ایراد رفع نقص برای تصویر وکالتنامه قابل توجیه نیست

1- وکالتنامه ، قراردادی  است که توسط  کانون  های وکلا ء،به تجویز قانون وکالت ، چاپ و فقط با دریافت هزینه ی آن ، در اختیار  وکلاء قرار می گیرد  . دولت  ، هیچ نقشی  در تهیه  و تحویل  وکالتنامه  ها  ندارد که از  اوراق  بهادار  محسوب  شوند یا  استفاده از تصویر  ، ضرر و زیان  مالی  به حقوق  و درآمد و خزانه عمومی ، یا حتی کانون متبوع وکیل ، وارد  کند.حقوق دولتی ، تمبر های تصدیق و مالیاتی است که بر روی تصاویر وکالتنامه ها یا از طریق واریز به حساب ، نهایتا نقش مهر می شود.

2-  وکالتنامه ، فقط دلیل وکالت و سمت  است ؛ نه خود آن؛ از این روی،  اصل وکالتنامه ، موضوعیت و یا اعتبار افزونی نسبت به تصویر آن،  ندارد  تا  عدم ارائه ی اصل  ،  مانعی  برای دخالت  و انجام  وظیفه ی حرفه ای  وکیل   باشد  .  وکالتنامه  ، دلیل  کاشف  است  ، نه ناقل و احراز  سمت وکیل نیز، از نظر قانونگذار ، طریقیت دارد نه موضوعیت ؛ در نتیجه، احراز  وکالت  شخص  به هر  طریق قانونی ، کافی است  . در این  راستا ، توجه  منتقدین  را به مفاد  ماده ی 31 قانون  آیین  دادرسی مدنی   جلب  می کنم   که صرف معرفی وکیل  از سوی  اصحاب  دعوا  را برای مداخله آنان، کافی دانسته  است.

در صدر ماده  34  همین قانون نیز ،  آمده :  « وکالت   ممکن است  به موجب  سند رسمی  یا غیر رسمی  باشد .....» ، به علاوه ، پس از جواز تفویض وکالت نزد مقامات کنسولی در قسمت میانی،در انتهای ماده، تصریح  شده است : «  اگر وکالت  در جلسه دادرسی داده  شود ،  مراتب  در صورتجلسه   قید  و به امضای  موکل  می رسد ....» ؛ اگر اوراق  چاپی  وکالتنامه، موضوعیتی  داشت  ، امکان  تفویض  وکالت  در جلسه  دادرسی یا در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مقامات کنسولی ، فراهم  نبود ؛ زیرا بدیهی است  دادگاه نمی  تواند  اصل  سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  یا  اصل وکالتنامه تنظیمی نزد مقامات کنسولی در خارج کشور را از وکیل مطالبه و ضمیمه پرونده نماید و با این اقدام ، طرفین عقد وکالت کلی  را ، از اجرای  حقوق خود و عمل به سایر مفاد وکالتنامه با ضبط اصل، محروم کند و یا  نمی تواند اصل  صورتجلسه  دادگاه  را در مواردی که وکالت در جلسه دادرسی داده شده است ، برای  مورد یا محاکمه بعدی ، به وکیل، تسلیم نماید .

3-  مطابق  صدر  ماده ی 57  قانون آیین دادرسی  مدنی  : «  خواهان  باید  رونوشت یا تصویر اسناد  خود را  پیوست  دادخواست      نماید ....» . به تجویز  ذیل همین ماده : « ... وکلای  اصحاب  دعوا  نیز می توانند  مطابقت  رونوشت  های  تقدیمی  خود را با اصل   تصدیق کرده  ، پس از الصاق  تمبر  مقرر  در قانون  به مرجع  صالح  تقدیم  نمایند  » . در این که وکالتنامه  ، یکی از ضمائم  دادخواست  و مشمول حکم عام ماده 57  است و هیچ  تکلیفی  برای ارائه  اصل  آن ، وجود  ندارد ،تردیدی نیست .

4 – ماده ی  59  قانون آیین  دادرسی مدنی ،  با تصریح  به این که : « اگر   دادخواست  توسط   ولی،  قیم، وکیل  و یا نماینده حقوقی  خواهان  تقدیم  شود ،  رونوشت  سندی   که  مثبت  سمت  دادخواست  دهنده  است، به پیوست  دادخواست  تسلیم  دادگاه  می گردد » ، حجت  را در اکتفا به تقدیم تصویر  ، تمام کرده  و  اجتهاد  در مقابل نص  را  جایز  نشمرده است .

5 – در ماده  342  قانون آیین  دادرسی مدنی  ، ارائه  رونوشت  یا تصویر  سند  مثبِت   سمت  وکیلی   که دادخواست  تجدیدنظر  خواهی  را تقدیم  می کند ،برای مداخله وکالتی او کافی  شناخته  شده که  وحدت  ملاک آن  و نیز تشابه مقررات مراحل بدوی و تجدیدنظر به تصریح ماده 356 همین قانون ، قابل  استناد  است.

6-  اداره  محترم حقوقی  قوه قضاییه ، به موجب  نظرات  مشورتی  متعدد ، از  جمله  نظریه های شمار گان 210/07  مورخ 13/02/78  و 7/6211 مورخ 15/07/80 و 7/1031 مورخ 08 / 11 / 81  و 7/109  مورخ 26/01/83 ، ارائه تصویر وکالتنامه  را مجوز قانونی  دخالت  وکیل ، شناخته  است .

7- رویه  محاکم  و مراجع  قضایی  از بدو تاسیس  عدلیه   در ایران  ،  طی 80  سال گذشته، بر  مبنای  پذیرش تصویر وکالتنامه، استوار  بوده است  .  وقتی وکالتنامه  تنظیمی ،  با اختیار  حاصله   از ماده ی 660  قانون  مدنی ،  کلی  و  برای  دعاوی  متعدد، قابل استفاده  است ،  در صورتی که هر یک از مراجع ، اصل وکالتنامه را مطالبه کنند، بر تنظیم وکالتنامه ی کلی، هیچ اثر و منفعتی ، بار نخواهد شد.

8-  مطابق ماده ی 676  قانون  مدنی ، عرف  و عادت در موارد سکوت در عقد وکالت،  به عنوان   یکی  از منابع  حقوق  ، معرفی شده ؛ که مراجعه به آن ، موید جواز پذیرش تصویر وکالتنامه است. به علاوه تا زمان  منع  صریح قانونگذار،اصل بر اباحه ی عمل  است .

نتیجه

با لحاظ  جمیع  مراتب  فوق  ، از  آن جا   که ماده ی  31 قانون  آیین  دادرسی  مدنی  ، معرفی  وکیل  را از  ناحیه  موکل ، کافی و ماده ی 34  ، تفویض  وکالت  را به  طرق  متعدد پیش بینی  و ماده ی 59  ، ارائه  تصویر   وکالت  را  به طور  صریح  ، تجویز کرده است   و  اصل وکالتنامه  ، موضوعیتی  ندارد   که   ضم  آن به  پرونده  ، موجه یا قانونی باشد  ، مطالبه اصل،  مغایر  حقوق  مسلم  افراد  در تفویض  وکالتنامه های  کلی  به حکم   مواد 660 و 676  قانون مدنی  ،  اصل   اباحه  و عرف  و عادت  و رویه قضایی است  .