برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي رسميت ندارد

شهلا منصوريه

هرچند در اين نشست تخصصي از مسئولان حقوقي نيروي انتظامي نيز دعوت شده بود اما اين جلسه با غياب مسئولان پليس راهور برگزار شد. با اين وجود اساتيد برجسته حقوق كه در اين نشست شركت كرده‌ بودند بر ثبت اسناد مالكيت خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد داشتند و برگ سبز خودرو توسط نيروي انتظامي را به رسميت نشناختند.

محمد جواد ارسطا، عضو هيات علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران اولين سخنران اين نشست بود. وي به بررسي فقهي تعارض سند رسمي با ادله اثبات دعوي پرداخت و گفت: در كامل بودن منابع فقهي شكي وجود ندارد و ابهام‌ها فقط در برداشت‌هايي است كه فقها از منابع فقهي دارند. 

عضو هيات علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران گفت: با يك بازخواني در منابع فقهي مي‌توانيم حداقل هشت دليل در اعتبار سند رسمي بياوريم ازجمله آيه 282 سوره بقره كه پنج بار به نوشتن سند براي هر معامله تاكيد كرده است و روايات متعدد كه شيعه و سني آنها را نقد نموده‌اند.

به گفته عضو هيات علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران، در كتب‌ فقهي، فقها بر تنظيم سند درخصوص آراي صادره توسط قضات تاكيد كرده‌اند كه یک نسخه در اختیار دستگاه قضایی، مرجع رسیدگی‌کننده و صادرکننده سند و دیگری در اختیار محکوم‌له قرار می‌گیرد و با آن سند که در کتب فقهی، محضر گفته شود فرد محکوم‌له می‌تواند از تعرض به ملکش جلوگیری کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بینه شامل مصداق سند هم می‌شود. بعد از اثبات سند، اگر این سند در تعارض با شهادت و نقطه مقابل علم قاضی قرار بگیرد باید بدانیم سند را چه دانسته‌ایم و در صورت تعارض آن با شهادت یعنی یک بینه کتبی با یک بینه شفاهی تعارض پیدا کرده است، در این صورت هر دو در یک درجه از اعتبار قرار دارند كه هر دو ساقط مي‌شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: میزان اعتبار سند بیشتر از شهادت دو شاهد است لذا در صورت تعارض سند با شهادت، سند مقدم خواهد شد، همانطور كه در ماده 1309 قانون مدني آمده است.

ارسطا تصریح کرد: البته سند می‌تواند با دیگر ادله دعوا مانند اقرار در تعارض باشد، که در این‌صورت اقراری که فرد علیه خود مطرح می‌کند در غالب موارد مبتنی بر دروغگویی نیست و در اینصورت اقرار مقدم خواهد شد.

وی افزود:  علم قاضی در صورتی اعتبار دارد که مبتنی بر ادله‌اي باشد که به هر انسان متعارفي عرضه كنند و او هم نسبت به آن ادله، علم پیدا کند كه در اینصورت علم قاضی مقدم بر سند است.

ارسطا درخصوص سند خودرو به نكته‌اي اشاره كرد و با طرح پرسشي كه آيا قانونگذار مي‌خواهد همان سند سبزي را كه صادر مي‌شود به عنوان سند اتوموبيل بپذيرد يا مي‌خواهد مطابق ماده 29 قانون مربوط به تخلفات رانندگي صادركردن سند مالكيت خودرو را فقط توسط دفاتر اسناد رسمي مجاز بداند، گفت: برخی استدلال کرده‌اند گرچه ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفند 1389 مقرر داشته سند مالکیت خودرو توسط دفاتر اسناد رسمي صادر شود، ولي با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس حین تصویب این ماده متوجه می‌شویم با قانونگذار الزامي به تنظيم سند رسمي به دارندگان خودرو ندارد. بلکه اعتقاد قانونگذار بر اين است كه مي‌توان هم از اين طريق و هم برگ سبز اكتفا كرد.

وي ادامه داد: اين استدلال از نظر حقوقي قابل مناقشه است و مذاكرات هنگام تصويب قانون هيچگاه به عنوان دليل قطعي قابليت استناد ندارد. چون مذاكره‌كنندگان راي خودشان را ابراز مي‌كنند. مذاكرات هنگام تصويب قانون مي‌تواند نسبت به ابهام قانون پرده‌افكني كند اما نمي‌تواند يك دليل قطعي باشد. لكن ما هستيم و عبارت قانونگذار. اگر ظاهر عبارت قانونگذار آنچه از مذاكرات برداشت مي‌شود مغاير باشد ظاهر عبارت معتبر است.

برگ سبز ناجا سند محسوب نمی‌شود

عباس کریمی، استاد دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دیگر سخنران این همایش، بحث خود را به تفاوت سند و مدرك و بيان تفاوت‌هاي آنها درخصوص تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي اختصاص داد. وي گفت: قانون مدنی حاصل اندیشه بزرگمردانی است که محصول ارزشمندی به جامعه حقوقي عرضه کردند، اما متاسفانه در بحث سند، این قانون در بحث اسناد به جهت فقدان پیشینه فقهی، متزلزل است.

استاد دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به ماده ١٢٩١ قانون مدنی اشاره كرد و گفت: در دو مورد سند عادی همانند سند رسمی است؛ نخست اينكه در جايي كه منتسب‌عليه انتساب سند به او را قبول كند و دوم اينكه، اگر در جايي قبول نكرد از طريق دادگستري و ارجاع به كارشناسي انتساب سند اثبات شود. به غير از اين دو مورد سند عادي ارزشي ندارد.

وي با اشاره به اشكال در ترجمه اين ماده از فرانسه به فارسي، ادامه داد: در ترجمه اصلی متن فرانسوی آمده است که سند عادی در دو مورد همانند سند رسمی اعتبار دارد و در غير اينصورت اعتباري ندارد يعني هيچ شباهتي بين اسناد ماده 1291 با اسناد عادي نيست كه اين اشتباه در ترجمه رخ داده است.

كريمي یکی از اشکالات قانون مدنی را تفاوت قائل نشدن برای سند و مدرک عنوان کرد و گفت: سند در حقوق انگلیس act و مدرک document نامیده مي‌شود. Act سندي، متضمن عمل حقوقي است و يك قرارداد اعم از بيع، اجاره و وكالت در آن منعقد شده است. در حاليكه document ساير ادله در آن منعكس شده است. در صورتجلسه معاينه محل كه قاضي تنظيم كرده با يك document يا يك سند مواجه هستيم و وقتی به يك نقشه هوایی در دادگاه استناد مي‌كنيم يك مدرك با ارزش معادل معاينه محل است. سند به خودي خود دليل نيست بلكه دليل دليل است و ارزش سند بعد از اثبات اصالت آن، به دليل ارزشي است كه در آن منعكس شده است.

وی به تفاوت سند رسمی و عادی اشاره كرد و گفت: اقرار در سند هميشه منعكس‌كننده است و در صورت اثبات اصالت، ارزش اقرار پيدا مي‌كند. با اين وجود تفاوت سند و مدرك در قانون مدني مورد غفلت واقع شده است. طبق نظر قانون مدني، شهادت‌نامه سند نيست، درحاليكه اين قانون توجه نمي‌‌كند كه شهادت‌نامه همانند هر سند ديگري اگر راجع به جعل بودنش اختلافي حاصل شد از طريق همان مقرراتي كه راجع به جعل اسناد است به اصالت آن رسيدگي مي‌شود. مدارك از اين جهت به معناي اعم كلمه به معناي اسناد هستند. در حاليكه اسناد به معناي اخص كلمه فقط اسنادي كه متضمن اعمال حقوقي هستند را دربر مي‌گيرد و مدارك مشمول عنوان سند نمي‌شود.

اين استاد دانشگاه افزود: اين ابهام قانون مدني موجب سرگرداني حقوقدانان و قضات در اين ورطه شده است و بهمين جهت تفاوتي بين سند و مدرك قائل نمي‌شوند و اينگونه اشتباهات و استنتاجات ناصحيح رخ مي‌دهد.

استاد حقوق دانشگاه تهران تاكيد كرد: اصالت سند رسمي برخلاف سند عادي كه بايد در دادگاه به اثبات برسد، مفروض است و ادعادي جعل براي سند رسمي مطرح مي‌شود در حاليكه در مورد سند عادي، ادعادي انكار و ترديد نيز ممكن است و كسي كه اصالت به سند عادي مي‌كند خود اصالت آن را اثبات كند.

وي ادامه داد: تعارض سند با سايرادله زماني مشخص مي‌شود كه اصالت آن سند در دادگاه مورد قبول واقع شده باشد. سندي كه اصالت آن ثابت شده باشد اقرار محسوب شده و اقرار سيدالادله محسوب مي‌شود و بر تمام ادله اولويت دارد و در تعارض بين اقرار و شهادت قطعا اقرار اولويت دارد و مدرك حتي اگر رسمي هم باشد (مثل كروكي پليس راه) ارزش آن ارزش كارشناسي است كه براي دادگاه يك اماره محسوب مي‌شود. مدرك در تعارض با شهادت، شهادت مقدم بوده در حاليكه در تعارض بين شهادت و سند به معناي اخص كلمه سند مقدم خواهد بود.

كريمي با بيان اينكه اين بحث موضوع شناسي است ادامه داد: نحوه موضوع شناسي بر بحث موثر است. همه اشتباهاتي كه رخ داده به دليل ناشناخته بودن موضوع بوده و تفاوت بين سند و مدرك از ابتدا بيان نشده است. 

وي به بیان استعلام برخی افراد از شورای نگهبان و نظر شورای نگهبان درباره ثبت رسمی پرداخت و گفت: برخی درباره مفاد 22، 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک از فقهای شورای نگهبان نظرخواهي كردند که این فقهای شورای نگهبان «اطلاق مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد» مغایر شرع دانستند.

استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه سوال مطرح شده از شوراي نگهبان متضمن اشتباه است و به تبع آن پاسخ هم اشتباه است؛ ادامه داد: انجام معامله تشریفاتی در قانون ما بوده كه طرف اگر رعايت نكرد معامله اش صحيح نباشد در ذهن تنظیم کنندگان این مواد بوده كه در دكترين و رويه تصحيح شده و  ٩٩ درصد دادگاه‌های ما سند عادی را می‌پذیرند.

وي به اشكال ديگر در قانون مدني اشاره كرد و گفت: در آخرين ماده قانون مدني، ماده 1335 به سند بسيار كم لطفي شده است كه در بيان اعتبار سوگند، سند رسمي را در رديف امارات قرار مي‌دهد در حالي كه حجيت اسناد به معناي اخص كلمه به علت اقرار بودن آن است و مدارك ديگر است كه ارزش اماره دارد.  در حالي كه امروزه، علم حسي قاضي مورد قبول نيست بنابراين اعتبار اسناد بسيار بيشتر از امارات است.

کریمی دو نظر صادر شده فقهای شورای نگهبان را از حیث فقهی قابل نقد دانست و گفت: برگ سبز ناجا مدرک رسمي حساب مي‌شود و سند رسمی محسوب نمی شود. سند رسمی كه متضمن معامله است تا امروز در اختيار دفاتر اسنادرسمي بوده است مگر قانونگذار از حكم قانوني خود برگردد.

سند تلقی کردن ورقه تعویض پلاک جفا به قانونگذار است

در ادامه اين نشست، محمد عظیمیان نايب رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به سیر تحول قانونگذاری درخصوص اسناد خودرو اشاره كرد و در سه فراز به بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، وصول وجوه عمومی و آرا صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد بحث پرداخت و گفت: حدود صدو پنج سال قبل يعني سال 1290، قانون ثبت اسناد به تصویب مجلس شورای ملی رسید که حتی قبل از تصویب قانون مدنی بود که اهمیت و جایگاه ثبت را نشان می‌دهد که براساس آن مباشران ثبت دو دفتر به نام‌ دفتر ویژه معاملات غیرمنقول و دفتر ویژه سایر معاملات داشتند.

نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران گفت: دومين قانون در سال 1302 با عنوان  قانون ثبت اسناد و املاك به تصویب مجلس رسيد و نام مباشر به مسئولين دفاتر تغییر کرد، كه دو وظيفه داشتند. چند سالی از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در 1302 نگذشته بود که اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی در سال 1307 مصوب شد. اين دفاتر مرجع صالح براي ثبت اسناد رسمي شدند و در قانون 1308 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب شد و مجددا يكبار ديگر به صلاحیت دفاتر رسمی به عنوان مسئولين دفاتر در ثبت رسمي تمام معاملات اشاره شد.

به گفته عظیمیان؛ در سال 1310 مجددا قانون ثبت اسناد و املاک باشرايطي با اصلاحات متعدد به تصویب رسید، مواد 46، 47و 48 قانون ثبت جز مسائل كليدي است و در ماده 49 صلاحيت صاحبين دفاتر اسناد رسمي دقيقا تشريح شده است. بعد از قانون 1310 نوبت به اولین قانون جامع مربوط به تاييد صلاحيت تنظیم و ثبت اسناد رسمی، موسوم به قانون دفاتر اسناد رسمي در سال 1316 و تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران منجر شد که در این قانون، تنظیم اسناد رسمی، اختصاصا به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.

نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 اشاره كرد و ادامه داد: در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، كه شاه‌بيت ساير مواد قانوني است به صراحت اشاره شده دفتر اسناد رسمي، واحد وابسته به وزارت دادگستری است كه براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي تاسيس مي‌گردد. در ماده ١٨ این قانون آمده است کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص ثبت و تنظیم خواهد شد و ثبت سند به امضاي متعاملين سردفتر و دفتريار خواهد رسيد. اگر شرکت خصوصی این برگه را صادر کند معتبر نیست و هیچ يك از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند.

وي درباره مقررات خاص ناظر به خودرو طي سال‌هاي گذشته مصوب شده، اظهار کرد: اولین آن، آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوبه 1318 است که در آن تصريحا اشاره شده ادارات پلیس یا شهربانی به عنوان مرجع صدور پروانه هستند و به عنوان مرجع تنظیم کننده سند خودرو اشاره نشده است، در زمان معامله و واگذاری وسیله نقلیه به دیگری، مالکین قبلي و بعدي باید موارد را كتبا به شهربانی اطلاع دهند. تا پروانه سابق باطل و پروانه جديد به نام مالك بعدي صادر شود.

نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: سال 1324 بخشنامه وزارت دادگستری بدین صورت تنظیم شد که از امروز (1324)  دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضاي معاملات خودرو ممنوع می‌باشند اما کما فی‌السابق می‌توانند سند خودرو تنظیم کنند. در سال 1347 هم آئین‌نامه‌ راهنمايي و رانندگي مجددا با اصلاحاتي به تصويب رسيد. در ماده 15 سال 1347 به موضوع صدور پروانه از سوی شهربانی و معاملات كمافي‌السابق تنظیم سند در دفاتر اشاره کرده است. در سال 1347 براي اولين‌بار قانونگذار در ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تصريحا به موضوع نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره می‌کند.

به گفته نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در 1350 هم بار دیگر بر تنظیم سند اتومبیل در دفتر اسناد رسمی تأکید شد و لایحه قانوني نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری در ٢٥ تیرماه ٥٩ به تصویب شورای انقلاب رسید، که در ماده یک اشاره می‌شود از تاریخ اجرای این قانون همه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط وسايل نقلیه موتوری ممنوع هستند و هر گونه نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري در يگان‌هاي راهنمايي و رانندگي انجام خواهد شد. ولي ماده ٧ اين قانون می‌گوید تاریخ اجراي اين قانون در تهران پس از سه ماه از تاريخ تصويب آئين‌نامه اجرايي و در شهرستان‌ها بعد از ٦ ماه از تصویب آئین‌نامه اجرايي قابل اجرا خواهد بود.

وی ادامه داد: این درحالی است که آئین‌نامه اجرایی این قانون هیچگاه به تصویب نرسيد که گفته شده در صورت عدم تصویب آئین‌نامه، انتقالات مانند گذشته انجام خواهد شد.

به گفته عظیمان قانون آزادی معاملات وسایل نقلیه در سال ٦٥ به تصویب رسید که براساس اين ماده واحده، دولت موظف است خرید و فروش وسايط نقليه را آزاد اعلام و بابت نقل و انتقالات رسمي مالیات دریافت کند. در سال 1381 قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي موسوم به قانون موسوم تجمیع عوارض مصوب شد. قانون‌گذار به دفاتر اسناد رسمی تکلیف کرده كه قبل از صدور هر نوع سند مكلف به دريافت ماليات و عوارض هستند. در سال 1387 نيز قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شد كه در ماده 47 اشاره شده كه دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند در زمان تنظيم اسناد ماليات دريافت كنند. در سال 1384 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت به صلاحيت دفاتر اسناد رسمي درخصوص اسناد خودرو مكلف به دريافت حق‌الثبت هستند.

وي ادامه داد: ماده ٥ تجمیع عوارض به دیوان عدالت رفت با این عنوان که ناجا نسبت به ابطال ماده ٥ اقدام کند، ١٣٩٢ بار دیگر ناجا با بخشنامه‌ای اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر را مطرح کرد که رأی دیوان به صراحت اشاره کرد که مرجع صدور سند خودرو، دفاتر اسناد رسمی است، در مشروح مذاکرات مجلس، قبل از تصویب ماده ٢٩ و با وجود تبصره ای در این ماده، اختیاری بودن رجوع به دفاتر برای ثبت خودرو محل تردید بود.

نايب  رئيس كانون سردفتران و دفترياران گفت: تبصره ماده ٢٩ حذف و پیشنهاد کمیسیون حقوقی قضایی مصوب شد، به این منظور که دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند بدوا به مرجع پلاک مراجعه کنند، یعنی اگر در دفاتر ثبت و تنظیم نشود، ابتر باقی می‌ماند.

عظیمیان سند تلقی کردن ورقه تعویض پلاک را جفای به قانونگذار عنوان کرد و گفت: اگر شرکت خصوصی این برگه را صادر می‌کند معتبر نیست، هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند.