صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / بازخیزی وکالت

بازخیزی وکالت


بازخیزی وکالت

دکتر محمدعلی دادخواه-حقوق دان

شغل قضا که ضامن اصل وکالت است              تضمین آن به شغل شریف وکالت است

     چند سالی است که قاب و قالب وکالت و همراه آن گروه و جامعه وکلا دچار دشواری‌های گوناگونی شده است؛ تا آنجا که هنگام پرس‌وجو از سکان‌داران صنف وکلا کمتر با برنامه‌ریزی منسجم و دقیقی روبه‌رو می‌شویم و بیشتر با روزمرگی و گاه با چاره رفع دشواری فعلی مواجه هستیم. این نگرش‌ها چشم‌انداز فردای جامعه حقوقبانان را مبهم می‌کند و انگیزش برپاساختن همکاری‌های گسترده و ایجاد تشکیلات حقوقی کارامد و متخصص را در جامعه ما بر نمی‌تابد.

روند شتابگیر توسعه جهانی از یک سو و نیاز جامعه ایران از دیگرسو طلب می‌کند جامعه وکالت همگام با تحولات جهانی و سازوکارهای بین‌المللی تغییر شکل یابد. دیگر کسی با تیر و کمان و شمشیر و سپر به مبارزه برنمی‌خیزد و برای پخت غذا از هیزم و برگ استفاده نمی‌کند. بی‌گمان همانگونه که برای ره سپردن به دیاری از شتر استفاده نمی‌کنیم، باید در کار و بار تعامل حرفه خویش نیز همین تغییرات شکلی را احساس کنیم؛ امری که کمتر در جامعه ما (به طور کلی) و در جامعه وکالت (به طور اخص) به چشم می‌خورد.

اگر از سر دقت و بی‌طرفی به دشواری‌های جامعه وکالت بنگریم می‌بینیم از درون و برون باید تغییرات گوناگونی را پذیرا باشیم. این که به عوض شدن شال و کلاه و شولایمان بسنده کنیم، کافی نیست. به ویژه آنکه در برخی از این زمینه‌ها بسیار متجدد شده‌ایم. درشکه را دور افکنده‌ایم و جدید‌ترین خودرو خارجی را سوار می‌شویم؛ از تلفن همراه با همه ویژگی‌های آن استفاده می‌کنیم؛ اما انتقادپذیری، پوزش‌خواهی و داوری درست نسبت به ناروایی‌های خویش را از یاد برده‌ایم.

بیاییم دلسوزانه به کالبدشکافی جامعه وکالت بپردازیم و ببینیم در آمدوشد روزانه و حضور و غیبت همکاران تا چه پایه و مایه صادق و درست‌اندیشیم. وقتی برخی از ما به خاطر کسب درآمد اندک به ناروا دانش، آگاهی و توانمندی همکار دیگری را زیر سؤال می‌بریم فرهنگی چیره می‌شود که هرگاه همکاری نوشته دیگر همکار خود را می‌بیند بر او هزاران عیب می‌جوید و با قیافه‌ای حق به‌جانب و بانگ بلند می‌گوید «هرکس اندک‌اطلاعی از حقوق داشته باشد و نیم‌نگاهی به قانون کرده باشد هرگز چنین نمی‌نویسد...» و بدینسان نمی‌گوید این فرهنگ در صورتی که رواج گیرد شأن و منزلت وکالت نزد مردم به نحو گسترده‌ای کاهش می‌یابد. این چشمداشت ناروایی است که ما شأن و شکوه خود را پاس نداریم و از دیگران چشم آن داشته باشیم که ما را عزیز و محترم دارند.

چو تو خود کنی اختر خویش را بد

مدار از فلک چشم نیک‌اختری را

اینکه هریک از همکاران به جای پیراستن و آراستن معنوی خود در پی کنایه و اشاره به دیگر هم‌صنفان باشد، بسیار زننده است.

این ضرب‌المثل را از یاد نبریم که هرگاه با یک انگشت دیگری را نشان می‌دهیم، با دیگر انگشتان خود را به نمایش گذاشته‌ایم. اگر خودنگری و پذیرش انتقاد فرهنگ فراگیر جامعه ما شود کار و بار بسیار بهتری خواهیم داشت و همه سرنشینان کشتی بر بستر آرام‌تری عبور خواهند کرد؛ گرچه همه به توانمندی، آگاهی و دانش یکسانی ندارند، همه ما از یک ارگان اجازه کار گرفته‌ایم و در هر صورت باید حیثیت حرفه‌ای خود را فزون‌تر از منافع لحظه‌ای بدانیم. به قول مولانا:

هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش

کی بدی فارغ وی از اصلاح خویش

ای خنک جانی که عیب خویش دید

هر که عیبی گفت آن برخود خرید

این آگاهی درونی نیاز به یک فرهنگ‌سازی جمعی دارد. به قول ابوالحسن خرقانی: «‌گفت همه یک بیماری داریم؛ چون بیماری یکی بود، دارو یکی بود. جمله بیماری غفلت داریم. بیایید بیدار شویم.»

این هشدار بازخیزی، بازپروری و بازسازی همدلی و همسویی همه حقوقبانان را می‌طلبد. در اینکه اقتصاد کشور پر رونق نیست و در چنین زمین و زمانه رکود و تنگی جامعه وکالت نمی‌تواند از آن جدا باشد، جای گفت‌وگو نیست؛ اما باید از کاروان‌سالاران جامعه وکالت هم این پرسش را پرسید که برای حرکت رو به جلوی جامعه وکالت چه پیش‌بینی و تدبیر و برنامه‌ای در دست داریم؟ مدیران و برنامه‌ریزان تشکیلات وکلا برای پاسخ به جامعه ملی و پاسداری از نهاد وکالت و دفاع از حیثیت و شرافت این پیشه کدام نسخه را در کوله‌بار خود به همراه دارند؟ گذشته از این مسئولیت فراگیر که باید در خمیرمایه و کار و بار هر مدیری باشد که اداره و سامان دستگاهی به او واگذار شده است، دوشادوش برنامه ملی برای جامعه صنفی چه باید و نباید‌هایی ساخته و پرداخته شده‌اند؟ پاسخ درخور برگزیدگان جامعه وکالت به جمعیت جوان حقوقبانان، که با دشواری‌های معیشتی همراه‌اند، چیست؟

مدیریت کارآمد بازگوکننده این واقعیت است که در بدترین موقعیت بهترین گزینه را بیابیم و از هیاهوسالاری و موج‌سواری‌ها هیچ بیم و دودلی به خود راه ندهیم. آفت بزرگ در اداره هر سازمان آن است که برنامه دقیق و حساب‌شده‌ای برای آینده آن نداشته باشیم. و چشم انداز فرداها در نظرمان تیره و ناپیدا جلوه کند. در چنین اوضاع و احوالی تصمیم ناممکن است و برداشتن موانع پیش رو دشوار و فرجام این گیرودار فربه شدن هرچه بیشتر مشکلات. باید یک سامانه ارزش‌گرا کمبودها را بداند و دردها را بشناسد، آنگاه با توجه به ضرورت و اولویت‌ها به جبران و درمان برآید.

اکنون آن هنگام فرخنده‌ای است که با ارگان‌ها و دستگاه‌های حقوق عمومی سخن گوییم که دشواری‌های سرزمین برآمده از مدیران نالایقی بوده است که بدون داشتن صلاحیت بر پایه ارتباط، آشنایی و زدوبند به دور از توانمندی و شایستگی بر اریکه تصمیم‌گیری تکیه زده‌اند و چون آگاهی و تبحر لازم را نداشته‌اند حقوق و قانون را برنمی‌تافته‌اند و بر ابتکار و نوآوری مخالفت می‌ورزیدند.

اکنون حقوق‌دانان می‌توانند پیک بشارت حقوق، نظم و قانون را که رهاورد آن عدالت اجتماعی است به همراه آورند. باید این ستون استوار مراجعه به مشاور حقوقی را در همه ارگان‌های دولتی برافراخت تا مشاوران به راستی و درستی بایدها و نبایدها را بگویند و سامان دهند. اگر به همه دست‌اندرکاران گوشزد کنیم که این همه گیر و گرفتاری روزگار ما و کلاف درهم شده اداره و دادگستری و اقتصاد و فرهنگ ناشی از قانون‌گریزی و بی‌توجهی به حقوق بوده است، و این باور را در هر مدیری برومند سازیم که:

این عسرتی که می‌کشیم از تنگی قفس                       کفران نعمتی است که در باغ کرده‌ایم

 دوباره می‌توان در مسیر دادگرانه و حساب و کتاب و جلوگیری از عزل و نصب بی‌قاعده و اقدامات بدون ضابطه گام نهاد. این مشاوران حقوقی هستند که پیامبران حق، ‌قانون، صلح و امنیت‌اند. اگر این شاهراه که تبعیض، تهی‌دستی و فساد در آن راه نداشته باشد را بگشاییم زمینه اشتغال، کاهش بی‌کاری و سامان همه امور را فراهم آورده‌ایم. باید با مدیریت ارشد کشور گفت‌وگو کرد که نظم و قانون بدون حضور مشاور حقوقی تحقق نمی‌پذیرد.

در اینکه وکیل دادگستری باید در رکاب دادگری و سامان سرزمین خود گام بردارد گفت‌وگویی نیست؛ اما به یاد داشته باشیم این کنشگران دادگری هنگامی می‌توانند با تبحر و مناعت به کار خویش بپردازند که پیش نیاز نخستین آن بایدها و نبایدهای زندگی آن ها، دستیابی و تأمین حداقل یک زندگی متوسط فراهم آید، این گزارش‌ها که برخی ازهمکاران جوان ناگزیر می‌شوند به سوی پیشه‌هایی ره گشایند که نیاز به دانش بر‌تر و تبحر فزون‌تر ندارد، در آن به چشم نمی‌خورد، بسیار جای تأمل دارد و چراغ هشداری است که باید تدبیری اساسی اندیشید. شاید یکی از راهکار‌ها آن باشد که همانند کانون وکلای پاریس از وکلایی که هیچ درآمدی ندارند هزینه تجدید پروانه گرفته نشود

در هر صورت آندره ژید در کتاب مائده‌های زمینی می‌گوید:

من سعادتی را که بر تیره‌بختی دیگران بنیاد شود نمی‌خواهم؛ من ثروتی را که دیگری از آن محروم شود نمی‌خواهم؛ اگر جامه پوشیدن من به بهای برهنگی دیگری تمام شود ترجیح می‌دهم برهنه بمانم... خوشبختی من در افزودن خوشبختی دیگران است.

من برای خوشبختی خویش به خوشبختی همگان نیاز دارم.

همان‌گونه که احساس مسئولیت در قبال کشورهای توسعه‌نیافته در جامعه جهانی روزبه‌روز فزونی می‌یابد، ما باید به اندیشه جوانان تحصیل‌کرده بدون کار کافی و درآمد کافی باشیم؛ هرچند دخالتی در به وجود آمدن آن‌ها نداشته باشیم.

گشودن دانشکده‌های فراوان حقوق بدون تأمین کار برای این خیل حقوقدان گفت‌وگویی را با مدیران ارشد کشور می‌گشاید که از همپرسگی این نوشته خارج است اما در هر صورت دشواری‌های پیش رو و زندگی توأم با تنگی و تلخی جوانان حقوقدانی که هر روز به گونه‌ای این حقیقت تلخ را بازگو می‌کنند تا بدانجاست که بر کف پیاده‌رو گذرگاه‌ها تبلیغ دفتر حقوقی را به فراوانی می‌بینید. این یک آژیر خطر است؛ پس باید از درون و برون با یک طرح حساب‌شده نخست حقوقبانان را به همدلی و همسویی فرا خوانیم که از ویرانگری یکدیگر تن زنند و به این باور ارزشمند پایبند باشند که هر تیری از توهین و تحقیر و تضعیف ترکشی به همراه دارد که به سوی خودشان کمانه می‌کند.

از دیگرسو باید در برابر پذیرش روزافزون کانون‌های وکلا زمینه کار و پذیرش این جوانان تحصیل‌کرده برآمده بر چارچوب دادگری و دادگستری را سامان‌مند ساخت و به ظرافت و لطافت یادآور شد:

 «نعم الوکیل خوانند خداوند حق گذار                        یعنی قضات، حق به وکالت حوالت است.»

0 نظر برای “ بازخیزی وکالت

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.