی  ماده ی ۶۳۸ قانون  مجازات  اسلامی  که ظاهر  شدن   بدون   حجاب  شرعی  را در  معابر  و انظار  عمومی، جرم   تلقی  کرده است  اصلاح   و شفاف  شود  که مراد  قانونگذار،  بی‌حجابی  است  یا  بدحجابی.   

به علاوه، تاثیر توصیف  کیفری  این جرم نیز  لحاظ و با کیفرزدایی نسبت به یک معضل فرهنگی، مزایا و معایب جرم انگاری آن، بررسی و نهایتا، مورد  تجدیدنظر، قرار  گیرد.  

   7-ماده ی ۶۳۰  قانون  مجازات  اسلامی  که جواز  قتل  و ضرب  و جرح   زن توسط  مرد،  وقتی   همسر  خود را  در حال  زنا  با مرد  بیگانه  مشاهده  کرده  و علم  به تمکین  داشته  باشد،  (قتل  در فراش) ، همانند بسیاری از مقررات دیگر از قبیل، محدودیت اجرایی در رجم موضوع ماده 225، حذف اعدام فاعل  لواط در صورت عدم احصان، موضوع ماده 234، تحدید شرایط قتل مهدور الدم در ماده 303 ، جبران مابه التفاوت دیه زن  معادل دیه مرد در تبصره ماده 551 و غیره ،به منظور حفظ نظم عمومی و اعمال حاکمیت، در صورت امکان، با جلب نظر فقهای عظام، مورد  بازنگری  واقع  شود.  

  8-برای ازاله بکارت با انگشت که از تعزیرات منصوص شرعی و دارای نمونه‌های عملی در ارتکاب است، در قانون مجازات، فقط ضمانت اجرای  مالی  در نظر  گرفته  شده؛ در حالی که  جرم انگاری  آن به وسیله قانونگذار، ضروری  است.