صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / بازنشستگی وکلا و وکالت بازنشستگان: یک بام، دو هوا

بازنشستگی وکلا و وکالت بازنشستگان: یک بام، دو هوا


مرتضی شهبازی نیا - وکیل دادگستری و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
بازنشستگی وکلا و وکالت بازنشستگان: یک بام، دو هوا

براساس  اخبار منتشره در فضای مجازی، قوه قضائیه لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را به دولت ارسال نموده است.  ضرورت وجودی این قانون با ابهاماتی روبه‌روست که از آن جمله می‌توان به تضاد آن با فلسفه وجودی قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نمود، قانونی که  پس از سال‌ها بحث و جدل، قرار بود  امور اداری و استخدامی کشور را تابع نظامی یکپارچه و فراگیر قرار دهد. ایراد مهم دیگر این لایحه  مغایرت احتمالی آن با اصل 126 قانون اساسی است که امور اداری و استخدامی کشور را در زمره اختیارات و وظایف رئیس جمهور قرارداده است.

این نوشتار، در صدد  نقد و بررسی لایحه مذکور نیست، بلکه بر آن است که به بهانه ماده 185 لایحه مذکور یکی از تبعیض‌های قانونی، اما ناروا در بحث بازنشستگی وکلا را واکاوی نماید. این ماده مقرر می‌دارد:

"ماده 185- کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مرکز امور مشاورین حقوقی  و کارشناسان رسمی مكلفند برای کارمندان بازنشسته قوه که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ١٠ سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی در سمت دستیار قضایی، مدیر دفتر، کارشناس حقوقی یا امور قضایی و تقریرنویس سپری نموده‌اند، بدون شرکت در آزمون و بدون طی دوره کارآموزی، با رعایت سایر مقررات مربوط، حسب مورد پروانه وکالت یا سردفتری صادر نمایند.

تبصره- کارمندان بازنشسته قوه قضايیه و سازمان‌های وابسته در سایر رشته‌ها که حداقل ١٠ سال در امور کارشناسی از قبیل پزشكی قانونی و امور ثبتی انجام وظیفه نموده‌اند مشمول حكم این ماده بوده و به عنوان کارشناس رسمی در امور مربوط انتخاب می‌شوند."

مطابق مقررات موجود نیز قضات و کارشناسان حقوقی بازنشسته  می‌توانند  ضمن برخورداری از حقوق و مزایای بازنشستگی و بدون شرکت در مسابقه ورودی،  پروانه وکالت نیز دریاف نمایند. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز از امکان مشابهی(البته بدون معافیت از شرکت در آزمون ورودی کارآموزی) برخوردارند. لیکن متاسفانه امکان بازنشستگی وکلا بدون تودیع پروانه وکالت وجود ندارد. لایحه مورد اشاره با گسترش دامنه اجکام موجود و حذف بعضی قیود فعلی و نیز برداشتن شرط کارآموزی، دامنه‌ی این تبعیض را گسترده‌تر می‌کند.

 در شرایط فعلی کشور که بیکاری گسترده، بسیاری از جوانان را در معرض آسیب‌های اجتماعی فراوان قرارداده  و در نتیجه سیاست های نادرست و لجام گسیخته آموزش عالی کشور، شمار روز افزون فارغ‌التحصیلان رشته حقوق،  یکی از بزرگترین جمعیت های بیکار را پدید آورده است، چنین احکام تبعیض آمیزی علاوه‌بر مغایرت با اسناد بالادستی و از جمله برخی سیاست‌های کلی نظام، روح امید و تحرک را در جامعه جوان از بین می‌برد. علاوه‌بر این، چنین وضعیتی خلاف رویکرد و تجربه جهانی است و در کشورهای دیگر، اغلب امکان  پیوستن به دستگاه قضا برای وکلا فراهم است و ورود کارگزاران قضایی به دستگاه وکالت به سبب مفاسد احتمالی و برخی ملاحظات دیگر ممنوع یا محدود است.

نکته دیگر این است که مطابق اصل 29 قانون اساسی، "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری،  ازکار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره  حقی است  همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین  از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین نماید".

صندوق حمایت وکلا احتمالاً تنها صندوقی از صندوق‌های بیمه‌ای و حمایتی در کشور است که از منابع عمومی و کمک دولت برخوردار نیست و لذا نمی‌تواند خدمات موثر و کافی به وکلا ارائه نماید. به‌علاوه، قوانین موجود بدون آنکه نقش موثری در تامین منابع مالی صندوق حمایت وکلا داشته باشند، در امور آن مداخله بلاوجه نموده و وکلا را در صورت دریافت مستمری از محل صندوق کاملا خصوصی  و صنفی خود ناگزیر به تودیع پروانه وکالت می‌کنند. در حالیکه به متمتعان  از مستمری بازنشستگی از محل منابع عمومی، امکان اخذ پروانه وکالت، بدون رقابت و کارآموزی، می‌بخشند.

به نظر می‌رسد هیچ منطق و استدلالی نمی‌تواند این تبعیض مشدد را توجیه نماید. از طرفی علی‌رغم حکم صریح اصل 29  قانون اساسی ، وکلا به عنوان شهروندان این کشور از منابع عمومی اختصاص یافته به تامین اجتماعی هیچ بهره‌ای ندارند و از طرف دیگر قانونگذار حتی برای بهره‌مندی از منابع اختصاصی و خصوصی صندوق صنفی، آنان را ناگزیر به تودیع پروانه می‌کند! مضافا اینکه کانون‌های وکلا از ناحیه مقامات عمومی برای افزودن به خیل وکیلان بیکار و بدون حمایت، تحت فشار هستند. امید است جامعه وکالت با روشنگری تنافض موجود و تبعات و مفاسد آن،  در سال جاری اقدامات اساسی در راستای رفع این تبعیض اتخاذ نماید.

 

0 نظر برای “ بازنشستگی وکلا و وکالت بازنشستگان: یک بام، دو هوا

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.