بازتاب قانون‌گریزی

چون دهد قاضی به دل رشوت قرار                                                  
   کی شناسد ظالم از مظلوم زار

حدود ۱۱۰ سال پیش با توشیح فرمان مشروطیت به‏وسیلۀ مظفرالدین‏شاه برای نخستین بار، مجلس به معنای امروزین در ایران شکل گرفت، در حالی‏که مجلسیان هیچ پیشینه و تجربه‏ای از چگونگی قانون‌گذاری و قانون‌روایی و قانون‌گرایی نداشتند. فزون بر این، ترتیب و تقسیم قانون و نظام تفکیک قوا دستاورد کشورهای دیگر بود و اصولاً مشروطه میوه نوبرانه‏ای بود که روشنفکران و فرهیختگانِ فرنگ‏دیده از باغ دیگر سرزمین‌ها چیده بودند و نهال آن‏را در این آب و خاک نشانده بودند. همین پی و پایه موجب شد در بسیاری از کار‌ها به یکباره دل به تجربه‏های دیگر سرزمین‌ها بسپارند و مجموع قوانین آنان را برگ‌شماری کنند و به تأیید مجلس برسانند؛ و از این‏رو، هیچگاه قانون‏گرایی به روح و روحیۀ اصلی ایرانی‏ها راه نیافت و فرهنگ ضدِّ آن به سادگی در ضمیر آنها ساکن ماند. ایرانی ناآشنا با قانون مدرن، نه تنها تن به تمکین از مهمان ناخوانده نداد که راه مقابله با آن را جُست و از قانون‏گرایی به قانون‏گریزی گریخت و زیرکی و فرصت‏طلبی شخصی را غنیمت شمرد. این شیوۀ دور از منافع عمومی و مصالح جامعه از یک قرن پیش تاکنون، هر روز به گونه‌ای رخ نموده است و رخ می‌نماید و آسیبی به آسیبهای فراوان کشور می افزاید. این در حالی است که با گسترش روزافزون جامعه در ابعاد مختلف، نیاز به سامان اجتماعی و تکیه بر بنیان مستحکم قانون که مبیِّن ارادۀ نوعی، کلی، و ناظم حیات اجتماعی است، بیش از پیش احساس می‏شود و این ضرورت، ما را بدین سو می‌خواند که با اراده‌اي جازم و قوی به پا خیزیم و بر این هیولای ویرانگر بشوریم؛ زیرا قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی بزرگترین آفات جامعه است که بنیاد هویت اجتماعی ملت را فرو می‏ریزد و به وقوع و ظهور دیگر مشکلات و آسیبها مجال بروز می‏دهد.

سازمان ملل در سال ۲۰۰۱ شاخصه‌ای برای ارزیابی فساد و میزان سلامت اجتماعی جوامع منتشر کرد و ۹۱ کشور را مورد ارزیابی قرار داد؛ که البته ایران در میان این ۹۱ کشور جای نگرفته بود! این قبیل آمارها هشداری است که باید ما را بر آن دارد که به نحو فراگیر‌تري به مقولۀ حاکمیت قانون و پایبندی به لوازم آن بنگریم، زیرا از بدبختی‏های تاریخی کشورهای جهان سوم این است که غالب مدیران و صاحبان منصب در سازمان‌های اداری ، بیشتر در پی برآمدن و برآوردن اهداف و منافع شخصی خود هستند و نه‏تنها در خدمت دولت و مردم نیستند که امکانات ملی و دولتی را در استخدام منافع خویش می‌گیرند و خزانۀ دولت را مال بی‏صاحبی تصور می‏کنند که قدرت بی‏نظارت، امکان تصاحب آنرا به آنان می‏دهد. در این سرزمین‌ها مهم‌ترین دغدغه فکری مقامات و مدیران آن است که چنان کنند که بساط سفرۀ مقدّری که قدرت برای آنان پهن کرده است جمع نشود و دستان آلوده‏شان در جیب ملت همیشه جا داشته باشد. از این‏رو، می‏کوشند تا برای استمرار این بسط یَد، ارادۀ دیگر مدیران و متنفذان را نیز با خود همسو و همراه کنند تا برخلاف معروف، قدرت نیز نتواند قدرت را محدود کند! این مدیران، سازمان‌ و امتیازات قدرت اداری را ابزاری برای هدف‌های سیاسی و مال‌اندوزی و سکویی برای پرش به جایگاه‏های بالا‌تر می‌دانند و با بهره‌جویی فرصت‏طلبانه از اختیارات قانونی خود هر روز بر قدرت مالی و اقتصادی خود که پاسدار قدرت سیاسی آنان است می‌افزایند و شبکۀ نفوذ و فرمان‌روایی خود را می‏گسترانند. دستاورد چنین بند و بستی، پایین‏رفتنِ سطح زندگی، بی‌ارزش شدنِ پول ملی، بی‌ثباتیِ ارزش دارایی‌هاي افراد ملت، و فقر و عقب‏ماندگی کشور از یک سو، و تحصیل درآمدهای کلان و فرصتهای ویژه برای ثروتهای هنگفت و نامشروع برای همان اقلیتی از جامعه است که بر گُردۀ اکثریت تودۀ مردم پای گذاشته‏اند. همه این‌ها ناشی از آن است که این گونه مدیران دولتی قانون را فقط هنگامی که منافع آنان را تضمین و تأمین می‌کند مورد توجه قرار می‌دهند و هنگامی که قانون با آنان همسو نیست راه گریز و دور زدن آن را به نحو حیرت‌انگیزی می‏پیمایند. بر این مبادی در چنین شرایطی باید به گونه‌ای دقیق و سامانمند ساز و کاری نظارتی ایجاد شود که شاکیان و گزارش‌دهندگان موارد فساد بتوانند بدون هیچ بیم و هراسی آنچه را که می‌گذرد و می‌بینند، باز گویند و مراجع نظارتی اعم از دولتی و قضایی نیز به طور قاطع بر تخلفات مٌهر ختام زنند.

 در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند (که خواندن آنرا به همه پیشنهاد می‏کنم) آمده است: حدود ده یا حداکثر بیست درصد از کمک‌هایی که برای افغانستان ارسال شده بود به مصرف واقعی خود رسید. به این نمونه بنگرید: ژانویه ۲۰۰۰/حراره زیمبابوه: فالوت چاواوا مجری مراسم، مسئول بیرون‏کشیدن بلیت‌های برنده در مسابقه بخت‌آزمایی ملی بود؛ مسابقه‌ای که از سوی شرکت بانکی زیمبابوه (زیمبانک) برگزار می‌شد. بخشی از این بانک در مالکیت دولت بود. تمامی مشتریانی که در دسامبر ۱۹۹۹، پنج هزار دلار زیمبابوه یا بیشتر در حسابشان داشتند می‌توانستند در این بخت‌آزمایی شرکت کنند. وقتی چاواوا بلیت را بیرون آورد، شگفت‌زده شد. اعلامیه عمومی «زیمبانک» عنوان می‌کند: «وقتی فالوت چاواوا مجری مراسم بر روی بلیتی که در دست داشت و جایزه 100هزار دلاری (دلار زیمبابوه) را برده بود، نام عالیجناب «آر. جی. موگابه را مشاهده کرد، به سختی می‌توانست به چشمانش اعتماد کند»!

 حال در نظر آورید در سرزمینی متخصصان یک مملکت هم‌صدا اعلام کردند که از ساختنِ سدی که منافع ملی را تأمین نمی‌کند و میراث فرهنگی را تهدید می‌کند، درگذرید. هیچیک از صدها صدای معترض شنیده نشد و میلیارد‌ها تومان خرج ساختنِ سدی شد که پس از سالی چند، نمایندۀ آن منطقه در مجلس اعلام کرد به اندازۀ برکۀ کوچکی که چند ماهی در آن شناور شود نیز، آب در پشت سد نیست! یا در قضیۀ عبور قطار شهری از خیابان چهارباغ اصفهان، دادگستری شهر دستور تعطیل و توقف عملیات حفر تونل را صادر مي‌کند و سازمان میراث فرهنگی هم بانگ برمي‌آورد و مردم هم به این عبور اعتراض مي‌کنند؛ اما شهرداری گوش بدان نمي‌سپارد و به حفر تونل ادامه مي‌دهد و قلب بافت تاریخی اصفهان را می‏خراشد. حال آنکه متخصصان ملی و بین‏المللی گفته‌اند با هیچ فناوری‌اي نمی‌توان جلوی ارتعاشات وارده از حفر تونل و عبور قطار بر ساختمان‌هایی که در خستگی تاریخی به سر می‌برند را گرفت؛ اما چه توان کرد که گوشي شنوا نیست و عزمی که راه را بر این هجوم ویرانگر ببندد نیز وجود ندارد!

فاجعۀ قانون‏گریزی از آنجا آغاز نمی‏شود که قانونی وجود ندارد، یا قانونی اصلاً اجرا نمی‏شود؛ از هنگامی آغاز می‌شود که قانون به صورت گزینشی اجرا ‌شود و ملاک اجرای آن، منافع شخصی قدرتمندانی باشد که حاضرند همه چیز را در پای مصالح خود ذبح کنند. در چنین چرخه‌ای وجود بهترین قوانین نیز هیچ تأثیری در بهبود حال کشور نخواهند داشت زیرا ویژگی اصلی قانون آن است که به طور نوعی و بدون تبعیض برای همگان اجرا شود. هنگامی که قانون مورد بی‌مهری مجریان و ناظران قرار گیرد دلسردی و افسردگی افراد را دربر می‏گیرد و کسانی که نظاره‏گر نابرابری افراد در برابر قانون هستند و در بزنگاه بروز کشمکش‌های اجتماعی، پیامدهای نابرابری افراد را می‌بینند، همبستگی و انسجام خویش را از دست می‌دهند و احساس بی‌عدالتی می‌کنند. پیامد روند نابرابری در برابر قانون، دلسردی عمومی، فرار مغز‌ها، بي‌بندوباري مردم و خشونت و تنشهای اجتماعی است. اگر به آمار فقر، بیکاری، نابرابری و توزیع ثروت نظر افکنیم به روشنی می‌بینیم بیشترین گلایۀ مردم از اجرایی‏نشدنِ صحيح قانون است. جرائم فراوانی که با انگیزه مالی و با ماهیت فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌شود و از رهگذر رشوه، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا رانت بروز می‌کند، همه ناشی از زد و بندهای سیاسی است که در غیاب نظارت درست و جدی بر قوانین اتفاق می‏افتند. کارسازی‌های غیر قانونی، پارتی‌بازی، عدم انجام تعهدات مالی، کمیسیون‌گیری، کلاهبرداری، رابطه‌سازی، برداشتن پول‌های جزئی از صندوق‌ها، جعل امضا و سندسازی همگی ناشی از مصادیق قانون‏‏گریزی است. بر اساس ارزیابی و مطالعه سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی میزان پرداخت رشوه در کشورهای کامرون، غنا و نیجریه بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص سرانه داخلی است این نسبت برای کشورهای هند، کنیا، مولداوی، توگو و اوکراین بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است. برای کشورهای بولیوی، جمهوری دومینیکن، گواتمالا، لیتوانی، مکزیک، پاکستان، پاراگوئه، پرو، رومانی، روسیه و صربستان کمتر از ۱۰ درصد است. بر این اساس، زمینه‌های پرداخت رشوه در این کشورها آنقدر گسترده است که گمان می‌رود کاهش فساد مالی در آنها طی سال‌های آتی امکان‌پذیر نباشد؛ برای مثال ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان به سازمان بین‌المللی شفافیت‌سازي، اظهار داشتند فساد در اصل‌‌ همان پرداخت رشوه است. این نمونه‌ها همه حاکی از قانون‌گریزی است. برای مبارزه با فساد و قانون‏‏گریزی، قبل از هر چیز باید ارادۀ جدی برای نفی و دفع آن وجود داشته باشد. نیاز سرزمین ما كه کشوري در حال توسعه است، ابتدا تصویب قوانین سودمند و موافق منافع و مصالح عمومی و ملی است و سپس، اجراي کامل و دقیق و بدون تبعیض، و نظارت همه‏جانبه بر اجرای آن است؛ و به تحقق همۀ این شرایط در صورتی می‏توان دل بست که قانون‏گرایی در وجدان جمعی و حیات فرهنگی مردمان جان و جای گیرد و به شاخصۀ درونزای فرهنگی ما تبدیل شود. پس شعار تاریخی ما همچنان آن است که میرزا یوسف‏خان مستشارالدوله در یکصد و پنجاه سال پیش و در آغاز نهضت قانون‏گرایی ایران گفت و حاکمان و مردمان را بدان فراخواند: «یک کلمه: قانون»!

 رابرت موگابه رئیس‌جمهور زیمبابوه است و رهبر دولت این کشور از آغاز استقلال زیمبابوه از بریتانیا در سال ۱۹۸۰ تاکنون بوده‌است. موگابه در سوم اوت ۲۰۱۳ در انتخابات ریاست‌جمهوری با ۶۱ درصد آرا پیروز و برای هفتمین بار رئیس‌جمهور زیمبابوه شد و به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی و سرکوب مخالفان سیاسی‌اش، همواره مورد انتقاد محافل جهانی قرار داشته‌است.