ایراد اصلی به ادبیات حقوقی ما وارد است

در دادنامه شماره 8900200 به تاریخ 18/3/89 صادره از سوی شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مندرج در پرونده کلاسه 88/29/326 چنین آمده است:

«در خصوص دادخواست تقدیمی آقای د.غ. با وکالت خانم پ.ن. به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت مادی و معنوی وارده ناشی از تاخیر در معرفی خواهان برای دوره دستیاری رشته تخصصی ارتودنسی از تاریخ 1/7/74 لغایت 1/7/83 با جلب نظر کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل در آزمون دوره دستیاری رشته تخصصی ارتودنسی در سال 1373 شرکت که با کسب نمره و شرایط لازمه قبول گردیده و لیکن خوانده از پذیرش وی بدون هرگونه عذر موجهی خودداری نموده که نهایتاً در سال‌های 82 و 81 پس از پیگیری‌های متعدد با اذعان به قبولی موکل به دانشگاه شهید بهشتی معرفی گردیده از آنجائی که این اقدام خوانده موجب تضییع حقوق موکل به مدت 9 سال و محرومیت وی از حقوق ناشی از این ارتقاء علمی گردیده لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات مادی و معنوی وارده ناشی از تاخیر در معرفی خواهان اعم از تعطیلی مطب و هزینه‌های ایاب و ذهاب و پیگیری و ما‌به‌التفاوت تعرفه دندانپزشکی با متخصص ارتودنسی به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست. خوانده در مقام دفاع در برابر دعوی خواهان صرفاً با تکیه بر خلاف قانون و غیرعادلانه بودن دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری پرداخته و اعلام داشته که نسبت به دادنامه مذکور، تقاضای اعمال مواد 17 و 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده است. دادگاه توجهاً به فنی بودن موضوع تعیین میزان خسارت وارده به خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر که کارشناس منتخب طی نظریه شماره 4052 و پس از توضیح مفصل نحوه احتساب خسارات وارده که صرفاً بر اساس مابه‌التفاوت کارکرد و درآمد دندانپزشک عمومی با متخصصین ارتودنسی اعلام گردیده: میزان خسارت وارده به خواهان را در طول مدت 9 سال مبلغ یک میلیارد و نوزده میلیون تومان اعلام نموده و اعلام داشته که اظهارنظر در خصوص دیگر موارد از صلاحیت کارشناس نامبرده خارج می‌باشد. نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که نماینده خوانده تقاضای اخذ نظریه تکمیلی از کارشناس منتخب را نموده و اجمالاً بدین نحو بر نظریه مذکور ایراد نموده که کارشناس محترم صرفاً به دفاتر کارکرد مطلب در سال‌های 79 و 82 بسنده نموده است و میزان خسارت وارده به طور ظنی و احتمالی تعیین و اعلام گردیده است که دادگاه مراتب را به کارشناس جهت بررسی مجدد و ارائه نظریه تکمیلی ابلاغ که کارشناس انتصابی طی نظریه شماره 593 مبادرت به ارائه نظریه تکمیلی نموده و اجمالاً چنین بیان داشته که کلیه دفاتر از سال 1374 لغایت 1383 بررسی گردیده که برای هر سال دفاتر مربوط به ویزیت روزانه بیماران و انجام اقدامات درمانی برای هر بیمار وجود داشته ولی دفاتر مربوط به حق العلاج و ویزیت دریافتی مربوط به سال‌های 1379 و 1382 موجود بوده است که با در نظر گرفتن میزان درآمد به تناسب سال‌های مذکور که از همان افزایش 20 درصدی به ازای هرسال تبعیت می‌کرده، اظهارنظر شده است و از طرفی، در نظریه ارائه شده به هیچ عنوان از کلمه احتمالی استفاده نشده است و میزان درآمد نامبرده صرفاً بر اساس میزان درآمد خود وی محاسبه گردیده است و مابه‌التفاوت اعلام شده اگر کمتر از میزان واقعی نباشد بیشتر نیز نمی‌باشد که نظریه تکمیلی به طرفین ابلاغ و نماینده خوانده در لایحه‌ای مجدداً به بررسی ایراداتی نسبت به رای دیوان عدالت اداری پرداخته و ارجاع موضوع را به کارشناسی خارج از محدوده خسارات تصدیق شده از سوی شعبه مذکور دیوان عدالت دانسته است. دادگاه با در نظر داشتن مراتب موصوف، از آنجائی‌ که اخذ مدرک دستیاری بر اساس ضوابط و مقررات و عرف حاکم بر جامعه پزشکی تاثیر مستقیم و غیر قابل انکاری بر میزان حق ویزیت بیماران داشته و محرومیت از این ارتقاء علمی با وصف فراهم بودن شرایط آن یقیناً موجب محرومیت از حقوق ناشی از این ارتقاء علمی گردیده که در صورت عدم جلوگیری خوانده از ورود خواهان به این دوره، منافع و عواید حاصله ناشی از این ارتقاء علمی که یکی از آن منافع یقیناً مابه‌التفاوت هزینه‌های درمان به خصوص حق ویزیت بیماران براساس تعرفه‌های اعلام شده از سوی خوانده خواهد بود برای خواهان محقق می‌گردید و این منافع تفویت شده منافع محقق‌الحصول خواهان تلقی می‌گردد لذا دعوی خواهان را در این خصوص وارد و ثابت دانسته و با منطبق دانستن نظریه کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 و 3 و 11 قانون مسوولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصدونوزده میلیون تومان بابت اصل خسارات مادی وارده به خواهان به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه موجود در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص دیگر خسارات وارده مطالبه شده از سوی خواهان از جمله خسارات ناشی از تعطیلی مطب و هزینه‌های ایاب و ذهاب و هزینه‌های پیگیری موضوع دادگاه توجهاً به اینکه خواهان هیچگونه دلیلی بر ورود خسارت مذکور به خود ارائه ننموده است دعوی نامبرده را در این خصوص وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص خسارت معنوی مورد مطالبه خواهان دادگاه توجهاً به اینکه قصور خوانده در عدم پذیرش خواهان در دوره دستیاری بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه سوم دیوان عدالت اداری محرز و مسلم بوده که این عدم پذیرش خواهان در طول مدت 9 سال یقیناً موجبات ورود تالمات روحی را برای نامبرده فراهم نموده لذا این دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی به خواهان از این حیث مستنداً به مواد 1 و 2 و 3 قانون مسوولیت مدنی حکم بر الزام خوانده به عذر خواهی از نامبرده با درج در یکی از جراید کثیرالانتشار صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد».

ماجرا از این قرار است که خواهان در آزمون دوره دستیاری رشته تخصصی ارتودنسی در سال 1373 شرکت کرده و شرایط لازم برای قبولی در این آزمون را به دست آورده اما خوانده یعنی وزارت بهداشت، از پذیرش وی خودداری کرده است، سرانجام پس از نه سال، با پیگیری‌های انجام گرفته و با اخذ حکم از دیوان عدالت اداری، برای تحصیل به دانشگاه شهید بهشتی معرفی می‌شود. خواهان بر این باور است که خوانده موجب تضییع حقوق وی شده است. برای همین، الزام وزارت بهداشت را به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی اعم از تعطیلی مطب و هزینه‌های ایاب و ذهاب و پیگیری و ما‌به‌التفاوت تعرفه دندانپزشکی با متخصص ارتودنسی را خواستار می‌شود.

خوانده تنها به یک دفاع بسنده می‌کند: حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری بر خلاف قانون و غیرعادلانه است. این دفاع با توجه به اعتبار امر مختومه‌ای که حکم فوق یافته، نمی‌تواند قابل قبول باشد. به بیان دیگر، وقتی با حکم قطعی دیوان عدم حقانیت خوانده در خودداری از پذیرش خواهان محرز شده، دیگر ادامه بحث درباره درستی یا نادرستی رای فوق اشتباه است. برای همین، باید به مساله مهم‌تری پرداخت: نوع و میزان زیان‌های خواهان. به راستی، خواهان با اقدام خوانده، دچار چه نوع زیان‌هایی شده است؟ دادرس پرونده، استدلال خوبی ارائه می‌کند. او بر این باور است که مدرک تحصیلی تاثیر مستقیم و فراوانی بر روی درآمد شخص می‌گذارد. برای همین، اقدام خوانده که نهایتاً سبب تاخیر در اخذ مدرک خواهان شده، سبب کاهش درآمد خواهان و در نتیجه، زیان وی شده است. در بخشی از رای صادره توسط وی می‌خوانیم: «اخذ مدرک دستیاری بر اساس ضوابط و مقررات و عرف حاکم بر جامعه پزشکی تاثیر مستقیم و غیر قابل انکاری بر میزان حق ویزیت بیماران داشته و محرومیت از این ارتقاء علمی با وصف فراهم بودن شرایط آن یقیناً موجب محرومیت از حقوق ناشی از این ارتقاء علمی گردیده که در صورت عدم جلوگیری خوانده از ورود خواهان به این دوره، منافع و عواید حاصله ناشی از این ارتقاء علمی که یکی از آن منافع یقیناً مابه‌التفاوت هزینه‌های درمان به خصوص حق ویزیت بیماران براساس تعرفه‌های اعلام شده از سوی خوانده خواهد بود برای خواهان محقق می‌گردید و این منافع تفویت شده منافع محقق‌الحصول خواهان تلقی می‌گردد». اما در این مسیر، دادرس با یک مانع روبه‌رو است: عدم‌النفع؛ چه خوانده مال موجود خواهان را از میان نبرده، بلکه تنها او را از درآمدی که می‌توانست به دست بیاورد، محروم کرده است. بدین ترتیب، نوع زیان خواهان، «عدم‌النفع» است. با توجه به نوع زیان و تردیدهایی که همیشه درباره مسلم بودن وقوع آن وجود داشته، می‌توان درباره درستی نگاه دادرس تردید کرد اما به نظر می‌رسد دفاع از درستی رای دادرس رواتر باشد. توضیح آنکه کارشناس منتخب دادرس، درآمد خواهان را به عنوان یک پزشک عمومی در سال‌‌های 1374 تا 1383 بررسی و بر مبنای این درآمد، مراجعه‌کنندگان به خواهان را مشخص کرده و در نهایت، با توجه به تعرفه دستمزد پزشک متخصص، درآمدی که خواهان می‌توانست به دست بیاورد را تعیین کرده است. بدین ترتیب، مبنای اصلی زیان مورد ادعای خواهان، مسلم است، تعرفه پزشکان متخصص نیز، با توجه به میزان اعلامی از سوی وزارت بهداشت مشخص است. در نتیجه، محاسبات کارشناس احتمالی نیست. چنانکه در بخشی از نظریه تکمیلی کارشناس آمده است: «میزان درآمد نامبرده صرفاً بر اساس میزان درآمد خود وی محاسبه گردیده است» اما یک ایراد باقی است:  خواهان در آزمون سال 1373 شرکت کرده است، با توجه به اینکه تحصیل در دوره تخصص چند سالی طول کشیده و نهایتاً منجر به صدور مدرک می‌شود، برای همین، درست نیست که مبنای درآمدی که از کف خواهان رفته را از سال 1374 آغاز کنیم. در واقع، حتی اگر خوانده مانع تحصیل خواهان نمی‌شد، خواهان نمی‌توانست در سال 1374 مدرک دلخواه خویش را به دست آورد، پس اینکه خواهان را از سال 1374 مستحق درآمد یک دندانپزشک متخصص بدانیم، اشتباه است.

خواهان، جبران زیان دیگری را نیز درخواست کرده است: زیان معنوی. دادگاه در برابر این خواسته، مقاوتی از خود نشان نمی‌دهد و می‌نویسد: «در خصوص خسارت معنوی مورد مطالبه خواهان دادگاه توجهاً به اینکه قصور خوانده در عدم پذیرش خواهان در دوره دستیاری بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه سوم دیوان عدالت اداری محرز و مسلم بوده که این عدم پذیرش خواهان در طول مدت 9 سال یقیناً موجبات ورود تالمات روحی را برای نامبرده فراهم نموده لذا این دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی به خواهان از این حیث مستنداً به مواد 1 و 2 و 3 قانون مسوولیت مدنی حکم بر الزام خوانده به عذر خواهی از نامبرده با درج در یکی از جراید کثیرالانتشار صادر و اعلام می‌نماید». به نظر نمی‌رسد تردید در درستی این بخش از رای روا باشد: دادرس زیان معنوی خواهان را می‌پذیرد و با توجه به رویه معمول و ادبیات حقوقی موجود، خوانده را به معمول‌ترین روش برای جبران زیان محکوم می‌کند. بر عدم ابتکار دادرس در استفاده از سایر روش‌ها برای جبران زیان معنوی نمی‌توان خرده گرفت، بلکه ایراد اصلی به ادبیات حقوقی ما وارد است. در واقع، شاید اگر در ادبیات حقوقی ما ابزارها و روش‌های بهتری برای جبران زیان پیشنهاد می‌شد، دادرس این پرونده نیز، می‌توانست از این روش‌ها بهره بگیرد.