بررسي نظام حقوقی اشغال نظامی از منظر حقوق بين‌الملل با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران

حسام دیدگاه

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

         در ادبيات حقوق بين‌الملل،  « اشغال» معاني مختلف و متفاوتي دارد. به‌طوركلّي اشغال يا به عنوان يك روش كسب سرزمين بلاصاحب است و يا استيلاي نظامي بر سرزمين متعلق به ديگر دولت‌ها. از طرفي كلمه اشغال،  در معني لغوي آن در كتب لغت و معني معتبر جهاني به معاني « تصرّف نظامي كشوري به وسيله كشور فاتح بيگانه » يا «  تصرف فضا و زمان » يا « در اختيار گرفتن كشوري » به كار رفته است. اما از نظر اصطلاحي« پروفسور شارل روسو» اشغال را  اين‌گونه تعريف مي‌كند:

         « اشغال استقرار نيروي نظامي بر سرزمين دشمن است كه در زماني كم و بيش طولاني صورت مي‌گيرد،  اما اساساًًموقّتي است.[1] »

         به نظر مي‌‌رسد قيد موقّتي بودن به منظور  احتراز   از دائمي بودن اشغال آمده  اما خود اين قيددر تعريف فوق ممكن است ايجاد اشكال نمايد، زيرا مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اگر اشغال تداوم يافت و دائمي شد ديگر اشغال نبوده و ممكن است عناوين ديگري مانند انضمام و غيره برآن صدق كند و اين به معني مشروعيـّت يافتن هر نوع اشغال آنهم به صرف گذشت زمان طولاني است اين در حاليست كه گذشت زمان در وضعيـّت اشغال غير قانوني،  تغييري ايجاد نمي‌كند،  بلكه تغيير وضعيـّت اشغال از طريق قانوني به عناويني مانند انضمام،  در قالب معاهدات منعقده قانوني امكان مي‌يابد نه اينكه گذشت زمان خود به خود باعث چنين تحولي شود.

مي‌توان چنين نتيجه‌گرفت كه از نظر اصطلاحي اشغال يعني:

         « تصرف و در اختيار گرفتن يك سرزمين توسط قواي نظامي يك دولت و جانشين نمودن قدرت و حاكميـّت دولت اشغال‌كننده بر سرزمين اشغالي و يا سعي و تلاش در به دست گرفتن  حاكميـّت بر آن اراضي. »

         آنچه كه مسلم است منظو از اشغال در مبحث مخاصمات مسلحانه،  اشغال نظامي است. به‌‌اين‌معني‌كه نظاميان‌ يك‌ كشور وارد خاك‌كشور ديگر شده و زمام امور  آن را بدست مي‌گيرند.

        تهاجم نظامي عملي است خصمانه كه با هجوم و يورش شديد نيروهاي مسلح يك كشور متخاصم به خاك كشور ديگر اتفاق مي‌افتد. تهاجم،  اشغال نمي‌باشد بلكه مي‌تواند مقدمه‌اي بر واقعه اشغال بوده و اشغال در اصل متفاوت از تهاجم و از نظر زماني مؤخر بر آن است. چرا كه تهاجم نظامي و به عبارت ديگر تجاوز مسلحانه يا تاخت و تاز شديد،  براي تحقق اشغال يك سرزمين لازم است. البته موارد اندكي از اشغال نيز وجود دارد كه قبل از آن تجاوز يا تهاجمي صورت نگرفته و در واقع عمل اشغال با رضايت كشور اشغال شده و اغلب بر اساس توافق بين‌المللي انجام مي‌پذيرد. به عنوان مثال در سال 1968 كشور چكسلواكي به وسيله نيروهاي نظامي اعضاي پيمان ورشو به اشغال درآمد كه اين عمل مواردي است از اشغال با مصلحت كه بر اساس توافقي بين‌المللي به وقوع پيوسته است. 3        1         

          از طرفي تهاجم يك پديده نظامي است كه صرفاً به مسائلي چون هدايت عمليات جنگي مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر تهاجم مشمول يك دسته عمليات نظامي است. در حاليكه اشغال،  مستلزم اعمال اقتدار مؤثر از سوي كشور دشمن در قلمرو كشور اشغال شده است كه منجر به از بين رفتن زوال حكومت موجود در  اراضي اشغالي مي‌گردد.

آثار حقوقي اشغال بر اموال و سكنة سرزمين‌هاي اشغالي

 اموال موجود در سرزمين اشغالي به دو نوع تقسيم و از اين دونظر قابل ارزيابي مي‌باشد. اين اموال ممكن است دولتي يا عمومي بوده و يا خصوصي باشند كه هر كدام شرايط خاص خود دارند .

الف-  اموال دولتي ( عمومي ) :

        اموال دولتي خود بر دو نوع هستند كه در مورد هر كدام قواعد جداگانه وجود دارد .

1-  اموال غير منقول ( دولتي )

         كلّيـّه اموال غير منقول دولتي علي‌الاصول محترم شمرده شده و از مصونيت كامل برخوردار بوده و دولت اشغال‌كننده حق مصادره،  تصرف و حتي تغيير مالكيّت آن تحت هيچ شرايطي ( حتي با پرداخت غرامت )  ندارد. از طرفي مسئووليـّت حفظ و مراقبت آن نيز بر عهده دولت اشغال‌كننده است.

         البته همانطور كه در قرارداد 1907 لاهه بيان شده،  دولت اشغال‌كننده حق انتفاع از اموال غير منقول،  جنگلها،  مراتع و زمينهاي كشاورزي عمومي متعلق به كشور اشغال شده دارد ولي جز در موارد استثنايي ( يعني ضرورتهاي نظامي غيرقابل اجتناب ) حق معدوم نمودن و از بين بردن آنها را ندارد.

2-  اموال منقول دولتي                                                                                       

         دولت اشغال‌كننده اجازه دارد اموال منقول متعلق به كشور اشغال شده را كه كاربرد نظامي دارند ( مانند مهمات و اسلحه ) تصرف و تملك نمايد چراكه با توجه به استفاده نظامي از اين‌گونه اموال مي‌توان آنها را در زمرة غنائم جنگي قرار‌داد. اما ضبط يا مصادرة مواد غذائي،  اشياء و لوازم پزشكي منوط به پرداخت غرامت  آن به قيمت واقعي بوده و در حد ضرورت و رفع  احتياجات قواي اشغال‌كننده مجاز است. بديهي است كه اين اجازه شامل وسائل موجود در انبار بيمارستانهاي غيرنظامي نمي‌شود.

ب-  اموال غيردولتي (خصوصي )

         در مورد اموال خصوصي اصل بر اين است كه دولت اشغال‌كننده وظيفه دارد آنها را به رسميت شناخته و محترم بشمارد. بنابراين اموال خصوصي از تعرض مصون بوده و مصادره و ضبط آنها ممنوع است. اما بر اساس آنچه كه از ماده 53 كنوانسيون چهارم ژنو استنباط مي‌شود در موارد استثنايي چنانچه مصادره يا تصرف اموال خصوصي در جهت پيشبرد عمليات نظامي ضروري و لازم باشد، در اين صورت مصادره اين‌گونه اموال در راستاي اهداف مذكور مجاز شمرده شده است. برخي از ضرورتهاي مذكور عبارتند از تهيّه و تدارك وسايل حمل و نقل،  تهيّه و تحويل آذوقة مورد نياز و يا حتي مصادرة برخي از منازل جنب مراكز نظامي ارتش اشغال‌كننده كه به منظور تأمين امنيـّت نيروهاي نظامي اشغال‌كننده صورت مي‌پذيرد .

         بنابراين هرگونه مصادره يا تصرفي در غير موارد مجاز،  از نظر بين‌المللي در حكم سرقت و چپاول بوده و قابل تعقيب تحت عنوان جنايات جنگي مي‌باشد. البته لازم به ذكر است كه در هر مورد از موارد مجاز نيز پرداخت خسارات و غرامات وارده به صاحبان اموال،  شرط اوليه و لازم براي مصادرة اموال آنان در نظر گرفته شده است.

         انهدام و تخريب اموال مذكور نيز ممنوع بوده و جز در موارد اجتناب نا‌پذير نظامي، فاقد مشروعيـّت مي‌باشد. يكي از مصاديق قابل توجه انهدام اموال خصوصي،  ارتكاب اين عمل از سوي دولت اسرائيل در سرزمين‌هاي عربي مي‌باشد. اين دولت در موارد بسياري و به تلافي عملياتهاي انجام يافته از سوي اعراب اقدام به انهدام عمدي اماكن و منازل مسلمان‌نشين نموده و در اين مورد عمده‌ترين بهانه دولت اسرائيل،  استفاده  فلسطينيان از  اين اماكن خصوصي به عنوان انبار اسلحه و مهمات يا مراكز طراحي عمليات مختلف نظامي و تروريستي  بوده است.

         علاوه‌بر اين در موارد متعددي تخريب يا سوزاندن مزارع و باغات فلسطيني نيز توسط نيروهاي اشغال‌كننده اسرائيل صورت پذيرفته است. البته اكثر اين اعمال توسط سازمان ملل متحد و تعداد اندكي از اين‌گونه موارد توسط شوراي امنيـّت محكوم گرديده است،  ولي اين امر تاكنون هيچ‌گونه تأثيري در عملكرد كشور اسرائيل نداشته و دولت صهيونيستي كوچكترين اعتنايي به مصوبات بين‌المللي ندارد. علت اصلي اين مسأله حمايتهاي همه جانبة دولت ايالالت متحده آمريكا و تا حدودي دولت انگليس است كه علاوه‌بر مساعدت مالي فراوان به دولت اسرائيل،  همه تلاش و كوشش خود را به كار گرفته‌اند تا قطعنامه‌اي در شوراي امنيـّت عليه اين كشور صادر نگردد و در مواردي هم كه به علت فشارهاي بين‌المللي ناچار به همراهي در صدور قطعنامه عليه اسرائيل گرديده‌اند،  با نشان دادن چراغ سبز به اين دولت،  عملاً از اجراي آن جلوگيري نموده‌اند. 

تحليلي بر اقدامات جنايت‌آميز عراق در مناطق اشغالي در طول جنگ با ايران

          در اوايل جنگ تحميلي عراق عليه ايران شهرهاي خرمشهر،  سوسنگرد،  بستان،  مهران،  دهلران،  قصرشيرين،  هويزه،  نفت‌شهر،  سومار و موسيان به اشغال عراق درآمد. پرواضح است كه برابر با معاهدات بين‌المللي و كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و به‌خصوص پروتكل اول الحاقي دولت عراق وظيفه داشت در طول اشغال،  مقررات حاكم بر اشغال را رعايت نمايد. ولي دولت متجاوز عراق در طول سالها اشغال سرزمين‌هاي ايران بارها تعهدات بين‌المللي خويش را نقض و مرتكب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريـّت در مناطق تحت اشغال خود گرديد كه بخش عمده‌اي از آن به شرح ذيل مي‌باشد :

 1_ انهدام يا غارت منابع و اموال منقول و غيرمنقول در مناطق اشغالي :

         در اين مورد اسناد بسياري وجود دارد. مثلاً در قصرشيرين،  از باغهاي بزرگ خرما و ليمو بعد از اشغال،  هيچ‌اثري بر جاي نمانده و كلاً ويران شد. از طرفي مناطق مسكوني نيز ويران شده و در عرض چند ساعت همه اموال با ارزش با كاميونها با عراق منتقل گرديد. همچنين در وضعيـّتي مشابه كلّيـّه   باغهاي ميوه و نخلستانهاي سر پل ذهاب در زمان اشغال نيروهاي عراقي از بين برده شد. اين در حاليست كه شهر سر پل ذهاب صرفاً يك روز در اشغال عراق بود. در شهر سومار صدها هزار رأس گوسفند كه تنها وسيله امرار معاش عشاير محروم منطقه بود تلف گرديد و يا به غارت برده شد. همچنين اموال عمومي نيز مانند تأسيسات نفتي خرمشهر و لوله‌هاي نفتي در راهها و راه‌آهن اين شهر بطور كلّي منهدم و تخريب شد. اين اقدامات از طريق گردانهاي مهندسي لشكر سوم عراق انجام گرديد. همچنين آمارها نشان مي‌دهد تنها در خرمشهر نزديك به 5 هزار اتومبيل خارجي و 700 هزار تن كالا غارت شده بود و به عراق منتقل گرديده است.

2_ انهدام مراكز بهداشتي و بيمارستانها :

         در اين رابطه در شهر خرمشهر چهار بيمارستان اصلي شهر و چندين مركز بهداشتي با خاك يكسان گرديد. اين در حاليست كه ماده 56 كنوانسيون چهارم دولت اشغاگر را موظف به تأمين و نگهداري از تأسيسات و خدمات طبي و بيمارستاني و سلامت و بهداشت عمومي در اراضي اشغالي نموده است. مشابه اين و ضعيت در بعضي از شهرهاي اشغالي ديگر نيز عمل شد.

3_ كشتار و قتل‌عامهاي غيرقانوني ساكنان غيرنظامي سرزمين‌هاي اشغالي

         در جريان اشغال شهرهاي ايران،  افرادي بودند كه فرصت فرار به مناطق امن را نداشته و عده‌اي از سكنه هم حاضر به ترك محل سكونت خود نشده و يا توانايي چنين كاري نداشتند.

رژيم عراق كه از قوميت عربي و اختصاصي خوزستان،  دم مي‌زد،  در يك اقدامي وحشيانه به قتل‌عام سكنه باقي‌مانده در  اراضي اشغالي دست زد. بطوريكه برابر با اسناد رسمي صادره ( شماره 39 ) « همزمان با اشغال خرمشهر،  به نيروهاي عراقي دستور داده شد كه به هر كسي كه در شهر ديده مي‌شود شليك كنند. اين دستوز زماني صادر شد كه شهر در كنترل سربازان تيپ 44 پياده عراق بود. »[2] و بدين ترتيب افراد غيرنظامي بسياري در خرمشهر قتل‌عام شدند. وحشيگري صداميان به حدي بود كه زنان و كودكان و حتي افراد مسن را به راحتي مي‌كشتند. اين در حاليست كه حتي مجازاتهاي اعدام نيز بدون تشكيل محكمه و محاكمه‌اي عادلانه وسير منطقي آيين دادرسي ممنوع است.

4_ هتك حرمت و حيثيت و رفتار تحقيرآميز در اراضي اشغالي

         دولت عراق در طول جنگ با ايران به هيچ‌يك از استانداردهاي حقوق بشردوستانه بين‌المللي و موازين انساني اعتقادي نداشته و به همين دليل با ساكنان بخشهايي از مناطق اشغالي رفتاري حيواني و دشمنانه داشت. به عنوان مثال در روز 2 مهرماه 1359 ( 3 روز بعد از شروع جنگ ) با اشغال شهر سومار،  زنان،  كودكان،  دختران و حتي پيرمرداني كه توانايي فرار نداشتند،  به اسارت گرفته شدند و چنان رفتاري با آنان شد كه قلم از نوشتن آن شرم دارد. همچنين در بستان و هويزه و روستاهاي اشغال شده،  سربازان بعثي به زنان و دختران تجاوز نموده و سپس بعضي از آنها را زنده‌ به گور مي‌كردند. مشابه اين‌گونه اعمال در حمله قوم مغول به ايران انجام گرفته بود.

         در گزارشي ديگر بر اساس نامه شماره 2059 مورخ 18 اكتبر 1980 جمعيت هلال احمر ايران به كميته بين‌المللي صليب سرخ،  تعدادي از دختران خوزستاني در حوالي شهر هويزه به نحو جنون‌آميز و خشونت‌باري مورد تجاوز قرار گرفته و سپس اعدام شده ‌بودند .

5_ انتقال دسته‌جمعي و كوچ اجباري اهالي سرزمين‌هاي اشغالي

         بر اساس اسناد معتبر صادره،  رژيم عراق به نظاميان خود دستور داده بود تا با ايجاد روحيه رعب و  وحشت و كشتار،  مردم بي‌دفاع را از محل سكونت خود كوچ داده و به جاي آنها نيروهاي بعث عراق جايگزين گردد و در مواردي هم اهالي غيرنظامي سرزمين‌هاي اشغالي به داخل خاك عراق كوچ داده مي‌شدند و عليرغم اينكه ماده 49 كنوانسيون چهارم ژنو مقرر مي‌دارد كه اين‌گونه افراد بايستي به محض اتمام مخاصمه به وطن خود بازگردانده شوند،  ولي دولت عراق اين‌گونه عمل ننموده و بعد از اعلام آتش‌بس در مورد بسياري از اهالي سرزمين‌هاي اشغالي،  اظهار بي‌اطلاعي مي‌كرد.

6_ بهره‌برداري از منابع غيرنظامي

         بهره‌برداري از منابع معدني برابر با بند 2 ماده 59 مقررات لاهه،  استفاده از مهمات جنگي محسوب نمي‌شود. ونفت نيز از منابع معدني به شمار مي‌رود. يكي از بارزترين موارد استفاده از منابع غيرنظامي،  بهره‌برداري از منابع نفتي « نفت‌شهر » در طول دوران اشغال بوده كه تا پايان جنگ تحميلي به طول انجاميد.

7_ حفاظت از ابنيه تاريخي و فرهنگي

         دولت عراق با تخريب عمده و كامل بسياري از مناطق اشغالي مانند شهرهاي خرمشهر،  هويزه،  قصرشيرين،  مهران و. .. نه تنها هيچگونه حمايتي از ابنيه تارخي و فرهنگي انجام نداد بلكه بطور كامل آنها را مورد تخريب قرار داد. در همين راستا در سال 1361 وقتي خبرنگاران و عكاسان وارد خرمشهر شدند با كمال تعجب مشاهده نمودند كه تقريباً تمامي مكانهاي تاريخي و مذهبي مانند مساجر و تكايا منهدم شده‌اند. اين اقدام از طريق كار گذاشتن مواد منفجره انجام شده بود. يكي ديگر از اقدامات رژيم بعثي بعد از تجاوز آشكارش به خاك جمهوري اسلامي ايران و اشغال برخي از مناطق،  تحريف حقايق تاريخي و جغرافيايي بود.  به عنوان مثال مبادرت به تعيين اسامي مجعول براي مناطق و شهرهاي اشغالي نمود. از جمله اينكه اهواز را « الاحواز »،  خرمشهر را «محمره»،  آبادان را « عبادان »،  سوسنگرد را « خفاجيه » و حتي خود خوزستان را « عربستان » ناميد،  تا به اهداف اصلي خود (يعني ضميمه‌سازي خاك ايران به عراق) جامه عمل بپوشاند.

         نكته آخر در اين زمينه اينكه شايد دولت عراق مي‌توانست به بهانه مجاورت ابنيه تاريخي،  منازل مسكوني،  مدارس و مؤسسات آموزشي، مساجد و ساير مراكز فرهنگي و آموزشي را در عمق خاك ايران و در داخل شهرها مورد حمله توپخانه و موشكي قرار دهد ولي حمله به چنين مراكزي در مناطق اشغالي و ويران نمودن آنها در شرايطي كه هيچگونه تهديدي براي اين دولت محسوب نمي‌گرديد،  به هيچ بهانه‌اي قابل توجيه نمي‌باشد. از طرفي رهبران عراق در طول جنگ مكرراً خاطر نشان مي‌كردند كه « جنگ را به نقطه‌اي خواهند كشاند تا به خيال‌خود،  مردم ايران‌را به شورش عليه‌رهبران خود و نظام جمهوري اسلامي ايران وارد كنند.»[3]

         نتيجه نهايي اينكه عملكرد تأسف برانگيز شوراي امنيـّت در عدم تشخيض تجاوز و عدم تنبيه متجاوز و عدم محكوميت او در اشغال غيرقانوني سرزمين‌هاي ايران از سوي عراق،  دولت عراق را بسيار جري نموده،  بطوريكه اين‌گونه عملكرد شورداي امنيـّت و سكوت 22 ماهه اين شورا،  چراغ سبزي براي دولت عراق محسوب شده و اين كشور را در نقض تمامي اصول و قواعد بشردوستانه تحريك و ترغيب نمود.

         در حقيقت شيوه رفتار دولت عراق در سرزمين‌هاي اشغالي،  با لحاظ نمودن اينكه عراق كشوري است كه به عضويت اسناد بين‌المللي ناظر بر حقوق بشردوستانه درآمده و به آن ملتزم شده است،  بسيار عجيب است. حال با در نظر گرفتن اين نكته كه كنوانسيون‌هاي چهارگانه 1949 ژنو ركورد الحاق به معاهدات بين‌المللي را شكسته‌اند،  اين سؤال به ذهن مي‌آيد كه آيا اقدامات دولت‌هايي مثل رژيم بعث عراق اين معناي تلخ را در بر ندارند كه « كنوانسيون‌هاي 1949 در بين قابل اعمال ترين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي،  در شمار كنوانسيون‌هايي قرار دارد كه كمتر رعايت شده‌اند. »[4]   

         اين در حاليست كه دولت ايران در طول جنگ همواره چند اصل مهم و بنيادين را رعايت كرد و آن اينكه « غير رزمندگان بايد از بلايا و آثار جنگ در امان باشند،  جنگ بايد فقط در صحنه‌هاي نبرد جريان داشته باشد و حمله به اهداف غيرنظامي ممنوع است و. ... »[5]  

[1] ، روسو ، شارل ، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه هنجني ، سيد علي ، دفترخدمات حقوق بين‌الملل، 1369،  صفحه 149 .

[2] كاظمي - اصغر ، خرمشهر در اسناد ارتش عراق ، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ، سال 1375 ، صفحه 231.

[3] طاهري- شميراني ، صفت‌ا... ، بازشناسي جنبه‌هاي تجاوز و دفاع، حمله به مناطق مسكوني و افراد غيرنظامي ، مجموعه مقالات ارائه شده به كنفرانس بين‌المللي تجاوز و دفاع ، تهران ، سال 1367 ، صفحه 151.

[4] مورژن - ژاك ، ترجمه صوراسرافيل ، محمود ، مداخله بين‌المللي بشردوستانه ، مجله حقوقي ، شماره 22 ، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ، بهار و تابستان 1377 ، صفحه 158.

[5] ، شافع ، ميرشهبيز ، عملكرد جمهوري اسلامي ايران در طول جنگ عراق و ايران با توجه به پروتكل اول ژنو 1977 ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 51 ، بهار 1380 ، صفحه 120.