صفحه اصلی / اخبار/ دریچه / بررسی امکان مطالبه حقوق و جبران زیان‌های وارده به قربانیان بمباران شیمیایی

بررسی امکان مطالبه حقوق و جبران زیان‌های وارده به قربانیان بمباران شیمیایی


ستار عزیزی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا
بررسی امکان مطالبه حقوق و جبران زیان‌های وارده به قربانیان بمباران شیمیایی

در ابتدا لازم است این نکته را توضیح دهم که در نظام حقوق بین الملل معاصر، حق دولت‌ها در توسل به زور بر اساس بند 4 ماده 2 منشور بسیار محدود شده است و به دو مورد خاص محدود می شود :

  1. دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی
  2. مجوز شورای امنیت به موجب قطعنامه صادره در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد

نقض قواعد مربوط به حق توسل به زور ( jus ad bellum ) موجد مسئولیت بین المللی دولت متخلف و الزام او به جبران خسارت است که بررسی این مساله، موضوع سخنرانی بنده نیست و مجال و فرصت دیگری را می طلبد.

اگر هم جنگ و مخاصمه ای میان دو یا چند دولت روی دهد، همه دولتها چه دولت متخلف و آغاز گر جنگ و یا به تعبیر حقوق بین الملل، دولت ناقض قواعد ( jus ad bellum ) و چه دولت محق یا مدافع می بایست قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه یا قواعد حاکم بر درگیریها که بدان قواعد ( jus in bello ) گفته می شود را رعایت کنند.

حقوق بین الملل بشردوستانه حاوی دو حوزه مقررات مهم است :

  1. قواعد حمایت کننده از افراد آسیب پذیر مانند نظامیان زخمی و اسیر و یا مردم غیرنظامی
  2. قواعد محدود کننده مانند قواعدی که اختیار دولتها در دست یازی به وسایل و یا شیوه های جنگی را محدود می کند. در این قسمت دولتها حق ندارند حتی علیه نظامیان از هر روش نظامی یا اسلحه جنگی استفاده کنند.

به عبارت روشن تر، هیچ کدام از طرفین جنگ اعم از دولت متجاوز یا دولت مدافع حق ندارند به صورت مستقیم، مردم غیرنظامی را هدف حمله قرار دهند ( قواعد حمایت کننده ) و همچنین هیچ کدام حق ندارند از سلاح های ممنوعه مانند سلاح شیمیایی در جنگ استفاده کنند ( قواعد محدود کننده )

متاسفانه مردم سردشت قربانی نقض هر دو دسته از این قواعد به صورت توامان بوده اند :

این شهر هم هدف حمله بمباران هوایی با سلاحهای متعارف بوده و هم هدف سلاح شیمیایی قرار گرفته است. حمله شیمیایی 7 تیر 1366 به سردشت، مصداق نقض قواعد حمایت کننده از مردم غیرنظامی و نیز قواعد محدود کننده بوده است.

مبنای قانونی این ادعای بنده کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 است که دولتین ایران و عراق به عنوان طرفهای جنگ عضو آن کنوانسیون بوده و بنا به ادعای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه شکایت نیکاراگوئه از آمریکا در سال 1986 ( 1365 شمسی ) مفاد آنها به حقوق عرفی تبدیل شده است یعنی همه دولتهای جهان حتی دولی که عضو آن کنوانسیونها نیستند نیز متعهد به رعایت مفاد آن سند هستند و نیز کنوانسیون ژنو 1925 مربوط به ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی است که دولتهای ایران و عراق نیز عضو آن کنوانسیون بوده اند و مفاد آن نیز همانگونه که دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه رد دعوای ون آنرات اعلام کرده  به حقوق عرفی تبدیل شده بود. لازم به ذکر است که به موجب تفسیر قاعده 74 « قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی » توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، این ممنوعیت در تمامی مخاصمات بین المللی و داخلی جاری است.

بنابراین تردیدی نیست که بمباران شیمیایی سردشت در تاریخ 7 تیر 1366 یک عمل متخلفانه بین المللی بوده است.

در نظام حقوق بین الملل، ارتکاب این عمل متخلفانه حاوی دو نوع مسئولیت است. مسئولیت کیفری و مسئولیت حقوقی. استاد عزیز جناب آقای دکتر اردبیلی، به مباحث مربوط به مسئولیت کیفری مرتکبان پرداختند و بنده دیگر نیازی به بررسی مسئولیت کیفری مرتکبان این جنایت نمی بینم و به موضوع مسئولیت حقوقی مرتکبان این جنایت می پردازم.

ماده 1 طرح مسئولیت بین المللی دولت که در سال 2001 به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده و برخی از قواعد آن از جمله ماده یک، انعکاس حقوق عرفی است به موضوع مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتکاب این عمل متخلفانه می پردازد. این ماده چنین مقرر می دارد :

« هرفعل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسئولیت بین المللی آن دولت است».

قاعده 149 « قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی » نیز در این حوزه خاص چنین مقرر می دارد : « دولت در قبال نقض حقوق بین المللی بشردوستانه  که منتسب به اوست مسئولیت دارد ...».

موضوع سخنرانی امروز بنده بررسی مسئولیت دولت یا دولتهای متخلف و نیز بررسی راهکارهای استناد و اجرای این مسئولیت می باشد. ابتدا تعهد به جبران خسارت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را به صورت کلی بررسی می کنیم و سپس به موضوع تعیین دول مسئول و راهکارهای عملی اجرای مسئولیت خواهیم پرداخت.

گفتار اول : تعهد به جبران خسارت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه

مطابق رویه قضایی بین المللی، جبران خسارت زیاندیدگان شامل این موارد می شود : پرداخت دیه به خانواده افراد متوفی، پرداخت هزینه های پزشکی و بیمارستان افراد مصدوم، پرداخت مستمری مادام العمر در صورت از کارافتادگی، پرداخت هزینه اموال خسارت دیده.

اولین سندی که حاوی تعهد دولت متخلف به جبران خسارات قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد، ماده 32 کنوانسیون چهارم لاهه 1907 است که چنین مقرر می دارد :

« هر دولت متخاصمی که این مقررات را نقض کند، مسئول جبران خسارات است. دولت متخلف، مسئول جبران خسارات تمامی اقدامات نیروهای مسلح خود می باشد».

ماده 91 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب سال 1977 نیز حاوی مقرره مشابهی است :

« طرف مخاصمه ای که موازین کنوانسیونها و یا این پروتکل را نقض نماید، عندالاقتضاء ملزم به پرداخت غرامت خواهد بود. طرف مذکور در قبال کلیه اعمالی که توسط اشخاصی ارتکاب می یابد که بخشی از نیروهای مسلح آن را تشکیل می دهند، مسئول می باشد».

همچنین به موجب قاعده 150 – دولت مسئول نقض حقوق بین المللی بشردوستانه، موظف است غرامت کاملی برای لطمه یا ضرر وارده بپردازد.

اما مقررات مزبور مشخص نمی سازند که منتفعان و ذینفعان جبران خسارات، دولتها هستند یا افراد؟ به عبارت دیگر مشخص نمی کند که یا زیاندیدگان می توانند مستقیما طلب خسارت کنند و یا اینکه تنها دولت متبوع زیاندیدگان می تواند جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند و آیا دولت در صورت طرح دعوا و اخذ غرامات، موظف است آن مبلغ را به زیاندیدگان بدهد یا خیر؟

تنها در دو دهه اخیر است که شاهد طرح دعوا از سوی خود زیاندیدگان هستیم که برخی از آن موارد را جهت مثال ذکر می کنم.کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در تفسیر ماده 91 پروتکل اول الحاقی می نویسد که پس از سال 1945 روندی ایجاد شده است که به خود اشخاص هم حق طرح دعوا برای مطالبه زیانهای وارده را می دهد.

  1. طرح دعوای کارگران برده، زنان برده جنسی در آسایشگاههای ژاپنی و قربانیان شکنجه ناشی از اقدامات سربازان ژاپنی در جنگ دوم جهانی در محاکم ژاپن
  2. طرح دعوای بازماندگان هولوکاست علیه دولت آلمان در محاکم ایالات متحده آمریکا
  3. طرح دعاوی زیاندیدگان و خانواده های آسیب دیدگان نقض قواعد IHL در محاکم ایتالیا و یونان علیه دولت آلمان بابت حوادث جنگ دوم جهانی

تحولات اخیر در نظام حقوق بین الملل همچون قطعنامه شماره 147/60 ( 2005 ) مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا پیش نویس قطعنامه انجمن حقوق بین الملل ( 2010 ) در مورد پرداخت غرامت به قربانیان مخاصمات مسلحانه حکایت از تحولی قابل توجه در نظام حقوق بین الملل در شناسایی حق قربانیان در اخذ مستقیم غرامات دارد.

 

0 نظر برای “ بررسی امکان مطالبه حقوق و جبران زیان‌های وارده به قربانیان بمباران شیمیایی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.